اوج اعتراض به موسسات مالی غیرمجاز

ازدحام بانک‌ها و موسسات اعتباری در گوشه و کنار شبکه بانکی بالاخص در سال‌های گذشته جایی را برای نظارت بر تک تک این موسسات اغلب بی نام و نشان و خارج از نظارت بانک مرکزی باقی نگذاشته و عمدتا در سویی که خود تشخیص می دهند درست بوده و به نفعشان است حرکت می کنند.

در کنار تخلفاتی که در بازار پول و در بین بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی که چارچوب مشخصی دارند رخ می دهد، بخش اعظمی از تخلفات در بین صدها و حتی هزاران نهاد مالی حاضر در بازار غیر متشکل پولی اعم از موسسات مالی، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی ها، لیزینگ‌ها و صرافی ها ثبت می شود که هر یک به نوبه خود می‌تواند پایه‌ریز از هم پاشیدن نظم در شبکه بانکی و سایر عواقب آن باشد.

در حالی بنابر اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی چیزی حدود 7000 موسسه مالی در کشور فعالیت می کنند که مراجعه به اسامی مندرج در بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد موسسات، بانک‌ها و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز به 1000 مورد هم نرسیده و بیش از 6000 هزار مورد از آمار اعلامی تهرانفر خارج از ضوابط پولی و بانکی فعالیت می کنند.

این در حالی است که هر اندازه تا پیش از این کارشناسان اقتصادی نسبت به وجود زیان‌بار این موسسات غیرمجاز هشدار داده بودند، در ماه‌های اخیر مقامات بانک مرکزی و مدیران اقتصادی دولت احساس خطر بیشتری نسبت به این موضوع داشته و در اغلب گفته هایشان در حیطه نظام بانکی گریزی هم به وجود مخرب موسسات غیر مجاز مالی و آثار فعالیت آنها بر این نظام بانکی دارند.

نیلی: بازار پول برخلاف عرف آزاد است

چندی پیش بود که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور بی انضباطی حاکم بر بازار غیر مشتکل پولی را نابسامانی های سود بانکی و عدم تناسب آن با تورم در سال‌های اخیر دخیل دانست و خواستار برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک ها و موسسات فاقد مجوز شد.

وی مقایسه‌ای هم بین بازار پولی ایران و سایر کشورهای دنیا داشت و گفت که در اقتصادهایی که آزادی عمل در فعالیت وجود دارد آزادی بازار محصول و بازار سرمایه زیاد، در بازار کار آزادیی تا حدی نسبتا زیاد و بازار پولی کاملا تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی است. اما در ایران بازار محصول و کار به شدت تحت کنترل دولت و بازار پول کاملا آزاد یعنی برعکس آنچه که باید باشد است.

نیلی علت این موضوع را نیز در این می‌داند که بخشی از نقدینگی کشور در بخشی از شبکه بانکی که تحت نظارت بانک مرکزی نیست کار می‌کند؛ بنابراین لازم است تا نظارت بانک مرکزی تشدید شود. هر چند که بانک مرکزی در حال انجام چنین اقداماتی است و به نظر می رسد تا پایان سال اشراف بانک مرکزی بر بازار غیر متشکل پولی افزایش یابد.

اعتراض معاون اولرییس‌جمهور نسبت به فعالیت موسسات متخلف

اما معترض دیگر نسبت به این موضوع اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور است که با تاکید بر لزوم جدیت و پرهیز از مماشات در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی عنوان کرده که اگر در برخورد با اشخاص و موسسات اعتباری متخلف و فاقد مجوز جدیت و اراده لازم وجود نداشته باشد، افراد سوءاستفاده گر، جسورتر شده و دیگر مبارزه با متخلفین اقتصادی کارآمدی لازم را نخواهد داشت.

مدیران بانک‌ها ناراضی‌اند

این در حالی است که خود مجموعه نظام بانکی هم رضایتی از بانک‌ها و موسسات غیر مجاز ندارد؛ به گونه‌ای که مدیران بانک‌ها همواره انحراف این بخش ها از آنچه که آنها ملزم به رعایت آن هستند را مانعی فعالیت نهادهای مجاز و برقراری نظم در نظام بانکی عنوان می کنند؛ به طوری که در حوزه سودهای بانکی که از بارزترین بخش های مورد تخلف در این سیستم است براین باورند که عدول از دستورالعمل بانک مرکزی و پرداخت سودهای بالاتر از حد تعیین شده نه تنها موجب تحریک سپرده گذاران برای سرمایه گذاری در این موسسات می‌شود بلکه بانک‌های بزرگ را نیز ناچار به تغییر در نرخ سود برای نگه داشتن سپرده های خود و جذب منابع می کند.

سیف و هشدار

بنابراین گزارش در بانک مرکزی نیز همواره نسبت به سپرده گذاری در موسساتی که تحت نظارت آن نیستند هشدار داده شده و اعلام می شود که این بانک هیچ تعهدی به اتفاقاتی که ممکن است برای سپرده ها در این نهادها بیفتد ندارد؛ به گونه ای که رییس کل بانک مرکزی بارها عنوان کرده که مردم تنها برای دریافت سود بالاتر در موسسات و بانک‌هایی که بانک مرکزی نظارتی بر آنها ندارد سرمایه گذاری نکنند. هر چند وی تاکید می کند که بانک مرکزی به طور به ساماندهی این موسسات ورود کرده و کاملا آنها را رصد می کند.

آمار تکان‌دهنده کمیجانی

اما با وجود تمامی هشدارها نسبت به سرمایه گذاری در بانک‌ها و موسسات غیر مجاز، آخرین آمار و ارقام ارائه شده از سوی قائم مقام بانک مرکزی بسیار تامل برانگیز است.

کمیجانی از وجود این موسسات به عنوان عامل مخرب در بازار پولی و مالی یاد و اعلام کرد که اکنون حدود 94 هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم در 6 موسسه مالی غیر مجاز قرار دارد.

این خبر وی می تواند تاییدی بر ادعای مدیران عامل بانک‌ها باشد که عنوان می کنند سودهای خلاف قانون در این موسسات موجب جذب بیشتر سپرده در آنها شده است. این در حالی است که 94 هزار میلیارد تومان بیش از 15 درصد نقدینگی 607 هزار میلیارد تومانی موجود در کشور را تشکیل می دهد رقمی که در مقایسه‌ای دیگر برابر با حدود یک سوم تسهیلات 280 هزار میلیارد تومانی است که بانک مرکزی پیش بینی کرده در طول امسال از سوی شبکه بانکی پرداخت شود.

در سویی دیگر قائم مقام بانک مرکزی اذعان می کند که وجود سپرده 94 هزار میلیاردی در شش موسسه غیر مجاز به تنهایی می تواند نقش برهم زننده ای در نظم سایر ابعاد بازار پولی داشته باشد.

نگاه نظارتی بانک مرکزی به موسسات غیر مجاز

در مقابل تمامی انتقاداتی که نسبت به فعالیت در بازار غیر متشکل پولی وجود داشته و بانک‌ها و مدیران اقتصادی خواهان افزایش نظارت بانک مرکزی هستند، معاون نظارت بانک مرکزی در عین حال که بی نظمی های این بخش را می پذیرد ارزیابی مثبتی از اقدامات بانک مرکزی در این بخش داشته و عنوان می کند که به طور جدی به دنبال ساماندهی این موسسات هستیم و تقاضا هم برای نظم بخشی آنها وجود دارد.

از سوی دیگر با توجه به این که مقررات، ضوابط و هماهنگی با خارج از بانک مرکزی ازجمله نیروی انتظامی، وزارت تعاون، دادستانی و استانداری‌ها انجام و تفاهم‌نامه‌ای هم آماده شده، می توانیم بسیار قدرتمند در این عرصه حرکت کنیم.

تهرانفر با بیان اینکه اطلاع دقیقی از فعالیت تمامی موسسات غیر مجاز وجود ندارد و هیچ کسی نمی‌داند که با سپرده‌های مردم در حال چه کاری هستند این را هم گفته که زمانی عنوان می شد که فعالیت موسسات غیر مجاز و متخلف چندان موثر نیست. اما امروزه شاهدیم و ثابت شده که برخی از آن‌ها با اقداماتشان برای کشور بحران ایجاد کرده اند؛ براین اساس تمام موسسات مالی موظف به داشتن شناسنامه برای انجام فعالیت‌ هستند.

وی به سپرده گذارن هشدار داده که نباید مردم با چشم طمع برای اخذ سود بیشتر و یا گرفتن وام های چند برابری، به آنها روی آورند چراکه بانک مرکزی دیدگاه مثبتی نسبت به این موسسات ندارد، آنها مثل گردوی در بسته می مانند که در برخی موارد اطلاعات دقیقی از آنها وجود نداشته و اغلب تابلوهای زیبایی دارند و نمی دانیم که چه می کنند.

به نظر می رسد اکنون دوره ای برای شبکه بانکی و بانک مرکزی است که بازار غیر متشکل پولی مرکز توجه قرار گرفته و شرایط برای ادامه فعالیت موسسات و صندوق هایی که به طور قارچ گونه ای در هر جایی از کشور بروز کرده اند سخت‌تر از قبل شده است؛ در عین حال با وجود اینکه به طور یقین سامان دادن 7000 موسسه غیر مجاز در آینده ای نزدیک رخ نمی دهد. اما قانونمند شدن موسسات مالی بزرگ و قرار گرفتن آنها در چارچوب قوانین بانک مرکزی می تواند در نظم دهی به بازار غیر متشکل پولی نقشی تعیین کننده داشته باشد.