.svg)
پیش‌بینی مشروط بانک مرکزی از روند تورم چه بود؟
پارسینه: رییس‌کل بانک مرکزی معتقد است: انتظار مي‌رود روند صعودي تورم نقطه به نقطه در آينده نزدیک متوقف و روند آن طی ماه‌های آتی نزولی شود. محمود بهمنی در عین حال تاکید کرد: این اتفاق در شرایطی رخ خواهد داد که اقتصاد کشور شاهد شوک‌هاي درونزا و برونزاي ديگري نباشد.
دنیای اقتصاد: ريیس‌کل بانک مرکزی از دولت خواست که به بانک مرکزی استقلال عمل بیشتری بدهد و «سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و تجاری هم‌راستا و هم‌سو با یکدیگر تنظیم شود.»
وی از دولتمردان خواست برای افزایش اثرگذاری بانک مرکزی و کنترل انتظارات روانی بايد به بانک مرکزي آزادي عمل بيشتري اعطا کنند. همراستایی سیاست‌های کلان اقتصادي و پرهیز از اتخاذ تصميمات مالي فراتر از توان اقتصادی از دیگر درخواست های رییس‌کل بود.
محمود بهمنی علاوه بر این، 4 درخواست دیگر نیز از دولت داشته است: اینکه «از اتخاذ تصمیمات مالی فراتر از توان اقتصاد باید اجتناب شود»، «اطلاع‌رسانی سیاست‌های اقتصادی با رعایت شفافیت، هماهنگی و امیدبخشی باشد»، «از انتشار تصمیمات و اطلاعات قبل از اتخاذ تصمیم نهایی» پرهیز شود و دست آخر اینکه «در اطلاع‌رسانی و مدیریت انتظارات، نهادهای مسوول و بخش‌های مختلف کشور هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.» به گزارش خبرگزاري تسنیم، بهمنی این درخواست‌ها را در گفت و گو با فصلنامه «تازه‌های اقتصاد» ارائه کرده است. او همچنین به بیان اظهاراتی در خصوص وضعیت نرخ سود بانکی، نرخ تورم، برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی، تعدد بانک‌ها و اولویت‌های این بانک در سال حماسه اقتصادی پرداخت.
انضباط پولی چقدر محقق شد؟
ريیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که «شما سال گذشته را سال انضباط پولی نام نهادید بانک مرکزی در این سال تا چه‌حد توانست در تحقق این شعار موفق باشد؟» گفت: «در این سال بانک مرکزی اقدامات متنوعی را در این راستا به کار گرفت که از آن جمله می‌توان به کاهش و مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نیز انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی اشاره کرد.» بهمنی افزود: «بانک مرکزی از تیرماه سال 91 وپس از برگزاری جلسات متعدد با مدیران عامل بانک‌های کشور، راهکارهای تشویقی و تنبیهی گوناگونی را برای کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اتخاذ کرد که این اقدامات باعث شد تا پایان سال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود 95 هزار میلیارد ریال کاهش یابد.» بهمنی اضافه کرد: «اقدامات کنترلی بانک مرکزی موجب شد تا رشد پایه پولی و نقدینگی کشور در سال 91 به‌ترتیب به‌میزان 9/17 و 4/18 واحد درصد کاهش یابد که اگر این سیاست‌ها اجرا نمی شد نقدینگی در سال 91 به‌جای رشد 8/30 درصدی معادل 2/49 درصد رشد می‌یافت و پایه پولي به جای رشد 27/2 درصدی ، معادل 45/1 درصد افزایش ثبت می‌کرد که می‌توانست تهدیدات جدی را برای ثبات اقتصادی کشور ایجاد کند.» ريیس‌کل بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود بانکی با توجه به رشد تورم گفت:«در مقوله نرخ سود بانکی نگاه صرف به تحولات نرخ تورم نیز گمراه‌کننده است و در این زمینه باید به تحولات بخش واقعی و رشد تولید نیز عنایت داشت در این شرایط، افزایش نرخ‌های سود بانکی و در نتیجه افزایش هزینه تامین مالی، مشکلات تولید‌کنندگان کشور و تورم ناشی از ناحیه فشار هزینه را تشدید می‌کند.» او افزود: «بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های پولی خود به این مهم توجه دارد و سیاست‌های پولی خود را با توجه توامان به تحولات نرخ تورم و بخش واقعی اقتصاد تنظیم و به شورای محترم پول و اعتبار پیشنهاد می‌کند.»
وی اضافه کرد: «بررسی‌های صورت گرفته حاکی از این است که بخش زیادی از تورم سال گذشته به آثار روانی و نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از آن مربوط بوده است. این در حالی است که مبانی نظری موجود و تجربیات سایر کشورها حاکی از این است که در نظام‌های ارزی مشابه نظام ارزی ایران، تعدیل نرخ‌های سود بانکی لزوما واجد اثر شفاف و معنی‌داری بر دفع حملات سوداگرانه نبوده و به همین دلیل نیز باید در تجویز و به‌کارگیری آنها احتیاط‌های لازم به عمل آید.» بهمنی افزود: «با این حال شورای پول و اعتبار نیز با توجه به جمیع شرایط و در زمان مقتضی نسبت به بازبینی مجموعه مذکور اقدام خواهد کرد.»
رشد بانک‌ها و مدیریت نقدینگی
بهمنی در پاسخ به این سوال که «آیا رشد بانک‌ها در چند سال اخیر موجب ایجاد یک مشکل نهادی برای مدیریت نقدینگی نشده است؟» گفت: «افزایش تعداد بانک‌ها اگر به تقویت واسطه‌گری مالی شبکه بانکی منجر شود، می‌تواند زمینه بهبود تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را فراهم سازد. ضمن اینکه مدیریت کلان نقدینگی بیشتر از اینکه به تعداد بانک‌ها مربوط باشد، به برخی شرایط سیاستی و ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت موثر تحولات نقدینگی مربوط است.»
بهمنی افزود: «بررسی شاخص‌های مقایسه‌ای نظیر سرانه بانک و تعداد بانک در واحد سطح حاکی از این است که تعداد بانک‌های کشور در مقایسه با سایر کشورها بالا نیست.» ريیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: «در عین حال بررسی شاخص‌های دیگر نظیر سرانه تعداد شعب بانکی نتایج معکوسی را به دست می‌دهد و حاکی از بالاتر بودن تعداد شعب بانکی کشور در مقایسه با سایر کشورها است.» او افزود: «ساختار شبکه بانکی در سال‌های گذشته به‌گونه‌ای بود که بانک‌ها افزایش سهم خود را از بازار بانکی کشور در افزایش تعداد شعب جست‌وجو کرده‌اند. همین امر باعث شده تا هزینه‌های ثابت و عملیاتی بانک‌های کشور در سطح بالایی قرار گیرد. این در حالی است که با بروز و گسترش بانکداری الکترونیک، شیوه‌های کم‌هزینه‌تری برای رقابت بانک‌ها با یکدیگر ایجاد شده که لازم است شبکه بانکی کشور نیز به همین سمت حرکت کند.» وی اضافه کرد: «لازم است مشکلات مربوط به مدیریت نقدینگی را در همین حوزه و نه تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری جست‌وجو کرد.»
تورم
ريیس‌کل بانک مرکزی سپس به سوالاتی در مورد آینده نرخ تورم در ایران پاسخ داد و گفت: «با توجه به مولفه‌های گوناگون از جمله ثبات نسبی نرخ ارز در بازار آزاد طی ماه‌های اخیر، روند افزایش انتقال تقاضای ارز به‌سوی اتاق مبادله ارز، تداوم پاسخگویی نیازهای ارزی مربوط به واردات کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی (نرخ ارز مرجع)، تخلیه آثار تورمی اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و نهایتا با توجه به اثرگذاری مثبت این تحولات در انتظارات تورمی، انتظار می‌رود روند صعودی تورم نقطه به نقطه در آینده متوقف شده و شاهد روند نزولی آن طی ماه‌های آتی باشیم.» او افزود: «البته این در شرایطی است که اقتصاد کشور شاهد شوک‌های درونزا و برون‌زای دیگری نباشد.» بهمنی خاطرنشان کرد: «باید توجه داشت که وقتی نرخ تورم به مرز نگران‌کننده‌ای برسد، به عامل بی‌ثباتی اقتصادی و تخریب فعالیت‌های اقتصادی تبدیل می‌شود. بدیهی است این امر برای خلق حماسه اقتصادی مضر خواهد بود.» او در مورد برنامه‌های بانک مرکزی برای کاهش میزان تورم در سال‌جاری گفت: «بانک مرکزی در سال‌جاری ضمن تمرکز جدی بر مهار تورم و مهار رشد متغیرهای پولی سعی خواهد کرد منابع نظام بانکی کشور را به‌سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند تا ضمن مهار تورم به رشد اقتصادی نیز کمک کند.»
تکالیف بودجه برای بانک مرکزی
بهمنی در پاسخ به سوالی در مورد تکالیف در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی در بودجه سال‌جاری گفت: «لایحه بودجه سال 1392 هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی و تصویب است و با توجه به تغییرات قابل توجه لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و نیز صحن علنی مجلس، نمی‌توان براساس لایحه بودجه نسبت به آثار آن اظهارنظر کرد؛ بنابراین شایسته است تا هر گونه اظهارنظر در این ارتباط را موکول به تصویب و ارائه قانون بودجه سال 92 کنیم.»
وی از دولتمردان خواست برای افزایش اثرگذاری بانک مرکزی و کنترل انتظارات روانی بايد به بانک مرکزي آزادي عمل بيشتري اعطا کنند. همراستایی سیاست‌های کلان اقتصادي و پرهیز از اتخاذ تصميمات مالي فراتر از توان اقتصادی از دیگر درخواست های رییس‌کل بود.
محمود بهمنی علاوه بر این، 4 درخواست دیگر نیز از دولت داشته است: اینکه «از اتخاذ تصمیمات مالی فراتر از توان اقتصاد باید اجتناب شود»، «اطلاع‌رسانی سیاست‌های اقتصادی با رعایت شفافیت، هماهنگی و امیدبخشی باشد»، «از انتشار تصمیمات و اطلاعات قبل از اتخاذ تصمیم نهایی» پرهیز شود و دست آخر اینکه «در اطلاع‌رسانی و مدیریت انتظارات، نهادهای مسوول و بخش‌های مختلف کشور هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.» به گزارش خبرگزاري تسنیم، بهمنی این درخواست‌ها را در گفت و گو با فصلنامه «تازه‌های اقتصاد» ارائه کرده است. او همچنین به بیان اظهاراتی در خصوص وضعیت نرخ سود بانکی، نرخ تورم، برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی، تعدد بانک‌ها و اولویت‌های این بانک در سال حماسه اقتصادی پرداخت.
انضباط پولی چقدر محقق شد؟
ريیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که «شما سال گذشته را سال انضباط پولی نام نهادید بانک مرکزی در این سال تا چه‌حد توانست در تحقق این شعار موفق باشد؟» گفت: «در این سال بانک مرکزی اقدامات متنوعی را در این راستا به کار گرفت که از آن جمله می‌توان به کاهش و مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نیز انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی اشاره کرد.» بهمنی افزود: «بانک مرکزی از تیرماه سال 91 وپس از برگزاری جلسات متعدد با مدیران عامل بانک‌های کشور، راهکارهای تشویقی و تنبیهی گوناگونی را برای کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اتخاذ کرد که این اقدامات باعث شد تا پایان سال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود 95 هزار میلیارد ریال کاهش یابد.» بهمنی اضافه کرد: «اقدامات کنترلی بانک مرکزی موجب شد تا رشد پایه پولی و نقدینگی کشور در سال 91 به‌ترتیب به‌میزان 9/17 و 4/18 واحد درصد کاهش یابد که اگر این سیاست‌ها اجرا نمی شد نقدینگی در سال 91 به‌جای رشد 8/30 درصدی معادل 2/49 درصد رشد می‌یافت و پایه پولي به جای رشد 27/2 درصدی ، معادل 45/1 درصد افزایش ثبت می‌کرد که می‌توانست تهدیدات جدی را برای ثبات اقتصادی کشور ایجاد کند.» ريیس‌کل بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود بانکی با توجه به رشد تورم گفت:«در مقوله نرخ سود بانکی نگاه صرف به تحولات نرخ تورم نیز گمراه‌کننده است و در این زمینه باید به تحولات بخش واقعی و رشد تولید نیز عنایت داشت در این شرایط، افزایش نرخ‌های سود بانکی و در نتیجه افزایش هزینه تامین مالی، مشکلات تولید‌کنندگان کشور و تورم ناشی از ناحیه فشار هزینه را تشدید می‌کند.» او افزود: «بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های پولی خود به این مهم توجه دارد و سیاست‌های پولی خود را با توجه توامان به تحولات نرخ تورم و بخش واقعی اقتصاد تنظیم و به شورای محترم پول و اعتبار پیشنهاد می‌کند.»
وی اضافه کرد: «بررسی‌های صورت گرفته حاکی از این است که بخش زیادی از تورم سال گذشته به آثار روانی و نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از آن مربوط بوده است. این در حالی است که مبانی نظری موجود و تجربیات سایر کشورها حاکی از این است که در نظام‌های ارزی مشابه نظام ارزی ایران، تعدیل نرخ‌های سود بانکی لزوما واجد اثر شفاف و معنی‌داری بر دفع حملات سوداگرانه نبوده و به همین دلیل نیز باید در تجویز و به‌کارگیری آنها احتیاط‌های لازم به عمل آید.» بهمنی افزود: «با این حال شورای پول و اعتبار نیز با توجه به جمیع شرایط و در زمان مقتضی نسبت به بازبینی مجموعه مذکور اقدام خواهد کرد.»
رشد بانک‌ها و مدیریت نقدینگی
بهمنی در پاسخ به این سوال که «آیا رشد بانک‌ها در چند سال اخیر موجب ایجاد یک مشکل نهادی برای مدیریت نقدینگی نشده است؟» گفت: «افزایش تعداد بانک‌ها اگر به تقویت واسطه‌گری مالی شبکه بانکی منجر شود، می‌تواند زمینه بهبود تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را فراهم سازد. ضمن اینکه مدیریت کلان نقدینگی بیشتر از اینکه به تعداد بانک‌ها مربوط باشد، به برخی شرایط سیاستی و ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت موثر تحولات نقدینگی مربوط است.»
بهمنی افزود: «بررسی شاخص‌های مقایسه‌ای نظیر سرانه بانک و تعداد بانک در واحد سطح حاکی از این است که تعداد بانک‌های کشور در مقایسه با سایر کشورها بالا نیست.» ريیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: «در عین حال بررسی شاخص‌های دیگر نظیر سرانه تعداد شعب بانکی نتایج معکوسی را به دست می‌دهد و حاکی از بالاتر بودن تعداد شعب بانکی کشور در مقایسه با سایر کشورها است.» او افزود: «ساختار شبکه بانکی در سال‌های گذشته به‌گونه‌ای بود که بانک‌ها افزایش سهم خود را از بازار بانکی کشور در افزایش تعداد شعب جست‌وجو کرده‌اند. همین امر باعث شده تا هزینه‌های ثابت و عملیاتی بانک‌های کشور در سطح بالایی قرار گیرد. این در حالی است که با بروز و گسترش بانکداری الکترونیک، شیوه‌های کم‌هزینه‌تری برای رقابت بانک‌ها با یکدیگر ایجاد شده که لازم است شبکه بانکی کشور نیز به همین سمت حرکت کند.» وی اضافه کرد: «لازم است مشکلات مربوط به مدیریت نقدینگی را در همین حوزه و نه تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری جست‌وجو کرد.»
تورم
ريیس‌کل بانک مرکزی سپس به سوالاتی در مورد آینده نرخ تورم در ایران پاسخ داد و گفت: «با توجه به مولفه‌های گوناگون از جمله ثبات نسبی نرخ ارز در بازار آزاد طی ماه‌های اخیر، روند افزایش انتقال تقاضای ارز به‌سوی اتاق مبادله ارز، تداوم پاسخگویی نیازهای ارزی مربوط به واردات کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی (نرخ ارز مرجع)، تخلیه آثار تورمی اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و نهایتا با توجه به اثرگذاری مثبت این تحولات در انتظارات تورمی، انتظار می‌رود روند صعودی تورم نقطه به نقطه در آینده متوقف شده و شاهد روند نزولی آن طی ماه‌های آتی باشیم.» او افزود: «البته این در شرایطی است که اقتصاد کشور شاهد شوک‌های درونزا و برون‌زای دیگری نباشد.» بهمنی خاطرنشان کرد: «باید توجه داشت که وقتی نرخ تورم به مرز نگران‌کننده‌ای برسد، به عامل بی‌ثباتی اقتصادی و تخریب فعالیت‌های اقتصادی تبدیل می‌شود. بدیهی است این امر برای خلق حماسه اقتصادی مضر خواهد بود.» او در مورد برنامه‌های بانک مرکزی برای کاهش میزان تورم در سال‌جاری گفت: «بانک مرکزی در سال‌جاری ضمن تمرکز جدی بر مهار تورم و مهار رشد متغیرهای پولی سعی خواهد کرد منابع نظام بانکی کشور را به‌سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند تا ضمن مهار تورم به رشد اقتصادی نیز کمک کند.»
تکالیف بودجه برای بانک مرکزی
بهمنی در پاسخ به سوالی در مورد تکالیف در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی در بودجه سال‌جاری گفت: «لایحه بودجه سال 1392 هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی و تصویب است و با توجه به تغییرات قابل توجه لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و نیز صحن علنی مجلس، نمی‌توان براساس لایحه بودجه نسبت به آثار آن اظهارنظر کرد؛ بنابراین شایسته است تا هر گونه اظهارنظر در این ارتباط را موکول به تصویب و ارائه قانون بودجه سال 92 کنیم.»
ارسال نظر