.svg)
مناطق آزاد در ایران یکی از عوامل عقبگرد اقتصادی
پارسینه: با توجه به اینکه عدم شفافیت فعالیت ها در مناطق آزاد، منجر به افزایش واردات و رشد قاچاق شده است، سامانه جامع گمرکی می‌تواند به شفاف شدن واردات و صادرات کالا در این مناطق کمک کند.
مناطق آزاد در ایران با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید و همچنین صادرات محصولات تولیدی ایجاد شده است که برای تحقق آن، ابزار‌های مختلفی از جمله معافیت‌های مالیاتی، معافیت حقوق گمرکی، حذف تشریفات ارزی و اداری و سهولت در فرآیند‌های صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرارداده شده است.
سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم و چابهار طبق ماده ۲۰ قانون برنامه اول پنج ساله توسعه به ترتیب در سال‌های ۱۳۶۸، ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ بدون برخورداری از قانونی مشخص فعالیت خود را در کشور آغاز کردند.
قانون چگونگی تشکیل و اداره این مناطق نیز در شهریور ماه سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسید؛ تاکنون در کشور ۷ منطقه آزاد ایجاد شده است که سعی شده با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب برای صادرت در نقاط مختلف کشور ایجاد شوند.
مناطق آزاد در ایران یکی از عوامل عقبگرد اقتصادی
گرچه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید شده است، اما در آن بر مواردی همچون افزایش میزان تولید و صادرات، انتقال فناوری، افزایش سرمایه گذاری خارجی و تأمین نیاز‌های اساسی کشور از اهداف این مناطق تاکید شده است. علاوه بر آن، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و محرومیت زدایی نیز از دیگر اهداف تأسیس این مناطق بوده است.
با این حال ارزیابی عملکرد این مناطق در طول سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اهدافی همچون افزایش تولید، صادرات و سرمایه گذاری به هیچ عنوان محقق نشده است از این رو نمی‌توان عملکرد این مناطق را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.
در واقع ضعف نظارت و همچنین معافیات‌های مالیاتی متعدد داده شده در مناطق آزاد اقتصادی موجب شد تا این مناطق به محلی برای واردات کالا‌های مصرفی تبدیل شود.
مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که در دی ماه ۱۳۹۶ منتشر شده است درباره وضعیت مناطق آزاد بیان می‌کند «تجربه مناطق آزاد در ایران عمدتا موفقیت آمیز نبوده و این مناطق را به محلی برای واردات کالای مصرفی بادوام از جمله خودرو تبدیل کرده است و رقابت بین مناطق آزاد در جهت استفاده از معافیت‌های مالیاتی کالا‌های مصرفی بوده است.»
استفاده از سامانه جامع گمرکی راه حل ساماندهی مناطق آزاد
افزایش نظارت و شفاف شدن صادرات و واردات کالا یکی از ضروریاتی است که در مناطق آزاد باید صورت پذیرد. با استفاده از حضور گمرک در مناطق آزاد می‌توان ضمن ثبت سفارش کالاها، ورود و خروج کالاها را با استفاده از سامانه جامع گمرکی رصد کرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید بر ضرورت استقرار گمرک در مناطق آزاد، می‌گوید: با تمام مشکلاتی که در این مناطق وجود دارد اگر گمرک این مناطق را تحویل نگیرد، اولین خطا این است که ما هیچ نظارتی را بر این مناطق نخواهیم داشت؛ بنابراین تا زمانی که گمرک جمهوری اسلامی ایران، این مناطق را تحویل نگیرد، اجازه فعالیت در مناطق آزاد جدید را نخواهیم داد.
از این رو حضور گمرک در مناطق آزاد امری الزامی است چراکه طبق قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، گمرک ایران حق هر گونه انبارگردانی در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی را ندارد.
در ماده ۲۰ قانون مذکور گفته شده: محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نبوده و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده ۸ این قانون، در مبادی ورودی و خروجی آن‌ها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد؛ اما در سال جاری پس از وعده وعید‌های مختلف، خبر اتصال مناطق آزاد به سامانه جامع گمرکی منتشر شد.
براساس آن دستورالعملی برای استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد تدوین شد. براین اساس استقرار سامانه جامع امور گمرکی به عنوان سامانه داخلی مناطق و چگونگی سیستم مدیریت ریسک طی مراحل شش گانه ورودی کالا اعمال خواهد شد که طبق مصوبه هیأت وزیران در خصوص استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد، جلسه‌ای در تاریخ ۳۰/۲/۹۷ بین گمرک ایران و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار و قرار براین شد تا طبق دستورعملی که در تصویر زیر نیز آمده، سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد استقرار پیدا کنند، اما باتوجه به شرایط موجود مناطق آزاد کشور این مسیر با کندی پیش می‌رود.
الف:
۱- مرحله اول: مقرر شد نسبت به ارسال مانیفست به پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام شود.
۲- مرحله دوم: با استقرار گمرک در اسکله، عملیات پاس کشتی بر مبنای مانیفست ارسالی به پنجره واحد به صورت سیستمی توسط گمرک و منطقه انجام شود.
۳- مرحله سوم: عملیات اظهار به صورت حمل یکسره و یا انباری توسط خدمت گیرنده بر اساس مانیفست و ثبت سفارش از بستر پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت گیرد.
۴- مرحله چهارم: عملیات ارزیابی بر اساس قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن پس از اظهار صاحب کالا، توسط ارزیاب منطقه بر مبنای مقررات مناطق صورت می‌گیرد و نتیجه ارزیابی در بستر پنجره واحد ارسال و نسبت به فعال سازی مجوز‌های لازم در بستر مذکور توسط ارزیاب منطقه اقدام خواهد شد.
۵- مرحله پنجم: عملیات کارشناسی توسط کارشناس گمرک غیر مجازی انجام می‌شود و پس از تعیین ارزش کالا و اتمام مراحل کارشناسی اظهار، جهت تأیید مرحله صندوق در بستر پنجره واحد به مسئول منطقه ارسال می‌گردد. حداکثر زمان انجام کارشناسی توسط گمرک یک روز کاری خواهد بود.
۶- مرحله ششم: عملیات درب خروج به صورت وضعیت موجود توسط پرسنل سازمان در سامانه گارد درب خروج گمرکی صورت خواهد پذیرفت.
ب:
۱- پس از استقرار سامانه جامع امور گمرکی به عنوان سامانه داخلی مناطق، سیستم مدیریت ریسک جهت تعیین ریسک در سرویس ارزیابی و درب خروج در اظهارنامه فعال خواهد شد. مدیریت ریسک برای مناطق توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک و مناطق آزاد تعیین می‌شود.
۲- مقرر شد دسترسی مشاهده پروانه در اختیار سازمان‌های عامل منطقه قرار گیرد.
۳- وب سرویس استعلام فعالان مجاز از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در اختیار پنجره واحد قرار گیرد که ملاک اظهار در منطقه خواهد بود.
۴- استقرار سامانه جامع در مناطق آزاد با هماهنگی و حضور دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، همچنین مدیریت توسعه و تسهیل صادرات و امور گمرکی و مدیریت فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد صورت خواهد گرفت.
سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم و چابهار طبق ماده ۲۰ قانون برنامه اول پنج ساله توسعه به ترتیب در سال‌های ۱۳۶۸، ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ بدون برخورداری از قانونی مشخص فعالیت خود را در کشور آغاز کردند.
قانون چگونگی تشکیل و اداره این مناطق نیز در شهریور ماه سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسید؛ تاکنون در کشور ۷ منطقه آزاد ایجاد شده است که سعی شده با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب برای صادرت در نقاط مختلف کشور ایجاد شوند.
مناطق آزاد در ایران یکی از عوامل عقبگرد اقتصادی
گرچه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید شده است، اما در آن بر مواردی همچون افزایش میزان تولید و صادرات، انتقال فناوری، افزایش سرمایه گذاری خارجی و تأمین نیاز‌های اساسی کشور از اهداف این مناطق تاکید شده است. علاوه بر آن، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و محرومیت زدایی نیز از دیگر اهداف تأسیس این مناطق بوده است.
با این حال ارزیابی عملکرد این مناطق در طول سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اهدافی همچون افزایش تولید، صادرات و سرمایه گذاری به هیچ عنوان محقق نشده است از این رو نمی‌توان عملکرد این مناطق را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.
در واقع ضعف نظارت و همچنین معافیات‌های مالیاتی متعدد داده شده در مناطق آزاد اقتصادی موجب شد تا این مناطق به محلی برای واردات کالا‌های مصرفی تبدیل شود.
مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که در دی ماه ۱۳۹۶ منتشر شده است درباره وضعیت مناطق آزاد بیان می‌کند «تجربه مناطق آزاد در ایران عمدتا موفقیت آمیز نبوده و این مناطق را به محلی برای واردات کالای مصرفی بادوام از جمله خودرو تبدیل کرده است و رقابت بین مناطق آزاد در جهت استفاده از معافیت‌های مالیاتی کالا‌های مصرفی بوده است.»
استفاده از سامانه جامع گمرکی راه حل ساماندهی مناطق آزاد
افزایش نظارت و شفاف شدن صادرات و واردات کالا یکی از ضروریاتی است که در مناطق آزاد باید صورت پذیرد. با استفاده از حضور گمرک در مناطق آزاد می‌توان ضمن ثبت سفارش کالاها، ورود و خروج کالاها را با استفاده از سامانه جامع گمرکی رصد کرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید بر ضرورت استقرار گمرک در مناطق آزاد، می‌گوید: با تمام مشکلاتی که در این مناطق وجود دارد اگر گمرک این مناطق را تحویل نگیرد، اولین خطا این است که ما هیچ نظارتی را بر این مناطق نخواهیم داشت؛ بنابراین تا زمانی که گمرک جمهوری اسلامی ایران، این مناطق را تحویل نگیرد، اجازه فعالیت در مناطق آزاد جدید را نخواهیم داد.
از این رو حضور گمرک در مناطق آزاد امری الزامی است چراکه طبق قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، گمرک ایران حق هر گونه انبارگردانی در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی را ندارد.
در ماده ۲۰ قانون مذکور گفته شده: محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نبوده و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده ۸ این قانون، در مبادی ورودی و خروجی آن‌ها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد؛ اما در سال جاری پس از وعده وعید‌های مختلف، خبر اتصال مناطق آزاد به سامانه جامع گمرکی منتشر شد.
براساس آن دستورالعملی برای استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد تدوین شد. براین اساس استقرار سامانه جامع امور گمرکی به عنوان سامانه داخلی مناطق و چگونگی سیستم مدیریت ریسک طی مراحل شش گانه ورودی کالا اعمال خواهد شد که طبق مصوبه هیأت وزیران در خصوص استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد، جلسه‌ای در تاریخ ۳۰/۲/۹۷ بین گمرک ایران و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار و قرار براین شد تا طبق دستورعملی که در تصویر زیر نیز آمده، سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد استقرار پیدا کنند، اما باتوجه به شرایط موجود مناطق آزاد کشور این مسیر با کندی پیش می‌رود.
الف:
۱- مرحله اول: مقرر شد نسبت به ارسال مانیفست به پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام شود.
۲- مرحله دوم: با استقرار گمرک در اسکله، عملیات پاس کشتی بر مبنای مانیفست ارسالی به پنجره واحد به صورت سیستمی توسط گمرک و منطقه انجام شود.
۳- مرحله سوم: عملیات اظهار به صورت حمل یکسره و یا انباری توسط خدمت گیرنده بر اساس مانیفست و ثبت سفارش از بستر پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت گیرد.
۴- مرحله چهارم: عملیات ارزیابی بر اساس قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن پس از اظهار صاحب کالا، توسط ارزیاب منطقه بر مبنای مقررات مناطق صورت می‌گیرد و نتیجه ارزیابی در بستر پنجره واحد ارسال و نسبت به فعال سازی مجوز‌های لازم در بستر مذکور توسط ارزیاب منطقه اقدام خواهد شد.
۵- مرحله پنجم: عملیات کارشناسی توسط کارشناس گمرک غیر مجازی انجام می‌شود و پس از تعیین ارزش کالا و اتمام مراحل کارشناسی اظهار، جهت تأیید مرحله صندوق در بستر پنجره واحد به مسئول منطقه ارسال می‌گردد. حداکثر زمان انجام کارشناسی توسط گمرک یک روز کاری خواهد بود.
۶- مرحله ششم: عملیات درب خروج به صورت وضعیت موجود توسط پرسنل سازمان در سامانه گارد درب خروج گمرکی صورت خواهد پذیرفت.
ب:
۱- پس از استقرار سامانه جامع امور گمرکی به عنوان سامانه داخلی مناطق، سیستم مدیریت ریسک جهت تعیین ریسک در سرویس ارزیابی و درب خروج در اظهارنامه فعال خواهد شد. مدیریت ریسک برای مناطق توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک و مناطق آزاد تعیین می‌شود.
۲- مقرر شد دسترسی مشاهده پروانه در اختیار سازمان‌های عامل منطقه قرار گیرد.
۳- وب سرویس استعلام فعالان مجاز از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در اختیار پنجره واحد قرار گیرد که ملاک اظهار در منطقه خواهد بود.
۴- استقرار سامانه جامع در مناطق آزاد با هماهنگی و حضور دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، همچنین مدیریت توسعه و تسهیل صادرات و امور گمرکی و مدیریت فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد صورت خواهد گرفت.
منبع:
خبرگزاری مهر
ارسال نظر