"مرکل" به دنبال معامله با "مصریها" سر از قاهره در آورد!

صدراعظم آلمان در آغاز سفرش به شمال آفریقا، در قاهره با دیداری دشوار مواجه است. مصر پس از اینکه ژنرال عبدالفتاح سیسی در تابستان ۲۰۱۳ دولت منتخب اخوان‌المسلمین را سرنگون کرد و خود بر مسند ریاست جمهوری نشست، با انتقادهای گسترده‌ی بین‌المللی مواجه بوده است.از آن هنگام نه تنها اسلام‌گرایان میانه‌رو اخوان‌المسلمین به شدت مورد پیگرد قرار گرفته‌اند، بلکه شمار زیادی از فعالان مدنی مصر نیز سرکوب شده‌اند. اتهام هر دو جریان معمولا "تروریسم" است؛ به ویژه اخوان‌المسلمین و غالبا بدون سند و مدرک.


دولت مصر از طریق کارزار تبلیغاتی‌اش برای اسلام میانه‌رو حامل پیام دفاع از ارزش‌های غربی همچون روشنگری و برابری جنسیتی است؛ امری که یافتن شریکان غربی برای مبارزه علیه تروریسم و نیز دریافت وام ۱۰ میلیارد یورویی از صندوق بین‌المللی پول جهت خروج از بحران اقتصادی طولانی‌مدت را برایش ساده می‌کند.دولت آلمان نیز چندی است که در میان شریکان جدید مصر جای گرفته است. آلمان که در سال اول به قدرت رسیدن سیسی از قاهره فاصله گرفته بود، در میان شگفتی بسیاری از تحلیلگران آلمانی، سیاست‌اش را از سال ۲۰۱۵ میلادی در قبال قاهره به شکل چشمگیری تغییر داد.

در برهه‌ای کوتاه این تغییر مسیر توضیح‌پذیر شد: رئیس جمهور مصر اواسط سال ۲۰۱۵ میلادی پروژه‌ی چند میلیارد یورویی ساخت یک نیروگاه سیکل ترکیبی را برای تولید برق، در بنی سویف مصر به شرکت آلمانی زیمنس سپرد. هم‌زمان زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد وقت آلمان، با وجود انتقادهای اپوزیسیون به وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در مصر، مجوز ساخت چهار زیردریایی توسط کارخانه کشتی‌سازی آلمانی "تیسن‌کروپ−ورفت" را برای نیروی دریایی مصر صادر کرد.

نخستین زیردریایی در دسامبر ۲۰۱۶ تحویل داده شد. در مراسم تحویل زیردریایی اسامه منیر ربیع، فرمانده نیروی دریایی مصر، همان‌گونه که انتظار می‌رفت، پایبندی خود را به مبارزه مشترک دو کشور علیه تروریسم اسلامی اعلام کرد. اولین بخش نیروگاه زیمنس نیز که اخیرا مورد بهره‌برداری قرار گرفته، همین پنجشنبه افتتاح می‌شود.

ژوئیه ۲۰۱۶ همکاری رسمی دو کشور با قراداد امنیتی مشترکی آغاز شد که توماس دمزیر، وزیر کشور آلمان، پیش‌تر در جریان سفرش به قاهره در ماه مارس آماده کرده بود. دمزیر هم‌هنگام نطقی در دانشگاه الازهر با عنوان "رواداری مذهبی" ایراد کرد. پارلمان مصر نیز اواسط فوریه ۲۰۱۷ قرارداد دوجانبه امنیتی را با اکثریت قاطع آرا به تصویب رساند.

اما برخلاف استقبال پارلمان مصر از قرارداد امنیتی دو کشور، این قرارداد در مجلس نمایندگان آلمان (بوندس‌تاگ) محبوبیت چندانی ندارد. تسلیحات صادراتی آلمان به مصر در سال ۲۰۱۶، به ارزش حدود ۴۰۰ میلیون یورو، نیز با انتقادهای شدیدی همراه بود. منتقدان این اقدام را کمک به تثبیت استبداد ژنرال سیسی و تقویت جایگاه رئیس جمهوری در این کشور، چیزی شبیه به موقعیت اردوغان در ترکیه، ارزیابی می‌کردند.

معامله بر سر پناهجویان با الگوی "قرارداد ترکیه"؟

با وجود این انتقادها، نزدیکی آلمان و مصر با تمام قوا بیشتر می‌شود. همکاری دو کشور اما قرار نیست تنها در زمینه اقتصادی تعمیق شود، بلکه گفته می‌شود که دولت آلمان در پی توافق‌نامه‌ای با مصر در رابطه با پناهجویان نیز هست؛ توافق‌نامه‌ای با الگوبرداری از قرارداد اتحادیه اروپا و ترکیه.

علاوه بر این، گسترش همکاری در بخش کشاورزی نیز که عصام فایض، وزیر پیشین کشاورزی مصر، در ژانویه سال جاری درباره‌شان با همتایان آلمانی خود صحبت کرده بود، در دستور کار قرار خواهد داشت.