مهمترین علل مرگ و میر در ایران

فاطمه رخشانی در پاسخ به این پرسش که آیا نتایج طرح مطالعه ملی بار بیماریها که زمستان گذشته بعد از ۱۰ سال آغاز شد، مشخص شده است،گفت: بله نتایج این مطالعه ملی آغاز شده است و اکنون برای اولین بار اعلام می کنم که بر اساس نتایج این پیمایش ملی بیماریهای قلبی-عروقی، سوانح وحوادث و سرطان رتبه های اول تا سوم بار بیماریها را در ایران به خود اختصاص می ‌می‌هند.


وی ادامه داد:‌ در مورد عامل خطر بروز این بیماریها نیز تحقیقات ملی نشان می دهد که فشار خون عامل اول بروز مرگ و میر در کشور است و بعد از آن چاقی در رده دوم عوامل خطر (Risk factor) مرگ و میر ایرانیان است. معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش فارس که در گذشته بیماریهای روانی سومین بار مرگ و میر ایرانیان اعلام می‌شد گفت: نه بر اساس آخرین مطالعه ملی، بیماریهای روانی جزو رتبه‌های اول تا سوم علت مرگ و میر ایرانیان نیست.


وی در پاسخ به این پرسش فارس که میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی-عروقی، سوانح و سرطان در کشور چقدر است گفت:‌ فعلاً نمی توانم این اعداد را اعلام کنم چون نگرانم در بین مردم نگرانی ایجاد کند.


پیش از این علیرضا مصداقی‌نیا، معاون بهداشتی سابق وزارت بهداشت در آذر ۹۱ در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس از بررسی بار بیماریها و تنظیم سند ملی بار بیماری‌های کشور در سال ۹۲ خبر داده بود. افزود: بار بیماری‌های غیر واگیر و عوامل خطرزا در کشور بسیار بزرگ و زیاد است. وی ادامه داد: به همین منظور کار مطالعاتی عوامل خطرزای سلامت توسط وزارت بهداشت انجام شده است و به زودی به صورت طراحی علمی در نیمه اول سال ۹۲ ارائه می‌شود.


معاون بهداشتی سابق وزارت بهداشت گفت: در این سند علاوه بر اینکه بیماری‌های شایع بررسی می‌شود، هزینه‌ای که این بیماری‌ها به کشور تحمیل می‌کند نیز تبیین می‌شود. مصداقی نیا افزود: همچنین بار بیماری‌ها از نظر میزان کارافتادگی که به مردم تحمیل می‌شود نیز بررسی می‌شود.


وی با بیان اینکه این سند توسط تیم‌های کارشناسی در دانشگاه‌های علوم پزشکی مطالعاتی شده گفت: قرار است هر ۱۰ سال یکبار این نقشه توسط وزارت بهداشت بازبینی شود. معاون بهداشتی سابق وزارت بهداشت اعلام کرد: آخرین مطالعه بار بیماری‌ها در کشور در سال ۱۳۸۲ انجام شد که مطابق آن حوادث و سوانح، بیماریهای قلبی و سرطان به ترتیب بیشترین سهم بار بیماریها را در کشور داشتند بنابراین پس از ۱۰ سال ضرورت تنظیم سند جدید احساس می‌شد.