.svg)
قضات به مخالفان بوتفلیقه پیوستند
پارسینه: کانون قضات الجزایر با حمایت از تظاهرات مردم این کشورعلیه نامزدی بوتفلیقه درانتخابات ریاست جمهوری الجزایر اعلام کرد: دولتی که پایبند به حق و قانون در کشور باشد، افسانه ای بیش نیست.
قاضی‌های جوان الجزایری در سال ۲۰۱۶ کانونی را تشکیل دادند که درآن بیش از هزار قاضی عضویت دارد. این کانون طی سه سال اخیر کوشیده است که از طریق راهکار‌هایی قانونی وضعیت الجزایری‌ها را بهبود بخشد، اما دستگاه‌های حاکمیتی اقدامات کانون قضات را ناکام گذاشته اند.
کانون قضات الجزایر با اشاره به تظاهرات اخیر در این کشور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: این کانون از خیزش مردم در مخالفت با نامزدی " عبدالعزیز بوتفلیقه " در انتخابات ریاست جمهوری ۱۸ آوریل ۲۰۱۹ حمایت می‌کند و هدف ما، بازگشت ارزش‌های قانونی به تاراج رفته و جلوگیری از نقض قوانین در کشور است.
به نوشته روزنامه الجزایری الخبر الیومی، در این بیانیه با اشاره به ضرورت نظارت قضات بر روند انتخابات آمده است: قضات وابسته به این کانون از نظارت بر روند انتخابات آینده خود داری خواهند کرد چراکه برگزاری چنین انتخاباتی را که بوتفلیقه در آن نامزد باشد، بر خلاف اراده ملت الجزایر می‌داند.
در بیانیه کانون قضات الجزایر تاکید شده است: الجزایری‌ها همچون مردم سایر نقاط جهان دیدند که دولت پایبند به حق و قانون افسانه‌ای بیش نیست. با این وجود، شعار وجود چنین دولتی در بسیاری از نقاط جهان به گوش می‌رسد، اما در پس چنین شعار‌هایی سیاستمداران کارکشته و دروغگویی قرار دارند که قانون را در خدمت منافع خود می‌گیرند لذا متعقدیم نقض قانون اساسی به صورت آشکار در کشور رخ داده است و ما در کنار ملت الجزایر خواهیم بود.
به دنبال انتشار این بیانیه بازپرس دادگستری الجزایر اعضای کانون قضات را احضار و آنان را مورد بازجویی قرار داد.
در همین حال، مجله ارتش الجزایر در شماره جدید خود به طور تلویحی از تظاهرات میلیونی الجزایری‌ها در مخالفت با نامزدی بوتفلیقه حمایت کرد و نوشت: عملکرد ارتش نمایانگر ارتباط این نیرو با مردم است. ارتش بدون هیچ قید و شرطی در تمام بحران‌ها در کنار ملت ایستاده است. چراکه مردم و ارتش با یکدیگر متحدند و در یک مسیرند و آینده‌ای واحد در پیش روی خود دارند.
از سوی دیگر روزنامه العربی الجدید در شماره امروز خود نوشت: شبکه‌های اجتماعی الجزایر مردم این کشور را دعوت کردند که از فردا اعتصاب و نافرمانی مدنی خود را شروع کنند تا عبدالعزیز بوتفلیقه مجبور به انصراف از نامزدیش شود.
این دعوت به اعتصاب و نافرمانی مدنی در حالی انجام شده که قرار است سه روز دیگر دادگاه قانون اساسی الجزایر نظر خود را درباره صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی اعلام کند. در انتخابات ریاست جمهور ۱۴ نامزد در کنار بوتفلیقه به درقابت خواهند پرداخت.
کانون قضات الجزایر با اشاره به تظاهرات اخیر در این کشور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: این کانون از خیزش مردم در مخالفت با نامزدی " عبدالعزیز بوتفلیقه " در انتخابات ریاست جمهوری ۱۸ آوریل ۲۰۱۹ حمایت می‌کند و هدف ما، بازگشت ارزش‌های قانونی به تاراج رفته و جلوگیری از نقض قوانین در کشور است.
به نوشته روزنامه الجزایری الخبر الیومی، در این بیانیه با اشاره به ضرورت نظارت قضات بر روند انتخابات آمده است: قضات وابسته به این کانون از نظارت بر روند انتخابات آینده خود داری خواهند کرد چراکه برگزاری چنین انتخاباتی را که بوتفلیقه در آن نامزد باشد، بر خلاف اراده ملت الجزایر می‌داند.
در بیانیه کانون قضات الجزایر تاکید شده است: الجزایری‌ها همچون مردم سایر نقاط جهان دیدند که دولت پایبند به حق و قانون افسانه‌ای بیش نیست. با این وجود، شعار وجود چنین دولتی در بسیاری از نقاط جهان به گوش می‌رسد، اما در پس چنین شعار‌هایی سیاستمداران کارکشته و دروغگویی قرار دارند که قانون را در خدمت منافع خود می‌گیرند لذا متعقدیم نقض قانون اساسی به صورت آشکار در کشور رخ داده است و ما در کنار ملت الجزایر خواهیم بود.
به دنبال انتشار این بیانیه بازپرس دادگستری الجزایر اعضای کانون قضات را احضار و آنان را مورد بازجویی قرار داد.
در همین حال، مجله ارتش الجزایر در شماره جدید خود به طور تلویحی از تظاهرات میلیونی الجزایری‌ها در مخالفت با نامزدی بوتفلیقه حمایت کرد و نوشت: عملکرد ارتش نمایانگر ارتباط این نیرو با مردم است. ارتش بدون هیچ قید و شرطی در تمام بحران‌ها در کنار ملت ایستاده است. چراکه مردم و ارتش با یکدیگر متحدند و در یک مسیرند و آینده‌ای واحد در پیش روی خود دارند.
از سوی دیگر روزنامه العربی الجدید در شماره امروز خود نوشت: شبکه‌های اجتماعی الجزایر مردم این کشور را دعوت کردند که از فردا اعتصاب و نافرمانی مدنی خود را شروع کنند تا عبدالعزیز بوتفلیقه مجبور به انصراف از نامزدیش شود.
این دعوت به اعتصاب و نافرمانی مدنی در حالی انجام شده که قرار است سه روز دیگر دادگاه قانون اساسی الجزایر نظر خود را درباره صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی اعلام کند. در انتخابات ریاست جمهور ۱۴ نامزد در کنار بوتفلیقه به درقابت خواهند پرداخت.
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر