.svg)
تعللی بر حکم حبس برای مجرمان
پارسینه: در حالی تعداد زندانیان در ایران ۲۲۸هزار فرد است که وزیر دادگستری از کاهش سن زندانیان بین ۲۶ تا ۳۲ سال خبر داد.
تحریریه پارسینه - جرم و جنایت در ایران آمار تکان دهنده ای دارد که دغدغه مسئولان ذی ربط شده است. از سویی روزانه آمار تکان دهنده‌ای از جرم های جدید و بزهکاری نیز منتشر می شوند که برای هر یک اظهار نظرها و برنامه ریزی هایی از سوی مسئولان اعلام می شود.
اما حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، روز سه شنبه در همایش هفته قوه قضائیه با اشاره به آمار عملکرد دستگاه قضا اعلام کرد که تعداد زندانیان در سال ۹۵، حدود۷۰هزار فرد کمتر از سال ۹۳ زندانی وجود دارد که با این حساب ۴۷۸ فرد زندانی در سال ۹۴ بودند که علت این تعداد زندانی به دلیل اجرای قوانین ۶۴ تا ۸۸ آیین دادرسی کیفری است که در مورد تعقیب و گریز مجرمان و افراد است.
حال در سال ۹۵ تعداد زندانیان به ۲۲۸هزار فرد رسیده است. این در حالی است که ۹۷ درصد آنها مرد و سه درصد آنها زن هستند.
وزیردادگستری همچنین سن زندانیان را ۲۶ تا ۳۲ سال اعلام کرد که زنگ خطری برای عمق آسیب های اجتماعی در جامعه است.
اعلام این آمار از سوی وزیر دادگستری در حالی بود که پیش از آن نیز رییس سازمان زندان ها در مورد کاهش سن زندانیان هشدار داده بود. رییس سازمان زندان‌های کشور ضمن هشدار در مورد پایین آمدن میانگین سن زندانیان در کشور گفته بود که در سال‌های گذشته بیشترین متوسط سنی مجرمان ۳۶ سال بوده است، اما اکنون بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این عدد به ۳۰ سال نزدیک شده. اصغر جهانگیر در ارتباط با کاهش سن زندانیان هشدار داده بود که این موضوع بایستی آسیب شناسی شود چرا که با این روال سن جرم در کشور نیز کاهش می یابد.
به گفته جهانگیر، مساله کاهش سن زندانیان نشان‌دهنده وقوع اتفاقاتی در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و... جامعه است. این در حالی است که دو جرم مهم به نظر می آیند، مواد مخدر و سرقت. که مواد مخدر ارتباط تنگاتنگی با بیکاری، نبود شغل و وضعیت مرزهای کشور دارد. همچنین بیشترین حجم سرقت‌هایی که در کشور انجام می‌شود، سرقت‌های سبک است که این نوع سرقت‌ها نیز به دلیل مشکلات اقتصادی اتفاق می‌افتد.
باید توجه داشت که اگر برای جوانان شغل ایجاد نکنیم و جوانان منبع درآمدی نداشته باشند، لاجرم بدهکار می‌شوند و ممکن است که این بدهکاری، بزهکاری را نیز به دنبال داشته باشد. که البته بی سوادی در کنار بیکاری نیز باعث ایجاد جرم می شود. اصغر جهانگیر در این رابطه نیز توضیح داده بود که ۱۰ درصد زندانیان بی‌سواد مطلق هستند. اگرچه آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی تلاش‌های زیادی را انجام داده‌اند، اما همچنان بخشی از جامعه ما بی‌سواد مانده است. آمار کسانی که وارد زندان می‌شوند و بی‌سواد مطلق هستند، نشان‌دهنده آن است که بخش‌های آموزشی در کشور که باید در حوزه آموزش اجباری کمک کنند تا آموزش‌های پایه‌ای و اساسی به افراد داده شود، هنوز کار خود را نهادینه نکرده‌اند.
بر این اساس شاید بتوان با پیشگیری از جرم علاوه بر کاهش وقوع جرم در مورد کاهش سن زندانیان نیز اقداماتی انجام داد. طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه، "پیشگیری از جرم" است اما واقعیت این است که خاستگاه جرائم در یک جامعه، فراتر از حدود و اختیارات یک دستگاه یا حتی یک قوه است. بر این اساس هر چند که طبق قانون اساسی، این وظیفه به عهده قوه قضائیه گذاشته شده، امابه گفته رییس قوه قضاییه برای تحقق آن، همه باید به این قوه کمک کنند و کار را در یک حرکت فراقوه ای پیش ببرند.
هم اکنون "شورای عالی پیشگیری از جرم" در قانون پیش بینی شده که ریاستش نیز با رئیس قوه قضائیه است و امید است با آغاز به کار جدی این شورا، شاهد اثرات آن در کاهش جرم در کشور باشیم.
اما نکته دیگری که در بررسی زوایای کاهش سن زندانیان جالب توجه است. گفته ها و نظرات رییس قوه قضاییه است. او که به مناسبت هفته قوه قضاییه در یک برنامه تلویزیونی در صدا و سیما حضور یافته بود، در این باره توضیحاتی را ارائه کرد.
طبق آماری که رئیس قوه قضائیه ارائه داد، ورودی زندان ها در سال ۲۲۰ هزار فرد است. این عدد به آن معنا است که آسیب های اجتماعی متعدد به خانواده های این زندانیان به ویژه کسانی که نان آور خانه بوده اند و معنای دیگرش، تحمیل هزینه های سرسام آور به بودجه عمومی برای نگهداری شبانه روزی از این همه زندانی در تمام سال است.
او مثال جالبی درباره نگرش متفاوت نسبت به صدور حکم حبس و زندان بیان کرد که یک بار در یکی از کشورهای غربی، تعدادی از قضات را به صورت ناشناس به زندان فرستادند تا چند روزی را در میان زندانیان زندگی کنند. بررسی آرای صادره از سوی آنها در قبل و بعد از اقامت چند روزه شان در زندان، نشان داد که آنها بعد از این تجربه، کمتر حکم به زندان دادند یا در صورت صدور حکم زندان، سنوات کمتری را در احکام شان نوشتند چرا که دریافته بودند زندانی که در قانون "خوانده اند" و در حکم هایشان "نوشته اند"، "واقعاً کجا است؟"
به گفته آملی لاریجانی، زندان زدایی از جرائم، استفاده از مجازات های جایگزین، توصیه مؤکد به قضات برای تعیین حداقل مجازات مقرر در قانون تا حد امکان، گسترش تخفیف و تبدیل مجازات، حبس های تعلیقی به جای تعزیری، استفاده از فناوری های نوین مانند دستبندها و پابندهای الکترونیک به جای فرستادن افراد به زندان و ... می تواند جمعیت کیفری زندان ها و آثار مخرب آن را کاهش دهد.
اما حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، روز سه شنبه در همایش هفته قوه قضائیه با اشاره به آمار عملکرد دستگاه قضا اعلام کرد که تعداد زندانیان در سال ۹۵، حدود۷۰هزار فرد کمتر از سال ۹۳ زندانی وجود دارد که با این حساب ۴۷۸ فرد زندانی در سال ۹۴ بودند که علت این تعداد زندانی به دلیل اجرای قوانین ۶۴ تا ۸۸ آیین دادرسی کیفری است که در مورد تعقیب و گریز مجرمان و افراد است.
حال در سال ۹۵ تعداد زندانیان به ۲۲۸هزار فرد رسیده است. این در حالی است که ۹۷ درصد آنها مرد و سه درصد آنها زن هستند.
وزیردادگستری همچنین سن زندانیان را ۲۶ تا ۳۲ سال اعلام کرد که زنگ خطری برای عمق آسیب های اجتماعی در جامعه است.
اعلام این آمار از سوی وزیر دادگستری در حالی بود که پیش از آن نیز رییس سازمان زندان ها در مورد کاهش سن زندانیان هشدار داده بود. رییس سازمان زندان‌های کشور ضمن هشدار در مورد پایین آمدن میانگین سن زندانیان در کشور گفته بود که در سال‌های گذشته بیشترین متوسط سنی مجرمان ۳۶ سال بوده است، اما اکنون بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این عدد به ۳۰ سال نزدیک شده. اصغر جهانگیر در ارتباط با کاهش سن زندانیان هشدار داده بود که این موضوع بایستی آسیب شناسی شود چرا که با این روال سن جرم در کشور نیز کاهش می یابد.
به گفته جهانگیر، مساله کاهش سن زندانیان نشان‌دهنده وقوع اتفاقاتی در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و... جامعه است. این در حالی است که دو جرم مهم به نظر می آیند، مواد مخدر و سرقت. که مواد مخدر ارتباط تنگاتنگی با بیکاری، نبود شغل و وضعیت مرزهای کشور دارد. همچنین بیشترین حجم سرقت‌هایی که در کشور انجام می‌شود، سرقت‌های سبک است که این نوع سرقت‌ها نیز به دلیل مشکلات اقتصادی اتفاق می‌افتد.
باید توجه داشت که اگر برای جوانان شغل ایجاد نکنیم و جوانان منبع درآمدی نداشته باشند، لاجرم بدهکار می‌شوند و ممکن است که این بدهکاری، بزهکاری را نیز به دنبال داشته باشد. که البته بی سوادی در کنار بیکاری نیز باعث ایجاد جرم می شود. اصغر جهانگیر در این رابطه نیز توضیح داده بود که ۱۰ درصد زندانیان بی‌سواد مطلق هستند. اگرچه آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی تلاش‌های زیادی را انجام داده‌اند، اما همچنان بخشی از جامعه ما بی‌سواد مانده است. آمار کسانی که وارد زندان می‌شوند و بی‌سواد مطلق هستند، نشان‌دهنده آن است که بخش‌های آموزشی در کشور که باید در حوزه آموزش اجباری کمک کنند تا آموزش‌های پایه‌ای و اساسی به افراد داده شود، هنوز کار خود را نهادینه نکرده‌اند.
بر این اساس شاید بتوان با پیشگیری از جرم علاوه بر کاهش وقوع جرم در مورد کاهش سن زندانیان نیز اقداماتی انجام داد. طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه، "پیشگیری از جرم" است اما واقعیت این است که خاستگاه جرائم در یک جامعه، فراتر از حدود و اختیارات یک دستگاه یا حتی یک قوه است. بر این اساس هر چند که طبق قانون اساسی، این وظیفه به عهده قوه قضائیه گذاشته شده، امابه گفته رییس قوه قضاییه برای تحقق آن، همه باید به این قوه کمک کنند و کار را در یک حرکت فراقوه ای پیش ببرند.
هم اکنون "شورای عالی پیشگیری از جرم" در قانون پیش بینی شده که ریاستش نیز با رئیس قوه قضائیه است و امید است با آغاز به کار جدی این شورا، شاهد اثرات آن در کاهش جرم در کشور باشیم.
اما نکته دیگری که در بررسی زوایای کاهش سن زندانیان جالب توجه است. گفته ها و نظرات رییس قوه قضاییه است. او که به مناسبت هفته قوه قضاییه در یک برنامه تلویزیونی در صدا و سیما حضور یافته بود، در این باره توضیحاتی را ارائه کرد.
طبق آماری که رئیس قوه قضائیه ارائه داد، ورودی زندان ها در سال ۲۲۰ هزار فرد است. این عدد به آن معنا است که آسیب های اجتماعی متعدد به خانواده های این زندانیان به ویژه کسانی که نان آور خانه بوده اند و معنای دیگرش، تحمیل هزینه های سرسام آور به بودجه عمومی برای نگهداری شبانه روزی از این همه زندانی در تمام سال است.
او مثال جالبی درباره نگرش متفاوت نسبت به صدور حکم حبس و زندان بیان کرد که یک بار در یکی از کشورهای غربی، تعدادی از قضات را به صورت ناشناس به زندان فرستادند تا چند روزی را در میان زندانیان زندگی کنند. بررسی آرای صادره از سوی آنها در قبل و بعد از اقامت چند روزه شان در زندان، نشان داد که آنها بعد از این تجربه، کمتر حکم به زندان دادند یا در صورت صدور حکم زندان، سنوات کمتری را در احکام شان نوشتند چرا که دریافته بودند زندانی که در قانون "خوانده اند" و در حکم هایشان "نوشته اند"، "واقعاً کجا است؟"
به گفته آملی لاریجانی، زندان زدایی از جرائم، استفاده از مجازات های جایگزین، توصیه مؤکد به قضات برای تعیین حداقل مجازات مقرر در قانون تا حد امکان، گسترش تخفیف و تبدیل مجازات، حبس های تعلیقی به جای تعزیری، استفاده از فناوری های نوین مانند دستبندها و پابندهای الکترونیک به جای فرستادن افراد به زندان و ... می تواند جمعیت کیفری زندان ها و آثار مخرب آن را کاهش دهد.
ارسال نظر