کشمش تازه بر سر نوع ارز مصرفی خودروسازان

خودروسازان مدتی قبل در نامه ای به شورای رقابت خواستار تعیین هرچه سریعتر قیمت خودروهایی شدند که بخش عمده قطعات آنها وارداتی است و نرخ ارز، نقش تعیین کننده ای در قیمت تمام شده آنها دارد.

تندر 90، مگان و پژو 206 از جمله خودروهایی هستند که قیمت آنها هنوز مشخص نشده است و اطلاعات مربوط به قیمت تمام شده آنها دو هفته قبل از سوی خودروسازان به شورای رقابت اعلام شد تا در مورد آنها تصمیم گیری شود.

شورای رقابت پس از دریافت این اطلاعات، منتظر دریافت نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی بود تا بر اساس این دو مولفه، فرمول جدید قیمت‌ گذاری خودروهای تولیدی به صورت CKD را تعیین کند.

يك هفته پيش نرخ تورم بخشی اين خودروها از سوی بانک مرکزی به شورای رقابت ارائه شد. شنيده ها حاكي از اين بود كه بانک مرکزی نرخ تورم اين خودروها را بین 52 تا 60 درصد اعلام کرده است اما با گذشت یک هفته از ارایه این اطلاعات، شورای رقابت همچنان برای اعلام فرمول جدید قیمت‌گذاری تعلل می کند و این موضوع، خریداران این مدل خودروها را با سردرگمی مواجه کرده است.

داوود میرخانی مشاور انجمن خودروسازان ایران چند روز قبل با انتقاد از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی گفته بود: «مشخص نیست در شرایطی که نرخ تورم خودروهای داخلی که ارزبری پایینی هم دارند حدود 50 درصد اعلام شده چگونه نرخ تورم خودروهای دارای ارزبری بالا بین 52 تا 60 درصد تعیین شده است.»

در عین حال، جمشید پژویان از اختلاف نظربانک مرکزی و خودروسازان در مورد میزان استفاده از ارز ازاد خبر داده و گفته بود: خودروسازان معتقدند همه اجزا و لوازم خودروهای تولیدی خود را با ارز آزاد خریداری می‌کنند اما این امر برای شورای رقابت با ابهام مواجه است، چرا که بانک مرکزی از ارائه ارز مبادله‌ای به خودروسازان خبر می‌دهد.به گفته پژویان، این شورا برای کسب اطلاع از این موضوع نامه ای را به بانک مرکزی ارسال کرده‌ تا این نهاد پولی و مالی کشور جزئیات اختصاص ارز مبادله‌ای به خودروسازان را روشن کند.

وی گفته بود ، بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم بخشی خودروهای باقیمانده به اطلاعات جدیدی احتیاج داشت که ما از خودروسازان خواستیم تا این اطلاعات را در اختیارشان بگذارند تا تکمیل شدن بررسی‌ها نرخ تورم بخشی زودتر اعلام شود.

این روزها حدود چهارماه از واگذاری مسئولیت قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت می گذرد و با وجود حواشی فراوانی که به دلیل تعلل این شورا در انجام وظیفه محوله به وجود آمده است، مشخص نیست چرا دولت اصرار دارد مسئولیت تخصصی کمیته خودرو همچنان از این کمیته منفک باقی مانده و توسط شورای رقابت انجام شود.