.svg)
۷ نکته از بیانیه جدید FATF درباره ایران
پارسینه: بند سوم بیانیه جدید FATF نشان می دهد که مشکل ایران با FATF صرفا دو کنوانسیون نبوده و علاوه بر کنوانسیون های مذکور، شش اقدام دیگر هم از کشورمان مطالبه شده که موارد پیچیده ای هستند و بعضا ابهام دارند یعنی در برخی از موارد ما اقدام کرده ایم اما FATF نپذیرفته است.
روز جمعه هفته گذشته، گروه ویژه اقدام مالی FATF پس از اتمام نشست خود، بیانیه‌ای صادر کرد که بخشی از این بیانیه مربوط به ایران میشود. این بخش از بیانیه ۷ بند دارد که به تحلیل بند‌های مختلف آن می‌پردازیم:
۱- FATF در بند اول بیانیه خود، مانند بیانیه‌های گذشته به سابقه توافقات ایران و این نهاد در سه سال اخیر می‌پردازد و مجددا بیان می‌کند که تعهد سیاسی سطح بالا از سوی ایران برای اجرای برنامه اقدام داده شده و FATF هم در مقابل، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را به حالت تعلیق در آورده است.
۲- در بند دوم بیانیه توضیحاتی درباره پیشرفت‌های ایران آورده شده است، از جمله اینکه ایران نظام شفاف سازی وجوه نقد را در نوامبر ۲۰۱۷ تاسیس کرده، در آگوست ۲۰۱۸ قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و در ژانویه ۲۰۱۹ قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرده است. همچنین پیشرفت‌های ایران درباره دو کنوانسیون را مطرح می‌کند.
*FATF علاوه بر دو کنوانسیون، ۶ درخواست دیگر هم از ایران دارد
۳- بند سوم بیانیه بند مهمی است که در آن به اقداماتی که ایران باید انجام می‌داد، اما انجام نداده، اشاره شده است. در این بند، موارد هفتگانه‌ای ذکر شده که ایران هنوز تکمیل نکرده است و توضیح آن برای روشن شدن وضعیت ایران در نسبت با FATF اهمیت بسیاری دارد:
الف- مورد اول، موضوع اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است که FATF از ایران خواسته استثنای مربوط به گروه‌هایی که با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند را از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بردارد. ایران یک بار این قانون را اصلاح کرده و ادبیات تبصره گذشته را تغییر داده، اما این تغییرات هنوز از نظر FATF کافی نیست.
ب- مورد دوم، شناسایی و توقیف دارایی‌های تروریست‌ها مرتبط با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است. قطعنامه‌هایی از سوی شورای امنیت سازمان ملل ذیل فصل هفتم مربوط به گروه‌های تروریستی مانند القاعده، طالبان، داعش و ... صادر شده است. FATF ذیل استاندارد شماره ۶ خود از کشور‌ها می‌خواهد که این قطعنامه‌ها را اجرا کنند و در برنامه اقدام ایران این بحث قید شده است با این مضمون که برای اجرای این قطعنامه ها، باید سازوکار‌های حقوقی در ایران ایجاد شود. معنای این اقدام این است که قوانینی در مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت ملی تصویب شود که قطعنامه‌های سازمان ملل را در داخل کشور نافذ کند. این بحث مسائل جدی از نظر قانون اساسی کشورمان به وجود می‌آورد. قانون اساسی ما قواعد و قوانین بین المللی را ارجح نمی‌داند و باید فرایند‌هایی طی شود تا این اتفاق بیافتد. خصوصا اینکه این استاندارد در FATF بگونه‌ای بیان شده است که قطعنامه‌های بعدی مرتبط هم از نظر کشور‌ها باید پذیرفته شود و این چالش جدی برای حقوق اساسی ما ایجاد می‌کند؛ لذا به نظر نمی‌رسد که افق روشنی برای حل و فصل این مورد وجود داشته باشد.
ج- مورد سوم، بحث تاسیس و فعالیت یک رژیم شناسایی مشتری در داخل نظام بانکی ایران است. این مسئله بحث حقوقی ندارد، زیرا در قانون مبارزه با پولشویی مطرح شده است، اما FATF از منظر اجرایی به آن نگاه می‌کند و نشان می‌دهد که این نهاد هنوز از اجرایی شدن آن مطمئن (ensuring) نشده است. بسیاری از موافقان FATF، کلمه ensuring را اینگونه تحلیل می‌کردند که ایران باید اطمینان حاصل کند، اما این بند نشان می‌دهد که این اطمینان باید توسط FATF حاصل شود و لذا تا زمانی که بر اساس استاندارد‌ها و متدولوژی‌هایی که برای ارزیابی دارد، رفتار نشود، اعلام رضایت نخواهد کرد.
د- مورد چهارم درباره گزارش تراکنش‌های مشکوک مرتبط با بحث‌های تروریستی است که ادعا می‌کند در داخل ایران هنوز یک چارچوب قانونی ایجاد نشده است. با توجه به اینکه ایران در دو قانون داخلی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، چارچوب قانونی ایجاد کرده است، این سوال مطرح میشود که چرا FATF این چارچوب را از ما نپذیرفته است و این نهاد دقیقا تقاضای چه کیفیتی از چارچوب قانونی را از ایران دارد؟
ه- مورد پنجم درباره چگونگی توقیف دارایی‌های مشکوک توسط مقامات ذیصلاح است. با وجود این که در قانون مبارزه با پولشویی این بحث مطرح شده است، اما مورد رضایت FATF قرار گرفته است.
و- مورد ششم، از ایران خواسته است که دو کنوانسیون پالرمو و CFT را تصویب و اجرا کند و همچنین تاکید کرده که ایران باید ظرفیت‌های همکاری‌های متقابل و دو جانبه را شفاف کند. به نظر می‌رسد این قسمت مربوط به مباحث حق شرط است و به نوعی حق شرط‌ها را کنار می‌گذارد.
ز- مورد هفتم درباره شناسایی هویت ذینفع واقعی توسط موسسات مالی در نقل و انتقالات اینترنتی است که از نظر FATF محل ایراد است و ایران باید تکمیل کند.
بند سوم نشان می‌دهد که مشکل ایران با FATF صرفا دو کنوانسیون نبوده و علاوه بر دو کنوانسیون، شش اقدام دیگر هم از کشورمان مطالبه شده که موارد، پیچیده‌ای هستند و بعضا ابهام دارد یعنی در برخی از موارد ما اقدام کرده ایم، اما FATF نپذیرفته است.
*اجرای تهدید قبلی، اما بی اثر FATF علیه ایران
۴- بند چهارم بیانیه به تصمیم جدید FATF مربوط میشود. در این بند FATF تصمیم گرفته است که تعلیق ایران از اقدامات مقابله‌ای را ادامه دهد، اما با این استثنا که FATF از اعضا و باقی کشور‌ها می‌خواهد نظارت‌های موردی از شاخه‌ها و شعبات موسسات مالی ایرانی را متناسب با آنچه که FATF در بیانیه عمومی اسفند گذشته درخواست کرده بود، افزایش دهند. این همان بند H. یا مورد هشتم از موارد نه گانه اقدامات مقابله‌ای است که FATF آن را فعال کرده است و از کشور‌ها می‌خواهد که آن را اجرا کنند.
نکته مهم در این بند، این است که فعال شدن بند هشتم اقدامات مقابله‌ای چه اثری بر همکاری‌های بانکی ایران خواهد داشت؟ اگر شرایط ایران عادی و غیرتحریمی بود، قاعدتا این نظارت‌ها سبب کندی و سختی در تعاملات بانکی خارجی کشور می‌شد. اما کشورمان در شرایطی است که شدیدترین تحریمها علیه آن اعمال میشود، و تقریبا هیچ شعبه خارجی که فعالیت جدی داشته باشد وجود ندارد و در آن شعباتی هم که فعالیت مختصری انجام می‌گیرد، ناظران وزارت خزانه داری آمریکا یا سایر ناظران حضور دارند و نظارت‌های شدیدی را پیاده می‌کنند. دلیل شدیدتر بودن نظارت تحریمی از نظارت مربوط به FATF، جرائم سنگینی است که بانک‌ها به دلیل نقض تحریمها به نظام مالی آمریکا پرداخت کرده اند؛ بنابراین فعال شدن بند H. یا مورد هشتم از اقدامات مقابله ای، اثر عینی بر تعاملات بانکی کشور نخواهد داشت.
۵- بند پنجم بیانیه FATF به پیشرفت‌های ایران توجه می‌کند، اما بیان می‌کند که نسبت به موارد باقی مانده ناامید هستیم. به همین دلیل از ایران می‌خواهد که سریعتر اصلاحات مرتبط را منطبق با استاندارد‌های FATF انجام دهد تا موارد باقی مانده اجرایی شود.
*تهدید جدید، اما بی اثر FATF علیه ایران
۶- بند ششم بیانیه، بندی است که تهدید جدیدی علیه ایران مطرح می‌کند. در این بند FATF ادعا می‌کند که اگر تا اکتبر ۲۰۱۹، یعنی نشست بعدی در پاریس، ایران کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را مطابق با استاندارد‌های FATF تصویب و اجرا نکند، FATF از کشور‌ها خواهد خواست که اقداماتی را انجام دهد. این اقدامات مربوط به بند دوم و نهم (B و I) از اقدامات مقابله‌ای است. در بند دوم، FATF از کشور‌ها می‌خواهد که به صورت موردی و سیستماتیک، مکانیزم‌هایی برای گزارش دهی از تراکنش‌های مالی ایجاد کنند و در بند نهم از کشور‌ها می‌خواهد حسابرسی‌ها و بازرسی‌های خارجی درباره گروه‌های مرتبط با شعبات و شاخه‌های خارجی مستقر در ایران را افزایش بدهند.
همچنین در ادامه می‌گوید که ما انتظار داریم باقی موارد مربوط به اصلاحات را هم انجام دهد، یعنی غیر از کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، شش مورد دیگری که در بند سوم بیان شد هم باید اجرایی شود. این بند هم به دلیل اعمال حسابرسی‌ها و بازرسی‌های شدید ناشی از تحریم ها، عملا برای ایران بی معنا بوده و در حال حاضر نیز بصورت شدیدتری در حال اعمال است.
*باز هم تعلیق اسمی و نه واقعی ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF
۷- بند هفتم مانند بیانیه‌های قبلی تکراری است و FATF بیان می‌کند که ایران در بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند تا برنامه اقدام بطور کامل اجرا شود. تا زمانی که ایران قواعد مرتبط را برای از بین بردن خلا‌های رژیم مبارزه با پولشویی خود انجام بدهد و به دلیل مقابله با تامین مالی تروریسم، FATF از کشور‌ها می‌خواهد که مورد اول از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را اعمال کنند.
بند اول (A) از اقدامات مقابله ای، همان شناسایی تقویت شده مشتری یا EDD است؛ که شامل جمع آوری و نگهداشت اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها و مانیتور کردن روابط و بیزینس‌های مرتبط است. بند A. اقدامات مقابله ای، مهمترین بند این اقدامات است که اختلالات جدی در تعاملات بانکی ایجاد می‌کند و این تعاملات را کند می‌کند.
گفتنی است یک حالت عادی وجود دارد که هویت مشتری را بصورت عادی شناسایی می‌کند (CDD)، شناسایی هویت بصورت تشدید شده (EDD)، یعنی احتیاط‌های بالاتری انجام میشود، اطلاعات بیشتری گرفته میشود و سختگیری بیشتری انجام میشود.
در زمانی که ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF تعلیق شد، شاید این تصور بود که کل موارد ۹ گانه تعلیق شده، اما در تمام بیانیه‌ها این مورد اول همچنان علیه ایران اعمال میشود و هیچوقت تعلیق نشده و عملا ایران هیچوقت بطور واقعی تعلیق نشد. در واقع، با وجود اینکه بخش زیادی از برنامه اقدام FATF اجرایی شده است، اما در این بیانیه نیز تعلیق اسمی داریم نه واقعی.
۱- FATF در بند اول بیانیه خود، مانند بیانیه‌های گذشته به سابقه توافقات ایران و این نهاد در سه سال اخیر می‌پردازد و مجددا بیان می‌کند که تعهد سیاسی سطح بالا از سوی ایران برای اجرای برنامه اقدام داده شده و FATF هم در مقابل، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را به حالت تعلیق در آورده است.
۲- در بند دوم بیانیه توضیحاتی درباره پیشرفت‌های ایران آورده شده است، از جمله اینکه ایران نظام شفاف سازی وجوه نقد را در نوامبر ۲۰۱۷ تاسیس کرده، در آگوست ۲۰۱۸ قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و در ژانویه ۲۰۱۹ قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرده است. همچنین پیشرفت‌های ایران درباره دو کنوانسیون را مطرح می‌کند.
*FATF علاوه بر دو کنوانسیون، ۶ درخواست دیگر هم از ایران دارد
۳- بند سوم بیانیه بند مهمی است که در آن به اقداماتی که ایران باید انجام می‌داد، اما انجام نداده، اشاره شده است. در این بند، موارد هفتگانه‌ای ذکر شده که ایران هنوز تکمیل نکرده است و توضیح آن برای روشن شدن وضعیت ایران در نسبت با FATF اهمیت بسیاری دارد:
الف- مورد اول، موضوع اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است که FATF از ایران خواسته استثنای مربوط به گروه‌هایی که با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند را از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بردارد. ایران یک بار این قانون را اصلاح کرده و ادبیات تبصره گذشته را تغییر داده، اما این تغییرات هنوز از نظر FATF کافی نیست.
ب- مورد دوم، شناسایی و توقیف دارایی‌های تروریست‌ها مرتبط با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است. قطعنامه‌هایی از سوی شورای امنیت سازمان ملل ذیل فصل هفتم مربوط به گروه‌های تروریستی مانند القاعده، طالبان، داعش و ... صادر شده است. FATF ذیل استاندارد شماره ۶ خود از کشور‌ها می‌خواهد که این قطعنامه‌ها را اجرا کنند و در برنامه اقدام ایران این بحث قید شده است با این مضمون که برای اجرای این قطعنامه ها، باید سازوکار‌های حقوقی در ایران ایجاد شود. معنای این اقدام این است که قوانینی در مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت ملی تصویب شود که قطعنامه‌های سازمان ملل را در داخل کشور نافذ کند. این بحث مسائل جدی از نظر قانون اساسی کشورمان به وجود می‌آورد. قانون اساسی ما قواعد و قوانین بین المللی را ارجح نمی‌داند و باید فرایند‌هایی طی شود تا این اتفاق بیافتد. خصوصا اینکه این استاندارد در FATF بگونه‌ای بیان شده است که قطعنامه‌های بعدی مرتبط هم از نظر کشور‌ها باید پذیرفته شود و این چالش جدی برای حقوق اساسی ما ایجاد می‌کند؛ لذا به نظر نمی‌رسد که افق روشنی برای حل و فصل این مورد وجود داشته باشد.
ج- مورد سوم، بحث تاسیس و فعالیت یک رژیم شناسایی مشتری در داخل نظام بانکی ایران است. این مسئله بحث حقوقی ندارد، زیرا در قانون مبارزه با پولشویی مطرح شده است، اما FATF از منظر اجرایی به آن نگاه می‌کند و نشان می‌دهد که این نهاد هنوز از اجرایی شدن آن مطمئن (ensuring) نشده است. بسیاری از موافقان FATF، کلمه ensuring را اینگونه تحلیل می‌کردند که ایران باید اطمینان حاصل کند، اما این بند نشان می‌دهد که این اطمینان باید توسط FATF حاصل شود و لذا تا زمانی که بر اساس استاندارد‌ها و متدولوژی‌هایی که برای ارزیابی دارد، رفتار نشود، اعلام رضایت نخواهد کرد.
د- مورد چهارم درباره گزارش تراکنش‌های مشکوک مرتبط با بحث‌های تروریستی است که ادعا می‌کند در داخل ایران هنوز یک چارچوب قانونی ایجاد نشده است. با توجه به اینکه ایران در دو قانون داخلی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، چارچوب قانونی ایجاد کرده است، این سوال مطرح میشود که چرا FATF این چارچوب را از ما نپذیرفته است و این نهاد دقیقا تقاضای چه کیفیتی از چارچوب قانونی را از ایران دارد؟
ه- مورد پنجم درباره چگونگی توقیف دارایی‌های مشکوک توسط مقامات ذیصلاح است. با وجود این که در قانون مبارزه با پولشویی این بحث مطرح شده است، اما مورد رضایت FATF قرار گرفته است.
و- مورد ششم، از ایران خواسته است که دو کنوانسیون پالرمو و CFT را تصویب و اجرا کند و همچنین تاکید کرده که ایران باید ظرفیت‌های همکاری‌های متقابل و دو جانبه را شفاف کند. به نظر می‌رسد این قسمت مربوط به مباحث حق شرط است و به نوعی حق شرط‌ها را کنار می‌گذارد.
ز- مورد هفتم درباره شناسایی هویت ذینفع واقعی توسط موسسات مالی در نقل و انتقالات اینترنتی است که از نظر FATF محل ایراد است و ایران باید تکمیل کند.
بند سوم نشان می‌دهد که مشکل ایران با FATF صرفا دو کنوانسیون نبوده و علاوه بر دو کنوانسیون، شش اقدام دیگر هم از کشورمان مطالبه شده که موارد، پیچیده‌ای هستند و بعضا ابهام دارد یعنی در برخی از موارد ما اقدام کرده ایم، اما FATF نپذیرفته است.
*اجرای تهدید قبلی، اما بی اثر FATF علیه ایران
۴- بند چهارم بیانیه به تصمیم جدید FATF مربوط میشود. در این بند FATF تصمیم گرفته است که تعلیق ایران از اقدامات مقابله‌ای را ادامه دهد، اما با این استثنا که FATF از اعضا و باقی کشور‌ها می‌خواهد نظارت‌های موردی از شاخه‌ها و شعبات موسسات مالی ایرانی را متناسب با آنچه که FATF در بیانیه عمومی اسفند گذشته درخواست کرده بود، افزایش دهند. این همان بند H. یا مورد هشتم از موارد نه گانه اقدامات مقابله‌ای است که FATF آن را فعال کرده است و از کشور‌ها می‌خواهد که آن را اجرا کنند.
نکته مهم در این بند، این است که فعال شدن بند هشتم اقدامات مقابله‌ای چه اثری بر همکاری‌های بانکی ایران خواهد داشت؟ اگر شرایط ایران عادی و غیرتحریمی بود، قاعدتا این نظارت‌ها سبب کندی و سختی در تعاملات بانکی خارجی کشور می‌شد. اما کشورمان در شرایطی است که شدیدترین تحریمها علیه آن اعمال میشود، و تقریبا هیچ شعبه خارجی که فعالیت جدی داشته باشد وجود ندارد و در آن شعباتی هم که فعالیت مختصری انجام می‌گیرد، ناظران وزارت خزانه داری آمریکا یا سایر ناظران حضور دارند و نظارت‌های شدیدی را پیاده می‌کنند. دلیل شدیدتر بودن نظارت تحریمی از نظارت مربوط به FATF، جرائم سنگینی است که بانک‌ها به دلیل نقض تحریمها به نظام مالی آمریکا پرداخت کرده اند؛ بنابراین فعال شدن بند H. یا مورد هشتم از اقدامات مقابله ای، اثر عینی بر تعاملات بانکی کشور نخواهد داشت.
۵- بند پنجم بیانیه FATF به پیشرفت‌های ایران توجه می‌کند، اما بیان می‌کند که نسبت به موارد باقی مانده ناامید هستیم. به همین دلیل از ایران می‌خواهد که سریعتر اصلاحات مرتبط را منطبق با استاندارد‌های FATF انجام دهد تا موارد باقی مانده اجرایی شود.
*تهدید جدید، اما بی اثر FATF علیه ایران
۶- بند ششم بیانیه، بندی است که تهدید جدیدی علیه ایران مطرح می‌کند. در این بند FATF ادعا می‌کند که اگر تا اکتبر ۲۰۱۹، یعنی نشست بعدی در پاریس، ایران کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را مطابق با استاندارد‌های FATF تصویب و اجرا نکند، FATF از کشور‌ها خواهد خواست که اقداماتی را انجام دهد. این اقدامات مربوط به بند دوم و نهم (B و I) از اقدامات مقابله‌ای است. در بند دوم، FATF از کشور‌ها می‌خواهد که به صورت موردی و سیستماتیک، مکانیزم‌هایی برای گزارش دهی از تراکنش‌های مالی ایجاد کنند و در بند نهم از کشور‌ها می‌خواهد حسابرسی‌ها و بازرسی‌های خارجی درباره گروه‌های مرتبط با شعبات و شاخه‌های خارجی مستقر در ایران را افزایش بدهند.
همچنین در ادامه می‌گوید که ما انتظار داریم باقی موارد مربوط به اصلاحات را هم انجام دهد، یعنی غیر از کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، شش مورد دیگری که در بند سوم بیان شد هم باید اجرایی شود. این بند هم به دلیل اعمال حسابرسی‌ها و بازرسی‌های شدید ناشی از تحریم ها، عملا برای ایران بی معنا بوده و در حال حاضر نیز بصورت شدیدتری در حال اعمال است.
*باز هم تعلیق اسمی و نه واقعی ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF
۷- بند هفتم مانند بیانیه‌های قبلی تکراری است و FATF بیان می‌کند که ایران در بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند تا برنامه اقدام بطور کامل اجرا شود. تا زمانی که ایران قواعد مرتبط را برای از بین بردن خلا‌های رژیم مبارزه با پولشویی خود انجام بدهد و به دلیل مقابله با تامین مالی تروریسم، FATF از کشور‌ها می‌خواهد که مورد اول از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را اعمال کنند.
بند اول (A) از اقدامات مقابله ای، همان شناسایی تقویت شده مشتری یا EDD است؛ که شامل جمع آوری و نگهداشت اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها و مانیتور کردن روابط و بیزینس‌های مرتبط است. بند A. اقدامات مقابله ای، مهمترین بند این اقدامات است که اختلالات جدی در تعاملات بانکی ایجاد می‌کند و این تعاملات را کند می‌کند.
گفتنی است یک حالت عادی وجود دارد که هویت مشتری را بصورت عادی شناسایی می‌کند (CDD)، شناسایی هویت بصورت تشدید شده (EDD)، یعنی احتیاط‌های بالاتری انجام میشود، اطلاعات بیشتری گرفته میشود و سختگیری بیشتری انجام میشود.
در زمانی که ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای FATF تعلیق شد، شاید این تصور بود که کل موارد ۹ گانه تعلیق شده، اما در تمام بیانیه‌ها این مورد اول همچنان علیه ایران اعمال میشود و هیچوقت تعلیق نشده و عملا ایران هیچوقت بطور واقعی تعلیق نشد. در واقع، با وجود اینکه بخش زیادی از برنامه اقدام FATF اجرایی شده است، اما در این بیانیه نیز تعلیق اسمی داریم نه واقعی.
منبع:
خبرگزاری فارس
به نام خدا
موضوع: درخواست از دولت برای توقف اجرای الزامات FATF و عدم همکاری با آن
سلام علیکم
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد به اجرای برنامه اقدام این گروه شد و بلادرنگ تا حدی که قدرت داشت نسبت به اجرای الزامات آن اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را بیش از سه سال به ملت تحمیل نمود؛ تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این مدت به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
لذا دولت باید برای جبران تنها بخشی از اشتباهات گذشته خود، ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه اجرای الزامات FATF را در اسرع وقت متوقف نموده و تا زمانی که این گروه به جای قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار، به هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران می پردازد، هیچ گونه همکاری با آن ننماید. در غیر این صورت دولت باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدامات خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.