همه حواشی ادعاي جنجالي درباره ۶۵۰ ميليون يورو رانت

اعتماد: «مباشران» نام افراد يا شركت هايي است كه توانستند در چند سال گذشته با همكاري شركت بازرگاني دولتي در واردات كالاهاي اساسي و نهاده هاي دامي شريك شده و ابهام آفريني كنند. اين داستان كه شروع آن به فعاليت «ستاد تدابير ويژه اقتصادي» در دولت دهم برمي گردد در چند ماه سپري شده با يك موضوع ثابت به نام رانت 650 ميليون يورويي هر بار توسط يك گروه از منتقدان دولت يازدهم در جايي خوانده مي شود.آخرين بار اين داستان را احمد توكلي، عضو با نفوذ مجلس قانونگذاري در يك خبرگزاري وابسته به نهادهاي خاص قرائت كرد.

اين بار اما بانك مركزي به مثابه بخشي از پيكر دولت رفتاري حرفه يي نشان داد و در زماني كمتر از 24 ساعت پاسخي روشن و شفاف به ادعاي نماينده مجلس داد. به نظر مي رسد با عقب نشيني اي كه احمد توكلي انجام داد و تاكيد كرد كه افشاگري هاي او موجب شده است تا دولت پول به مباشر ندهد، داستان ياد شده به مرور به فراموشي سپرده خواهد شد. اما آيا اين آخرين بار خواهد بود كه «مباشران» داستان درست مي كنند؟ آيا شركت بازرگاني دولتي به مثابه نوك پيكان عمل كرده و نهادي كه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت با مباشر قرارداد بسته است، مي تواند فضايي مناسب تر تهيه كند؟ آيا اين كار سختي است كه اگر مي خواهيم شكر، روغن نباتي، برنج، ذرت، سويا و چاي وارد كنيم به طور شفاف مناقصه برگزار كنيم و آن مناقصه ها را در دسترس شمار بيشتري از واجدين شرايط قرار دهيم و شركت بازرگاني دولتي در داستان ياد شده مي توانست كارآمدتر از اين عمل كند يا نه؟ به نظر مي رسد داستان مباشران ناشناس كه عموما از آن تحت عنوان «شركت خاص» نام برده مي شود بايد به شهروندان معرفي شود تا تلخي اين ماجرا كاهش يابد. داستان تلخ 650 ميليون يورويي موهوم در حالي تداوم يافته است كه ريشه هاي اين داستان در جاي ديگر همچنان زنده اند. ماجراي دادن ارز مبادله يي به اين مباشران و گرفتن تعهد از آنها براي وارد كردن كالاي اساسي و فروش آن به قيمت دستوري دولت در دولت دهم شدت پيدا كرد و درباره آن هنوز هيچ اطلاعي در دست نيست. دستكم يك بار بايد اين داستان در يك گفت وگوي رسانه يي توسط دولت باز شده و همه ابهام ها از ميان برداشته شود تا چوب لاي زخم نماند.

موضوع ادعاي رانت 650 ميليون يورويي، بعد از چند ماه سكوت در خلال يكي دو روز ديگر دوباره جريان ساز شد. بعد از آنكه احمد توكلي ترجيح داد به جاي نامه نگاري هايي كه به اعتقاد خودش راه به جايي نبرده، به جمع خبرنگاران برود و به تشريح اظهاراتش در خصوص جزييات رانت 650 ميليون يورويي بپردازد، آنهايي كه هدف انتقادات توكلي قرار گرفته بودند ساكت نمانده و بلافاصله واكنش نشان دادند. از جمله روز گذشته رييس كل بانك مركزي كه در جريان مباحث مطرح شده متهم به فراهم كردن سازوكار براي تخصيص ارز مورد نياز يك تاجر خاص براي واردات كالاهاي اساسي شده بود، در نامه يي بلند بالابه رييس مجلس اعلام كرد كه تاكنون ارزي به شركت مورد نظر پرداخت نشده است. البته تخصيص يافتن يا نيافتن ارز مذكور، هدف انتقادات توكلي قرار نداشت چرا كه وي پيش از اين و بلافاصله بعد از اين نامه اعلام كرد كه من نگفتم اين ارز تخصيص داده شده بلكه اعلام كردم كه سازوكار براي انجام اين تخصيص فراهم شده است. از سوي ديگر توكلي در جواب به نامه سيف كه عنوان كرده بود تخصيص ارز منوط به توان بانك مركزي است، گفته كه بانك مركزي به واسطه انتقادات و اعتراضات آنها از تخصيص اين رانت خودداري كرده است. اما رييس كل بانك مركزي در بخشي از اين نامه به نوعي توپ را به زمين وزير صنعت انداخته و مطرح كرده كه وزارت صنعت مرجع اعلام اولويت تامين ارز كالاهاي اساسي به بانك مركزي است. بعد از انتشار اخبار پي در پي و نامه نگاري هاي مختلف در خصوص رانت 650 ميليون يورويي بانك مركزي به يك تاجر خاص، بار ديگر اين موضوع وارد فاز تازه يي شد.

براين اساس بعد از جلسه احمد توكلي با خبرنگاران در روز دوشنبه و تشريح آخرين جزييات اين موضوع، ولي الله سيف، رييس كل بانك مركزي روز گذشته نامه يي به رييس مجلس ارسال و در آن نسبت به اتهامات وارد شده به اين نهاد انتقاد كرد. سيف به بيان توضيحاتي درباره اين رانت ويژه پرداخته و تاكيد كرده است كه تاكنون ارزي بابت واردات اين كالاها به وارد كننده داده نشده است. ولي الله سيف، رييس كل بانك مركزي خطاب به علي لاريجاني در نامه يي كه مورخ 25 ارديبهشت ماه امسال ارسال كرده، نوشته است كه «چون جناب آقاي دكتر توكلي، وزارت صنعت و اين بانك و كاركنان زحمتكش آن را به فراهم كردن سبب رانت خواري براي يك شركت يا تاجار خاص متهم نموده اند، براساس وظايف قانوني پاسخ هاي لازم را به نامه هاي ايشان ارسال گرديده بود ولي ايشان به جاي استفاده از پاسخ هاي مذكور براي رفع ابهام، آن را موجب تكرار مكاتبات و فراهم شدن شبهه قوي تر از آن قرار داده اند و توسل به مراجع قضايي را به عنوان تهديد بانك در آخر نامه خود اظهار نموده اند.»رييس كل بانك مركزي در بخش ديگري از اين نامه به تشريح وظايف بانك مركزي در حوزه سياست هاي پولي و ارزي پرداخته و تاكيد كرده است كه «بنابر وظايف بانك مركزي در تامين ارز براي انجام واردات و ساير تعهدات دولت طبق قانون نظام پولي و بانكي كشور و براي تامين نياز بودجه عمومي به ريال با توجه قانون بودجه سالانه كشور، اين بانك ملزم به فروش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و ساير فرآورده هاي آن پس از دريافت از وزارت نفت، در قالب گشايش اعتبار - بروات اسنادي، حواله و... است. از اين حيث الزام فروش ارز حاصل از درآمدهاي نفتي تكليفي است براي تامين ريال و رفع نياز كشور به واردات كالاكه مي بايست توسط بانك مركزي صورت پذيرد، پذيرش تعهد ارزي براي دولت و بانك مركزي تا سقف مقرر هم مجاز بوده لذا بانك مركزي به دو روش مختلف مي تواند در قبال دريافت ريال و تقاضا هاي واصله، تامين ارز و قبول تعهد ارزي نمايد و اين اقدام وجاهت قانوني دارد».

وزارت صنعت مرجع اعلام اولويت تامين ارز

سيف در بخش ديگري از اين نامه همان توضيحاتي را كه براي اولين بار به تسنيم از طريق اطلاعيه رسمي اعلام كرده بود را در قالب شرح ماجرا تكرار كرده و گفته است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت كه به موجب قانون، وظيفه تامين، ذخيره سازي و واردات كالاهاي اساسي را دارد، مرجع اعلام اولويت تامين ارز كالاهاي اساسي به بانك مركزي است و بانك مركزي مكلف به تامين و تدارك به موقع ارز مورد نياز با رعايت مهلت هاي قابل تامين است. در اين راستا نه تشخيص كالاو نه ميزان و نه تعيين شخص واردكننده هيچ يك به عهده بانك مركزي نيست و ورودي هم در اين موضوعات ندارد. لذا تامين ارز كه با معرفي وزارتخانه و به صورت تعهد مدت دار و به نرخ روز تحويل و زمان سررسيد صورت گرفته به دليل اينكه قيمت ارز، نوع ارز و محل تامين آن از پيش مشخص نيست، تصوير پيش فرض علم و اطلاع براي منفعت رساندن به واردكننده را منتفي مي نمايد. از طرف ديگر وزارت صنعت، معدن، تجارت صراحتا نياز كشور به كالاهاي مورد اعلام وارد كننده موضوع نامه را احراز كرده است و با تعيين مقدار حدود 45 كشتي كه در ليست پيوست تفاهمنامه روشن شده، احصا گرديده است و ورود كالاهاي مذكور به مبادي گمركي نيز اعلام گرديده، بنابراين بانك مركزي به مسووليت قانوني خود صرفا در چارچوب تامين ارز عمل نموده است».

پرداخت ارز منوط به توان پرداخت بانك مركزي

در بخش ديگري از اين نامه به تصميم ويژه كارگروه تنظيم بازار و توزيع كالاهاي اساسي اشاره و تاكيد شده است كه اين كارگروه نيز تامين ارز مورد نياز واردات كالاي اساسي مذكور را به بانك مركزي اعلام كرده است. بانك مركزي بنابراين تقاضاي متناسب با امكانات خود، تفاهمنامه تامين ارز را در سررسيد براساس امكانات موجود و بدون تعهد به نوع ارز به صورت «روش برات اسنادي بدون تعهد پرداخت» و بدون تعيين كشور و نوع ارز پرداخت «براي ارزهاي يورو، يوان چين يا ساير ارزهاي در دسترس قابل تامين و فروش خواهد بود» را پذيرفته است، يعني اينكه تصور جناب آقاي توكلي مبني بر پرداخت به يورو، اساسا واقعيت خارجي ندارد بلكه واقعيت امر تعهد تامين ارز مطابق يكي از ارزهاي فوق در هر زمان كه پرداخت آن براي بانك مركزي مقدور خواهد بود، است.

ارز آن پرداخت نشد

در بند ديگري از نامه سيف به لاريجاني كه عنوان نتيجه گيري دارد، تاكيد شده است كه «مطابق تفاهمنامه و در راستاي انجام نيازهاي كشور به كالاهاي اساسي مطابق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و كارگروه تنظيم بازار و شرايط نامناسب ذخاير كالاهاي اساسي، بانك مركزي تنها به وظايف قانوني خود براي تعهد تامين ارز عمل كرده است، لذا نه فرصتي را خلق و نه فرصتي را در اختيار كسي قرار داده است. تصور خلق فرصت، ناشي از تفكري است كه آن را مي پروراند و متعاقبا به جاي فراهم شدن امكان خدمت و رفع مشكلات موجب اتلاف وقت مسوولان در امري كه واقعيت خارجي ندارد مي گردد و اين شبهه ايجاد مي شود كه اين فضاسازي براي الزام بانك مركزي به تامين فرصت براي كساني است كه موردنظر هستند». همچنين رييس كل بانك مركزي تاكيد كرده است كه «بنابراين بانك مركزي اساسا فارغ از هرگونه علم اطلاع بيروني كه ايشان (آقاي توكلي) مدعي آن هستند در پي انجام وظيفه و براساس اعلام مراجع ذي ربط در تامين كالاهاي اساسي مورد نياز كشور و حفظ ثبات بازار در شرايطي كه تلاطم و نگراني هاي زيادي از امكان تامين كالاهاي مورد نياز و عدم كفايت ذخاير موجود در برهه زماني مورد بحث در بازار تبليغ و ترويج مي شد، بوده است، اين اقدام بانك مركزي و دولت به نحوي كه جناب آقاي توكلي اعلام كرده اند ثبات لازم را در بازار ايجاد كرده و خود اين اقدام را به عنوان عملي عاقلانه مورد تاكيد قرار داده اند. پس عمل انجام شده نمي تواند منجر به ويژه خواري و رانت خواري شده باشد.»البته رييس كل بانك مركزي از واردات كالاهاي اساسي توسط اين شركت خبر داده و تاكيد كرده است كه «كالاهاي مورد نظر به كشور وارد شده، توزيع گرديده، موجب ثبات لازم در بازار شده ولي به علت اينكه بانك مركزي تعهد پرداخت به ارز يورو به نحوي كه نماينده محترم اعلام داشته را نپذيرفته است و ساير ارزهاي موجود نيز مورد قبول واردكننده قرار نگرفته، هيچ ارزي تاكنون توسط اين بانك پرداخت نشده است. اين در شرايطي است كه ريال مورد نظر توسط واردكننده به بانك عامل پرداخت شده است. با اين توضيحات بانك مركزي چه ارزي پرداخت كرده است تا رانت باشد؟ پرداخت ارز مورد نظر جز در ذهن نماينده محترم كجا صورت گرفته است، لطفا بفرماييد اگر اطلاعي دارند سند ارز پرداخت شده براساس تفاهمنامه را ارائه كنند».

واكنش توكلي به نامه سيف
به دنبال انتشار نامه رييس بانك مركزي، احمد توكلي ساكت نماند و اظهار داشت: اصل امضاي تفاهمنامه با يك فرد خاص غير قانوني بوده است: اينكه بانك مركزي اعلام كرده تاكنون ارزي بابت اين قرارداد را پرداخت نكرده ايم به دليل اعتراض ما بوده است در حالي كه ما به اصل كار اعتراض نداشتيم بلكه به انحصاري بودن اين قرارداد معترض بوديم. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس همچنين گفت: چقدر خوب بود بانك مركزي اين كار را علاوه بر اين تاجر با تاجرهاي ديگر هم انجام مي داد. نماينده مردم تهران در مجلس البته تاكيد كرد كه بانك مركزي الان بايد پاسخگو باشد كه چرا برخلاف قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 امتياز انحصاري را براي يك فرد قايل شده است.