صدور مجوز برداشت ۱۰ درصدی دولت از سهم صندوق توسعه

به گزارش پارسینه ، محسن زنگنه با بیان اینکه مجوز کاهش ۱۰درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی صادر شد، گفت: قرار است دولت منابع افزایش حقوق را از محل مازاد درآمد‌ها و صرفه‌جویی محقق کند، اما اگر این اتفاق رخ ندهد از بودجه عمرانی استفاده خواهد شد.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوالی در خصوص محل تامین منابع حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان لازم برای اجرای لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: براساس برآوردی که دولت در شش ماهه انجام داده است، ۷۰ درصد منابع بودجه قطعا محقق خواهد شد؛ بنابراین مصارف نیز بر روی ۷۰ درصد تنظیم شده است تا دولت با کسری بودجه و در نهایت استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق مواجه نشود. در این بین به نظر می‌رسد که برخی منابع بیش از ۷۰ درصد محقق خواهد شد. به طور مثال در حوزه مالیات احتمالا تا ۱۱۰ درصد تحقق درآمد‌ها را تا پایان سال می‌توانیم تجربه کنیم.

وی افزود: همچنین در بحث حقوق ورودی خودرو و واردات خودرویی که قرار است انجام شود، می‌تواند منابع حقوق ورودی را افزایش دهد. درآمد‌هایی مانند فروش خودرو‌های اموال نیز وجود دارد. بخشی از منابع از طریق این مسیر‌ها به دست خواهد آمد، اما بخش دیگری از منابع قرار است از محل صرفه‌جویی دستگاه‌ها تامین شود. به طور مثال برخی از دستگاه‌ها بخشی از بودجه‌های رفاهی خود را عملا در قالب این قانون متمرکز کنند. در صورتی منابع همچنان برای تامین بودجه متناسب‌سازی حقوق کافی نباشد، دولت تصمیم دارد تا از بودجه عمرانی برداشت کند. در این بین اجازه‌ای از مقام معظم رهبری اخذ شده است تا دولت بتواند ۱۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی سال جاری را برای پروژه‌های عمرانی برداشت کند.

زنگنه با بیان اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه ۴۰ درصد منابع درآمد نفتی سهم صندوق توسعه ملی است، گفت: معمولا دولت‌ها هر ساله اجازه‌ای از مقام معظم رهبری می‌گیرند و ۲۰ درصد منابع صندوق را پرداخت می‌کنند و ۲۰ درصد دیگر را برای مصارف خود هزینه می‌کنند. این کار معمولا با پیش فرض بدهی دولت به صندوق انجام می‌شود، اما معمولا باز پرداختی انجام نمی‌شود.

وی تاکید کرد: در بودجه سال جاری مقام معظم رهبری اجازه برداشت از سهم صندوق توسعه ملی را ندادند و تاکید کردند که بدهی‌های قبلی نیز باید تسویه شود. در نتیجه در عمل ۴۰ درصد درآمد‌های نفتی به حساب صندوق واریز می‌شود. دولت اجازه‌ای گرفته است که با توجه به شرایط خاص امسال و حجم یارانه نقدی که پرداخت می‌کند بتواند ۱۰ درصد از منابع صندوق را برای پروژه‌های عمرانی هزینه کند.

آیا دولت چاره‌ای جز افزایش حقوق نداشت؟

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در مورد برخی انتقاد‌ها به افزایش حقوق دستمزد گفت: امید دولت این است که به این نقطه نرسیم که بخواهیم از بودجه عمرانی برداشت کنیم و با همان منابع حاصل از درآمد‌های بیشتر و صرفه‌جویی‌های بیشتر بتواند منابع لازم را تامین کند. باید توجه داشته باشیم که دولت چاره‌ای جز افزایش حقوق‌ها نداشت. چرا که تناسب حقوق و دستمزد از بین رفته بود.

وی تاکید کرد: با وجود اینکه ابتدای سال ۱۰ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شده بود و پنج درصد به علاوه ۹۰۰ هزار تومان (حدود ۸ درصد) نیز در این لایحه اضافه شد، همچنان به افزایشی که برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ابتدای سال تعیین شد، نرسیده‌ایم. ضمن اینکه وضعیت معیشتی شرایط خاصی را برای کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری ایجاد کرده بود که در نهایت سبب این تصمیم دولت شد.

رییس کمیته اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد انتظار اصلاحات اساسی‌تر در ساختار بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در نهایت با سازمان برنامه و بودجه به توافق رسیدیم و در حال اصلاح قانون برنامه مصوب سال ۱۳۵۱ در قالب یک طرح هستیم. در حال حاضر این طرح به مراحل پایانی بررسی خود رسیده است.