.svg)
احتکار خانه بلای جان بی خانه ها!
پارسینه: هزینه های زندگی در پایتخت بسیار بالا است و برای همین است بسیاری از قشر متوسط همواره از عدم هماهنگی حقوق و دستمزد در تهران با هزینه ها و گرانی ها گلایه دارند.
پارسینه: هزینه های زندگی در پایتخت بسیار بالا است و برای همین است بسیاری از قشر متوسط همواره از عدم هماهنگی حقوق و دستمزد در تهران با هزینه ها و گرانی ها گلایه دارند.گلایه هایی که با افزایش قیمت ها روز به روز بیشتر می شود.
در این میان بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سال 1392، 73.3 درصد هزینه خانوارهای شهری شامل هزینه‌های غیرخوارکی است و 26.7 درصد هزینه آنها هم در بخش خوراکی و دخانی صرف میشود.
همچنین از میان هزینه‌های غیر خوراکی مسکن با 45.3 درصد بزرگترین سهم را به خود اختصاص داده و به ترتیب خانوارهای شهری 14.3 درصد در حمل و نقل، 12.5 درصد در بهداشت و درمان، 11.4 درصد در کالاها وخدمات متفرقه، 6 درصد در اثاث و خدمات صرف میکنند.
به این ترتیب می توان به نقش پررنگ مسکن در زندگی شهری پی برد به خصوص در تهران که نرخ مسکن و اجاره بهای آن از شهرهای دیگرکشور بسیار بالاتر است.
هر چند با روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به شرایط اقتصادی، بسیاری معتقدند بازار مسکن در رکود فرور رفته و برای همین کمی روی به ارزانی گذاشته ما در هر حال هزینه های مسکن برای بسیاری از خانوارها در تهران بسیار سنگین است تا جایی که به دلیل گرانی های اخیر، خانواده ها به سوی مسکن های کوچکتر متمایل شده اند و در واقع می توان گفت سال به سال سقف خانه ها برای قشر متوسط بی خانه کوچکتر می شود.
این در حالی است که بر اساس آخرين برآوردهاي صورت گرفته املاك و مستغلات، 88 درصد خالص ثروت خانوار ايراني را به خود اختصاص داده است و این یعنی همه سرمایه ها از همه جا به جای سرازیر شدن در بخش تولید، به مسکن رفته است و باعث ایجاد حباب در بازار مسکن شده است.
در این میان اما آمار خانه های خالی در پایتخت نیز عاملی برای گرانی مسکن شمرده می شود.عاملی که پیش از رکود بازار مسکن هم وجود داشته و هنوز هم برطرف نشده است.
خانه های خالی و تاثیر آن بر بازار مسکن
هنوز از یادها نرفته است که نتايج سرشماري نفوس‌و‌مسكن سال90 از وجود خانه های خالی با ابعاد خيره‌كننده در بازار مسكن خبر داد .
نتايج سرشماري كه سال 90 انجام شد نشان داد، 20 ميليون واحدمسكوني در كشور وجود دارد كه از اين تعداد يك ميليون و 666 هزار واحدمسكوني خالي از سكنه است.
بعد ازآن نیز اطلاع وزارت مسكن وقت از خالي بودن 150 هزار واحدمسكوني در پايتخت که از روي مصرف صفر انرژي در قبوض برق به اطلاعات خانه‌هاي خالي رسيده بود ، به‌رغم عزم وزارتخانه براي برخورد قانوني با مالكان اين خانه‌ها، مقاومت برخي دستگاه‌ها مانع اقدام شد.
البته براساس برخی آمارنیز اعلام شد که بیش از 1.5 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که نزدیک به 500 هزار واحد آن هم در تهران هستند.
تا اینکه دولت یازدهم روی کار امد و آذر ماه سال گذشته بود که در راستای کنترل بازار مسکن ، خبر از طرحی جدید رسید که به مذاق صاحبخانه ها خوشایند نبود.
بنا بر اخبار رسیده در آن روزها، مجلس آمادگی خود را برای تدوین قانونی اعلام كرد که براساس آن مالكان خانه‌های خالی، مجبور به فروش یا اجاره این واحدها خواهند شد، موضوعی كه موافقان و مخالفان زیادی را در استفاده از زور درقبال صاحبخانه‌ها در پی داشته است.
رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری نیز در این خصوص گفت: فروش یا اجاره اجباری خانه‌های خالی در صورت اضطرار بلامانع است.
سیدرضا اكرمی همچنین گفت:در صورتی كه مالك نخواهد نسبت به فروش یا اجاره واحدهای خود اقدام عاجل کند، فروش یا اجاره اجباری این واحدها منعی ندارد.
مشاور عالی وزیر كشور با اشاره به انتخاب افراد ازبین زندگی فردی یا اجتماعی در آن روزها ادامه داد: اگر قرار است زندگی اجتماعی را انتخاب كنیم باید به الزمات آن تن در دهیم كه اجاره خانه‌های خالی توسط مالكان آن نیز یكی از این موارد است.
حجت‌الاسلام اكرمی در انتها تاکید کرد: در صورتی كه مالكان نسبت به اجاره یا فروش واحدهای مسكونی‌شان بی‌تفاوت عمل كنند، نظام جمهوری اسلامی باید مالكان را تشویق به اجاره و یا فروش واحدهایشان كند در صورتی كه باز مالكان از این كار سر باز زنند و اضطرار در كار باشد فروش یا اجاره اجباری این واحدها بلامانع است.
بعد از آن اما در در سال 93، در راستای این طرح، رييس کل سازمان امور مالياتي از تصويب اصلاحيه قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي در مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: سازمان امور مالياتي منتظر دريافت اين اصلاحيه است تا آن را اجرا کند.
علي عسکري درباره ماليات خانه‌هاي خالي گفت: براساس اين اصلاحيه ماليات از خانه‌ها براساس مدت زمان خالي بودن دريافت مي‌شود.وي اظهار داشت: برهمين اساس نرخ ماليات خانه‌هايي که يک، دو و يا سه سال خالي باشد به نسبت مدت زمان متفاوت خواهد بود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تاکید کرد: پس از ابلاغ اين اصلاحيه خانه‌هاي خالي بايد شناسايي و از آنها ماليات دريافت شود اما هم اکنون قانوني در اين زمينه وجود ندارد.
عسکري ادامه داد: پس از ابلاغ اين اصلاحيه هماهنگي‌هايي با شهرداري‌ها و ساير بخش‌ها انجام مي‌شود تا بتوانيم اين امر را اجرايي کنيم.تا شاید به این ترتیب از امار خانه ها خالی کاسته شود .
به گزارش شهرخبر، در این میان اما نكته بسيار مهم آن است كه در سرشماري سال90، ملاك محاسبه تعداد واحدهاي مسكوني، خانه‌هايي بوده است كه خانوار در آن وجود داشته است؛ بنابراين 2 ميليون واحد مسكوني‌مهر در حال ساخت در كشور به همراه خانه‌هاي خالي ديگر عملاً در آمارهاي سرشماري نفوس و مسكن محاسبه نشده و جزو موجودي 21/6 ميليوني واحدهاي مسكوني نيست.
به این ترتیب به نظر می رسد آمار خانه های خالی به دلیل نداشتن متولی درست، به طور صحیح در دست نیست تا بتوان با قوانین نظارتی پاره ای برای آن اندیشید.
شهرداری هم مقصر است
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در خصوص درستی اخذ مالیات از خانه های خالی به شهر خبر می گوید: هر چند شاید این مساله در ایران جدید باشد اما طرح مالیات بر مسکن خالی اگرچه به تازگی در کشور ما مطرح شده اما در بسیاری از کشورهای دنیا این طرح به شکل قانونی و مشخص سالهاست که اجرا می شود و بخشی از منبع درآمد دولت ها نیز به شمار می رود .به عنوان مثال کشورهای اروپایی مانند سوئد، انگلستان و ایتالیا هم اینگونه عمل می کنند و این مساله اصلا تازه نیست.
او در پاسخ به این سوال که آیا با این طرح موافقید؟می گوید: با انجام این طرح موافقم چرا که هم باعث می شود بسیاری از خانه ها خالی نماند و به بازار عرضه شود تا تعادل در نرخ مسکن ایجاد شود و هم باعث می شود دولت در این روزهای کمبود بودجه منبع درآمدی داشته باشد.
تقوی همچنین در خصوص چرایی نبود بانک اماری معتبر در خصوص مسکن خالی توضیح می دهد: در عدم شفافیت بازار مسکن عوامل زیادی وجود دارند که یکی از آنها نفوذ بیش از حد دلالان و سودجویان است. البته زمزمه هایی هم میان کارشناسان مسکن وجود دارد کخ شهرداري را هم مخالف شفافيت بازار مسكن عنوان مي‌كنندچرا که همه می دانند بخش قابل ملاحظه‌اي از درآمد شهرداري از محل تراكم‌فروشي تأمين مي‌شود و با شفافیت در بازار مسکن تراکم های گران قیمت فروش نمی روند.
در این میان بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سال 1392، 73.3 درصد هزینه خانوارهای شهری شامل هزینه‌های غیرخوارکی است و 26.7 درصد هزینه آنها هم در بخش خوراکی و دخانی صرف میشود.
همچنین از میان هزینه‌های غیر خوراکی مسکن با 45.3 درصد بزرگترین سهم را به خود اختصاص داده و به ترتیب خانوارهای شهری 14.3 درصد در حمل و نقل، 12.5 درصد در بهداشت و درمان، 11.4 درصد در کالاها وخدمات متفرقه، 6 درصد در اثاث و خدمات صرف میکنند.
به این ترتیب می توان به نقش پررنگ مسکن در زندگی شهری پی برد به خصوص در تهران که نرخ مسکن و اجاره بهای آن از شهرهای دیگرکشور بسیار بالاتر است.
هر چند با روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به شرایط اقتصادی، بسیاری معتقدند بازار مسکن در رکود فرور رفته و برای همین کمی روی به ارزانی گذاشته ما در هر حال هزینه های مسکن برای بسیاری از خانوارها در تهران بسیار سنگین است تا جایی که به دلیل گرانی های اخیر، خانواده ها به سوی مسکن های کوچکتر متمایل شده اند و در واقع می توان گفت سال به سال سقف خانه ها برای قشر متوسط بی خانه کوچکتر می شود.
این در حالی است که بر اساس آخرين برآوردهاي صورت گرفته املاك و مستغلات، 88 درصد خالص ثروت خانوار ايراني را به خود اختصاص داده است و این یعنی همه سرمایه ها از همه جا به جای سرازیر شدن در بخش تولید، به مسکن رفته است و باعث ایجاد حباب در بازار مسکن شده است.
در این میان اما آمار خانه های خالی در پایتخت نیز عاملی برای گرانی مسکن شمرده می شود.عاملی که پیش از رکود بازار مسکن هم وجود داشته و هنوز هم برطرف نشده است.
خانه های خالی و تاثیر آن بر بازار مسکن
هنوز از یادها نرفته است که نتايج سرشماري نفوس‌و‌مسكن سال90 از وجود خانه های خالی با ابعاد خيره‌كننده در بازار مسكن خبر داد .
نتايج سرشماري كه سال 90 انجام شد نشان داد، 20 ميليون واحدمسكوني در كشور وجود دارد كه از اين تعداد يك ميليون و 666 هزار واحدمسكوني خالي از سكنه است.
بعد ازآن نیز اطلاع وزارت مسكن وقت از خالي بودن 150 هزار واحدمسكوني در پايتخت که از روي مصرف صفر انرژي در قبوض برق به اطلاعات خانه‌هاي خالي رسيده بود ، به‌رغم عزم وزارتخانه براي برخورد قانوني با مالكان اين خانه‌ها، مقاومت برخي دستگاه‌ها مانع اقدام شد.
البته براساس برخی آمارنیز اعلام شد که بیش از 1.5 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که نزدیک به 500 هزار واحد آن هم در تهران هستند.
تا اینکه دولت یازدهم روی کار امد و آذر ماه سال گذشته بود که در راستای کنترل بازار مسکن ، خبر از طرحی جدید رسید که به مذاق صاحبخانه ها خوشایند نبود.
بنا بر اخبار رسیده در آن روزها، مجلس آمادگی خود را برای تدوین قانونی اعلام كرد که براساس آن مالكان خانه‌های خالی، مجبور به فروش یا اجاره این واحدها خواهند شد، موضوعی كه موافقان و مخالفان زیادی را در استفاده از زور درقبال صاحبخانه‌ها در پی داشته است.
رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری نیز در این خصوص گفت: فروش یا اجاره اجباری خانه‌های خالی در صورت اضطرار بلامانع است.
سیدرضا اكرمی همچنین گفت:در صورتی كه مالك نخواهد نسبت به فروش یا اجاره واحدهای خود اقدام عاجل کند، فروش یا اجاره اجباری این واحدها منعی ندارد.
مشاور عالی وزیر كشور با اشاره به انتخاب افراد ازبین زندگی فردی یا اجتماعی در آن روزها ادامه داد: اگر قرار است زندگی اجتماعی را انتخاب كنیم باید به الزمات آن تن در دهیم كه اجاره خانه‌های خالی توسط مالكان آن نیز یكی از این موارد است.
حجت‌الاسلام اكرمی در انتها تاکید کرد: در صورتی كه مالكان نسبت به اجاره یا فروش واحدهای مسكونی‌شان بی‌تفاوت عمل كنند، نظام جمهوری اسلامی باید مالكان را تشویق به اجاره و یا فروش واحدهایشان كند در صورتی كه باز مالكان از این كار سر باز زنند و اضطرار در كار باشد فروش یا اجاره اجباری این واحدها بلامانع است.
بعد از آن اما در در سال 93، در راستای این طرح، رييس کل سازمان امور مالياتي از تصويب اصلاحيه قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي در مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: سازمان امور مالياتي منتظر دريافت اين اصلاحيه است تا آن را اجرا کند.
علي عسکري درباره ماليات خانه‌هاي خالي گفت: براساس اين اصلاحيه ماليات از خانه‌ها براساس مدت زمان خالي بودن دريافت مي‌شود.وي اظهار داشت: برهمين اساس نرخ ماليات خانه‌هايي که يک، دو و يا سه سال خالي باشد به نسبت مدت زمان متفاوت خواهد بود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تاکید کرد: پس از ابلاغ اين اصلاحيه خانه‌هاي خالي بايد شناسايي و از آنها ماليات دريافت شود اما هم اکنون قانوني در اين زمينه وجود ندارد.
عسکري ادامه داد: پس از ابلاغ اين اصلاحيه هماهنگي‌هايي با شهرداري‌ها و ساير بخش‌ها انجام مي‌شود تا بتوانيم اين امر را اجرايي کنيم.تا شاید به این ترتیب از امار خانه ها خالی کاسته شود .
به گزارش شهرخبر، در این میان اما نكته بسيار مهم آن است كه در سرشماري سال90، ملاك محاسبه تعداد واحدهاي مسكوني، خانه‌هايي بوده است كه خانوار در آن وجود داشته است؛ بنابراين 2 ميليون واحد مسكوني‌مهر در حال ساخت در كشور به همراه خانه‌هاي خالي ديگر عملاً در آمارهاي سرشماري نفوس و مسكن محاسبه نشده و جزو موجودي 21/6 ميليوني واحدهاي مسكوني نيست.
به این ترتیب به نظر می رسد آمار خانه های خالی به دلیل نداشتن متولی درست، به طور صحیح در دست نیست تا بتوان با قوانین نظارتی پاره ای برای آن اندیشید.
شهرداری هم مقصر است
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در خصوص درستی اخذ مالیات از خانه های خالی به شهر خبر می گوید: هر چند شاید این مساله در ایران جدید باشد اما طرح مالیات بر مسکن خالی اگرچه به تازگی در کشور ما مطرح شده اما در بسیاری از کشورهای دنیا این طرح به شکل قانونی و مشخص سالهاست که اجرا می شود و بخشی از منبع درآمد دولت ها نیز به شمار می رود .به عنوان مثال کشورهای اروپایی مانند سوئد، انگلستان و ایتالیا هم اینگونه عمل می کنند و این مساله اصلا تازه نیست.
او در پاسخ به این سوال که آیا با این طرح موافقید؟می گوید: با انجام این طرح موافقم چرا که هم باعث می شود بسیاری از خانه ها خالی نماند و به بازار عرضه شود تا تعادل در نرخ مسکن ایجاد شود و هم باعث می شود دولت در این روزهای کمبود بودجه منبع درآمدی داشته باشد.
تقوی همچنین در خصوص چرایی نبود بانک اماری معتبر در خصوص مسکن خالی توضیح می دهد: در عدم شفافیت بازار مسکن عوامل زیادی وجود دارند که یکی از آنها نفوذ بیش از حد دلالان و سودجویان است. البته زمزمه هایی هم میان کارشناسان مسکن وجود دارد کخ شهرداري را هم مخالف شفافيت بازار مسكن عنوان مي‌كنندچرا که همه می دانند بخش قابل ملاحظه‌اي از درآمد شهرداري از محل تراكم‌فروشي تأمين مي‌شود و با شفافیت در بازار مسکن تراکم های گران قیمت فروش نمی روند.
این کارشناس تاکید می کند: در هر حال دلیل هر چه که باشد دولت و وزارت مسکن با نظارت بیشتر و مجلس با قوانین محکم تر می توانند به این شفاففیت کمک کنند.امری که تاکنون اتفاق نیافتاده است.
ارسال نظر