.svg)
جزئیات برنامه برخی از اصلاح‌طلبان به خاتمی
پارسینه: جمعي از فعالان فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اصلاح‌طلب در بیانیه ای رويكردها و برنامه های پيشنهادي خود به دولت آینده برای برون رفت از شرایط کنونی مطرح و به سید محمد خاتمی رئیس جمهور دولت اصلاحات ارائه کردند.
برنامه تحلیلی شماره 2 اصلاح طلبان برای دولت آینده، منتشر شد. این برنامه در سه سطح برنامه های عاجل، کوتاه مدت و میان مدت تهیه شده است و در حوزه های مختلف اقتصاد، سیاست داخلی، فرهنگی و علمی و سیاست خارجی رئوس پیشنهاداتی عملی اصلاح طلبان را ارائه می دهد.
این برنامه به سید محمد خاتمی ارائه شده است.
برنامه شماره 1 اصلاح طلبان در 28 اسفند ماه سال گذشته منتشر و توسط 46 نفر از چهره های شاخص جریان اصلاحات از قبیل محمدرضا خاتمی، محمدعلی نجفی، غلامحسین کرباسچی، اسحق جهانگیری، معصومه ابتکار، محمد ستاری فر، مرتضی الویری، مجید انصاری، حمیدرضا جلایی پور، علی شکوری راد، محمد صدر، حسین مرعشی، احمد مسجدجامعی، موسوی لاری، محمد نعیمی پور و ... امضا شده بود.
متن بیانیه شماره 2 اصلاح طلبان به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيانيه شماره 2
گامي ديگر با اصلاحات
رويكردها و برنامه های پيشنهادي براي برون رفت كشور از بحرانها و چالش‌هاي كنوني
در بيانيه شماره 1 جمعي از صاحبنظران، كارشناسان و فعالان فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اصلاح‌طلب كه در تاريخ 28 اسفند 1391 تحت عنوان «بيم‌ها و اميدهاي پيش‌روي انتخابات رياست جمهوري» منتشر شد، «بايد و نبايدهاي رهايي از بحرانها و چالش‌هاي كنوني كشور» ارائه گرديد.
در آن بيانيه آمده بود:
در صورت رفع موانع و انسدادهای موجود و گشایش در عرصه ها به ویژه عرصه مشارکت سلایق، گروه ها و جريان‌هاي سیاسی مختلف برای تجلی مطالبات و خواستهای مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامي شهر و روستا، می توان سه سطح برنامه را طرح كرد:
برنامه عاجل( بستري براي ايجاد اميد در جامعه)
در آستانه انتخابات يازدهم رياست جمهوري، هموار شدن فضاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي براي يك انتخابات مناسب و سالم، توأم با مشاركت حداكثري مردم و سلايق مختلف، نقطه اغازين براي حل بسياري از مسائل كنوني خواهد بود. كه اميدواريم فضاي آكنده از اميد و همدلي و انسجام براي برگزاري چنين انتخاباتي فراهم آيد و حاصل آن رفع و يا دست‌كم كاهش تهديدها و اصلاح مديريت‌ها با توجه به تجربه 34 ساله ملت ايران و تبديل فضاي تنگ امنيتي و بدبيني به فضاي سياسي پرنشاط و حضور همه سليقه‌ها و گرايش‌ها در عرصه حيات اجتماعي باشد.
برنامه کوتاه مدت (ایجاد بستری برای تحکیم آرامش و اعتماد)
در سايه چنين انتخاباتي دولت برخاسته از ملت با مشارکت گسترده مردم، احزاب و نهادهای مدنی می تواند وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را به یک آرامش اولیه و ثبات ثمربخش توام با اعتماد هدایت نماید. آرامش و اعتمادی که الزاما پیش نیاز هر برنامه توسعه ای خواهد بود.
برنامه میان مدت (آغاز حرکت برای رشد مستمر و توسعه پایدار)
دولت برخاسته از ملت در ظرف یک برنامه چند ساله و با شناخت عمیق از «بایدها و نبایدها » و با مشارکت گسترده مردم ، بازار و نهادهای مدنی می تواند چرخ های بالندگی کشور را به حرکت درآورده و عرصه های اقتصادی و اجتماعی را در مسیر توسعه همه جانبه قرار دهد. و در همه اين موارد سياست‌هاي كلي نظام و چشم انداز 20 ساله كشور راهنماي دولت و ملت خواهد بود.
اكنون بر پايه همان ارزيابي از مسائل و تنگناهاي موجود در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، علمي و فرهنگي، سياست داخلي و سياست خارجي، بيانيه شماره 2 اصلاح‌طلبان به عنوان «گامي ديگر با اصلاحات» براي تحقق رشد اقتصادي پايدار، عدالت اجتماعي گسترده و توسعه همه جانبه در پنج حوزه سياست داخلي، امور اقتصادي، امور اجتماعي امور علمي و فرهنگي و سياست خارجي ارائه مي‌شود.
رويكردها و برنامه‌هاي اصلاحی در حوزه اقتصاد:
بروز مشكلات حاد اقتصادي و ايجاد اختلال عميق در معيشت و زندگي روزمره مردم كه به صورت تورم افسار گسيخته و روزافزون، بيكاري رو به تزايد، كاهش انفجاري ارزش پول ملي و دارايي‌هاي مردم، فساد بي‌سابقه اقتصادي، رانت‌خواري‌هاي گسترده و بحران سرمايه‌گذاري و كم رونقي توليد، صنعت و كشاورزي خود را نشان داده است؛ ايجاب مي‌كند كه دولت آينده در پرتو رويكردهاي اصلاحي و توسعه‌اي به سامان‌دهي اقتصاد كشور با اولويت بپردازد.
اصل محوري که باید براي برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي دولت آينده در نظر گرفت عبارت است از:
توقف روند زوال اقتصاد كشور و بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي.
بر اساس این اصل مهمترين رويكردها و برنامه هاي اصلاحات در حوزه اقتصاد عبارتست از:
1) تحقق الزامات «حكمراني خوب» باتشكيل دولت اخلاقي و راستگو، توانمند و قابليت‌ساز، عدالت‌گستر، مدني و شهروند مدار. اين روند شامل مراحل اصلاحي ذيل مي‌باشد:
اصلاح مناسبات ميان دولت و مردم بر اساس اخلاق، پاسخگويي و شفافيت و تشكيل «دولت اخلاقي» به طوري كه اخلاق، فضيلت‌هاي مدني، گفت و گو و عقلانيت ارتباطي بتواند زمينه ساز مشاركت حداكثري و داوطلبانه شهروندان در اصلاح امور اقتصادي كشور شود.
اصلاح ساختار دولتي براي ظهور دولت توانمند و قابليت سازدر روند تقويت شهروند مدني، جامعه مدني و وضع قواعد و مقررات نهادي براي كاهش هزينه‌هاي مبادله و افزايش انگيزه‌ها، فرصت‌ها و رقابت همراه با حداكثر تشريك مساعي، تعاون عمومي، وفاق، انسجام، آزادي، امنيت و رشد همگاني و حداقل مداخله در حوزه‌هاي شهروندي و نهادهاي مدني و پرهيز از انسداد سياسي و اقتصادي كشور.
تحقق «دولت عدالت گستر» براي ايجاد بسترهاي مناسب اقتصادي در خلق فرصت‌هاي برابر، حق انتخاب‌واقعي و برخوردار از ظرفيت‌هاي توزيعي و بازتوزيعي كارآمد و اثربخش در قالب نظام تأمين اجتماعي و توانمندسازي مردم، برقراري تعادل و توازن اقتصادي بين مناطق مختلف كشور و عملياتي كردن عدالت در ثروت، قدرت و منزلت..
تحقق «دولت مدني و شهروندمدار» براي تقويت و تحكيم پايه‌هاي اقتصادي، آزادي عمل نهادهاي مدني و اجتماعي، حفظ و افزايش سرمايه اجتماعي، پذيرش كثرت‌گرايي و تنوع فرهنگي و آزادي‌هاي سياسي.
پايبندي به اقتصاد مدني و مشاركت‌مدار
بر اين باوريم كه بايد جهت رفع مسائل و مشكلات پيش‌رو و با بسيج كليه امكانات براي ورود كشور به مدار رشد و توسعه شتابان، كليه ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي دولت، بخش خصوصي، بازار و نهادهاي مدني بر اساس موازين قانون اساسي، اهداف برنامه‌هاي توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله در تقسيم كار پيش‌برنده و سازنده‌اي قرار داده شود. با توجه به ظرفيت‌هاي مادي و انساني گسترده‌‌ي كشور بر اين باوريم كه منظومه تعاملي «دولت - بازار- نهادهاي مدني» ظرفيت‌هاي حل و فصل مسائل و مشكلات و ورود كشور به مدار رشد و توسعه همه جانبه را داراست. بخش خصوصي، بازار و نهادهاي مدني با مشاركت پايدار و با برخورداري از بسترهاي قواعد نهادي، حقوقي و قانوني مبتني بر كاهش هزينه‌هاي مبادله كه توسط دولت ايجاد شده، مي‌توانند با كمترين هزينه مبادله و با اينده‌نگري در فضاي متكي بر رقابت و كارايي اقدام به توليد حداكثر كالا و خدمات توأم با رشد اقتصادي، افزايش اشتغال، تقويت پول ملي و ... نمايد.
پذيرش اصل توانمندسازي مردم
به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري‌هاي اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد در كشور از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع، گسترش نظام تأمين اجتماعي و هدفمند کردن يارانه‌هاي پرداختي، اجراي برنامه‌هاي جامع فقرزدايي، ارتقاي منابع و سرمايه انساني، افزايش مهارت‌هاي شغلي و زندگي، اموري هستند كه بايد در متن برنامه‌هاي اجرايي به آنها توجه شود. براي تحقق چنين اهدافي،اهتمام به موارد ذيل ضروري است:
هدفمندي بودجه دولت و رويكردهاي توزيعي، تنظيمي، تخصيصي و تثبيتي آن در جهت توانمندسازي مردم، تأمين رفاه اجتماعي و ايجاد درآمد مكفي براي زندگي مناسب و آبرومند، به اين سبب بايد تصميماتي را كه منجر به افزايش تورم، بيكاري، ركود، فقر مي‌شوند متوقف كرد.
هدفمندسازي يارانه‌ها، به گونه‌اي كه منابع مالي طوري در اختيار دهك‌هاي درآمدي مورد هدف قرار گيرند كه به ارتقاي نيروي انساني و سرمايه اجتماعي و افزايش مشاركت عمومي در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بينجامد، اجراي اين نظام رفاهي نيازمند اصلاح قيمت حامل هاي انرژي متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور و حفظ برابري منابع و مصارف است.
اجراي نظام جامع تامين اجتماعي با رويكرد گسترش حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي و برخورداري از كفايت، فراگيري و جامعيت و در جهت ارتقاي سرمايه انساني.
همسويي نظام تأمين اجتماعي فراگير و جامع از يك سو با نظام رفاه كار آمد و اثربخش (هدفمند كردن يارانه‌ها) از سوي ديگر و سوگيري هر دو در جهت تحرك اقتصادي و توسعه پايدار و همه جانبه كشور.
وضع بودجه متوازن، توسعه‌اي، كارآمد و اثربخش
در فضاي كنوني كشور و با در نظر داشتن مسائل و مشكلات پيش‌رو، اصلاح بودجه كشور در جهت ايجاد ثبات، آرامش، اعتماد و انگيزه بخشي به بازار، بخش خصوصي و نهادهاي مدني از اهميت مضاعفي برخوردار است. بودجه دولت با ساختار و كاركردهاي توزيعي، تنظيمي، تثبيتي، تخصيصي خود، پيامدهاي گسترده، مثبت و يا منفي در كليه عرصه‌ها به جاي گذاشته و مي‌گذارد. بر اين باوريم كه ساختار و كاركرد ماليه عمومي دولت بايد از ويژگي‌هاي ذيل برخوردار باشد:
اتكاي بودجه دولت بر اهداف توسعه همه جانبه و تنظيم آن در چارچوب قوانين بالا دستي خود (قانون اساسي، سند چشم انداز 20 ساله، قانون برنامه، قانون محاسبات عمومي كشور).
قرار گرفتن كاركردهاي تنظيمي، تخصيصي، توزيعي و تثبيتي بودجه در جهت اهداف توسعه‌اي.
تأمين بودجه كشور از طريق ماليات و درآمدهاي دولتي با حداقل برخورداري از منابع حاصل از فروش ثروت نفت و گاز.
برابري منابع و مصارف سالانه به عنوان يك الزام عملي و اجتناب از چنگ‌اندازي به ساير منابع نظير منابع بانكي و انتقال بدهي از يك سال به سال‌هاي بعد براي تأمين كسري بودجه.
توزيع امكانات بودجه بر حسب قانون و در مسير تحقق اهداف صورت گرفته و قابليت ارزش‌يابي و امكان پذيري نظارت بر تخصيص منابع آن و ممنوعيت مداخله افراد و گروه‌هاي ذي‌نفوذ در بودجه عمومي براي اهداف غير از برنامه‌هاي توسعه.
دور ساختن نظام ماليه عمومي دولت از تكاليف دستوري و به رسميت شناختن استقلال سياست پولي كشور، در عين تعامل و هم‌پيوندي كارآمد بين دو حوزه سياست‌هاي مالي و پولي براي برخورد با مشكلات و تحقق اهدافي همچون افزايش رشد اقتصادي، افزايش اشتغال، تقويت پول ملي، كاهش تورم، ايجاد ثبات اقتصادي و اجتماعي.
توجه به ضرورت‌ها و لوازم حركت در جهت دستيابي به رشد و توسعه شتابان متكي بر مشاركت مدني، بر اين پايه ضرورت دارد ماليه عمومي كشور، حسب مضامين قانون اساسي و قانون برنامه‌هاي توسعه در يك سطح‌بندي نوين و كارآمد ارائه شود (سطح‌بندي بودجه كشور به صورت بودجه دولت مركزي، بودجه دولت استاني و بودجه دولت شهري). در اين سطح بندي بودجه عمومي كشور با انسجام، هم‌جهتي و هم‌پيوندي بين مناطق مي‌تواند درك و شناخت دقيق‌تر از امكانات، فرصت‌ها، تهديدها، محدوديت‌هاي كشور داشته و با مشاركت و انگيزه همگاني نسبت به بسط منابع و مصارف در جهت تحقق رشد شتابان و توسعه پايدار گام بر دارد.
اختصاص درآمدهاي حاصل از فروش نفت به عنوان ثروت بين نسلي
بسياري از مشكلات پيش‌روي كشور در نتيجه ساختار و كاركرد غيركارآمد دولت به عنوان نهاد برخوردار از درآمدهاي حاصل از ثروت عمومي نفت و گاز است. دولت نفتي و بودجه نفتي با كاركردهاي رانتي، غيرشفاف و توأم با فساد نمي‌تواند اهداف توسعه‌اي را محقق سازد؛ در برنامه‌ها و رويكردهاي اصلاح‌طلبانه درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز به عنوان «درآمدهاي دولتي» به شمار نمي‌آيد كه به راحتي صرف بودجه‌هاي جاري كشور شود.
ذخيره درآمدهاي دولت در قالب صندوق توسعه ملي (صندوق پس انداز ملت ايران) و استفاده از منابع اين صندوق در جهت توانمندسازي مردم، بازار و بخش خصوصي به صورت ارائه تسهيلات، موجب ارتقا كمي و كيفي توليد ناخالص ملي و بزرگ‌تر شدن اقتصاد ايران در عرصه جهاني مي‌شود. در همين چارچوب صيانت از منابع زيرزميني از طريق استخراج بهينه آنها، كاهش مصرف و اصلاح شاخص شدت انرژي و رعايت موازين زيست محيطي و اصلاح قيمت اين منابع بايد از جمله اهداف برنامه‌هاي توسعه قرار گيرد.
صيانت از محيط زيست پايدار
با عبرت گرفتن از تحميل هزينه هاي سنگين و غيرقابل اندازه گيري كه در بهره گيري نادرست و مخرب از منابع طبيعي و زيست محيطي و ناهماهنگي اقدامات عمراني و سرمايه گذاري هاي صنعتي و اقتصادي با شرايط محيطي كشور و بحران كلان شهرها به وجود آمده است اصلاح همه جانبه و كاربردي سرمايه هاي زيست محيطي به صورت جدي بايد در دستور كار دولت و جامعه قرار بگيرد. در پرتو چنين رويكردي، در نظر گرفتن هزينه هاي تخريب محيط زيست و آلودگي هاي ناشي از بهره برداري نامناسب به عنوان عاملي تاثيرگذار در حساب هاي ملي است كه مي توان موجبات صيانت از محيط زيست و پايداري توسعه را فراهم ساخت.
با اصلاح رويكردهاي جاري و شكل‌گيري قوه مجريه توسعه‌گرا كه برخوردار از برنامه راهبردي، ميان مدت و كوتاه مدت و متعهد به الزامات «حكمراني خوب» باشد، بايد انتظار داشت كه سرلوحه كار اين دولت توقف روند زوال منابع كشور و كاهش توان اقتصادي مردم يعني شاخص‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي باشد. بهبود فضاي كسب و كار، كاهش جدي تورم، صيانت از ارزش پول ملي، كاهش جدي در كسري تراز پرداخت ها، كاهش نرخ بيكاري، كاهش جدي كسری بودجه دولت، تحرك بخشي به توليد صنعتي و كشاورزي، سامان جدي و اثربخش به نظام يارانه و معطوف كردن آن به ارتقاي عدالت اجتماعي و افزايش رشد اقتصادي و ... از جمله اقدامات جدي اين دولت خواهد بود. اقداماتي كه طي برنامه‌هاي آني، كوتاه مدت و ميان مدت بايد بدان‌ها پرداخته شود.
رويكردها و برنامه‌هاي اصلاحی در حوزه سياست داخلی:
توجه به وضعيت سياسي و امنيتي موجود نشان مي‌دهد كه رويكردهاي غلط و بحران ساز هشت ساله اخير، كشور را در حوزه‌هاي مختلف در معرض مخاطرات و آسيب‌هاي گسترده‌اي قرار داده است. اكنون كشور براي جبران خسارت‌هاي به وجود آمده نياز به عزم ملي و تلاش بي‌وقفه و همه جانبه تمامي نيروهاي توانمند، كارآزموده و دلسوز كشور، همراه با برنامه‌هاي دقيق، كارشناسانه و راهبردي دارد.
مسائل و شرايط امروز به گونه‌اي است كه رئيس جمهور آينده و مديران همراه او با مسائل سخت و پيچيده‌اي مواجه خواهند بود كه در وهله نخست به تغيير و اصلاح نگرش‌ها و رويه‌هاي جاري سياسي نيازمند است. از يك سو بايد با تلاش گسترده‌آرامش، اعتماد و اميد را به آحاد جامعه بازگردانيد و به جبران خسارت‌ها و آسيب‌هاي وارد شده بر عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و بين‌المللي موجود پرداخت و از سوي ديگر بايد كشور را در روند توسعه و پيشرفت همه جانبه قرار داد.اين امر جز با تغيير رويكردهاي سياسي جاري در جهت بازسازي سرمايه اجتماعي و جلب اعتماد و مشاركت نخبگان و شهروندان و استفاده از بدنه كارشناسي و مديريت توانا، مجرب و توسعه‌گرا ميسر نيست.
بر مبناي اصل محوری زير:
ضرورت استقرار ثبات و نظم سياسي بر پايه حكمروايي متكي بر ارزش‌هاي دموكراتيك. مهمترين رويكردهاو برنامه هاي سياسي كه رئيس جمهور و دولت آينده بايد بر پايه و در سايه آنها برنامه‌هاي خود را تدوين و اجرا كنند، عبارتست از:
ترميم شكاف‌هاي سياسي از طريق رفع محدوديت‌هاي موجود و حصر چهره‌هاي خدوم و شاخص نظام و انقلاب و آزادي فعالان سياسي، فرهنگي و مدني دربند.
اجراي بي‌تنازل قانون اساسي و بازگشت به قانون در همه عرصه‌ها.
تبديل رويكردهاي امنيتي حاكم بر عرصه‌هاي سياست، فرهنگ و اقتصاد كشور به رويكردهاي قانوني.
4) گفتگوی ملي در ميان همه نيروهاي پايبند به قانون اساسي به منظور آشتی ملی و كاهش شكاف‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، قومي و مذهبي و اختلاف‌هاي بيهوده و خانمانسوز.
5) دفاع از حقوق شهروندي همه ايرانيان.
6) بازسازي جایگاه نهادهاي مدني، مطبوعات مستقل، احزاب و توسعه و تقويت آنها.
اصلاح‌طلبان بر اين باورند كه ثبات و استقرار نظم سياسي بين قواي سه گانه، توزيع متناسب قدرت سياسي بين دولت و ملت از يك سو و اصلاح رابطه دولت در سطوح مختلف اجرايي از سوي ديگر، پيش شرط هر اقدام توسعه‌اي است.
كارايي و اثربخشي حاكميت در حل و فصل مسائل و بحرانها و فرصت‌سازي براي رشد و توسعه همه جانبه، تامین عدالت اجتماعي ، تفكيك قواي سه گانه در كنار هم‌پيوندي، هم‌جهتي، و تعادل و توازن پايدار بين آنها با پاسخگويي قدرت سياسي و نظارت همگاني به ويژه احزاب، رسانه‌ها، نهادهاي مدني بر كاركردهاي اين قوا تضمين مي‌شود. شناسايي حق رأي برابر و همگاني، واگذاري مناصب و مشاغل مهم و كلان سياسي و حكومتي از طريق انتخابات سالم و رقابتي، برابر ساختن امكان رقابت سياسي احزاب و فعالين سياسي، آزادي عمل رسانه‌هاي جمعي، شفافيت و پاسخگويي سياسي و حقوقي و قضايي و اداري و مدني حاكميت، برخورداري كشور از نظام قضايي مستقل و بي‌طرف و كارآمد و حافظ قانون در همه فرايندهاي اعمال قدرت سياسي، شفافيت در نظام تصميم‌گيري و نظام اختيارات و وظايف و مسؤوليت‌ها و تضمين حقوق اقليت‌هاي قومي، ديني، اجتماعي و سياسي در مقابل تصميمات و نظرات اكثريت از جمله مؤلفه‌هاي عمل به اين اصل اساسي است.
رويكردها و برنامه هاي اصلاحی براي كاهش آسيب هاي اجتماعي:
در شرايط فعلي مهم ترين پديده اي كه نشان دهنده وضعيت اجتماعي ايران است، مسئله آسيب هاي اجتماعي است. امروزمهمترين آسيب هاي اجتماعي ايران به ترتيب شامل:
ضعف مراعات قواعد اخلاقي در بين آحاد مردم و در ميان مردم و حكومت.
بزرگي قشر تهيدست و فقير جامعه كه جمعيتي بين ده تا پانزده ميليون نفر را تشكيل مي دهند.
«اعتياد» و وجود حدود سه ميليون و هفتصد هزار معتاد به مواد مخدر در كشور.
«بيكاري» بویژه در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی و وجود جمعيتي قريب به پنج ميليون بيكار.
«حاشيه‌نشيني» در شرايط حاد با در برگيري بيش از پنج ميليون نفر از جمعيت.
«جرم و جنايت» با رشد فزاينده ضرب و جرح و قتل و دزدي.
«تبعيض هاي قومي، مذهبي و جنسيتي» وآسيب هاي نوپديد اجتماعي مثل رشد فزاينده طلاق، تعدد رو به فزوني زنان سرپرست خانواده، جمعيت رو به افزايش مبتلايان به مشكلات حاد رواني و افسردگي، رشد تعداد كودكان بي سرپرست، افزايش ميزان تن فروشي، فحشا و مصرف مشروبات الكي.
مهمترين اصل براي تدوين و اجراي برنامه‌هاي دولت در حوزه اجتماعي و مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي عبارت خواهد بود از:
اصلاحات جامعه‌محور و تقويت بنيان‌هاي جامعه مدني. در این راستا، رويكردها و برنامه هاي اصلاح طلبان در مواجهه با اين دسته از آسيب هاي اجتماعي عبارتست از:
مسئوليت پذيري دولت:
دولت به عنوان بزرگترين نهاد تصميم گيرنده كه داراي بيشترين قدرت اجرايي نيز هست بايد حد و ميزان آسيب هاي اجتماعي را به عنوان يك واقعيت پنهان نكند و اجازه دهد سازمان هاي ذي ربط و مسئول كشور، اطلاعات و گزارش هاي واقعي را از مسائل پيش رو اعلام كنند و به اعتبار اين آسيب ها، جامعه را در برابر اين حوادث آگاه و توانمند سازند.
جلب مشاركت جامعه و نهادهاي مردم نهاد:
امروز ميزان و عمق آسيب هاي اجتماعي به حدي است كه بدون حضور و مشاركت عمومي مردم خصوصا سازمان هاي مردم نهاد تخصصي نمي توان در محدود كردن و كنترل آسيب هاي اجتماعي موفق بود لذا آزادي فعاليت نهادهاي مدني و جلب مشاركت آنها يكي از راهكارهاي محوري اصلاح طلبان است.
توجه به عوارض اجتماعي الگوهاي توسعه:
يكي از عوامل بنيادي رشد آسيب هاي اجتماعي خصوصا در سال هاي گذشته دور شدن از برنامه توسعه همه جانبه بوده است. دولت در هشت سال گذشته با استفاده از اقتصاد رانتي و مديريت فروش ذخائر ملي در توزيع امكانات كوشيد به جاي مهار آسيب هاي اجتماعي براي خود پايگاه اجتماعي كسب كند. بر اين اساس در شرايط فعلي نظام و برنامه‌هاي رفاهي دولت عملا جهت‌هاي ضد توسعه و عليه همه طبقات كشور به خود گرفت. رويكرد اصلاح طلبان خارج كردن نظام رفاهي از حالت صدقه پروري به حالت توسعه گرا و توانمندسازي قشرهاي آسيب پذير است. در اين الگو چنانكه پيشتر گفته شد يارانه نقدي در جهت خريد پايگاه اجتماعي براي هيات حاكمه در نظر گرفته نمي شود، بلكه برنامه‌اي براي خدمت به توليد، افزايش اشتغال و پيشبرد توسعه قلمداد مي‌شود كه در متن آن آسيب‌هاي اجتماعي نيز لحاظ مي‌گردد.
4. توجه به توانمندي‌ها و فرصت‌هاي اجتماعي:
در حوزه اجتماعي بايد به اين موضوع نيز توجه كرد كه جامعه ايران فقط با آسيب هاي اجتماعي و يا بحران اقتصادي روبرو نيست بلكه اين جامعه با تواناييها، فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي در خور توجهي در پويش هاي اجتماعي نيز روبروست . ظرفيت‌هاي اجتماعي ايران در حوزه زنان، جوانان، كنشگران حوزه‌هاي مدني، اجتماعي و فرهنگي از اين جمله است.
در برنامه هاي اصلاح‌طلبان با تقويت حاكميت قانون و امنيت بخشي به جامعه مدني ايران اين توانايي هاي جامعه ايران در جهت توانمندشدن جامعه و كاهش آسيب هاي اجتماعي به كار گرفته خواهد شد.
رويكردها و برنامه های اصلاحی فرهنگي و علمي:
براي ارتقاي ظرفيت‌هاي فرهنگي جامعه و سامان دادن تحرك علمي كشور بايد در وهله نخست به توقف روندهاي تخريبي موجود در اين دو زمينه پرداخت.
مهم ترين دستاوردهاي دولت اصلاحات، تغيير و اصلاح نگاه به قدرت، سياست، اقتصاد، جامعه و جهان از منظري علمي و فرهنگي بود كه متأسفانه در دولت‌هاي بعد از اصلاحات به فراموشي سپرده شد. در دولت اصلاحات ورود مباحث نظري مبنايي مثل «اخلاق محمدي (ص)»، جامعه مدني، مردم سالاري سازگار با دين، گفت و گوي فرهنگ‌ها و تمدن ها، توسعه علمي و توسعه بر پايه دانايي به حوزه اقدام و برنامه‌ريزي‌هاي توسعه به گونه اي بوده كه بهبود و ارتقاي شاخص هاي توسعه اي را در زندگي مادي و معنوي ايرانيان نشان داده است. متاسفانه عدم استمرار اين رويكردها در دولت هاي نهم و دهم نه تنها وضعيت فرهنگي و علمي بلكه عرصه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي را نيز در هشت سال گذشته تحت تاثير قرار داد. امروز تضعيف و تخريب بنيان ها و ساختارهاي علمي و فرهنگي كشور حتي خسارت هاي بيشتري از اتلاف منابع اقتصادي و مادي براي كشور به دنبال داشته است.
نقطه عزيمت اين برنامه‌ها بر اصل ذيل قرار می گيرد:
استقرار دولت دور از سانسور در حوزه فرهنگ و دانش. به اين اعتبار مهم ترين رويكردها و برنامه های اصلاح‌طلبانه دولت‌بايد مبتني باشد بر:
تغيير فضاي امنيتي و ساختار سياست زده فرهنگ، هنر، دانش و اطلاع‌رساني كشور.
سوگيري مجدد دانشگاه‌ها و نهادهاي آموزشي به سوي استقلال، آزادي علمي و آزادي انديشه.
ارتقاي منزلت و حرمت استادان ودانشجويان، معلمان و دانش‌آموزان، روشنفكران و انديشمندان، هنرمندان و روزنامه نگاران.
مقابله با بي قانوني و مميزي و اعمال سليقه هاي سياسي در حوزه‌هاي كتاب، مطبوعات، سينما و رسانه.
بهره گيري از توانمندي ها و ظرفيت هاي علمي و فرهنگي كشور در داخل و كاهش روند فرار مغزها.
ارتقاي سرمايه انساني و اجتماعي زنان و جوانان كشور و رفع موانع مشاركت موثر و پايدار آنان در توسعه.
كاهش شكاف بين فرهنگ رسمي و غيررسمي و ارتقاي فرهنگ عمومي.
رويكردها وبرنامه های اصلاحی در زمينه سياست خارجي:
در شرايط كنوني تدوين سياست خارجي بايد با توجه به تغييرات جهاني و روندهاي جديد بين المللي كه پس از پايان نظام دوقطبي رخ داده است صورت گیرد. در اين زمينه هم چنين تحولات مهم منطقه خاورميانه، به ويژه وقوع انقلاب و جنبش در كشورهاي عربي مي بايست به طور جدي مدنظر قرار گيرد.
از آنجا كه سياست خارجي ادامه سياست داخلي است و هماهنگي اين دو از شرايط اصلي موفقيت در جامعه بين الملل است. به همين دليل وجود سياست باز در داخل باعث باز شدن دريچه هاي سياست خارجي به روي كشور و بسته شدن سياست در داخل عامل انزوا در خارج و فشارهاي حقوق بشري گوناگون مي‌شود.
بر اين اساس مهمترين موفقيت در سياست خارجي دولت آينده، اجراي سياست عقلائي و به دور از افراطي‌گري و تندروي است.
بر اين اساس، مهمترين اصول حاکم بر سیاست خارجی با توجه به بحرانها و چالش‌هاي كنوني عبارت خواهد بود از:
ارتقاء منزلت و اعتبار جمهوري اسلامي ايران و ايرانيان در عرصه بين المللي.
تامین امنیت ملی و حفظ حاكميت و تماميت ارضي كشور.
تامين عملي منافع ملي.
بر این اساس، رويكردها و برنامه های سیاست خارجی کشورعبارت خواهد بود از:
جلوگيري از تهديدها و حمله نظامي به ايران.
توقف تحريم ها و سپس لغو قطعنامه هاي تحريم.
بهره برداري از موقعيت ژئوپولتيك ايران در سطح بين الملل و تبديل جمهوري اسلامي ايران به بازيگر برتر منطقه اي.
مقابله با انزواي ايران در سطح بين الملل به منظور تامين امنيت ملي.
احياي سياست تنش زدايي و اعتمادسازي به ويژه در مورد همسايگان.
حضور فعال در مجامع بين المللی و گسترش روابط با كشورها .
شركت فعال در پيمان هاي منطقه اي.
مقابله با تروريسم و نفي افراط گرايي ديني.
حركت در جهت تشكيل اقطاب مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي به منظور مقابله با ايجاد جهان تك قطبي.
تاكيد بر گفت و گو و مذاكره و راه حل مسالمت آميز جهت حل مناقشان بين المللي.
حركت در جهت تبديل تهديدات به فرصت ها و ايجاد فرصت هاي جديد.
استفاده از فرصت ايجاد شده توسط جنبش های آزادی خواهانه و پائیز دیکتاتورها در کشورهای عربی، به منظور تأمین منافع کشورهای اسلامی و برقراری دموکراسی سازگار با دین در منطقه
تسهيل مبادلات خارجي و افزايش سهم ايران در بازارهاي جهاني كالا، خدمات نيروي كار، سرمايه، علوم و فناوري.
مقابله با تحريم هاي بين المللي با تكيه بر قدرت ملي، آراء عمومي، انتخابات آزاد و رقابتي.
اقدام برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران.
جذب سرمایه های خرجی و ایرانیان مقیم خارج.
مقابله با تحریم های بین المللی با تکیه بر قدرت ملی، آراء عمومی و انتخابات آزاد و رقابتی.
به كارگيري سياست اعتدال و ميانه روي همراه با عقلانيت در سياست خارجي.
برنامه ریزی برای مقابله با توطئه «ایران هراسی» در منطقه.
مقابله با توطئه تفرقه مذهبی و تلاش برای وحدت جهان اسلام.
همانگونه كه ملاحظه مي شود با توجه به مسائل و مشكلات و تنگناهاي فراواني كه دولت هاي نهم و دهم به ميراث گذاشته اند، پيش برد اصلاحات در شرايط كنوني فرايندي دشوار است، اما اين مهم مي‌تواند با فراهم شدن زمينه‌ها و علائم تغيير رويه‌هاي موجود سياسي، مشاركت مؤثر مردم و فعليت يافتن ظرفيت هاي مردم‌سالارانه نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي و سليقه ها و جريان هايي كه دل در گروه اسلام و ايران و انقلاب داشته اند و دارند، به تحقق نزديك شود.
بايد پذيرفت كه اين بار پيشبرد اصلاحات فرايندي دشوارتر اما ممكن است، چرا كه بايد تلاش‌هاي گسترده و زمان بسياري صرف شود تا به «سال صفر برنامه» نائل گرديم. اما از همانجا نيز مي‌توان به رسالت اسلامي، ملي و انساني خود عمل كرد. سال صفر برنامه‌ريزي كه نقطه عزيمت برنامه‌هاي اصلاحات براي آينده كشور مي‌تواند باشد به وضعيتي اطلاق مي‌شود كه در آن:
موقعيت‌ها، مقتضيات، فرصت‌ها و تهديدهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي به خوبي شناخته شده و تصوير صحيحي از آنها در دست باشد.
اهداف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در عرصه داخلي و بين‌المللي به گونه‌اي تعيين شده باشد كه اولا حداقل تضاد و تعارض را با يكديگر داشته باشند و ثانيا در چارچوب مقتضيات كشور و ابزارهاي برنامه، تحقق آنها امكان‌پذير باشد.
تمامي اجزاي مربوط به نظام برنامه‌ريزي از جمله تعيين راهبردها و سياست‌گذاري، الگو‌سازي و تدوين برنامه، نظام داده‌اي و اطلاع رساني، مديريت و سازماندهي، قوانين و مقررات، بودجه‌ريزي و نظام اجرايي به حد قابل قبولي از آمادگي براي اين امر مهم رسيده باشند.
ابزارهاي اساسي براي برنامه شامل ترازهاي مالي داخلي و خارجي، ترازهاي منابع انساني بر اساس سطوح تخصص، مهارت و مناطق و ترازهاي منابع فيزيكي و محصولات استراتژيك محاسبه و تدوين شده باشد.
ما حركت مجدد از اين نقطه را به رغم همه محدوديت‌ها و تنگناها براي آينده كشور همچنان سودمند مي‌دانيم و انتخابات را زمينه مناسبي براي اين بازگشت و تجديد حيات ملي و دميدن روحي تازه در كالبد جامعه و حاكميت به شمار مي‌آوريم.
اميد است با فراهم شدن چنين شرايطي و به ميدان آمدن شخصيت ها و نيروهاي موثر ، اصلاح رويه‌ها، تدوين برنامه‌هاي عملي و پيشبرد انها از سوي جامعه و دولت، چشم‌اندازهاي جديدي براي ايران اسلامي محقق شود.
این برنامه به سید محمد خاتمی ارائه شده است.
برنامه شماره 1 اصلاح طلبان در 28 اسفند ماه سال گذشته منتشر و توسط 46 نفر از چهره های شاخص جریان اصلاحات از قبیل محمدرضا خاتمی، محمدعلی نجفی، غلامحسین کرباسچی، اسحق جهانگیری، معصومه ابتکار، محمد ستاری فر، مرتضی الویری، مجید انصاری، حمیدرضا جلایی پور، علی شکوری راد، محمد صدر، حسین مرعشی، احمد مسجدجامعی، موسوی لاری، محمد نعیمی پور و ... امضا شده بود.
متن بیانیه شماره 2 اصلاح طلبان به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيانيه شماره 2
گامي ديگر با اصلاحات
رويكردها و برنامه های پيشنهادي براي برون رفت كشور از بحرانها و چالش‌هاي كنوني
در بيانيه شماره 1 جمعي از صاحبنظران، كارشناسان و فعالان فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اصلاح‌طلب كه در تاريخ 28 اسفند 1391 تحت عنوان «بيم‌ها و اميدهاي پيش‌روي انتخابات رياست جمهوري» منتشر شد، «بايد و نبايدهاي رهايي از بحرانها و چالش‌هاي كنوني كشور» ارائه گرديد.
در آن بيانيه آمده بود:
در صورت رفع موانع و انسدادهای موجود و گشایش در عرصه ها به ویژه عرصه مشارکت سلایق، گروه ها و جريان‌هاي سیاسی مختلف برای تجلی مطالبات و خواستهای مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامي شهر و روستا، می توان سه سطح برنامه را طرح كرد:
برنامه عاجل( بستري براي ايجاد اميد در جامعه)
در آستانه انتخابات يازدهم رياست جمهوري، هموار شدن فضاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي براي يك انتخابات مناسب و سالم، توأم با مشاركت حداكثري مردم و سلايق مختلف، نقطه اغازين براي حل بسياري از مسائل كنوني خواهد بود. كه اميدواريم فضاي آكنده از اميد و همدلي و انسجام براي برگزاري چنين انتخاباتي فراهم آيد و حاصل آن رفع و يا دست‌كم كاهش تهديدها و اصلاح مديريت‌ها با توجه به تجربه 34 ساله ملت ايران و تبديل فضاي تنگ امنيتي و بدبيني به فضاي سياسي پرنشاط و حضور همه سليقه‌ها و گرايش‌ها در عرصه حيات اجتماعي باشد.
برنامه کوتاه مدت (ایجاد بستری برای تحکیم آرامش و اعتماد)
در سايه چنين انتخاباتي دولت برخاسته از ملت با مشارکت گسترده مردم، احزاب و نهادهای مدنی می تواند وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را به یک آرامش اولیه و ثبات ثمربخش توام با اعتماد هدایت نماید. آرامش و اعتمادی که الزاما پیش نیاز هر برنامه توسعه ای خواهد بود.
برنامه میان مدت (آغاز حرکت برای رشد مستمر و توسعه پایدار)
دولت برخاسته از ملت در ظرف یک برنامه چند ساله و با شناخت عمیق از «بایدها و نبایدها » و با مشارکت گسترده مردم ، بازار و نهادهای مدنی می تواند چرخ های بالندگی کشور را به حرکت درآورده و عرصه های اقتصادی و اجتماعی را در مسیر توسعه همه جانبه قرار دهد. و در همه اين موارد سياست‌هاي كلي نظام و چشم انداز 20 ساله كشور راهنماي دولت و ملت خواهد بود.
اكنون بر پايه همان ارزيابي از مسائل و تنگناهاي موجود در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، علمي و فرهنگي، سياست داخلي و سياست خارجي، بيانيه شماره 2 اصلاح‌طلبان به عنوان «گامي ديگر با اصلاحات» براي تحقق رشد اقتصادي پايدار، عدالت اجتماعي گسترده و توسعه همه جانبه در پنج حوزه سياست داخلي، امور اقتصادي، امور اجتماعي امور علمي و فرهنگي و سياست خارجي ارائه مي‌شود.
رويكردها و برنامه‌هاي اصلاحی در حوزه اقتصاد:
بروز مشكلات حاد اقتصادي و ايجاد اختلال عميق در معيشت و زندگي روزمره مردم كه به صورت تورم افسار گسيخته و روزافزون، بيكاري رو به تزايد، كاهش انفجاري ارزش پول ملي و دارايي‌هاي مردم، فساد بي‌سابقه اقتصادي، رانت‌خواري‌هاي گسترده و بحران سرمايه‌گذاري و كم رونقي توليد، صنعت و كشاورزي خود را نشان داده است؛ ايجاب مي‌كند كه دولت آينده در پرتو رويكردهاي اصلاحي و توسعه‌اي به سامان‌دهي اقتصاد كشور با اولويت بپردازد.
اصل محوري که باید براي برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي دولت آينده در نظر گرفت عبارت است از:
توقف روند زوال اقتصاد كشور و بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي.
بر اساس این اصل مهمترين رويكردها و برنامه هاي اصلاحات در حوزه اقتصاد عبارتست از:
1) تحقق الزامات «حكمراني خوب» باتشكيل دولت اخلاقي و راستگو، توانمند و قابليت‌ساز، عدالت‌گستر، مدني و شهروند مدار. اين روند شامل مراحل اصلاحي ذيل مي‌باشد:
اصلاح مناسبات ميان دولت و مردم بر اساس اخلاق، پاسخگويي و شفافيت و تشكيل «دولت اخلاقي» به طوري كه اخلاق، فضيلت‌هاي مدني، گفت و گو و عقلانيت ارتباطي بتواند زمينه ساز مشاركت حداكثري و داوطلبانه شهروندان در اصلاح امور اقتصادي كشور شود.
اصلاح ساختار دولتي براي ظهور دولت توانمند و قابليت سازدر روند تقويت شهروند مدني، جامعه مدني و وضع قواعد و مقررات نهادي براي كاهش هزينه‌هاي مبادله و افزايش انگيزه‌ها، فرصت‌ها و رقابت همراه با حداكثر تشريك مساعي، تعاون عمومي، وفاق، انسجام، آزادي، امنيت و رشد همگاني و حداقل مداخله در حوزه‌هاي شهروندي و نهادهاي مدني و پرهيز از انسداد سياسي و اقتصادي كشور.
تحقق «دولت عدالت گستر» براي ايجاد بسترهاي مناسب اقتصادي در خلق فرصت‌هاي برابر، حق انتخاب‌واقعي و برخوردار از ظرفيت‌هاي توزيعي و بازتوزيعي كارآمد و اثربخش در قالب نظام تأمين اجتماعي و توانمندسازي مردم، برقراري تعادل و توازن اقتصادي بين مناطق مختلف كشور و عملياتي كردن عدالت در ثروت، قدرت و منزلت..
تحقق «دولت مدني و شهروندمدار» براي تقويت و تحكيم پايه‌هاي اقتصادي، آزادي عمل نهادهاي مدني و اجتماعي، حفظ و افزايش سرمايه اجتماعي، پذيرش كثرت‌گرايي و تنوع فرهنگي و آزادي‌هاي سياسي.
پايبندي به اقتصاد مدني و مشاركت‌مدار
بر اين باوريم كه بايد جهت رفع مسائل و مشكلات پيش‌رو و با بسيج كليه امكانات براي ورود كشور به مدار رشد و توسعه شتابان، كليه ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي دولت، بخش خصوصي، بازار و نهادهاي مدني بر اساس موازين قانون اساسي، اهداف برنامه‌هاي توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله در تقسيم كار پيش‌برنده و سازنده‌اي قرار داده شود. با توجه به ظرفيت‌هاي مادي و انساني گسترده‌‌ي كشور بر اين باوريم كه منظومه تعاملي «دولت - بازار- نهادهاي مدني» ظرفيت‌هاي حل و فصل مسائل و مشكلات و ورود كشور به مدار رشد و توسعه همه جانبه را داراست. بخش خصوصي، بازار و نهادهاي مدني با مشاركت پايدار و با برخورداري از بسترهاي قواعد نهادي، حقوقي و قانوني مبتني بر كاهش هزينه‌هاي مبادله كه توسط دولت ايجاد شده، مي‌توانند با كمترين هزينه مبادله و با اينده‌نگري در فضاي متكي بر رقابت و كارايي اقدام به توليد حداكثر كالا و خدمات توأم با رشد اقتصادي، افزايش اشتغال، تقويت پول ملي و ... نمايد.
پذيرش اصل توانمندسازي مردم
به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري‌هاي اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد در كشور از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع، گسترش نظام تأمين اجتماعي و هدفمند کردن يارانه‌هاي پرداختي، اجراي برنامه‌هاي جامع فقرزدايي، ارتقاي منابع و سرمايه انساني، افزايش مهارت‌هاي شغلي و زندگي، اموري هستند كه بايد در متن برنامه‌هاي اجرايي به آنها توجه شود. براي تحقق چنين اهدافي،اهتمام به موارد ذيل ضروري است:
هدفمندي بودجه دولت و رويكردهاي توزيعي، تنظيمي، تخصيصي و تثبيتي آن در جهت توانمندسازي مردم، تأمين رفاه اجتماعي و ايجاد درآمد مكفي براي زندگي مناسب و آبرومند، به اين سبب بايد تصميماتي را كه منجر به افزايش تورم، بيكاري، ركود، فقر مي‌شوند متوقف كرد.
هدفمندسازي يارانه‌ها، به گونه‌اي كه منابع مالي طوري در اختيار دهك‌هاي درآمدي مورد هدف قرار گيرند كه به ارتقاي نيروي انساني و سرمايه اجتماعي و افزايش مشاركت عمومي در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بينجامد، اجراي اين نظام رفاهي نيازمند اصلاح قيمت حامل هاي انرژي متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور و حفظ برابري منابع و مصارف است.
اجراي نظام جامع تامين اجتماعي با رويكرد گسترش حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي و برخورداري از كفايت، فراگيري و جامعيت و در جهت ارتقاي سرمايه انساني.
همسويي نظام تأمين اجتماعي فراگير و جامع از يك سو با نظام رفاه كار آمد و اثربخش (هدفمند كردن يارانه‌ها) از سوي ديگر و سوگيري هر دو در جهت تحرك اقتصادي و توسعه پايدار و همه جانبه كشور.
وضع بودجه متوازن، توسعه‌اي، كارآمد و اثربخش
در فضاي كنوني كشور و با در نظر داشتن مسائل و مشكلات پيش‌رو، اصلاح بودجه كشور در جهت ايجاد ثبات، آرامش، اعتماد و انگيزه بخشي به بازار، بخش خصوصي و نهادهاي مدني از اهميت مضاعفي برخوردار است. بودجه دولت با ساختار و كاركردهاي توزيعي، تنظيمي، تثبيتي، تخصيصي خود، پيامدهاي گسترده، مثبت و يا منفي در كليه عرصه‌ها به جاي گذاشته و مي‌گذارد. بر اين باوريم كه ساختار و كاركرد ماليه عمومي دولت بايد از ويژگي‌هاي ذيل برخوردار باشد:
اتكاي بودجه دولت بر اهداف توسعه همه جانبه و تنظيم آن در چارچوب قوانين بالا دستي خود (قانون اساسي، سند چشم انداز 20 ساله، قانون برنامه، قانون محاسبات عمومي كشور).
قرار گرفتن كاركردهاي تنظيمي، تخصيصي، توزيعي و تثبيتي بودجه در جهت اهداف توسعه‌اي.
تأمين بودجه كشور از طريق ماليات و درآمدهاي دولتي با حداقل برخورداري از منابع حاصل از فروش ثروت نفت و گاز.
برابري منابع و مصارف سالانه به عنوان يك الزام عملي و اجتناب از چنگ‌اندازي به ساير منابع نظير منابع بانكي و انتقال بدهي از يك سال به سال‌هاي بعد براي تأمين كسري بودجه.
توزيع امكانات بودجه بر حسب قانون و در مسير تحقق اهداف صورت گرفته و قابليت ارزش‌يابي و امكان پذيري نظارت بر تخصيص منابع آن و ممنوعيت مداخله افراد و گروه‌هاي ذي‌نفوذ در بودجه عمومي براي اهداف غير از برنامه‌هاي توسعه.
دور ساختن نظام ماليه عمومي دولت از تكاليف دستوري و به رسميت شناختن استقلال سياست پولي كشور، در عين تعامل و هم‌پيوندي كارآمد بين دو حوزه سياست‌هاي مالي و پولي براي برخورد با مشكلات و تحقق اهدافي همچون افزايش رشد اقتصادي، افزايش اشتغال، تقويت پول ملي، كاهش تورم، ايجاد ثبات اقتصادي و اجتماعي.
توجه به ضرورت‌ها و لوازم حركت در جهت دستيابي به رشد و توسعه شتابان متكي بر مشاركت مدني، بر اين پايه ضرورت دارد ماليه عمومي كشور، حسب مضامين قانون اساسي و قانون برنامه‌هاي توسعه در يك سطح‌بندي نوين و كارآمد ارائه شود (سطح‌بندي بودجه كشور به صورت بودجه دولت مركزي، بودجه دولت استاني و بودجه دولت شهري). در اين سطح بندي بودجه عمومي كشور با انسجام، هم‌جهتي و هم‌پيوندي بين مناطق مي‌تواند درك و شناخت دقيق‌تر از امكانات، فرصت‌ها، تهديدها، محدوديت‌هاي كشور داشته و با مشاركت و انگيزه همگاني نسبت به بسط منابع و مصارف در جهت تحقق رشد شتابان و توسعه پايدار گام بر دارد.
اختصاص درآمدهاي حاصل از فروش نفت به عنوان ثروت بين نسلي
بسياري از مشكلات پيش‌روي كشور در نتيجه ساختار و كاركرد غيركارآمد دولت به عنوان نهاد برخوردار از درآمدهاي حاصل از ثروت عمومي نفت و گاز است. دولت نفتي و بودجه نفتي با كاركردهاي رانتي، غيرشفاف و توأم با فساد نمي‌تواند اهداف توسعه‌اي را محقق سازد؛ در برنامه‌ها و رويكردهاي اصلاح‌طلبانه درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز به عنوان «درآمدهاي دولتي» به شمار نمي‌آيد كه به راحتي صرف بودجه‌هاي جاري كشور شود.
ذخيره درآمدهاي دولت در قالب صندوق توسعه ملي (صندوق پس انداز ملت ايران) و استفاده از منابع اين صندوق در جهت توانمندسازي مردم، بازار و بخش خصوصي به صورت ارائه تسهيلات، موجب ارتقا كمي و كيفي توليد ناخالص ملي و بزرگ‌تر شدن اقتصاد ايران در عرصه جهاني مي‌شود. در همين چارچوب صيانت از منابع زيرزميني از طريق استخراج بهينه آنها، كاهش مصرف و اصلاح شاخص شدت انرژي و رعايت موازين زيست محيطي و اصلاح قيمت اين منابع بايد از جمله اهداف برنامه‌هاي توسعه قرار گيرد.
صيانت از محيط زيست پايدار
با عبرت گرفتن از تحميل هزينه هاي سنگين و غيرقابل اندازه گيري كه در بهره گيري نادرست و مخرب از منابع طبيعي و زيست محيطي و ناهماهنگي اقدامات عمراني و سرمايه گذاري هاي صنعتي و اقتصادي با شرايط محيطي كشور و بحران كلان شهرها به وجود آمده است اصلاح همه جانبه و كاربردي سرمايه هاي زيست محيطي به صورت جدي بايد در دستور كار دولت و جامعه قرار بگيرد. در پرتو چنين رويكردي، در نظر گرفتن هزينه هاي تخريب محيط زيست و آلودگي هاي ناشي از بهره برداري نامناسب به عنوان عاملي تاثيرگذار در حساب هاي ملي است كه مي توان موجبات صيانت از محيط زيست و پايداري توسعه را فراهم ساخت.
با اصلاح رويكردهاي جاري و شكل‌گيري قوه مجريه توسعه‌گرا كه برخوردار از برنامه راهبردي، ميان مدت و كوتاه مدت و متعهد به الزامات «حكمراني خوب» باشد، بايد انتظار داشت كه سرلوحه كار اين دولت توقف روند زوال منابع كشور و كاهش توان اقتصادي مردم يعني شاخص‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي باشد. بهبود فضاي كسب و كار، كاهش جدي تورم، صيانت از ارزش پول ملي، كاهش جدي در كسري تراز پرداخت ها، كاهش نرخ بيكاري، كاهش جدي كسری بودجه دولت، تحرك بخشي به توليد صنعتي و كشاورزي، سامان جدي و اثربخش به نظام يارانه و معطوف كردن آن به ارتقاي عدالت اجتماعي و افزايش رشد اقتصادي و ... از جمله اقدامات جدي اين دولت خواهد بود. اقداماتي كه طي برنامه‌هاي آني، كوتاه مدت و ميان مدت بايد بدان‌ها پرداخته شود.
رويكردها و برنامه‌هاي اصلاحی در حوزه سياست داخلی:
توجه به وضعيت سياسي و امنيتي موجود نشان مي‌دهد كه رويكردهاي غلط و بحران ساز هشت ساله اخير، كشور را در حوزه‌هاي مختلف در معرض مخاطرات و آسيب‌هاي گسترده‌اي قرار داده است. اكنون كشور براي جبران خسارت‌هاي به وجود آمده نياز به عزم ملي و تلاش بي‌وقفه و همه جانبه تمامي نيروهاي توانمند، كارآزموده و دلسوز كشور، همراه با برنامه‌هاي دقيق، كارشناسانه و راهبردي دارد.
مسائل و شرايط امروز به گونه‌اي است كه رئيس جمهور آينده و مديران همراه او با مسائل سخت و پيچيده‌اي مواجه خواهند بود كه در وهله نخست به تغيير و اصلاح نگرش‌ها و رويه‌هاي جاري سياسي نيازمند است. از يك سو بايد با تلاش گسترده‌آرامش، اعتماد و اميد را به آحاد جامعه بازگردانيد و به جبران خسارت‌ها و آسيب‌هاي وارد شده بر عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و بين‌المللي موجود پرداخت و از سوي ديگر بايد كشور را در روند توسعه و پيشرفت همه جانبه قرار داد.اين امر جز با تغيير رويكردهاي سياسي جاري در جهت بازسازي سرمايه اجتماعي و جلب اعتماد و مشاركت نخبگان و شهروندان و استفاده از بدنه كارشناسي و مديريت توانا، مجرب و توسعه‌گرا ميسر نيست.
بر مبناي اصل محوری زير:
ضرورت استقرار ثبات و نظم سياسي بر پايه حكمروايي متكي بر ارزش‌هاي دموكراتيك. مهمترين رويكردهاو برنامه هاي سياسي كه رئيس جمهور و دولت آينده بايد بر پايه و در سايه آنها برنامه‌هاي خود را تدوين و اجرا كنند، عبارتست از:
ترميم شكاف‌هاي سياسي از طريق رفع محدوديت‌هاي موجود و حصر چهره‌هاي خدوم و شاخص نظام و انقلاب و آزادي فعالان سياسي، فرهنگي و مدني دربند.
اجراي بي‌تنازل قانون اساسي و بازگشت به قانون در همه عرصه‌ها.
تبديل رويكردهاي امنيتي حاكم بر عرصه‌هاي سياست، فرهنگ و اقتصاد كشور به رويكردهاي قانوني.
4) گفتگوی ملي در ميان همه نيروهاي پايبند به قانون اساسي به منظور آشتی ملی و كاهش شكاف‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، قومي و مذهبي و اختلاف‌هاي بيهوده و خانمانسوز.
5) دفاع از حقوق شهروندي همه ايرانيان.
6) بازسازي جایگاه نهادهاي مدني، مطبوعات مستقل، احزاب و توسعه و تقويت آنها.
اصلاح‌طلبان بر اين باورند كه ثبات و استقرار نظم سياسي بين قواي سه گانه، توزيع متناسب قدرت سياسي بين دولت و ملت از يك سو و اصلاح رابطه دولت در سطوح مختلف اجرايي از سوي ديگر، پيش شرط هر اقدام توسعه‌اي است.
كارايي و اثربخشي حاكميت در حل و فصل مسائل و بحرانها و فرصت‌سازي براي رشد و توسعه همه جانبه، تامین عدالت اجتماعي ، تفكيك قواي سه گانه در كنار هم‌پيوندي، هم‌جهتي، و تعادل و توازن پايدار بين آنها با پاسخگويي قدرت سياسي و نظارت همگاني به ويژه احزاب، رسانه‌ها، نهادهاي مدني بر كاركردهاي اين قوا تضمين مي‌شود. شناسايي حق رأي برابر و همگاني، واگذاري مناصب و مشاغل مهم و كلان سياسي و حكومتي از طريق انتخابات سالم و رقابتي، برابر ساختن امكان رقابت سياسي احزاب و فعالين سياسي، آزادي عمل رسانه‌هاي جمعي، شفافيت و پاسخگويي سياسي و حقوقي و قضايي و اداري و مدني حاكميت، برخورداري كشور از نظام قضايي مستقل و بي‌طرف و كارآمد و حافظ قانون در همه فرايندهاي اعمال قدرت سياسي، شفافيت در نظام تصميم‌گيري و نظام اختيارات و وظايف و مسؤوليت‌ها و تضمين حقوق اقليت‌هاي قومي، ديني، اجتماعي و سياسي در مقابل تصميمات و نظرات اكثريت از جمله مؤلفه‌هاي عمل به اين اصل اساسي است.
رويكردها و برنامه هاي اصلاحی براي كاهش آسيب هاي اجتماعي:
در شرايط فعلي مهم ترين پديده اي كه نشان دهنده وضعيت اجتماعي ايران است، مسئله آسيب هاي اجتماعي است. امروزمهمترين آسيب هاي اجتماعي ايران به ترتيب شامل:
ضعف مراعات قواعد اخلاقي در بين آحاد مردم و در ميان مردم و حكومت.
بزرگي قشر تهيدست و فقير جامعه كه جمعيتي بين ده تا پانزده ميليون نفر را تشكيل مي دهند.
«اعتياد» و وجود حدود سه ميليون و هفتصد هزار معتاد به مواد مخدر در كشور.
«بيكاري» بویژه در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی و وجود جمعيتي قريب به پنج ميليون بيكار.
«حاشيه‌نشيني» در شرايط حاد با در برگيري بيش از پنج ميليون نفر از جمعيت.
«جرم و جنايت» با رشد فزاينده ضرب و جرح و قتل و دزدي.
«تبعيض هاي قومي، مذهبي و جنسيتي» وآسيب هاي نوپديد اجتماعي مثل رشد فزاينده طلاق، تعدد رو به فزوني زنان سرپرست خانواده، جمعيت رو به افزايش مبتلايان به مشكلات حاد رواني و افسردگي، رشد تعداد كودكان بي سرپرست، افزايش ميزان تن فروشي، فحشا و مصرف مشروبات الكي.
مهمترين اصل براي تدوين و اجراي برنامه‌هاي دولت در حوزه اجتماعي و مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي عبارت خواهد بود از:
اصلاحات جامعه‌محور و تقويت بنيان‌هاي جامعه مدني. در این راستا، رويكردها و برنامه هاي اصلاح طلبان در مواجهه با اين دسته از آسيب هاي اجتماعي عبارتست از:
مسئوليت پذيري دولت:
دولت به عنوان بزرگترين نهاد تصميم گيرنده كه داراي بيشترين قدرت اجرايي نيز هست بايد حد و ميزان آسيب هاي اجتماعي را به عنوان يك واقعيت پنهان نكند و اجازه دهد سازمان هاي ذي ربط و مسئول كشور، اطلاعات و گزارش هاي واقعي را از مسائل پيش رو اعلام كنند و به اعتبار اين آسيب ها، جامعه را در برابر اين حوادث آگاه و توانمند سازند.
جلب مشاركت جامعه و نهادهاي مردم نهاد:
امروز ميزان و عمق آسيب هاي اجتماعي به حدي است كه بدون حضور و مشاركت عمومي مردم خصوصا سازمان هاي مردم نهاد تخصصي نمي توان در محدود كردن و كنترل آسيب هاي اجتماعي موفق بود لذا آزادي فعاليت نهادهاي مدني و جلب مشاركت آنها يكي از راهكارهاي محوري اصلاح طلبان است.
توجه به عوارض اجتماعي الگوهاي توسعه:
يكي از عوامل بنيادي رشد آسيب هاي اجتماعي خصوصا در سال هاي گذشته دور شدن از برنامه توسعه همه جانبه بوده است. دولت در هشت سال گذشته با استفاده از اقتصاد رانتي و مديريت فروش ذخائر ملي در توزيع امكانات كوشيد به جاي مهار آسيب هاي اجتماعي براي خود پايگاه اجتماعي كسب كند. بر اين اساس در شرايط فعلي نظام و برنامه‌هاي رفاهي دولت عملا جهت‌هاي ضد توسعه و عليه همه طبقات كشور به خود گرفت. رويكرد اصلاح طلبان خارج كردن نظام رفاهي از حالت صدقه پروري به حالت توسعه گرا و توانمندسازي قشرهاي آسيب پذير است. در اين الگو چنانكه پيشتر گفته شد يارانه نقدي در جهت خريد پايگاه اجتماعي براي هيات حاكمه در نظر گرفته نمي شود، بلكه برنامه‌اي براي خدمت به توليد، افزايش اشتغال و پيشبرد توسعه قلمداد مي‌شود كه در متن آن آسيب‌هاي اجتماعي نيز لحاظ مي‌گردد.
4. توجه به توانمندي‌ها و فرصت‌هاي اجتماعي:
در حوزه اجتماعي بايد به اين موضوع نيز توجه كرد كه جامعه ايران فقط با آسيب هاي اجتماعي و يا بحران اقتصادي روبرو نيست بلكه اين جامعه با تواناييها، فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي در خور توجهي در پويش هاي اجتماعي نيز روبروست . ظرفيت‌هاي اجتماعي ايران در حوزه زنان، جوانان، كنشگران حوزه‌هاي مدني، اجتماعي و فرهنگي از اين جمله است.
در برنامه هاي اصلاح‌طلبان با تقويت حاكميت قانون و امنيت بخشي به جامعه مدني ايران اين توانايي هاي جامعه ايران در جهت توانمندشدن جامعه و كاهش آسيب هاي اجتماعي به كار گرفته خواهد شد.
رويكردها و برنامه های اصلاحی فرهنگي و علمي:
براي ارتقاي ظرفيت‌هاي فرهنگي جامعه و سامان دادن تحرك علمي كشور بايد در وهله نخست به توقف روندهاي تخريبي موجود در اين دو زمينه پرداخت.
مهم ترين دستاوردهاي دولت اصلاحات، تغيير و اصلاح نگاه به قدرت، سياست، اقتصاد، جامعه و جهان از منظري علمي و فرهنگي بود كه متأسفانه در دولت‌هاي بعد از اصلاحات به فراموشي سپرده شد. در دولت اصلاحات ورود مباحث نظري مبنايي مثل «اخلاق محمدي (ص)»، جامعه مدني، مردم سالاري سازگار با دين، گفت و گوي فرهنگ‌ها و تمدن ها، توسعه علمي و توسعه بر پايه دانايي به حوزه اقدام و برنامه‌ريزي‌هاي توسعه به گونه اي بوده كه بهبود و ارتقاي شاخص هاي توسعه اي را در زندگي مادي و معنوي ايرانيان نشان داده است. متاسفانه عدم استمرار اين رويكردها در دولت هاي نهم و دهم نه تنها وضعيت فرهنگي و علمي بلكه عرصه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي را نيز در هشت سال گذشته تحت تاثير قرار داد. امروز تضعيف و تخريب بنيان ها و ساختارهاي علمي و فرهنگي كشور حتي خسارت هاي بيشتري از اتلاف منابع اقتصادي و مادي براي كشور به دنبال داشته است.
نقطه عزيمت اين برنامه‌ها بر اصل ذيل قرار می گيرد:
استقرار دولت دور از سانسور در حوزه فرهنگ و دانش. به اين اعتبار مهم ترين رويكردها و برنامه های اصلاح‌طلبانه دولت‌بايد مبتني باشد بر:
تغيير فضاي امنيتي و ساختار سياست زده فرهنگ، هنر، دانش و اطلاع‌رساني كشور.
سوگيري مجدد دانشگاه‌ها و نهادهاي آموزشي به سوي استقلال، آزادي علمي و آزادي انديشه.
ارتقاي منزلت و حرمت استادان ودانشجويان، معلمان و دانش‌آموزان، روشنفكران و انديشمندان، هنرمندان و روزنامه نگاران.
مقابله با بي قانوني و مميزي و اعمال سليقه هاي سياسي در حوزه‌هاي كتاب، مطبوعات، سينما و رسانه.
بهره گيري از توانمندي ها و ظرفيت هاي علمي و فرهنگي كشور در داخل و كاهش روند فرار مغزها.
ارتقاي سرمايه انساني و اجتماعي زنان و جوانان كشور و رفع موانع مشاركت موثر و پايدار آنان در توسعه.
كاهش شكاف بين فرهنگ رسمي و غيررسمي و ارتقاي فرهنگ عمومي.
رويكردها وبرنامه های اصلاحی در زمينه سياست خارجي:
در شرايط كنوني تدوين سياست خارجي بايد با توجه به تغييرات جهاني و روندهاي جديد بين المللي كه پس از پايان نظام دوقطبي رخ داده است صورت گیرد. در اين زمينه هم چنين تحولات مهم منطقه خاورميانه، به ويژه وقوع انقلاب و جنبش در كشورهاي عربي مي بايست به طور جدي مدنظر قرار گيرد.
از آنجا كه سياست خارجي ادامه سياست داخلي است و هماهنگي اين دو از شرايط اصلي موفقيت در جامعه بين الملل است. به همين دليل وجود سياست باز در داخل باعث باز شدن دريچه هاي سياست خارجي به روي كشور و بسته شدن سياست در داخل عامل انزوا در خارج و فشارهاي حقوق بشري گوناگون مي‌شود.
بر اين اساس مهمترين موفقيت در سياست خارجي دولت آينده، اجراي سياست عقلائي و به دور از افراطي‌گري و تندروي است.
بر اين اساس، مهمترين اصول حاکم بر سیاست خارجی با توجه به بحرانها و چالش‌هاي كنوني عبارت خواهد بود از:
ارتقاء منزلت و اعتبار جمهوري اسلامي ايران و ايرانيان در عرصه بين المللي.
تامین امنیت ملی و حفظ حاكميت و تماميت ارضي كشور.
تامين عملي منافع ملي.
بر این اساس، رويكردها و برنامه های سیاست خارجی کشورعبارت خواهد بود از:
جلوگيري از تهديدها و حمله نظامي به ايران.
توقف تحريم ها و سپس لغو قطعنامه هاي تحريم.
بهره برداري از موقعيت ژئوپولتيك ايران در سطح بين الملل و تبديل جمهوري اسلامي ايران به بازيگر برتر منطقه اي.
مقابله با انزواي ايران در سطح بين الملل به منظور تامين امنيت ملي.
احياي سياست تنش زدايي و اعتمادسازي به ويژه در مورد همسايگان.
حضور فعال در مجامع بين المللی و گسترش روابط با كشورها .
شركت فعال در پيمان هاي منطقه اي.
مقابله با تروريسم و نفي افراط گرايي ديني.
حركت در جهت تشكيل اقطاب مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي به منظور مقابله با ايجاد جهان تك قطبي.
تاكيد بر گفت و گو و مذاكره و راه حل مسالمت آميز جهت حل مناقشان بين المللي.
حركت در جهت تبديل تهديدات به فرصت ها و ايجاد فرصت هاي جديد.
استفاده از فرصت ايجاد شده توسط جنبش های آزادی خواهانه و پائیز دیکتاتورها در کشورهای عربی، به منظور تأمین منافع کشورهای اسلامی و برقراری دموکراسی سازگار با دین در منطقه
تسهيل مبادلات خارجي و افزايش سهم ايران در بازارهاي جهاني كالا، خدمات نيروي كار، سرمايه، علوم و فناوري.
مقابله با تحريم هاي بين المللي با تكيه بر قدرت ملي، آراء عمومي، انتخابات آزاد و رقابتي.
اقدام برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران.
جذب سرمایه های خرجی و ایرانیان مقیم خارج.
مقابله با تحریم های بین المللی با تکیه بر قدرت ملی، آراء عمومی و انتخابات آزاد و رقابتی.
به كارگيري سياست اعتدال و ميانه روي همراه با عقلانيت در سياست خارجي.
برنامه ریزی برای مقابله با توطئه «ایران هراسی» در منطقه.
مقابله با توطئه تفرقه مذهبی و تلاش برای وحدت جهان اسلام.
همانگونه كه ملاحظه مي شود با توجه به مسائل و مشكلات و تنگناهاي فراواني كه دولت هاي نهم و دهم به ميراث گذاشته اند، پيش برد اصلاحات در شرايط كنوني فرايندي دشوار است، اما اين مهم مي‌تواند با فراهم شدن زمينه‌ها و علائم تغيير رويه‌هاي موجود سياسي، مشاركت مؤثر مردم و فعليت يافتن ظرفيت هاي مردم‌سالارانه نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي و سليقه ها و جريان هايي كه دل در گروه اسلام و ايران و انقلاب داشته اند و دارند، به تحقق نزديك شود.
بايد پذيرفت كه اين بار پيشبرد اصلاحات فرايندي دشوارتر اما ممكن است، چرا كه بايد تلاش‌هاي گسترده و زمان بسياري صرف شود تا به «سال صفر برنامه» نائل گرديم. اما از همانجا نيز مي‌توان به رسالت اسلامي، ملي و انساني خود عمل كرد. سال صفر برنامه‌ريزي كه نقطه عزيمت برنامه‌هاي اصلاحات براي آينده كشور مي‌تواند باشد به وضعيتي اطلاق مي‌شود كه در آن:
موقعيت‌ها، مقتضيات، فرصت‌ها و تهديدهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي به خوبي شناخته شده و تصوير صحيحي از آنها در دست باشد.
اهداف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در عرصه داخلي و بين‌المللي به گونه‌اي تعيين شده باشد كه اولا حداقل تضاد و تعارض را با يكديگر داشته باشند و ثانيا در چارچوب مقتضيات كشور و ابزارهاي برنامه، تحقق آنها امكان‌پذير باشد.
تمامي اجزاي مربوط به نظام برنامه‌ريزي از جمله تعيين راهبردها و سياست‌گذاري، الگو‌سازي و تدوين برنامه، نظام داده‌اي و اطلاع رساني، مديريت و سازماندهي، قوانين و مقررات، بودجه‌ريزي و نظام اجرايي به حد قابل قبولي از آمادگي براي اين امر مهم رسيده باشند.
ابزارهاي اساسي براي برنامه شامل ترازهاي مالي داخلي و خارجي، ترازهاي منابع انساني بر اساس سطوح تخصص، مهارت و مناطق و ترازهاي منابع فيزيكي و محصولات استراتژيك محاسبه و تدوين شده باشد.
ما حركت مجدد از اين نقطه را به رغم همه محدوديت‌ها و تنگناها براي آينده كشور همچنان سودمند مي‌دانيم و انتخابات را زمينه مناسبي براي اين بازگشت و تجديد حيات ملي و دميدن روحي تازه در كالبد جامعه و حاكميت به شمار مي‌آوريم.
اميد است با فراهم شدن چنين شرايطي و به ميدان آمدن شخصيت ها و نيروهاي موثر ، اصلاح رويه‌ها، تدوين برنامه‌هاي عملي و پيشبرد انها از سوي جامعه و دولت، چشم‌اندازهاي جديدي براي ايران اسلامي محقق شود.
منبع:
خبرگزاری مهر
همش چر نده