.svg)
توافق عجیب قطر و ترکیه درباره مصونیت سربازان تُرک دربرابر محاکمه در خاک قطر!
پارسینه: توافق سری قطر و ترکیه: سربازان ترک هر قانون‌شکنی در قطر بکنند محاکمه نخواهند شد
العربیه گزارش داده: براساس توافق نظامی سری میان ترکیه و قطر که وبگاه سوئدی نوردیک مانیتور آن را فاش کرد، اگر سربازان ترک در قطر هر تخلفی کرده یا هر قانون و باور دینی را نقض کنند، باز نمی‌توان آن‌ها را در این کشور محاکمه کرد.
وبگاه نوردیک مانیتور فاش کرد که توافق دوحه و آنکارا حاوی بند‌هایی است که حاکمیت دوحه بر اراضی قطری را نقض می‌کند. براساس این اتفاقیه که منجر به حضور هزاران سرباز ترک در قطر شد، قطر نمی‌تواند هیچ سرباز ترکی را، حتی اگر خلافی مرتکب شود، تحت پیگرد قرار دهد.
بزرگترین مشکل این توافقنامه، نبود راه‌کار‌های حل اختلافاتی است که در نتیجه این توافق ممکن است رخ دهند. در ماده ۱۶ درباره اختلافات گفته شده که اختلافات «با گفتگو میان دو طرف و بدون مراجعه به طرف سوم، یا دادگاه و نهاد ملی یا بین‌المللی حل خواهند شد.»
براساس این توافقنامه هر گاه سربازان ترک حاضر در قطر تخلفی کرده یا جرمی مرتکب شوند، دولت قطر و سیستم قضایی این کشور صلاحیت و امکان رسیدگی به آن را ندارد و سیستم قضایی ترکیه باید مسئولیت این کار را بر عهده گیرد.
در بند دوم ماده پنجم این توافقنامه آمده است که «جمهوری ترکیه صلاحیت رسیدگی قضایی به موارد مربوط به شهروندان خود در حالت‌های زیر را دارد.
الف: هر گونه جرم ضد امنیت، دارایی‌ها و اشخاص تابع ترکیه
ب: هر گونه جرمی که در پی اقداماتی رخ دهد که برای انجام ماموریت‌های رسمی ترکیه صورت می‌گیرد و همچنین اشتباهات و ناکامی‌هایی که ممکن است هنگام انجام ماموریت‌های رسمی پیش آید.
ج: هر گونه اسناد و مدارک مربوط به ماموریت‌ها باید بعد از تماس نهاد‌های قانونی دو کشور صادر می‌شود و باید به امضای ژنرال‌های ترکیه و قطری برسد.»
در بند سوم ماده پنجم این توافق نیز آمده است که «هر کدام از دو طرف حق درخواست جبران هر گونه آسیب و زیان و یا اتلاف دارایی‌ها را دارد و حق دارد برای آسیب‌دیدگان یا کشته‌هایی که توسط نیرو‌های مسلح کشته یا زخمی می‌شوند، درخواست خسارت کند.»
نکته جالب توجه وجود جمله «استثنا‌های مورد توافق، باید در نظر گرفته شوند» در این بند از ماده پنجم است.
ماده پنجم توافق نظامی سری میان قطر و ترکیه از نیرو‌های ارتش ترکیه که در اراضی قطر مستقر هستند می‌خواهد که «به باور‌ها و ارزش‌های دینی، قوانین، گمرک، رسوم و سنن در قطر احترام گذاشته شود»، اما همزمان تاکید می‌کند که در صورت تعدی به این موارد، دولت قطر حق بازداشت سربازان ترک را ندارد و سیستم قضایی و قانونی قطر صلاحیت رسیدگی به این پرونده‌ها را ندارد.
وبگاه نوردیک مانیتور فاش کرد که توافق دوحه و آنکارا حاوی بند‌هایی است که حاکمیت دوحه بر اراضی قطری را نقض می‌کند. براساس این اتفاقیه که منجر به حضور هزاران سرباز ترک در قطر شد، قطر نمی‌تواند هیچ سرباز ترکی را، حتی اگر خلافی مرتکب شود، تحت پیگرد قرار دهد.
بزرگترین مشکل این توافقنامه، نبود راه‌کار‌های حل اختلافاتی است که در نتیجه این توافق ممکن است رخ دهند. در ماده ۱۶ درباره اختلافات گفته شده که اختلافات «با گفتگو میان دو طرف و بدون مراجعه به طرف سوم، یا دادگاه و نهاد ملی یا بین‌المللی حل خواهند شد.»
براساس این توافقنامه هر گاه سربازان ترک حاضر در قطر تخلفی کرده یا جرمی مرتکب شوند، دولت قطر و سیستم قضایی این کشور صلاحیت و امکان رسیدگی به آن را ندارد و سیستم قضایی ترکیه باید مسئولیت این کار را بر عهده گیرد.
در بند دوم ماده پنجم این توافقنامه آمده است که «جمهوری ترکیه صلاحیت رسیدگی قضایی به موارد مربوط به شهروندان خود در حالت‌های زیر را دارد.
الف: هر گونه جرم ضد امنیت، دارایی‌ها و اشخاص تابع ترکیه
ب: هر گونه جرمی که در پی اقداماتی رخ دهد که برای انجام ماموریت‌های رسمی ترکیه صورت می‌گیرد و همچنین اشتباهات و ناکامی‌هایی که ممکن است هنگام انجام ماموریت‌های رسمی پیش آید.
ج: هر گونه اسناد و مدارک مربوط به ماموریت‌ها باید بعد از تماس نهاد‌های قانونی دو کشور صادر می‌شود و باید به امضای ژنرال‌های ترکیه و قطری برسد.»
در بند سوم ماده پنجم این توافق نیز آمده است که «هر کدام از دو طرف حق درخواست جبران هر گونه آسیب و زیان و یا اتلاف دارایی‌ها را دارد و حق دارد برای آسیب‌دیدگان یا کشته‌هایی که توسط نیرو‌های مسلح کشته یا زخمی می‌شوند، درخواست خسارت کند.»
نکته جالب توجه وجود جمله «استثنا‌های مورد توافق، باید در نظر گرفته شوند» در این بند از ماده پنجم است.
ماده پنجم توافق نظامی سری میان قطر و ترکیه از نیرو‌های ارتش ترکیه که در اراضی قطر مستقر هستند می‌خواهد که «به باور‌ها و ارزش‌های دینی، قوانین، گمرک، رسوم و سنن در قطر احترام گذاشته شود»، اما همزمان تاکید می‌کند که در صورت تعدی به این موارد، دولت قطر حق بازداشت سربازان ترک را ندارد و سیستم قضایی و قانونی قطر صلاحیت رسیدگی به این پرونده‌ها را ندارد.
ارسال نظر