.svg)
جولان باندهای دلالی در شبکه فروش کالای ایرانی به روسیه
پارسینه: فعال اقتصادی، عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فرصتی برای توسعه صادرات با کشورهای عضو دانست و گفت: ظرفیت افزایش ۳میلیارد دلاری صادرات به اوراسیا را داریم.
سید جلیل جلالی فر، عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران - روسیه با اشاره به توسعه روابط با کشورهای همسایه با اولویت کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دوران پساکرونا اظهار کرد: عضویت موقت ایران در اتحادیه گمرکی اوراسیا که با تلاش فراوان بخش خصوصی و دولتی به سرانجام رسیده است، فرصتی است که باید ضمن تلاش و تسریع در عضویت دائم ایران در اوراسیا اقدامات لازم برای توسعه صادرات و مبادله تجاری با کشورهای عضو دنبال و عملیاتی شود.
وی افزود: با توجه به اینکه هدف از عضویت در اوراسیا توسعه صادرات کشور است، بدون شک توسعه صادرات الزاماتی دارد که در صورت توسعه صادرات شاهد تحقق شعار سال (جهش تولید) خواهیم بود.
وی تصریح کرد: در این راستا از جمله پیشنهادات برای تحقق توسعه صادرات تغییر الگوی رفتار ستاد تنظیم بازار و حذف کلیه محدودیت‌های صادراتی خصوصاً با کشورهای عضو اوراسیا، هدفگذاری جهاد کشاورزی در "توسعه تولید" محصولات کشاورزی (باغی - صیفی) آبزی و دام و طیور با در نظرگرفتن ملاحظات تامین نیاز داخلی با هدف حذف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی است.
وی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی دریایی در دریای کاسپین شامل راه اندازی کشتی رو - رو، نوسازی ناوگان دریایی فرسوده، تامین کشتی‌هایی که بتواند کانتینر‌های یخچالی را حمل کند، ساخت همزمان کشتی‌های جدید توسط کارخانجات ایرانی و روسی با سرمایه گذاری کشتیرانی خزر و استفاده از اعتبارات لیزینگ در ایران و روسیه با هدفگذاری "افزایش ظرفیت حمل و نقلی در دریای کاسپین" از جمله دیگر این پیشنهادات است.
عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه در ادامه گفت: با توجه به اینکه در سال بطور میانگین ۱۰۰ روز گیلان دارای هوای بارانی و وزش باد شدید است، امکان تخلیه و بارگیری کشتی‌ها غیر ممکن می‌شود. به همین خاطر ایجاد اسکله‌های سرپوشیده در بنادر انزلی - کاسپین، منطقه آزاد انزلی - بندر امیر آباد با هدف سرعت و افزایش تخلیه و بارگیری و کاهش هزینه‌های تحمیلی الزامی به نظر می‌رسد.
وی افزود: همچنین تخصیص و اعطای تسهیلات ارزی و یا ریالی صفر یا کم بهره جهت واردات کانتینر یخچالی اجتناب ناپذیر است. اگر قصد داریم، صادرات غیرنفتی ایران به اوراسیا را به سه میلیارد دلار افزایش دهیم، وجود حداقل ۶۰۰ دستگاه کانتینر یخچالی در دریای کاسپین لازم و اجتناب ناپذیر است.
وی تصریح کرد: در این راستا توجه دولت به بازسازی و نوسازی پایانه مرز زمینی آستارا با هدف افزایش ظرفیت خروج کامیون در هر شبانه‌روز به ۴۰۰ دستگاه و همچنین تسریع و اقدام جهادی جهت ساخت پایانه مرزی زمینی جدید در جوار مسیر ریلی آستارا - تقویت ظرفیت مرز زمینی بیله سوار اردبیل از اهمیت بسزایی برخوردار است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه با تاکید بر پیگیری عملیاتی شدن طرح جامع و نقشه‌های زیرساختی قرارداد BOT ساخت پایانه ریلی آستارا - آستارا و یا تجدید نظر در این قرارداد ادامه داد: پیگیری جهادی دولت در تسریع عملیات ساخت خط ریلی رشت به بندر کاسپین با هدف عملیاتی کردن اهداف توسعه ترانزیت و حمل و نقلی در مسیر کریدور شمال - جنوب و تسریع عملیات ساخت خط ریلی رشت به آستارا اهمیت دارد.
وی افزود: این موارد مهم است، چون باتوجه به اینکه در کشورهای بازار هدف مثل کشورهای ترکیه، ارمنستان، مصر و چند کشور دیگر در گروه کالا‌های دارای مزیت صادراتی کشورمان در این بازار‌ها از رقبای اصلی هستند. همچنین به واسطه وجود باندهای دلال و واسطه‌های اضافی که موجب دامپینگ در بازار می‌شوند، سازماندهی شبکه مویرگی عمده فروشی و توزیع کالا‌های ایرانی در روسیه به صورت پایلوت و کشورهای عضو اوراسیا و سایر کشورهای همسایه الزامی و اجتناب ناپذیر است. در این خصوص طرح عملیاتی آن تهیه و در صورت حمایت دولت در کوتاه‌ترین مدت زمانی قابل اجرا خواهد بود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مطابق توافقنامه با اوراسیا، مذاکرات عضویت دائم ایران در اوراسیا به زودی آغاز خواهد شد توصیه می‌شود اولا در جریان دیپلماسی اقتصادی با اوراسیا از وجود فعالان اقتصادی بخش خصوصی رسما بهره برده شود.
وی ادامه داد: با عنایت به اهداف سند راهبردی توسعه بنادر مصوب دولت روسیه در حوزه دریای کاسپین و تاکید این سند مبنی بهره‌مند شدن روسیه از قلمرو جذاب جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط تجاری با هند و کشورهای حوزه خلیج فارس و بنا به نیاز این کشور در این سند، بر ایجاد تجارت آزاد با ایران و ایجاد نهاد‌های اجتماعی و اقتصادی خصوصی و دولتی تاکید می‌شود.
جلالی فر ادامه داد: لذا باید به‌صورت حرفه‌ای در زمان مذاکرات اهداف راهبردی این سند که برای دو کشور ایران و روسیه وضعیت برد - برد را دارد مد نظر قرار گیرد.
این عضو اتاق مشترک ایران و روسیه تصریح کرد: ایجاد کارگاه‌های آموزشی برای ترخیص‌کاران و شرکت‌های صادراتی، راه اندازی شبکه جمع‌آوری اطلاعات تجاری از بازار‌های هدف، تهیه فیلم‌های مستند با هدف آشنایی نیاز و شرایط تقاضای مشتریان بازار، تولید کالا متناسب با سلیقه و ذائقه بازار‌های هدف، اصلاح الگوی برگزاری نمایشگاه‌های تجاری درکشور‌های همسایه، جدی گرفتن سازماندهی حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های پربیننده بین‌المللی در کشورهای هدف خصوصاً در روسیه از موارد مهمی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار داده شود.
وی با اشاره به اهمیت نقش رایزن بازرگانی در کشورهای هدف در این زمینه تصریح کرد: روسیه به عنوان بزرگترین بازار هدف در اوراسیا مطابق سند راهبردی توسعه زیرساخت بنادر دریای کاسپین، اختیارات استان‌های جنوبی و حوزه قفقاز روسیه (اختیارات استانداران استان‌های آستراخان - داغستان و سایر استان‌های جنوبی روسیه) را برای ایجاد نهاد‌های اجتماعی و اقتصادی و برای عملیاتی کردن اهداف راهبردی این سند نیز افزایش داده است.
وی تصریح کرد: لذا چنانچه توسعه پیوند‌های اقتصادی با کشورهای همسایه از اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران است باید اختیارات استانداران استان‌های مرزی در ایجاد روابط اجتماعی و اقتصادی با استان‌های مرزی کشورهای هدف بیشتر شود و سیاست تمرکز زدایی را در پیش گرفت که متأسفانه محدودیت‌های ایجاد شده از سوی وزارت کشور و دولت برای استان‌های مرزی موجب کندی در توسعه صادرات می‌شود.
وی افزود: باتوجه به اینکه موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری‌اسلامی ایران، این کشور می‌تواند عامل اتصال و پیوند‌های اقتصادی بین کشور‌ها (۱۵ کشور همسایه با یکدیگر) در مبادلات تجاری شود. مطالعات ظرفیت‌ها و فرصت‌های بازار‌های ۱۵ کشور همسایه از الزامات توسعه صادرات و ترانزیت است و در این راستا ضمن تبدیل شدن قلمرو ایران به عنوان‌هاب تجاری، به نوعی مدیریت صادرات منطقه را نیز می‌تواند برعهده داشته باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه هدف از عضویت در اوراسیا توسعه صادرات کشور است، بدون شک توسعه صادرات الزاماتی دارد که در صورت توسعه صادرات شاهد تحقق شعار سال (جهش تولید) خواهیم بود.
وی تصریح کرد: در این راستا از جمله پیشنهادات برای تحقق توسعه صادرات تغییر الگوی رفتار ستاد تنظیم بازار و حذف کلیه محدودیت‌های صادراتی خصوصاً با کشورهای عضو اوراسیا، هدفگذاری جهاد کشاورزی در "توسعه تولید" محصولات کشاورزی (باغی - صیفی) آبزی و دام و طیور با در نظرگرفتن ملاحظات تامین نیاز داخلی با هدف حذف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی است.
وی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی دریایی در دریای کاسپین شامل راه اندازی کشتی رو - رو، نوسازی ناوگان دریایی فرسوده، تامین کشتی‌هایی که بتواند کانتینر‌های یخچالی را حمل کند، ساخت همزمان کشتی‌های جدید توسط کارخانجات ایرانی و روسی با سرمایه گذاری کشتیرانی خزر و استفاده از اعتبارات لیزینگ در ایران و روسیه با هدفگذاری "افزایش ظرفیت حمل و نقلی در دریای کاسپین" از جمله دیگر این پیشنهادات است.
عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه در ادامه گفت: با توجه به اینکه در سال بطور میانگین ۱۰۰ روز گیلان دارای هوای بارانی و وزش باد شدید است، امکان تخلیه و بارگیری کشتی‌ها غیر ممکن می‌شود. به همین خاطر ایجاد اسکله‌های سرپوشیده در بنادر انزلی - کاسپین، منطقه آزاد انزلی - بندر امیر آباد با هدف سرعت و افزایش تخلیه و بارگیری و کاهش هزینه‌های تحمیلی الزامی به نظر می‌رسد.
وی افزود: همچنین تخصیص و اعطای تسهیلات ارزی و یا ریالی صفر یا کم بهره جهت واردات کانتینر یخچالی اجتناب ناپذیر است. اگر قصد داریم، صادرات غیرنفتی ایران به اوراسیا را به سه میلیارد دلار افزایش دهیم، وجود حداقل ۶۰۰ دستگاه کانتینر یخچالی در دریای کاسپین لازم و اجتناب ناپذیر است.
وی تصریح کرد: در این راستا توجه دولت به بازسازی و نوسازی پایانه مرز زمینی آستارا با هدف افزایش ظرفیت خروج کامیون در هر شبانه‌روز به ۴۰۰ دستگاه و همچنین تسریع و اقدام جهادی جهت ساخت پایانه مرزی زمینی جدید در جوار مسیر ریلی آستارا - تقویت ظرفیت مرز زمینی بیله سوار اردبیل از اهمیت بسزایی برخوردار است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه با تاکید بر پیگیری عملیاتی شدن طرح جامع و نقشه‌های زیرساختی قرارداد BOT ساخت پایانه ریلی آستارا - آستارا و یا تجدید نظر در این قرارداد ادامه داد: پیگیری جهادی دولت در تسریع عملیات ساخت خط ریلی رشت به بندر کاسپین با هدف عملیاتی کردن اهداف توسعه ترانزیت و حمل و نقلی در مسیر کریدور شمال - جنوب و تسریع عملیات ساخت خط ریلی رشت به آستارا اهمیت دارد.
وی افزود: این موارد مهم است، چون باتوجه به اینکه در کشورهای بازار هدف مثل کشورهای ترکیه، ارمنستان، مصر و چند کشور دیگر در گروه کالا‌های دارای مزیت صادراتی کشورمان در این بازار‌ها از رقبای اصلی هستند. همچنین به واسطه وجود باندهای دلال و واسطه‌های اضافی که موجب دامپینگ در بازار می‌شوند، سازماندهی شبکه مویرگی عمده فروشی و توزیع کالا‌های ایرانی در روسیه به صورت پایلوت و کشورهای عضو اوراسیا و سایر کشورهای همسایه الزامی و اجتناب ناپذیر است. در این خصوص طرح عملیاتی آن تهیه و در صورت حمایت دولت در کوتاه‌ترین مدت زمانی قابل اجرا خواهد بود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مطابق توافقنامه با اوراسیا، مذاکرات عضویت دائم ایران در اوراسیا به زودی آغاز خواهد شد توصیه می‌شود اولا در جریان دیپلماسی اقتصادی با اوراسیا از وجود فعالان اقتصادی بخش خصوصی رسما بهره برده شود.
وی ادامه داد: با عنایت به اهداف سند راهبردی توسعه بنادر مصوب دولت روسیه در حوزه دریای کاسپین و تاکید این سند مبنی بهره‌مند شدن روسیه از قلمرو جذاب جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط تجاری با هند و کشورهای حوزه خلیج فارس و بنا به نیاز این کشور در این سند، بر ایجاد تجارت آزاد با ایران و ایجاد نهاد‌های اجتماعی و اقتصادی خصوصی و دولتی تاکید می‌شود.
جلالی فر ادامه داد: لذا باید به‌صورت حرفه‌ای در زمان مذاکرات اهداف راهبردی این سند که برای دو کشور ایران و روسیه وضعیت برد - برد را دارد مد نظر قرار گیرد.
این عضو اتاق مشترک ایران و روسیه تصریح کرد: ایجاد کارگاه‌های آموزشی برای ترخیص‌کاران و شرکت‌های صادراتی، راه اندازی شبکه جمع‌آوری اطلاعات تجاری از بازار‌های هدف، تهیه فیلم‌های مستند با هدف آشنایی نیاز و شرایط تقاضای مشتریان بازار، تولید کالا متناسب با سلیقه و ذائقه بازار‌های هدف، اصلاح الگوی برگزاری نمایشگاه‌های تجاری درکشور‌های همسایه، جدی گرفتن سازماندهی حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های پربیننده بین‌المللی در کشورهای هدف خصوصاً در روسیه از موارد مهمی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار داده شود.
وی با اشاره به اهمیت نقش رایزن بازرگانی در کشورهای هدف در این زمینه تصریح کرد: روسیه به عنوان بزرگترین بازار هدف در اوراسیا مطابق سند راهبردی توسعه زیرساخت بنادر دریای کاسپین، اختیارات استان‌های جنوبی و حوزه قفقاز روسیه (اختیارات استانداران استان‌های آستراخان - داغستان و سایر استان‌های جنوبی روسیه) را برای ایجاد نهاد‌های اجتماعی و اقتصادی و برای عملیاتی کردن اهداف راهبردی این سند نیز افزایش داده است.
وی تصریح کرد: لذا چنانچه توسعه پیوند‌های اقتصادی با کشورهای همسایه از اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران است باید اختیارات استانداران استان‌های مرزی در ایجاد روابط اجتماعی و اقتصادی با استان‌های مرزی کشورهای هدف بیشتر شود و سیاست تمرکز زدایی را در پیش گرفت که متأسفانه محدودیت‌های ایجاد شده از سوی وزارت کشور و دولت برای استان‌های مرزی موجب کندی در توسعه صادرات می‌شود.
وی افزود: باتوجه به اینکه موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری‌اسلامی ایران، این کشور می‌تواند عامل اتصال و پیوند‌های اقتصادی بین کشور‌ها (۱۵ کشور همسایه با یکدیگر) در مبادلات تجاری شود. مطالعات ظرفیت‌ها و فرصت‌های بازار‌های ۱۵ کشور همسایه از الزامات توسعه صادرات و ترانزیت است و در این راستا ضمن تبدیل شدن قلمرو ایران به عنوان‌هاب تجاری، به نوعی مدیریت صادرات منطقه را نیز می‌تواند برعهده داشته باشد.
منبع:
تسنیم
ارسال نظر