رييس انجمن صنفي توليد‌كنندگان لوازم خانگي مدعي شد: تلاش مافيا براي لغو ممنوعيت واردات

اعتماد| «بهمن‌ماه سال 90 بود كه گفتند در ارديبهشت‌ماه 91 واردات لوازم خانگي ممنوع مي‌شود و از همان زمان عده‌يي از وارد‌كنندگان كه براي خود مافيا تشكيل دادند شروع به فشار آوردن به دولت كردند و خواستار ادامه روند واردات شدند و حتي در همان ارديبهشت‌ماه نيز عده‌يي از دولت ارز 1226 توماني گرفتند و جنس‌هاي خارجي وارد كردند و حتي ثبت سفارش واردات لوازم خانگي تا شهريورماه سال 92 را نيز انجام دادند و حالا نيز با همان جنجال‌آفريني‌ها به دنبال لغو ممنوعيت واردات لوازم خانگي هستند چراكه سودشان در واردات لوازم خارجي است اين در شرايطي است كه داخلي‌سازي اين لوازم اصلا كار سختي نيست اما چون چيني‌اش ارزان‌تر است عده‌يي دنبال واردات هستند.» اينها بخشي از گفته‌هاي محمدرضا دياني از اعضاي اتحاديه توليدكنندگان لوازم خانگي است كه به تازگي با انجام انتخابات انجمن صنفي توليد‌كنندگان لوازم خانگي به رياست اين انجمن نيز منصوب شده است.

وي با انتقاد از روند پيش رو بعد از ممنوعيت واردات لوازم خانگي و برخي اظهارنظرات درباره احتمال لغو اين ممنوعيت از گروهي غيرمتخصص نام مي‌برد كه براي حفظ منافع شخصي حاضر هستند توليد داخلي را به زمين بزنند.

به گفته وي همين شرايط موجب شده است بازار لوازم خانگي با جنجال‌آفريني گروهي خاص‌دار تنش شده و به يكباره شاهد افزايش قيمت‌‌ها در بازار باشيم در حالي كه اگر نفع گروهي به خطر نمي‌افتاد هيچ گاه با اعلام ممنوعيت واردات كالاها در بازار به سمت گراني و افزايش قيمت سوق نمي‌يافت.

رييس انجمن صنفي توليد‌كنندگان لوازم خانگي از برگزاري نمايشگاه اختصاصي لوازم خانگي براي مسوولان دولتي خبر داد و گفت: يكي از مشكلات بخش صنعت لوازم خانگي عدم شناخت صحيح از اين صنعت توسط مسوولان دولتي و مديران مجموعه‌هاي مرتبط دولتي است كه در كنار پراكندگي توليد موجب شده اطلاعات مناسبي درباره لوازم خانگي منتشر نشود. به اين جهت نمايشگاه اختصاصي لوازم خانگي را در هفته آينده براي بازديد خاص مسوولان دولتي ترتيب خواهيم داد.

مصاحبه با غيرمتخصص‌ها به اين صنعت لطمه مي‌زند

وي يكي از آفت‌هاي بحث لوازم خانگي را اظهارنظرهاي افرادي خواند كه بدون داشتن تخصص لازم در توليد لوازم خانگي به صرف فروشنده بودن انجام مي‌دهند و موجب مي‌شوند اين بازار ضرر كرده و در نهايت به برندهاي خارجي‌ها واگذار شود.

رييس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي ايران گفت: با وجود آنكه واردكنندگان براي ورود لوازم خانگي تا يك‌سال آينده ثبت سفارش كرده‌اند و كمبودي از اين نظر در بازار وجود ندارد عده‌يي با جنجال‌آفريني براي لغو مصوبه ممنوعيت واردات لوازم خانگي به كشور تلاش مي‌كنند. وي ادامه داد: همين گروه در اين شرايط حساس كه دولت ممنوعيت واردات را اعلام كرده است غوغا راه انداخته‌اند و سعي مي‌كنند اين مصوبه را لغو كنند حال اينكه در حال حاضر نيز 65 درصد واردات در انحصار چند نفر و چند برند است.

دياني افزود: از دولت مي‌خواهيم تصميم خود را تغيير ندهد زيرا در حال حاضر نيز بيش از 65 درصد بازار لوازم خانگي در اختيار برندهاي خارجي است و اين گروه با ثبت سفارش‌هاي انجام داده تا يك سال آينده انبارهاي خود را از اجناس وارداتي پر كرده‌اند.

تعهد 5 ساله براي صادر‌كننده شدن ايران

رييس انجمن توليد‌كنندگان لوازم خانگي با ادعاي اينكه لوازم خانگي بعد از خودرو دومين صنعت اشتغال‌زاست گفت: من حاضرم به دولت تعهد بدهم كه اگر 5 سال جلوي واردات لوازم خانگي را بگيرد بعد از اين مدت ايران مي‌تواند صادر‌كننده لوازم خانگي شود و اگر اين اتفاق نيفتد دولت مختار است همه آنچه من تعهد كرده‌ام براي خود بردارد.

وي با بحراني خواندن وضعيت توليد در برخي كارخانجات لوازم خانگي، اظهار داشت: در صورت لغو مصوبه ممنوعيت واردات لوازم خانگي به كشور، توليدكنندگان نيز بايد به سمت واردات روي بياورند كه اين امر تبعات جبران‌ناپذيري را براي كشور به همراه دارد.

وي تصريح كرد: هم‌اكنون 30 تا 40 درصد ميزان توليد داخلي كاهش پيدا كرده است و اضافه‌كاري‌ها نيز حذف شده است، بنابراين در صورت عدم حمايت جدي دولت از اين صنعت بايد شاهد از دست رفتن صنعتي باشيم كه دانش فني توليد در آن بومي‌سازي شده و دومين صنعت اشتغالزاي كشور به شمار مي‌رود.

واردكنندگاني كه سخنگو شدند

وي كه خود را حامي توليد داخل مي‌خواند با انتقاد از مصاحبه‌هايي كه درباره بازار لوازم خانگي و توليد مي‌شود، گفت: مشكل اينجاست كه مشخص نيست چه كسي در اين بازار مونتاژكار است و چه كسي توليد‌كننده. البته اين به دليل اين است كه تشكل خاصي وجود ندارد و واردكنندگان و توزيع‌كنندگان سخنگوي توليد شده‌اند و كساني راجع به اين صنعت سخن مي‌گويند كه توليدكننده نبوده و اطلاعي از وضعيت توليد ندارند. دياني در اعتراض خبرنگار اعتماد به اينكه برخي از توليدكنندگان با واردات مواد اوليه و تجهيزات مختلف كالاهاي گروه خود را مونتاژ مي‌كنيد پس خود را نيز نبايد توليد‌كننده بدانيد»، گفت: مهم اين است كه ما دانش فني توليد يخچال و گاز و ماشين لباسشويي را در اختيار داريم و حاضريم با سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت كارگروهي براي توليد لوازم خانگي ايجاد كنيم. وي افزود: البته اگر قرار است صنعت مونتاژ در اختيار گروهي قرار گيرد بهتر است ممنوعيت واردات برداشته شود و هيچ حمايتي هم از توليد نكنند، مثل صنعت خودرو كه مشخص است چه كسي توليد‌كننده است و چه كسي مونتاژكار. اين امر موجب مي‌شود حداقل رانت‌ها هم برداشته شود. رييس انجمن صنفي توليد‌كنندگان لوازم خانگي تصريح كرد: آنچه توليد را از مونتاژ متفاوت مي‌كند بومي‌سازي دانش فني است به طوري كه در حال حاضر در توليد يخچال توانايي طراحي، قالب‌سازي و... به وجود آمده است و ما دانش فني توليد سايدباي‌سايد را نيز به دست آورده‌ايم و در بحث طراحي يخچال از خودرو جلوتر هستيم. همچنين دياني در شرايطي كه بنا به گفته يكي از مديران خود 90 درصد مواد اوليه پتروشيمي را از كره وارد مي‌كند، درباره عدم خريد از داخلي‌ها و حمايت از توليد داخل كه خود داعيه‌دار آن است، مي‌گويد: ما خواستيم از توليد داخل مواد خود را تامين كنيم اما پتروشيمي رسما اعلام كرد كه زماني مي‌تواند مواد اوليه مورد نياز ما را توليد كند كه به ادامه بقا و توليد دايمي ما اميدوار باشد تا توليد در اين كارخانه‌ها توجيه‌پذير باشد بنابراين چون توليد انبوه نداريم براي پتروشيمي صرف ندارد.

ظرفيت‌هاي خالي در توليد

رييس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي ايران با اشاره به وجود ظرفيت توليد حدود دو ميليون و 450 هزار دستگاه يخچال در كشورگفت: ظرفيت بازار حدود يك ميليون و 400 هزار دستگاه است كه 500 هزار دستگاه از طريق واردات تامين مي‌شود و بالغ بر يك ميليون و 220 هزار دستگاه نيز در داخل توليد مي‌شود. دياني ظرفيت توليد ماشين لباسشويي در كشور را يك ميليون و 800 هزار دستگاه اعلام و تصريح كرد: يك ميليون و 350 هزار دستگاه پيش‌بيني ظرفيت بازار است كه سهم برندهاي وارداتي حدود 500 هزار دستگاه و برندهاي توليد داخل بيش از 900 هزار دستگاه است. وي همچنين ظرفيت توليد اجاق گاز در كشور را يك ميليون و 800 هزار دستگاه در سال عنوان كرد و ادامه داد: در اين بخش 50 هزار دستگاه وارد مي‌شود و يك ميليون دستگاه نيز در داخل توليد مي‌شود. وي با اشاره به فشار‌هاي وارد‌كنندگان به دولت براي لغو ممنوعيت ثبت سفارش واردات لوازم خانگي به كشور گفت: امسال ظرفيت بالفعل كارخانه‌هاي لوازم خانگي به دليل مشكلات اقتصادي به وجود آمده بين 30 تا 40 درصد كاهش يافته است.

منع تجارت مشكلات ارزي را حل نمي‌كند

گروه اقتصادي| رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران باز هم در خصوص مشكلات ارزي تجار و بازرگانان سخن گفت. محمد نهاونديان در جلسه روز گذشته هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران انتقاداتي را به سياست‌هاي ارزي و تجاري دولت وارد كرد و گفت: «محدوديت و ممنوعيت در تجارت مشكلات ارزي را حل نمي‌كند.»نهاونديان اظهار داشت: «تعدد و تلاطم در تصميمات مربوط به صادرات و واردات به حضور قوي فعالان اقتصادي در تجارت هيچ كمكي نمي‌كند.» وي افزود: «در شرايط ويژه امروز نياز كشور به ارز حاصل از صادرات بيش از پيش است و با حمايت از صادرات بايد ميزان ارز مورد نياز كشور را جبران كنيم، اما اين روزها شاهد ابلاغ بخشنامه‌هايي از سوي دولت هستيم كه انواع محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها را براي صادرات و واردات اعمال مي‌كنند، در صورتي‌كه بر اساس قانون برنامه پنجم اعمال هرگونه محدوديت و ممنوعيت غيرتعرفه‌يي براي صادرات و واردات غيرقانوني است.» نهاونديان گفت: «دولت از تعدد تصميمات دوري كند، چرا كه تعدد تصميمات امكان برنامه‌ريزي را سلب مي‌كند لذا لازم است جهت‌گيري تصميمات به سمت افزايش صادرات غيرنفتي باشد.» رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: «امروز به دليل عدم توجه به نظرات كارشناسي طي 4 سال گذشته شاهد بروز جهش نرخ ارز در كشور هستيم، اين موجب كاهش قدرت پول ملي شده است كه از 4 سال پيش تاكنون بارها توسط كارشناسان اعلام شده بود.» وي افزود: «براي حل التهابات ارزي بايد علت مورد توجه قرار گيرد نه معلول، اعمال انواع ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها كه منجر به توقف داد و ستد در كشور شده است مشكلات ارزي را حل نمي‌كند. پرداختن به اين مسائل به معناي پرداختن به معلول‌هاست و علت همچنان به قوت خود باقي است.» نهاونديان گفت: «افزايش نقدينگي كه اقتصاد ايران به آن مبتلا است تورم ناگزيري را به دنبال داشته است و پديده‌يي كه امروز به آن مبتلا هستيم گرانفروشي نيست بلكه گراني است. وقتي بدون برنامه‌ريزي پول در كشور تزريق مي‌شود بايد چنين عواقبي را هم انتظار داشته باشيم لذا نبايد امروز فعالان اقتصادي را مقصر معرفي كنيم.»

نياز روزانه به 170 ميليون دلار

در همين حال اسدالله عسگراولادي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و ايران گفت: «بازار روزانه نيازمند عرضه 170 ميليون دلار ارز است و دولت اگر دلار عرضه نكند بازار متعادل نمي‌شود.» عسگراولادي در گفت‌وگويي اظهار داشت: «من پيشتر هم تاكيد كرده بودم كه دولت بايد يك نرخ داشته باشد و برنامه دولت اين است كه از اول آذرماه نرخ دلار را بر اساس نرخ مركز مبادلات ارزي تثبيت كند.» وي در واكنش به اين سوال كه آيا با اين كار دلار تك نرخي مي‌شود يا خير گفت: «دلار تك نرخي نمي‌شود و در واقع دونرخي مي‌شود، يعني نرخ مركز مبادلات و نرخ بازار آزاد.» عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در پاسخ به اين سوال كه آيا اين برنامه‌ها كارساز است يا خير گفت: «اگر دولت دلار ندهد كارساز نيست. قبلا هم گفته‌ام ما روزانه 170 ميليون دلار براي واردات نياز داريم كه بايد رفع احتياج شود اگر دولت دلار بدهد بازار تنظيم مي‌شود و در هر قيمتي كه دولت بخواهد مي‌تواند بازار را نگه‌ دارد.»

مشكلات آژانس‌هاي مسافرتي

اعظم گلبري

«حالتون چطوره» امروز شنواي مشكلات صنفي آژانس‌هاي مسافرتي است. ديروز رضا سنگري يكي از اعضاي انجمن آژانس‌هاي مسافرتي با روزنامه «اعتماد» تماس گرفت و از مشكلات بازار كسب و كار خود صحبت كرد. سنگري با وجودي كه كمي از اخبار و اطلاعات درج شده درباره تخلف آژانس‌ها دلخور بود از ورشكستگي پيش از موعد و سريع اين رسته صنفي خبر داد. به گفته سنگري در حال حاضر هزينه مديريت آژانس‌هاي مسافرتي بالا رفته و بسياري از آنها با بدهي‌هاي كوچكي مواجهند كه امكان تسويه آنها را ندارند و به همين خاطر دست از كار مي‌كشند و آژانس خود را تعطيل مي‌كنند.


سلام، حالتون چطوره؟

سلام. خوبم ممنون.

‌ آقاي سنگري گويا شما تماس گرفته بوديد و عنوان كرديد كه درباره مشكلات آژانس‌هاي مسافرتي موضوعاتي را مي‌خواهيد مطرح كنيد.

بله. مي‌خواستم بگويم كه امروز آژانس‌هاي مسافرتي مثل سابق سودده نيستند و با مشكلات زيادي مواجهند. در حال حاضر خيلي از آژانس‌ها رو به ورشكستگي هستند.

‌ چه مشكلاتي؟

نوسانات نرخ ارز، برخوردهاي مسوولان در قبال برخي آژانس‌ها كه تخلفاتي را در قيمت فروش خود داشته‌اند، قيمت‌گذاري‌هاي دلخواه ايرلاين‌ها و نبود فضاي رقابتي در بليت هواپيما مشكلاتي است كه امروز گريبانگير بسياري از آژانس‌هاي مسافرتي شده است.

شما مي‌گوييد نوسان نرخ ارز يكي از مشكلات شما است، اما اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه كسب و كارهايي كه با دلار سر‌و كار دارند با بالا رفتن قيمت دلار درآمد و سودشان بيشتر شود، چگونه است كه شما مي‌گوييد با نوسان قيمت دلار ضرر كرده‌ايد؟

بله اين حرف شما زماني درست بود كه ما نقد معامله مي‌كرديم و از طرف ديگر امكان انتقال سريع و بي‌وقفه ارز وجود داشت. در حالي كه ما بسياري از فروش‌هاي خود را به صورت اقساط انجام مي‌دهيم. يعني ما در ازاي تورهاي خارجي كه بايد خودمان به دلار با طرف خارجي‌مان تسويه كنيم، از مشتريمان ريال، آن هم به اقساط مي‌گيريم. تا پايان اقساط يك فروش دلار در نوسانات افزايشي قرار مي‌گيرد و گاهي باعث ضرر و زيان ما مي‌شود. اين را هم در نظر بگيريد كه با وجود تغيير در هفته كاري ما با خارج از كشور عملا امكان انتقال ارز در روزهاي پاياني هفته وجود ندارد. يعني اگر ما معاملات نقدي هم در روزهاي پاياني هفته داشته باشيم با وجود تعطيلي‌هاي آخر هفته امكان انتقال ارز وجود ندارد و ممكن است در مدت زمان دريافت پول تا انتقال ارز، قيمت دلار باز هم تغيير كند. اما با وجودي كه آژانس قرارداد خود را با مشتري بسته است ديگر امكان تغيير قرارداد و افزايش قيمت را ندارد. البته اين را هم بگويم كه تغيير سياست‌هاي ارزي كشور و عدم ثبات سياست‌هاي بانك مركزي درباره تخصيص ارز مسافرتي هم در اين ميان كسب و كار ما را تحت‌الشعاع قرار داده است.

‌ چگونه؟

بانك مركزي يك دفعه مي‌آيد و مي‌گويد كه كساني كه ويزاي سفر خارجي دارند مي‌توانند 200 دلار ارز مسافرتي دريافت كنند، اما بعدا با نوسان نرخ ارز، سهميه ارزي مسافرتي را حذف مي‌كند. با وجودي كه در رفتار پيشين كه 200 دلار به دارندگان ويزاي كشورهاي خارجي دلار مي‌داد، رانت‌هايي وجود داشت، اما با حذف سهميه ارزي مسافران خارجي، از تعداد سفرهاي خارجي كاسته شد و اين تاثير سوئي بر درآمد ما گذاشت. در واقع به نظرم تغيير سياست‌هاي ارز مسافرتي به نفع كسب و كار ما نيست و ضرر زيادي را متوجه ما مي‌سازد.

شما عنوان كرديد كه از برخورد با آژانس‌هاي مسافرتي ناراحتيد، چرا؟

در اخبار مي‌گويند كه فلان تعداد آژانس مسافرتي متخلف بسته شد. وزارتخانه هم پرطمطراق اين خبرها را منتشر مي‌كند، اما آيا مراجع ذي صلاحي كه دست به پلمب آژانس‌ها مي‌زنند از مشكلات روزمره آنها اطلاع دارند؟ وزارتخانه تاكنون براي حل مشكلات چند آژانس قدم پيش گذاشته تا از ورشكستگي و تخلفاتي كه شايد آژانس ناچار باشد براي تامين مالي خود انجام دهد جلوگيري كند؟ در حال حاضر وقتي آژانس‌ها با اين برخوردها مواجه مي‌شوند از ترس پلمب شدن و به زندان افتادن در قبال بدهي‌هايي كه دارند، اقدام به تعطيلي واحدهاي خود مي‌كنند. به عنوان نمونه يكي از آژانس‌ها به دليل بدهي 470 هزار توماني كه به من داشت و امكان تسويه آن را نداشت، تعطيل كرد و رفت.

خود من با وجودي كه سال‌هاي قبل سود متنابهي از آژانس خودم مي‌بردم، شعبه دوم را نيز تاسيس كردم اما امروز هزينه‌هايم به قدري بالا رفته كه امكان نگهداري شعبه اوليه را هم به سختي فراهم مي‌كنم..

شما مي‌گوييد عدم وجود فضاي رقابتي مشكل آژانس‌هاي مسافرتي است، چرا اين موضوع مشكل‌ساز شد؟

به خاطر اينكه فضاي رقابتي بين ايرلاين‌ها وجود ندارد، آنها تلاشي براي بالا بردن كيفيت پروازها و خدمات خود نمي‌كنند و انحصاري بين آنها به وجود آمده و همين انحصار باعث افزايش رفتارهاي سليقه‌يي شده است. به‌گونه‌يي كه وقتي آژانس‌ها تقاضاي خريد خود را به ايرلايني مي‌دهند او پيشنهاد خريد پرواز چارتر را مي‌دهد و بر پيشنهاد خود هم اصرار مي‌كند. با وجودي كه تعداد ايرلاين‌ها هم بسيار محدود است و به همين ميزان هم تعداد پروازها كم است و آژانس مجبور مي‌شود كه ناخواسته پروازي را چارتر از ايرلاين خريداري كند. اما نتواند كل بليت صندلي‌هاي پرواز چارتري را كه خريداري كرده، بفروشد. بعد آژانس مجبور مي‌شود كه بليت‌‌هاي خود را به حراج بگذارد اما با توجه به كاهش فزاينده مسافران هوايي نتواند درآمد حاصل از خريد پرواز چارتر را پركند.

حالا در اين ميان انجمن آژانس‌هاي مسافرتي براي رفع مشكلات آژانس‌ها چه كرده است؟

تاكنون اقدام خاصي انجام نداده است. هر چند قرار بود كه در جلسه‌يي با حضور اعضاي انجمن مشكلات‌مان را بررسي كنيم اما انجمن جلسه را به تاخير انداخت و خود هم راسا اقدامي نكرده است.

حكايت بي‌‌‎بديل اعلام فهرست كالاهاي ممنوعه‎ !‎

افشين اوحدي

اعلام فهرست‌‎هاي چندگانه اقلام ممنوعه وارداتي و صادراتي توسط سازمان توسعه تجارت اگرچه بنا به شرايط موجود اقتصادي و نوعا ويژه بودن اين شرايط در كشور قابل دفاع است اما روي سخن نگارنده كه از قضا نظر قاطبه صاحبنظران هم هست وجود نوعي تشتت در اين فهرست‌ها و به گونه‎يي عدم تامل و تعمق واقعي كارشناسي در اين اعلام است. ‎اگرچه تعدادي از انواع كالاهاي مندرج در اين فهرست به واقع كالاهاي لوكس مصرفي تلقي مي‌شوند كه فرهنگ رفتاري اجتماع و مردم بايد به اضطرار به سمت و سوي تعديل مصرف آنها بگرايد اما نمي‌توان اين حقيقت را ناديده گرفت و كتمان كرد كه به هرحال وضعيت بازار و بسامان بودن آن در گرو وجود رقابت سالم است و ممنوعيت نوعا واردات گروه كالايي پرمصرف ولو تزييني و لوكس با توجه به محدوديت توليد داخل تنها سبب‌ساز افزايش لجام‌گسيخته قيمت آنها در سطح بازار و چه بسا سوءاستفاده‌هاي ديگر به ويژه قاچاق اين كالاها در كشور خواهد شد كه هيچ عقل سليمي را به آن رضا نيست. ‎نكته ديگر وارد شدن خودرو و رايانه و كامپيوترهاي نوت بوك و موبايل و مواد اوليه و به زعمي پايه و اساسي صنعت ارز‎آور شكلات (‎يعني پودركاكائو) ‎در اين فهرست است كه با توجه به نوعا بازار بهره‌برداري قابل توجه و تامل آنها در كشور و بالابودن نرخ تورم بالاي‎ 30 ‎درصد طبق آمار مرجع بانك مركزي، ورود آنها در اين فهرست محل تامل يا اشكال جدي است‎.‎به هرحال بايد اذعان داشت كه توليدات خودرويي در كشور با وجود همه عوامل حمايتي، ياراي رقابت با توليداتي چند در كشورهاي منطقه را نيز ندارد و نوعا سرمايه‌گذاري هنگفت در اين صنعت مطابق روش كنوني جز هدررفت سرمايه‌ها چيز ديگري را به‌دنبال نداشته است. چه نيكو بود كه برنامه‌ريزي راهبردي در راستاي ايجاد يك صنعت فراگير قطعه‌سازي يا با ديد تخصص‌محور ‎قطعات خاص خودرويي در كشور شكل مي‌گرفت و از وضعيت كنوني احتراز مي‌شد كه مصداق مثل معروف همه كاره و هيچ كاره برايمان صدق نمي‌نمود. تحريم خاص صنعت خودرو و ناتواني خودروسازان عمده و مطرح از تامين قطعات خاصه نشانه بارز آسيب‌پذير بودن جدي اين صنعت در شرايط خاص است كه هم‌اكنون مبتلا به آن هستيم. خودروي پرايد با كيفيت نازل خصوصا ايمني آن، حكايت گاو شيرده صنعت خودرو در سال هاي دهه‎ 60 ‎و‎ 70 ‎يعني پيكان درك شور است و به بهانه تحكيم شاسي و استفاده از يكسري آپشن‌هاي ظاهري، فهم و درك خريدار را هدف و تحت‌الشعاع قرار داده است. بر هيچ كس پوشيده نيست كه كشور ما هنوز به توان فناوري و استانداردسازي اقلام رايانه‌يي به‌طور جامع و مانع دست نيافته است. حال جاي اين پرسش است كه مطابق كدامين توجيه فني اين كالا در فهرست ممنوعه جاخوش كرده و با عنايت به خيل قابل توجه دانشجويان و استفاده‌كنندگان از اين دستگاه اعم از بنگاه‌ها و دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و مدرسين دانشگاه‌ها چنين تصميم ناپخته‌يي صورت گرفته است؟ افزون كنيد به آن به عنوان نمونه ممنوعيت واردات انواع تلفن همراه را كه جز بسترآفريني قاچاق ارمغان ديگري براي كشور به دنبال ندارد. حكايت تحريك ناتوانانه غرور ملي براي اعلام توانمندي توليد گوشي همراه داخل كشور توسط وزير اسبق صنايع و معادن در دولت اول مهرورزي از ياد ملت فداكار ايران نرفته است. صنعت شيريني و شكلات هم كه در طول اين سال‌ها با چنگ و دندان خود را سرپا نگه داشته است با وجود ظرفيت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي قابل تامل، اين‌گونه خود را در معرض تهديد مي بيند. در حكايت اعلام اقلام ممنوعه صادراتي نيز ساده‌انگاري و عدم سياست مدون نيز به‌خوبي مشهود بوده است كه مصداق بارز آن تخم‌مرغ و چاي بود.

فراموش نكنيم كه هنر برنامه‌ريزان و مديران در انديشه كردن سازوكار هوشمندانه است تا نقاط تهديد به فرصتي كارساز تبديل شود. افسوس كه در اين برهه كه در سالگرد ابلاغ سند چشم‌انداز ايران‎ 1404 ‎توسط مقام معظم رهبري هستيم در اجراي بهينه طرح‌هاي آمايشي مبتني بر احصاي درست توانمندي‌هاي منطقه‌يي موفق عمل نكرده‌ايم و اين‌گونه نمي توان به نائل شدن واقعي و فراگير به اهداف اين سند راهبردي چندان اميدوار بود.

كارشناس رسمي دادگستري و مشاور و مدرس سيستم‌هاي مديريتي و كيفيت

دلار1226تومان

البته همه اين موارد بايد در مركز مبادلات ثبت شود كه با اين كار در وهله‌اول سياست شفاف‌سازي و انزوا انجام مي‌شود. رييس كل بانك مركزي هم در پاسخ به اين سوال كه مشوق‌هاي در نظر گرفته شده براي صادركنندگاني كه ارز خود را به مركز مبادلات بياورند چيست، گفت: اين مشوق‌ها در بخش معافيت‌هاي مالياتي و معافيت حقوق ورودي گمركي براي كساني كه ارز خود را به مركز مبادلات عرضه كنند در نظر گرفته خواهد شد و به هر ميزان ارز كه براي واردات كالاهاي اساسي نياز داشته باشند در اختيار آنها قرار داده خواهد شد.

وي با تاكيد بر اينكه اين اقدامات در صورتي است كه صادركنندگان ارز خود را به مركز مبادلات عرضه كنند، تصريح كرد: در صورتي كه فرد صادركننده متقاضي گشايش اعتبار باشد، اين اقدام انجام خواهد شد و همه اين اقدامات در قالب يك سيستم متمركز كنترل خواهد شد.

اين در حالي است كه صادركنندگان هنوز بر سر آوردن ارز خود به مركز مبادلات توافقي نكرده‌اند. پيش از اين متني از توافقي شش‌ بندي ميان صادركنندگان با دولت براي آوردن ارز حاصل از صادرات به مركز مبادله ارز منتشر شده بود، اما ظاهرا اين توافقنامه هرگز عملياتي نشد، چون صادركنندگان حاضر نيستند ارز خود را با نرخ مبادله‌يي عرضه كنند.

از سوي ديگر اخبار رسيده حاكي از اين است كه موضوع تعيين نرخ توافقي براي ارز حاصل از صادرات و اعلام عمومي آن منتفي شده است. به همين دليل صادركنندگان فعلا بدون در جريان گذاشتن دولت و مركز مبادله از ميزان ارز حاصل از صادرات خود، به صورت توافقي آن را به واردكنندگان مي‌فروشند.