.svg)
سرگردانی بودجه در جولان دهی نفت
پارسینه: خواه یا ناخواه بودجه ایران با درآمدهای نفتی درآمیخته است، حتی اگر مدعی باشیم که حدود یک سوم بودجه عمومی را نفت تشکیل می دهد و نوسان قیمت آن تاثیر چندانی بر کل منابع درآمدی ندارد.
برگزاری نشست اوپک و پیش بینی‌های احتمالی کارشناسان داخلی و بین المللی از ادامه سقوط قیمت، حواشی نرخ گذاری نفت در بودجه سال آینده را بیش از پیش بالا برد تا در آستانه بسته شدن بودجه 1394 بند درآمدهای نفتی همچنان باز بماند.
خواه یا ناخواه بودجه ایران با درآمدهای نفتی درآمیخته است، حتی اگر مدعی باشیم که حدود یک سوم بودجه عمومی را نفت تشکیل می دهد و نوسان قیمت آن تاثیر چندانی بر کل منابع درآمدی ندارد ؛ بنابراین هر چه قدر هم که قرار باشد سیاستگذاران و صاحبان دخل و خرج کشور خود را نسبت به تحولات و لرزش های قیمت نفت آرام نشان داده و اعلام کنند که با این تغییرات برنامه های اصلی دولت در بودجه از مسیر تعیین شده منحرف نمی شود، اما باز هم این حقیقت قابل کتمان نیست که سایر درآمدهای بودجه نمی تواند سنگینی وزنه نفتی را تحمل کرده و خلاء آن را در فرصتی کوتاه جبران کند.
در حالی نفت در بودجه امسال در دوره‌ای که قیمت ها به بیش از 100 دلار هم می رسید در همین قیمت تصویب و درآمد حدود 80 هزار میلیارد تومانی آن در طبقه درآمدهای دولت گنجانده شد که با وجود صادرات کمتر از 1.3 میلیون بشکه ای نفت و فرآورده های آن در روز متوسط فروش 104 دلاری آن در چهار تا پنج ماه اول سال به عملکرد بیش از 90 درصدی این منابع در شش دوازدهم انجامید.
با این حال از اواخر نیمه اول سال جاری با افتادن نفت در شیب نزولی قیمت آن در حدود چهار ماه اخیر بیش از 30 درصد کاهش یافت و به تبع آن میزان درآمدهای نفتی کشورمان نیز تا این حد نزولی شد؛ روندی که ادامه بودجه امسال در نیمه دوم را با اما واگرهای بسیار و تردید کارشناسان و اطمینان نمایندگان مجلس نسبت به کسری بودجه تا پایان سال همراه کرد.
اما ریزش یکباره و شاید غیر قابل پیش‌بینی قیمت نفت نه تنها بودجه سال 1393 را در بهت فرو برد و یادآور تذکراتی است که نسبت به خوشبینانه بودن نرخ 100 دلاری در هنگام تصویب مطرح می شد، بلکه پس لرزه‌های این کاهش که ممکن است در سال آینده نیز ادامه داشته باشد، لایحه بودجه آن را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
با توجه به کاهش حدود 30 درصدی قیمت نفت در هفته‌های گذشته، نرخ 70 دلاری برای لایحه بودجه سال بعد در روزهای اخیر در هیات دولت مصوب و نرخ دلار با حدود 2850 تومان هم پیش بینی شد.
این درحالی است که برگزاری نشست اوپک در پنج شنبه گذشته و نتایج حاصل از آن ، قطعیت قیمت 70 دلاری نیز می تواند تحت تاثیر قرار گیرد.
این نشست که به منظور بررسی سیاست های این سازمان در رابطه با تولید نفت و دلایل کاهش قیمت آن در بازار همچنین ایجاد راهکاریی برای ممانعت از کاهش نرخ نفت برگزار شد نتیجه ای در بر نداشته و سقف تولید سازمان اوپک به مانند سه سال گذشته در روزانه 30 میلیون بشکه تعیین شد تا کارشناسان بین المللی بر این باور تاکید کنند که با این تصمیم احتمال کاهش قیمتها تا 60 دلار در هر بشکه نیز وجود داشته باشد.
این تحلیلگران در حالی معتقدند که قیمت نفت در نیمه اول سال آینده میلادی کف 60 دلاری را هم تجربه می کند که این رقم می تواند زنگ خطری برای بودجه سال 1394 باشد.
بنایراین با وجود اینکه زنگنه-وزیر نفت- بعد از پایان نشست اوپک از ثابت ماندن میزان تولید اعضای این سازمان ابراز ناراحتی نکرد اما توضیحاتی که وی در هیات دولت در رابطه با آنچه که اتفاق افتاده و یا سناریوهایی که ممکن است برای بازار نفت در سال آینده پیش روی درآمدهای نفتی باشد ارائه می کند، می‌تواند تردید دولت در نفت 70 دلاری در لایحه را به همراه داشته باشد. چرا که با توجه به روند موجود و پیش بینی های صورت گرفته بعید نیست که چندماه ابتدایی اجرای بودجه سال آینده با نفت کمتر از 70 دلار کلید زده شود، در عین حال که بالاتر بردن نرخ دلار از 2850 تومان پیش بینی شده برای جبرانی این کسری چندان محتمل نیست.
براساس این گزارش، در حالی خبرهای نفتی، قیمت های کاهشی و پیش بینی های ناامید کننده برای ماههای پیش رو به لایحه بودجه سال آینده می‌رسد که حتی در کمتر از یک هفته مانده به جمع بندی نهایی بندها، تبصره ها و پیوست ها هر روز می تواند آغازی برای تصمیم گیری در مورد چرخش های قیمتی نفت در بودجه بوده و آن را تا آخرین روزها سرگردان کند؛ چرکه با توجه به درآمدهای مالیاتی و درآمدهای مالی(فروش اوراق مشارکت و سود سهام)به عنوان دو عنصر اصلی دیگر بودجه عمومی و عملکردی که در سالهای قبل داشته اند بازهم این درآمدهای نفتی است که از جایگاهی ویژه و حساس تری در تصمیم گیری برخوردار خواهد بود.
خواه یا ناخواه بودجه ایران با درآمدهای نفتی درآمیخته است، حتی اگر مدعی باشیم که حدود یک سوم بودجه عمومی را نفت تشکیل می دهد و نوسان قیمت آن تاثیر چندانی بر کل منابع درآمدی ندارد ؛ بنابراین هر چه قدر هم که قرار باشد سیاستگذاران و صاحبان دخل و خرج کشور خود را نسبت به تحولات و لرزش های قیمت نفت آرام نشان داده و اعلام کنند که با این تغییرات برنامه های اصلی دولت در بودجه از مسیر تعیین شده منحرف نمی شود، اما باز هم این حقیقت قابل کتمان نیست که سایر درآمدهای بودجه نمی تواند سنگینی وزنه نفتی را تحمل کرده و خلاء آن را در فرصتی کوتاه جبران کند.در حالی نفت در بودجه امسال در دوره‌ای که قیمت ها به بیش از 100 دلار هم می رسید در همین قیمت تصویب و درآمد حدود 80 هزار میلیارد تومانی آن در طبقه درآمدهای دولت گنجانده شد که با وجود صادرات کمتر از 1.3 میلیون بشکه ای نفت و فرآورده های آن در روز متوسط فروش 104 دلاری آن در چهار تا پنج ماه اول سال به عملکرد بیش از 90 درصدی این منابع در شش دوازدهم انجامید.
با این حال از اواخر نیمه اول سال جاری با افتادن نفت در شیب نزولی قیمت آن در حدود چهار ماه اخیر بیش از 30 درصد کاهش یافت و به تبع آن میزان درآمدهای نفتی کشورمان نیز تا این حد نزولی شد؛ روندی که ادامه بودجه امسال در نیمه دوم را با اما واگرهای بسیار و تردید کارشناسان و اطمینان نمایندگان مجلس نسبت به کسری بودجه تا پایان سال همراه کرد.
اما ریزش یکباره و شاید غیر قابل پیش‌بینی قیمت نفت نه تنها بودجه سال 1393 را در بهت فرو برد و یادآور تذکراتی است که نسبت به خوشبینانه بودن نرخ 100 دلاری در هنگام تصویب مطرح می شد، بلکه پس لرزه‌های این کاهش که ممکن است در سال آینده نیز ادامه داشته باشد، لایحه بودجه آن را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
با توجه به کاهش حدود 30 درصدی قیمت نفت در هفته‌های گذشته، نرخ 70 دلاری برای لایحه بودجه سال بعد در روزهای اخیر در هیات دولت مصوب و نرخ دلار با حدود 2850 تومان هم پیش بینی شد.
این درحالی است که برگزاری نشست اوپک در پنج شنبه گذشته و نتایج حاصل از آن ، قطعیت قیمت 70 دلاری نیز می تواند تحت تاثیر قرار گیرد.
این نشست که به منظور بررسی سیاست های این سازمان در رابطه با تولید نفت و دلایل کاهش قیمت آن در بازار همچنین ایجاد راهکاریی برای ممانعت از کاهش نرخ نفت برگزار شد نتیجه ای در بر نداشته و سقف تولید سازمان اوپک به مانند سه سال گذشته در روزانه 30 میلیون بشکه تعیین شد تا کارشناسان بین المللی بر این باور تاکید کنند که با این تصمیم احتمال کاهش قیمتها تا 60 دلار در هر بشکه نیز وجود داشته باشد.
این تحلیلگران در حالی معتقدند که قیمت نفت در نیمه اول سال آینده میلادی کف 60 دلاری را هم تجربه می کند که این رقم می تواند زنگ خطری برای بودجه سال 1394 باشد.
بنایراین با وجود اینکه زنگنه-وزیر نفت- بعد از پایان نشست اوپک از ثابت ماندن میزان تولید اعضای این سازمان ابراز ناراحتی نکرد اما توضیحاتی که وی در هیات دولت در رابطه با آنچه که اتفاق افتاده و یا سناریوهایی که ممکن است برای بازار نفت در سال آینده پیش روی درآمدهای نفتی باشد ارائه می کند، می‌تواند تردید دولت در نفت 70 دلاری در لایحه را به همراه داشته باشد. چرا که با توجه به روند موجود و پیش بینی های صورت گرفته بعید نیست که چندماه ابتدایی اجرای بودجه سال آینده با نفت کمتر از 70 دلار کلید زده شود، در عین حال که بالاتر بردن نرخ دلار از 2850 تومان پیش بینی شده برای جبرانی این کسری چندان محتمل نیست.
براساس این گزارش، در حالی خبرهای نفتی، قیمت های کاهشی و پیش بینی های ناامید کننده برای ماههای پیش رو به لایحه بودجه سال آینده می‌رسد که حتی در کمتر از یک هفته مانده به جمع بندی نهایی بندها، تبصره ها و پیوست ها هر روز می تواند آغازی برای تصمیم گیری در مورد چرخش های قیمتی نفت در بودجه بوده و آن را تا آخرین روزها سرگردان کند؛ چرکه با توجه به درآمدهای مالیاتی و درآمدهای مالی(فروش اوراق مشارکت و سود سهام)به عنوان دو عنصر اصلی دیگر بودجه عمومی و عملکردی که در سالهای قبل داشته اند بازهم این درآمدهای نفتی است که از جایگاهی ویژه و حساس تری در تصمیم گیری برخوردار خواهد بود.
در حالی نفت در بودجه امسال در دوره‌ای که قیمت ها به بیش از 100 دلار هم می رسید در همین قیمت تصویب و درآمد حدود 80 هزار میلیارد تومانی آن در طبقه درآمدهای دولت گنجانده شد که با وجود صادرات کمتر از 1.3 میلیون بشکه ای نفت و فرآورده های آن در روز متوسط فروش 104 دلاری آن در چهار تا پنج ماه اول سال به عملکرد بیش از 90 درصدی این منابع در شش دوازدهم انجامید.
با این حال از اواخر نیمه اول سال جاری با افتادن نفت در شیب نزولی قیمت آن در حدود چهار ماه اخیر بیش از 30 درصد کاهش یافت و به تبع آن میزان درآمدهای نفتی کشورمان نیز تا این حد نزولی شد؛ روندی که ادامه بودجه امسال در نیمه دوم را با اما واگرهای بسیار و تردید کارشناسان و اطمینان نمایندگان مجلس نسبت به کسری بودجه تا پایان سال همراه کرد.
اما ریزش یکباره و شاید غیر قابل پیش‌بینی قیمت نفت نه تنها بودجه سال 1393 را در بهت فرو برد و یادآور تذکراتی است که نسبت به خوشبینانه بودن نرخ 100 دلاری در هنگام تصویب مطرح می شد، بلکه پس لرزه‌های این کاهش که ممکن است در سال آینده نیز ادامه داشته باشد، لایحه بودجه آن را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
با توجه به کاهش حدود 30 درصدی قیمت نفت در هفته‌های گذشته، نرخ 70 دلاری برای لایحه بودجه سال بعد در روزهای اخیر در هیات دولت مصوب و نرخ دلار با حدود 2850 تومان هم پیش بینی شد.
این درحالی است که برگزاری نشست اوپک در پنج شنبه گذشته و نتایج حاصل از آن ، قطعیت قیمت 70 دلاری نیز می تواند تحت تاثیر قرار گیرد.
این نشست که به منظور بررسی سیاست های این سازمان در رابطه با تولید نفت و دلایل کاهش قیمت آن در بازار همچنین ایجاد راهکاریی برای ممانعت از کاهش نرخ نفت برگزار شد نتیجه ای در بر نداشته و سقف تولید سازمان اوپک به مانند سه سال گذشته در روزانه 30 میلیون بشکه تعیین شد تا کارشناسان بین المللی بر این باور تاکید کنند که با این تصمیم احتمال کاهش قیمتها تا 60 دلار در هر بشکه نیز وجود داشته باشد.
این تحلیلگران در حالی معتقدند که قیمت نفت در نیمه اول سال آینده میلادی کف 60 دلاری را هم تجربه می کند که این رقم می تواند زنگ خطری برای بودجه سال 1394 باشد.
بنایراین با وجود اینکه زنگنه-وزیر نفت- بعد از پایان نشست اوپک از ثابت ماندن میزان تولید اعضای این سازمان ابراز ناراحتی نکرد اما توضیحاتی که وی در هیات دولت در رابطه با آنچه که اتفاق افتاده و یا سناریوهایی که ممکن است برای بازار نفت در سال آینده پیش روی درآمدهای نفتی باشد ارائه می کند، می‌تواند تردید دولت در نفت 70 دلاری در لایحه را به همراه داشته باشد. چرا که با توجه به روند موجود و پیش بینی های صورت گرفته بعید نیست که چندماه ابتدایی اجرای بودجه سال آینده با نفت کمتر از 70 دلار کلید زده شود، در عین حال که بالاتر بردن نرخ دلار از 2850 تومان پیش بینی شده برای جبرانی این کسری چندان محتمل نیست.
براساس این گزارش، در حالی خبرهای نفتی، قیمت های کاهشی و پیش بینی های ناامید کننده برای ماههای پیش رو به لایحه بودجه سال آینده می‌رسد که حتی در کمتر از یک هفته مانده به جمع بندی نهایی بندها، تبصره ها و پیوست ها هر روز می تواند آغازی برای تصمیم گیری در مورد چرخش های قیمتی نفت در بودجه بوده و آن را تا آخرین روزها سرگردان کند؛ چرکه با توجه به درآمدهای مالیاتی و درآمدهای مالی(فروش اوراق مشارکت و سود سهام)به عنوان دو عنصر اصلی دیگر بودجه عمومی و عملکردی که در سالهای قبل داشته اند بازهم این درآمدهای نفتی است که از جایگاهی ویژه و حساس تری در تصمیم گیری برخوردار خواهد بود.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر