.svg)
تفاوت و شباهت در سیاست اقتصادی احمدی‌نژاد و روحانی
پارسینه: یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی هر دولتی، شاخص‌های اقتصادی همچون نرخ تورم، نرخ بیکاری، میزان نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی و سطح زندگی مردم و احساس آنان از شرایط اقتصادی است
به گزاش پارسینه ، با گذشت بیش از یکسال از دوره ریاست جمهوری دولت یازدهم بر آن شدیم تا به مقایسه سیاست‌های اقتصادی دوره 8 ساله ریاست محمود احمدی‌نژاد در دولت‌های نهم و دهم با سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم به ریاست روحانی بپردازیم. یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی هر دولتی، شاخص‌های اقتصادی همچون نرخ تورم، نرخ بیکاری، میزان نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی و سطح زندگی مردم و احساس آنان از شرایط اقتصادی است که در اینجا به بررسی این شاخص‌ها در دوره ریاست جمهوری روحانی و رئیس‌جمهور دو دولت گذشته می‌پردازیم.
سیاست‌های اقتصادی دکتر محمود احمدی نژاد:
اقتصاد در دولت محمود احمدی نژاد از جمله شاخص‌های مورد انتقاد در دوران ریاست‌جمهوری وی محسوب می‌شود. در ابتدا برنامه‌های اقتصادی احمدی‌نژاد بر اساس اقتصاد اسلامی و اقتصاد عدالت محور پایه‌ریزی شد و شعار اصلی دوره ریاست جمهوری وی را می‌توان آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم دانست.
اجرای طرح‌های طرح تحول اقتصادی، احداث بنگاه‌های زود بازده، طرح مسکن مهر، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و صندوق مهر امام رضا در اولویت کاری وی در این ۸ سال بود اما با این وجود اکثر شاخص‌های کلان اقتصادی ایران تنزل پیدا کردند که به عنوان مثال می‌توان به افزایش 6 برابری میزان نقدینگی کشور اشاره کرد. بر مبنای شاخص تورم نیز می‌توان از ۳٫۴۵ برابر تورم در انتهای دوران زمامداری احمدی‌نژاد نسبت به ابتدای دوران تصدی‌گری وی اشاره کرد.
همچنین دولت احمدی نژاد در ابتدای شروع به کار خود طرح بنگاه‌های زودبازده را به اجرا گذاشت. در این طرح بانک‌های دولتی مجبور شدند در اعطای تسهیلات، اولویت‌های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگیرند اما نفع بانک‌ها و ملاحظات تجاری در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای نداشت.
طرح تحول اقتصادی؛ یکی دیگر از طرح‌های اجرا شده در زمان ریاست وی بود. این طرح در سال آخر فعالیت دولت احمدی نژاد مطرح شد. طرح اولیه آن در پیام نوروزی وی بیان شد و پس از سه ماه دولت جزئیات بیشتری از طرح ارائه شد. هدفمند کردن این یارانه‌ها از اهداف مهم طرح تحول اقتصادی بود و بر این اساس دولت مبالغ عظیمی از بودجه کشور را به پرداخت یارانه اختصاص داد.
دولت احمدی‌نژاد اعلام کرد شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور گام اول هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود و به همین منظور فرم‌هایی به رایگان در دفاتر پستی سراسر کشور توزیع شد که خانواده‌ها اطلاعات اقتصادی خود را در آن درج و به همراه کپی مدارک خواسته شده به مراکز مربوطه تحویل دادند و در پایان برسی‌ها با ایجاد حساب برای هر خانواده یارانه غیرنقدی حذف و بصورت نقدی هر سه ماه یکبار به حساب خانوارها واریز شد. به گفته کارشناسان اقتصادی این طرح کپی برنامه ای بود که بانک جهانی در سال ۲۰۰۳ میلادی به ایران ارائه کرده بود.
اما طرح مسکن مهر، طرحی که موجبات خانه‌دار شدن بسیاری از اقشار کم‌درآمد کشور را فراهم کرد و دست سوداگران را نیز از این بازار تا حدودی قطع کرد اما بنابر اظهارات علی طیب‌نیا، نیمی از تورم فزاینده به ارث گذاشته شده توسط دولت دهم، به موجب اجرای نادرست طرح مسکن مهر می‌باشد. استقراض سنگین دولت از بانک مرکزی و پرداخت تسهیلات بی‌رویه به مردم از جمله ساز و کارهای اشتباه این طرح بوده است.
اما این که سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد چه آثاری در پی داشت تا حدودی مورد اتفاق نظر همگان است. در این میان می‌توان به افزایش شکاف طبقاتی در آخرین سال دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد اشاره کرد که بنا به آمار سازمان ملل، ضریب جینی در ایران به رقم 0.57 رسید. گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه در دوسال اول نیز افزایش شکاف طبقاتی را تایید کرد.
رشد نرخ تورم نیز انتقاد دیگر به سیاست‌های اقتصادی دولت نهم و دهم بود. در دولت‌های احمدی‌نژاد به دلیل عدم توانایی قوه مجریه در حفظ تعادل عرضه و تقاضا در بازار، تورم فزاینده‌ای شکل گرفت. عدم توانایی در محاسبه نرخ ارز جهت کالاهای اساسی و در نتیجه عدم ترخیص این کالاها از جمله مصادیق این ناتوانی به حساب می‌آید. همچنین وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، موجب عدم تمایل شرکت‌های ترابری برای ارسال کالاهای وارداتی مورد نیاز مردم ایران بوده که در نتیجه تامین نشدن کالاهای وارداتی مورد نیاز، عرضه و تقاضا بیش از پیش برهم خورد.
افزایش بیکاری و ایجاد سالانه تنها 14000 شغل در کشور، افزایش فساد مالی و تنزل رتبه ایران از لحاط شفافیت مالی از 88 به 133 در سال 2012، واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی با اتکا به دلارهای نفتی و خالی کردن صندوق ذخیره ارزی و ابتلای بیش از پیش اقتصاد ایران به بیماری هلندی، کاهش حساب ذخیره ارزی با وجود افزایش درآمدهای نفتی، اختلال در نظام بانکداری با انحلال شوراهای مختلف از جمله شورای پول و اعتبار، کاهش ارزش پول ملی با کاهش نرخ بهره بانکی از ۱۹ درصد به ۱۷ درصد از ابتدای سال ۱۳۹۰ که موجبات خروج مقادیر زیادی از سرمایه‌های مردم از بانک‌ها و فعال کردن آن سرمایه در بازار طلا و ارز را سبب شد، انحراف از قانون بودجه و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تیر ماه ۱۳۸۶ از جمله انتقادات وارده به سیاست‌های دولت‌های احمدی‌نژاد است.
سیاست‌های اقتصادی دکتر حسن روحانی:
دیدگاه‌های اقتصادی حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت یازدهم در بلند مدت توسعه اقتصادی و در کوتاه مدت افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی سرمایه‌گذاری، اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بهتر شدن فضای کسب‌وکار اعلام شد.
وی معتقد است در کوتاه مدت، بهتر شدن وضع اقتصادی مردم باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کم شدن فاصله درآمدی دهک‌های بالا و پایین محقق شود. وی کسب این اهداف را در گرو تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت ملی می‌داند.
حسن روحانی بر این باور است که اگر ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود. وی می‌گوید تولید ثروت ملی باعث افزایش درآمد واقعی سرانه می‌گردد و توزیع عادلانه ثروت ملی با هدف افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد می‌باشد.
روحانی مقصود اقتصادی دولت تدبیر و امید را در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، افزایش درآمد واقعی خانوارهای ایرانی و افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد برشمرده است.
حسن روحانی گام اول دولت خود را احیای سازمان مدیریت و برنامه خوانده است.وی به توزیع بهینه یارانه‌ها، کنترل نقدینگی و تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش واردات اعتقاد دارد.
روحانی گفته است با توجه به آثار مخرب تورم در اقتصاد خانوار و در سطح ملی، مهار تورم با جدیت و با چهار روش در «دولت تدبیر و امید» دنبال خواهد شد.
رئیس دولت تدبیر و امید در خصوص خط مشی اقتصادی دولت می‌گوید که در این زمینه روش‌های مختلفی وجود دارد؛ یک روش معتقد است دولت باید پروژه اجرا کند، روش دوم معتقد است دولت باید اعتبارات را تقسیم کند و روش سوم می‌گوید دولت باید به دنبال خصوصی‌سازی باشد روش چهارم هم معتقد است وظیفه اصلی دولت این است که محیط کسب و کار را آماده و بهبود بخشد تا تولید در بخش صنعت و کشاورزی و خدمات رونق پیدا کند.
وی می‌گوید اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای سامان‌دهی اقتصاد ایران ضروری است و بایستی دولت تدبیر و امید با شتاب بیشتر آیین‌نامه‌های ناظر بر این قانون را نهایی‌کرده و قانون را اجرایی نماید. من بر این باورم که دولت باید ناظر و سیاست‌گذار دقیق باشد و از اقتصاد دستوری بپرهیزد و مجال بدهد فعالان اقتصادی امور تصدی‌گری اقتصاد را در دست بگیرند.
وی معتقد است ما در حال حاضر بیش از چهل و یک هزار واحد صنعتی نیمه تمام داریم که چنانچه فقط ۳۴ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار واحدها گذاشته شود این واحدها هم کامل می‌شوند و هم ۴۹۹ هزار نفر مشغول به کار می‌شوند. در بخش تولیدی اگر ثبات برقرار شود و مقررات اقتصادی تغییر نکند همه فعال می‌شوند و همچنین اگر ما بتوانیم رونق اقتصادی را درست کنیم مشکل بیکاری حل می‌شود.
همان‌طور که آمارهای جدید مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت یازدهم در رسیدن به هدف کاهش تورم تاکنون موفق عمل کرده و نرخ تورم را از 35 درصد به 19.1 درصد در مهرماه رسانده است و این کاهش شیب تورمی در نمودار نقطه به نقطه شاخص بهای کالا و خدمات نیز به‌وضوح نمایان است. البته منتقدان دلایل بسیاری را برای کاهش نرخ تورم برمی‌شمارند و بر این اعتقادند که سیاست‌های نادرست دولت یازدهم و کاهش قدرت خرید مردم یکی از دلایل کاهش نرخ تورم است.
اما نرخ بیکاری در دولت یازدهم در قیاس با دولت دهم قدری بهبود یافته است با این که گفته می‌شود اتفاق بزرگی درمورد کاهش بیکاری رخ نداده است ولی این امید وجود دارد که با رشد اقتصادی بیشتر مقدمات کاهش بیکاری را مهیا شود.
فاصله طبقاتی در جامعه از جمله شاخص‌هایی است که مستقیما با نرخ تورم در ارتباط می‌باشد و با توجه به کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم، قدری وضعیت زندگی مردم بهبود یافته و در صورتی که این شرایط تداوم پیدا کند، می‌توان به بهبود بیشتر وضعیت زندگی مردم امیدوار بود.
توقف تولید مسکن مهر و نداشتن برنامه‌ای جامع برای جایگزینی این طرح یکی از ضعف‌های اقتصادی دولت یازدهم است. اگر چه آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی از ابتدای وزارت خود را طرح جامع مسکن اجتماعی سخن به میان آورده بود اما تا به این لحظه خبری از اجرای این طرح نیست و متقاضیان مسکن مهر نیز با توجه به مشکلات این بخش و بی‌توجهی دولت یازدهم به آن با دغدغه‌های فراوانی مواجه شده‌اند که باید منتظر ماند و دید برنامه دولت یازدهم برای سازماندهی به بازار مسکن چه می‌شود.
هدفمندی یارانه‌ها نیز که میراث دولت دهم بود در دولت روحانی وارد فاز دوم خود شد. اگر چه انتظار می‌رفت یارانه ثروتمندان در این مرحله حذف شود اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است و ثروتمندان نیز همانند دیگر اقشار جامعه هنوز یارانه 45500 تومانی خود را دریافت میکنند. انتظار می‌رود با اختصاص یارانه به بخش تولید که متاسفانه در دوره ریاست‌جمهوری هر دو رئیس‌جمهور مغفول مانده است، بخش بسیاری از مشکلات همانند بیکاری و افزایش تولید سرانه بهبود یافته و شاخص‌های اقتصادی بهبود یابد.
بانك مركزي از رشد اقتصادی 4.6 درصدي اقتصاد ايران دربهار امسال خبر داد. این در حالی است که رشد اقتصادی در پایان ریاست احمدی‌نژاد منفی 5.8 درصد بود و این نشان از تغییر 10.4 درصدی رشد اقتصادی و تحقق برنامه‌ریزی اقتصادی دولت یازدهم دارد. البته کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که اندازه‌گیری رشد اقتصادی باید در پایان هر سال انجام شود و در حال حاضر اطمینانی از تداوم این رشد تا پایان سال وجود ندارد.
غیر منصفانه بود.. واقعا غیرمنصفانه بود.. ایجاد شغل در دولت احمدی نژاد خیلی بیشتر بود..ضریب جینی نزدیک تر شد به یک.. مسکن مهر باعث تورم نشد. سیاسی بازی بود..
اگه مردی این خزعبلاتو تو تاکسی بگو تا مردم به راه راست هدایت کنند تورو...اخه پسر خوب تو اخرین بار رفتی خرید کی بوده؟؟؟؟؟ اگه احمدی نِژاد نمره 10 گرفت تو اقتصاد روحانی 2 هم نیگیره...
هردو سمنانی
اما این کجا و آن کجا؟
چرا کامنت منو سر به نیست کردید؟ مگر غیر از آمار و ارقامی که وزرای همین دولت ویا بانک مرکزی ارائه داده چیز دیگری نوشتم؟! یا اینکه ترسیدید زیراب این "نقدی" (؟!!) که کردید زده بشه؟!
حالا بازم بنویسید که چرا سالی 150 هزار نفر این کشور و ترک میکنند! اون از سیاست، اقتصاد، امنیت، ... و اینهم از "ژورنالیسم" این کشور! "ژورنالیسمی" مستحق این نام است که مسائل جامعه را بی پروا نقد کنه، نه کاشی کاری!
اگه "ضحاک" در باره دولت احمدی نژاد بنویسه منتشر میکنید ولی در باره روحانی؟! دوستی شما با این دولت دوستی خاله خرسه است!
شما ژورنالیستید یا محلل؟!