بقایی افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری را تایید کرد

حاشیه جلسه امروز هیات دولت با اظهارنظرهای دولتی ها درباره بودجه سال 92 و لوایح اقتصادی دولت همراه بود.

حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که برخی از نمایندگان مجلس معتقدند بودجه نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال 92 به طور نامتعارف افزایش پیدا کرده است، گفت: افزایش اعتبارات این نهاد بر اساس یک رویه‌ منطقی بوده است.

آنچنان که ایسنا گزارش داده، وی افزود:‌ نهاد ریاست جمهوری متشکل از دستگاه‌های مختلفی است و بودجه‌هایی که دریافت می‌کند، فقط مختص نهاد ریاست جمهوری نیست و دستگاه‌های مختلفی زیر مجموعه‌ی آن هستند و اشتباه است که آن را با یک مجموعه‌ ستادی و یا پژوهشی مقایسه کرد.

وی افزود: نهاد ریاست جمهوری در برخی از موارد حوزه‌های دیگر را نیز پوشش می‌دهد. مثلا برخی از مواقع بخشی از وظایف ارشاد در حوزه‌ خبرنگاران ( هدایا) به نهاد ریاست جمهوری واگذار می‌شود.بنابراین اگر اعتبارات نهاد افزایش پیدا کرده، رویه منطقی داشته است.

سال 93 وابستگی بودجه به نفت قطع خواهد شد

بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز در پایان جلسه هیات دولت و در پاسخ به سؤالی درباره اینکه گفته می‌شود بودجه سال 92 نسبت به بودجه‌های سال گذشته نفت وابستگی بیشتری پیدا کرده‌‌است،‌ گفت:‌ این مسئله درست نیست، وابستگی بودجه سال آینده نسبت به نفت 16 درصد کاهش داشته است.

آنچنان که فارس گزارش داده، وی افزود: انشاءالله در سال 93 شاهد قطع کامل وابستگی بودجه به نفت خواهیم بود.

همچنین مرادی از واریز یارانه سرپرستان خانوار در روزهای 20 تا 25 اسفند ماه خبر داد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور: دولت لایحه اصلاح قانون مالیاتی رابا قید فوریت به مجلس می‌فرستد

لطف الله فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور هم در حاشیه جلسه امروز هیات دولت با بیان این‌که ما فکر می‌کنیم قانون مالیاتی کنونی جوابگو نیست، افزود: اگر لایحه اصلاح قانون مالیاتی در مجلس مورد توجه قرار بگیرد و تصویب شود، باعث ایجاد شفافیت هر چه بیشتر در فضای اقتصادی کشور می‌شود.

وی گفت: قبلا این لایحه اصلاح قانون مالیاتی به مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود که دو فوریت آن در مجلس رای نیاورد و 6 ماه است که در کمیسیون تخصصی مربوطه قرار دارد و بنابراین دولت تصمیم گرفت بار دیگر این لایحه را به مجلس جهت بررسی فوری‌تر بفرستد.