ماجرای وعده دروغین اغلب وزرای نفت ایران

تحریریه پارسینه: بهمن ماه سال ۹۱ بود که در پی نگرانی کارشناسان از سوزانده شدن ۴۵ میلیون مترمعکب گاز همراه نفت در فلرها و برباد رفتن ۳۷۰ میلیارد تومان ایرانی درهر روز رستم قاسمی وزیر نفت وقت از اجرای طرحی گفت که تا ۴ سال بعد از آن میتوانست تمام فلرها را خاموش و این درامد را به جیب کشور سرازیر کند.

امسال حدود ۵ سال از این وعده میگذرد و امروز زنگنه پس از چهارسال مدیریت نفت دولت روحانی در اولین روز وزارت خود در دولت دوازدهم باردیگر به این وعده اشاره کرده است. به گفته این وزیر کهنه کار نفت، یکی از برنامه‌های این وزارتخانه در دولت دوازدهم خاموش کردن همه مشعل‌هایی است که گاز را همراه نفت می‌سوزانند. امیدوارم این در طی چهار سال به نتیجه برسد.

این درحالی است که تاکنون علی رغم وعده های بسیار اما این امر محقق نشده است. تا جحاییکه وعده داده شده بود با طرح این موضوع در بودجه ۹۶ و حضور بانک ها برای سرمایه گذاری در این بخش امسال بسیاری از فلرها خاموش خواهند شد. اما تنها نتیجه این اظهارات تا کنون که حدود نیمی از سال طی شده است تنها وعده های شیرینی بوده که تنها استشمام بوی گاز آن نصیب مردم شهرهایی چون عسلویه شده است.

تابستان سال ۹۳، وزیر نفت از برنامه جدید وزارت نفت برای جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت خبر داد و گفت: برای فروش و تخصیص ۲۵ میلیون متر مکعب گازهای فلر برنامه‌ریزی کرده‌ایم. برای جمع‌آوری بعضی از این گازها برنامه داریم و برای بعضی برنامه نداریم اما آنهایی که برای‌شان برنامه داریم هم زودتر از ۴ یا ۵ سال آینده به بهره‌برداری نمی‌رسد. با قیمت ارزان گاز فلر را که در حال حاضر بدون استفاده می‌سوزد تخصیص می‌دهیم و بهره‌برداران در هر بخشی که بخواهند از جمله تولید برق می‌توانند از این گاز استفاده کنند.

علی کاردر معاون وقت سرمایه گذاری وقت شرکت ملی نفت ایران نیز در آبان ماه سال ۹۳ و زمانی که هنوز مدیرعامل شرکت ملی نفت نشده بود با اشاره به فراخوان عمومی مزایده فروش گازهای ارسالی به مشعل، گفته بود: از میزان گاز مشعل مورد مزایده، بخش خصوصی می‌تواند سه هزار مگاوات برق تولید و به خارج از کشور صادر کند. این در حالی است که هم اکنون روزانه یک هزار مگاوات برق از کشور به خارج صادر می‌شود. کاردر ارزش افزوده تولید سه هزار مگاوات برق را ۱.۵ میلیارد دلار با احتساب نرخ بین المللی در سال عنوان کرد و با بیان این که این پروژه از بارزترین پروژه‌ها در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، اعلام کرد: کشور می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سوزاندن گازهای مشعل جلوگیری و ایجاد ارزش افزوده کند و در بخش دیگر از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری کند.

البته هیچکدام از این برنامه‌ها به مرحله جدی اجرایی نرسیده است. بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در بین اختلاف نظرهای دو وزارتخانه نفت و نیرو هم مزید بر علت شده تا بخش خصوصی نیز نتواند با اطمینان خاطر وارد این حوزه شود.

براساس این گزارش، اواخر سال ۱۳۸۹ زمانی که بودجه سال ۹۰ در حال تصویب شدن بود، چندی از کارشناسان مطرح حوزه انرژی چون علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و اکبرترکان، معاون سابق برنامه ریزی وزارت نفت با حضور در مجلس تلاش کردند تا بندی به این بودجه مبنی بر مجوز فروش گازفلر به یک سوم قیمت گاز صنعتی به صنعتگران اضافه کنند و در نهایت نیز این بند به قانون بودجه سال ۹۰ افزوده شد که براساس آن هر صنعتگری می توانست تقاضای خرید این گاز را داشته باشد.

این درحالی است که در آنزمان به گفته علی شمس اردکانی یکی از پیشنهاد دهندگان این طرح، چندی از صنعتگران چون کارخانه ای در ایلام خواستار استفاده از این گاز برای تولید آجر شده بود که مسوولان نفتی با بهانه ارائه فرمول خاک رس این کارخانه از فروش این گاز خودداری کردند.

به گفته وی ، هنوز مشخص نیست دلیل نفتی ها برای خودداری از فروش این گاز چه بود. چراکه اگر قرار به سوزاندن گاز هم بود چه فرقی می کرد کارخانه گاز را بسوزاند و یا نفتی ها بالاخره این گاز اگر تبدیل به تولید نمی شد سوزانده می شد و این همین کاری است که در حال حاضر صورت می گیرد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در عین حال به تقاضای شرکت صانیر از نفتی ها در سال ۹۰ اشاره کرد و افزود:در سال گذشته شرکت صانیر تقاضا کرد که گاز فلرهای کوچک را وزارت نفت به این شرکت تخصیص دهد تا صرف تولید برق شود اما بازهم با آن مخالفت شد.

براساس اظهارات اردکانی در بودجه سال ۹۱ هم سعی شد تا این بند مجددا به قانون افزوده شود اما نفتی ها با رایزنی در مجلس از اضافه شدن آن به بودجه جلوگیری کردند.

به گفته او، مشخص نیست چه کسانی از وضعیت فعلی سود می برند که از فروش این گاز و مصرف آن در صنعت جلوگیری می شود؟

به هرحال باردیگر و وزیری دیگر وعده نسوزاندن گاز در فلرها را میدهد که باید دید تا چه اندازه این امر محقق خواهد شد؟ هر چند که کارشناسان نسبت به این وعده همیشگی خوشبین نیستند و معتقدند ۴ سال دیگر وزیری دیگر بازهم خواهد نشست و خواهد گفت فلرها را خاموش میکنیم!