ابتکار/شوراي پول و اعتبار سود بانکي را بازنگري ميکند؟
نرخ سود 20 درصدي براي سپردههاي بانکي در حالي با نرخ تورم اختلاف بيش از 10 درصدي دارد، که افرادي که طي يک سال گذشته اقدام به سرمايهگذاري در بازار ارز و سکه کردند سودي بيش از 80 درصد را کسب کردهاند.
افزايش قيمت طلا و ارز در سالهاي 90 و 91 باعث شد تا مردم با انگيزه کسب سود بيشتر نقدينگي خود را در اين بازارها سرمايهگذاري کنند و تمايلي نسبت به سپردهگذاري در بانکها نداشته باشند. آخرين آمار منتشر شده از سوي بانک مرکزي نشان ميدهد که قيمت فروش يک سکه بهار آزادي طرح جديد در سال گذشته يک ميليون و 20 هزار و 573 تومان بوده که 80 درصد بيشتر از رقمي است که در سال 90 براي يک سکه طرح جديد پرداخت شده است.همچنين در سال 91 متوسط قيمت فروش يک دلار امريکا در بازار تهران 2607 تومان و يورو 3397 تومان بود که به ترتيب نسبت به سال 90، حدود 116 و 101 درصد رشد داشته است.
هجوم سرمايهها به اين بازارها در شرايطي رخ داد که بانکها براي سپرده هاي بلند مدت 2 الي پنج ساله حداکثر سود 20 درصد را پرداخت ميکردند بنابراين عدهاي با نگراني نسبت به کاهش ارزش پول ملي و با هدف حفظ ارزش داراييهايشان اقدام به سرمايهگذاري در اين بازارها کردند.بر اين اساس بانک مرکزي بنا به قانون برنامه پنجم توسعه مکلف است هر ساله نرخ سود بانکي را به گونهاي تعيين کند که از ميزان تورم کمتر نباشد. اما آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار در اين باره مربوط به دي ماه 90 است که با توجه به تورم 20.6 در صدي، 20 درصد براي سپردههاي بلند مدت تعيين شد. اين در حالي است که نرخ تورم سال 91 بيش از 30 درصد اعلام شد و در سه ماهه ابتدايي سال جاري به ترتيب شاهد تورم 32.3، 34 و 35.9 درصدي بودهايم.
اما رئيس کل بانک مرکزي درباره افزايش نرخ سود سپردهها با اشاره به اين که اين موضوع موافق و مخالفاني دارد، اعلام کرد که بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم که افزايش نرخ سود بانکي آثار منفي به همراه دارد ولي ما در پي کاهش تورم هستيم نه افزايش نرخ سود بانکي.
محمود بهمني با اشاره به اين که کاهش تورم و نقدينگي از موضوعاتي مهمي است که در دستور کار قرار دارد، گفت: بانک مرکزي در تلاش است تا به جاي افزايش نرخ سود بانکي نرخ تورم و نقدينگي را کاهش دهد، زيرا افزايش نرخ سود آثاري را بر روي بخش توليد دارد ولي اگر مجبور شويم اين نرخ را نيز تغيير ميدهيم.وي با بيان اينکه براي کاهش نرخ تورم برنامهريزيهايي داريم گفت: آثار نقدينگي در پايان سال گذشته وجود دارد تا چند ماهي طول ميکشد تا بتوانيم نرخ تورم را کاهشي کنيم.
در اين باره همچنين عباس کمرهاي، عضو هيات مديره بانک ملي با اشاره به اين که افزايش سود سپردههاي بانکي بايد با توجه به مولفههاي مختلفي انجام گيرد که اعضاي شوراي پول و اعتبار در مورد آن تصميم ميگيرند، اظهار کرد: افزايش نرخ سود سپردهها افزايش هزينه تسهيلات را در پي خواهد داشت و در نتيجه قيمت تمام شده توليد افزايش مييابد بنابراين تصميم گيري در اين مورد نياز به کار کارشناسي دارد.
اما خروج نقدينگي از بانکها باعث شده تا برخي بانکها و موسسات قرض الحسنه اقدام به پرداخت سودي بيش از آنچه توسط شوراي پول و اعتبار مصوب شده کنند که در اين باره ابراهيم درويشي، معاون نظارتي بانک مرکزي به مردم هشدار داده که در موسساتي که بيش از سود متعارف بانکها سود پرداخت ميکنند، سرمايهگذاري نکنند.بر اين اساس اگر چه طي يک ماه اخير شاهد کاهش قيمت ارز و سکه و خروج نقدينگي از اين بازارها هستيم اما بايد ديد که آيا شوراي پول و اعتبار پس از حدود 18 ماه اقدام به بازنگري در مورد سود سپردههاي بانکي ميکند؟
سپرده
نرخ سود علي الحساب
روز شمار
7 درصد
کوتاه مدت ويژه 3 ماهه
درصد10 درصد
کوتاه مدت ويژه 6 ماهه
12 درصد
کوتاه مدت ويژه 9 ماهه
15 درصد
يکساله
17 درصد
2 الي 5 ساله
افزايش قيمت طلا و ارز در سالهاي 90 و 91 باعث شد تا مردم با انگيزه کسب سود بيشتر نقدينگي خود را در اين بازارها سرمايهگذاري کنند و تمايلي نسبت به سپردهگذاري در بانکها نداشته باشند. آخرين آمار منتشر شده از سوي بانک مرکزي نشان ميدهد که قيمت فروش يک سکه بهار آزادي طرح جديد در سال گذشته يک ميليون و 20 هزار و 573 تومان بوده که 80 درصد بيشتر از رقمي است که در سال 90 براي يک سکه طرح جديد پرداخت شده است.همچنين در سال 91 متوسط قيمت فروش يک دلار امريکا در بازار تهران 2607 تومان و يورو 3397 تومان بود که به ترتيب نسبت به سال 90، حدود 116 و 101 درصد رشد داشته است.
هجوم سرمايهها به اين بازارها در شرايطي رخ داد که بانکها براي سپرده هاي بلند مدت 2 الي پنج ساله حداکثر سود 20 درصد را پرداخت ميکردند بنابراين عدهاي با نگراني نسبت به کاهش ارزش پول ملي و با هدف حفظ ارزش داراييهايشان اقدام به سرمايهگذاري در اين بازارها کردند.بر اين اساس بانک مرکزي بنا به قانون برنامه پنجم توسعه مکلف است هر ساله نرخ سود بانکي را به گونهاي تعيين کند که از ميزان تورم کمتر نباشد. اما آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار در اين باره مربوط به دي ماه 90 است که با توجه به تورم 20.6 در صدي، 20 درصد براي سپردههاي بلند مدت تعيين شد. اين در حالي است که نرخ تورم سال 91 بيش از 30 درصد اعلام شد و در سه ماهه ابتدايي سال جاري به ترتيب شاهد تورم 32.3، 34 و 35.9 درصدي بودهايم.
اما رئيس کل بانک مرکزي درباره افزايش نرخ سود سپردهها با اشاره به اين که اين موضوع موافق و مخالفاني دارد، اعلام کرد که بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم که افزايش نرخ سود بانکي آثار منفي به همراه دارد ولي ما در پي کاهش تورم هستيم نه افزايش نرخ سود بانکي.
محمود بهمني با اشاره به اين که کاهش تورم و نقدينگي از موضوعاتي مهمي است که در دستور کار قرار دارد، گفت: بانک مرکزي در تلاش است تا به جاي افزايش نرخ سود بانکي نرخ تورم و نقدينگي را کاهش دهد، زيرا افزايش نرخ سود آثاري را بر روي بخش توليد دارد ولي اگر مجبور شويم اين نرخ را نيز تغيير ميدهيم.وي با بيان اينکه براي کاهش نرخ تورم برنامهريزيهايي داريم گفت: آثار نقدينگي در پايان سال گذشته وجود دارد تا چند ماهي طول ميکشد تا بتوانيم نرخ تورم را کاهشي کنيم.
در اين باره همچنين عباس کمرهاي، عضو هيات مديره بانک ملي با اشاره به اين که افزايش سود سپردههاي بانکي بايد با توجه به مولفههاي مختلفي انجام گيرد که اعضاي شوراي پول و اعتبار در مورد آن تصميم ميگيرند، اظهار کرد: افزايش نرخ سود سپردهها افزايش هزينه تسهيلات را در پي خواهد داشت و در نتيجه قيمت تمام شده توليد افزايش مييابد بنابراين تصميم گيري در اين مورد نياز به کار کارشناسي دارد.
اما خروج نقدينگي از بانکها باعث شده تا برخي بانکها و موسسات قرض الحسنه اقدام به پرداخت سودي بيش از آنچه توسط شوراي پول و اعتبار مصوب شده کنند که در اين باره ابراهيم درويشي، معاون نظارتي بانک مرکزي به مردم هشدار داده که در موسساتي که بيش از سود متعارف بانکها سود پرداخت ميکنند، سرمايهگذاري نکنند.بر اين اساس اگر چه طي يک ماه اخير شاهد کاهش قيمت ارز و سکه و خروج نقدينگي از اين بازارها هستيم اما بايد ديد که آيا شوراي پول و اعتبار پس از حدود 18 ماه اقدام به بازنگري در مورد سود سپردههاي بانکي ميکند؟
سپرده
نرخ سود علي الحساب
روز شمار
7 درصد
کوتاه مدت ويژه 3 ماهه
درصد10 درصد
کوتاه مدت ويژه 6 ماهه
12 درصد
کوتاه مدت ويژه 9 ماهه
15 درصد
يکساله
17 درصد
2 الي 5 ساله
17-20 درصد
ارسال نظر