VPN قانونی ثبت نام کنید ولی برای دور زدن فیلترینگ از آن استفاده نکنید!

پارسینه -گروه سیاسی: هنوز از یادها نرفته است که در اواخر مهر ماه سال 90، وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی در مورد قطعی VPN آن روزها اعلام کرد که اساساً VPN و استفاده از آن یک اقدام خلاف قانون است و اکنون برابر قانون اقدام شده است.

این سخنان در حالی بود که تنها قانون رسمی برای کنترل فضای مجازی، قانون جرائم رایانه ای است و در این قانون نیز نهاد مشخصی به نام کمیته تعیین مصادیق ، وظیفه بررسی و ارسال دستور پالایش برای سرویس دهندگان و زیرساختهای فیلترینگ را دارد و به زبان ساده تر وزارت ارتباط در جایگاه تصمیم گیرنده در مورد مصادیق و پالایش محتوای مجرمانه نیست.

در هر جال ، مدتی پس از تصویب این قانون در سایت دادستانی کل کشور و به نقل از دکتر خرم آبادی فهرستی از محتوای مجرمانه در فضای مجازی اعلام شد که در آن هر بند اشاره ای مستقیم به قانون جرایم رایانه ای یا دیگر قوانین کشور داشت.

در قانون جرایم رایانه ای اشاره مشخصی به فیلترشکن نشده بود اما در مصادیق اعلام شده در سایت دادستانی کل کشور به توجه به بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه انتشار فیلتر شکن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ به عنوان محتوای مجرمانه ذکر شده بود.
به این ترتیب بود که استفاده از فیلتر شکن و آموزش استفاده از ان به نوعی جرم محسوب شد تا شاید کمی از کاربران فضای مجازی که از VPN استفاده می کردند کم شود.

اما به شهادت فضای مجازی نه تنها از تعداد افرادی که از VPN برای دور زدن فیلترینگ استفاده می کردند کم نشد بلکه با افزایش تعداد وب سایت ها و وبلاگ های فیلتر شده، به تعداد آنها اضافه هم شد.

حالا اما در این گیر و دار، در اواسط بهمن ماه اعلام شد ، VPN به صورت دولتي و قانوني به فروش خواهد رسید! خبری که با سخنان قبلی دولتی ها درباره غیر قانونی بودن VPN تناقض آشکار داشت.

ماجرا از این قرار بود که با خبری اعلام شد، مرکز ملي فضاي مجازي خدمات قانوني VPN را به منظور ساماندهي فضاي فيلترينگ کشور ايجاد مي‌کند تا پس از آن خدمات غيرقانوني VPN اجازه فعاليت نداشته باشد.

اخوان بهابادي رئيس مرکز ملي فضاي مجازي در توضیح این ماجرا اعلام کرد: يکي از تبعات خلاء قانوني براي ارائه خدمات VPN اين بود که مردم براي دسترسي به بعضي از سايت‌هايي که به دليل نبود امکانات کافي در کشور براي اعمال فيلترينگ به اشتباه فيلتر شده بود از ابزارهاي فيلترشکن استفاده مي‌کردند. براي مثال يک خبرنگار نياز دارد به انواع سايت‌هاي خارجي دسترسي داشته باشد حال اگر اين خدمت به صورت قانوني در کشور ارائه نشود مجبور است به صورت غيرقانوني به اين هدف برسد.

وی با اشاره به اين‌که در بيشتر کشورها نوعي فيلترينگ اعمال مي‌شود، گفت: هر کشوري بنا به شرايط خاص فرهنگي خود معيارهايي براي پالايش محتوا دارد و ما نمي‌توانيم اجازه دهيم که داخل کشور کودکان ما به يک محتواي مبتذل در اينترنت دسترسي داشته باشند.

بعد از ان نیز، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص ارائه VPN قانونی گفت: ما هم معتقدیم که استفاده از VPN باید ضابطه‌مند شود و این بحث جدیدی نیست.

با این تفاسیر بود که ثبت نام رسمی در فضای مجازی برای استفاده از VPN قانونی آغاز شد تا ورق برگردد و عبور از فیلترینگی که غیر قانونی بود، قانونی شود.

نکته جالب توجه اما قوانین ثبت نام برای خرید VPN به اصطلاح قانونی است که تا پذیرفته نشود، امکان ثبت نام وجود ندارد.

دریکی از بندهای شرایط ثبت نام امده است:" این VPN جهت دور زدن فیلترینگ نیست و در صورت استفاده برای این منظور، سوء استفاده محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت. متقاضیان برای گذر از فیلترینگ می¬ بایست با کمیته مصادیق مذاکره داشته باشند."!

بندی عجیب برای درخواست ثبت نام ابزاری که برای عبور از فیلتریگ شناخته شده و در اصل در کشور کاربردی جز این ندارد .

VPN اساسا به دو منظور مورد استفاده قرار می گیرد ، یکی به منظور حفظ امنیت مبادلات اطلاعاتی و دیگر به منظور عبور از فیلتریگ های فضای مجازی.

آنچه مسلم است VPN در ايران کارکرد امنيتي ندارد و به ذهن کم‌تر کسي خطور مي‌کند که براي ايمن‌سازي بستر اطلاعاتي براي جلوگيري از سرقت مالي و يا اطلاعاتي از اين ابزار استفاده کند.

در واقع اين ابزار صرفا کارکرد عبور از فيلترينگ و تحريم را دارد و اگر قرار باشد در ايران يک جايگزين قانوني و پذيرفته شده براي آن متصور بود، معلوم نیست چرا بايد خود VPN به صورت قانوني فروخته شود؟

آیا اگر هدف همانطور که رئيس مرکز ملي فضاي مجازي اعلام کرد، به عنوان مثال برقراری امکان دسترسی خبرنگاران به سایت های خبری خارجی است که اکثرا فیلتر هستند، بهتر نیست که مشترکان مختلف اينترنت دسته‌بندي شوند و بنا به نياز هر کاربر، بخشي از فيلترينگ‌ها حذف شود؟

حجت السلام سید علی طاهری نماینده گرگان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این خصوص به خبرنگار پارسینه می گوید: اگر قرار بر دور نزدن فیلترینگ است و قانون اجازه این کار را نمی دهد چگونه است که دولت آن را قانونی می کند؟آیا جز این است که در واقع این روش یک نوع منبع در آمد برای دولتی هاست و در واقع آنها از این طریق قصد دارند به نوعی درآمد اضافه کسب کنند؟. دولت از یک سو فیلتر می کند و از سوی دیگر وی پی ان می فروشد، به نظر بنده چنین چیزی منطقی نیست و برای کسب درآمد است.

وی ادامه می دهد : حتی اگر وی پی ان هم قانونی باشد باید پرسید که چرا از ابتدا فیلترینگ را گذاشته اند که حالا بخواهند وی پی ان بگذارند و افراد به صورت قانونی فیلتر را دور بزند.

این نماینده مجلس همچنین تاکید می کند: هم فیلتر کردن غیر منطقی است و هم وی پی ان گذاشتن برای رفع فیلتر غیر منطقی است. ما اینترنت را با اینترانت اشتباه گرفته ایم و در حال حاضر در کشور بیشتر اینترانت داریم یعنی اینترنت داخلی و با هیچ جا هیچ ارتباطی نداریم. حتی برخی سایت های معتبر کشور نیز باز نمی شود. چگونه است که فیلتر می کنند و بعد می گویند بیایید از ما وی پی ان بخرید؟!

طاهری اضافه می کند: کسی که ضد فیلتر می گذارد یعنی فیلترینگ خود را قبول ندارد و می گوید پولی را به من بده و من در قبال آن فیلتر را به صورت قانونی برمی دارم و این می شود یک نوع منبع درآمد. این اقدام یعنی چیزی که حق یک شخص است را از او می گیرند و می گویند در قبال آن چه از تو گرفته ایم به ما پول بده.

در هر حال، آنچه مسلم است، فیلترینگ هزینه های زیادی را به کشور تحمیل می کند چرا که ابزارهای فیلترنگ پر هزینه هستند و معلوم نیست اگر قانون مي‌پذيرد که عده‌اي نيازمندند تا از فيلترينگ عبور کنند، چرا اينترنت فيلتر نشده ارائه نمي‌دهد که هم هزينه کم‌تري داشته باشد و هم نیازی نباشد که ابزار عبور از فيلترينگ را به صورت قانوني به مردم بفروشد؟

بی تردید اگربنا بر گفته مسئولین فضای مجازی، برخی وب سایت ها به اشتباه فیلتر شده اند، مردم نباید بهای این اشتباهات را با خرید VPN بپردازند بلکه این مسئولین هستند که باید این اشتباهات را اصلاح کنند و زمینه ای را فراهم اورند که کاربران مختلف فضای مجازی بتوانند استفاده مفیدی از اینترنت داشته باشند.