.svg)
روایت محسن هاشمی از قانون‌گریزی ۵۰هزارمیلیاردی دولت
شرق: هرچند پورزرندی معاون مالی اداری از بدهی 800میلیاردتومانی احمدی‌نژاد به شهرداری تهران خبر داده بود، اما محسن هاشمی به «شرق» می‌گوید: «این مبلغ بسیار بیش از این است و ضمن اینکه نباید گفت بدهی، بلکه تکالیف قانونی عمل نشده است.» بدهی، تکلیف قانونی عمل نشده یا هر چیز دیگری که نامش را بگذاریم.
دومیلیارددلارو20هزارمیلیاردتومان اعتبار پرداخت‌نشده حمل‌ونقل عمومی شهرها به خصوص مترو کلانشهرها یکی از میراث‌های دولت احمدی‌نژاد برای دولت روحانی است؛ میراثی که با عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل عمومی شهرها و مترو کلانشهرها پای احمدی‌نژاد را هم به دادگاه باز کرده و یکی از مواد شکایت نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل 90 از دولت احمدی‌نژاد به قوه‌قضاییه است. حالا احمدی‌نژاد باید برای عمل‌نکردن به این تکالیف قانونی و پرداخت‌نکردن دومیلیارددلارو20هزارمیلیاردتومان سهم قانونی توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت از سال 87 تا 91 جواب پس دهد. هرچند جواب احمدی‌نژاد هر چه باشد دردی از حمل‌ونقل عمومی، مترو و متروسواران دوا نمی‌کند.
در ادامه، مشروح گفت‌وگوی «شرق» را با محسن هاشمی، مدیرعامل سابق مترو درباره تکالیف قانونی عمل‌نشده می‌خوانید:
معاون مالی - اداری شهرداری تهران مجموع بدهی‌های دولت به شهرداری تهران را 800میلیاردتومان عنوان کرده است. این بدهی‌ها مربوط به کدام بخش‌هاست و آیا شما در جریان جزییات آن هستید؟
نام اینها بدهی نیست و مبلغ آن بسیار بیشتر از اینهاست. اینها عنوانش بودجه‌ها و تکالیف قانونی است که دولت از اجرای آن سر باز زده است. بیشترین آن دومیلیارددلار سهم مترو تهران و کلانشهرهاست که احمدی‌نژاد آن را قبول نکرد و از ابلاغ آن سر باز زد و توسط لاریجانی ابلاغ شد. در آن زمان اگر فرض شود دلار هزارو200تومان بود که با احتساب این قیمت دلار این مقدار در سال 88 حدود دوهزارو500میلیاردتومان بود که رقم این تکالیف قانونی بر زمین‌مانده با احتساب دلار حدود دوهزارو500تومان بیش از پنج‌هزارمیلیاردتومان تنها برای مترو تهران و کلانشهرها می‌شود.
بر اساس قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 86 مجلس دولت موظف شد 40هزارمیلیاردریال در سال در بخش حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری و 60هزارمیلیاردریال در بخش حمل‌ونقل ریلی برون‌شهری از محل درآمد عمومی، صرفه‌جویی حاصل از اجرای قانون، حساب ذخیره ارزی در بودجه سنواتی منظور کند اما از سال 86 که این قانون تصویب شده تاکنون دولت آن را اجرا نکرده است و یعنی در مجموع 20هزارمیلیاردتومان بر اساس این قانون در بخش حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری و 30هزارمیلیاردتومان هم به حمل‌ونقل ریلی برون‌شهری تکالیف قانونی عمل‌نشده دارد.
در ادامه، مشروح گفت‌وگوی «شرق» را با محسن هاشمی، مدیرعامل سابق مترو درباره تکالیف قانونی عمل‌نشده می‌خوانید:
معاون مالی - اداری شهرداری تهران مجموع بدهی‌های دولت به شهرداری تهران را 800میلیاردتومان عنوان کرده است. این بدهی‌ها مربوط به کدام بخش‌هاست و آیا شما در جریان جزییات آن هستید؟
نام اینها بدهی نیست و مبلغ آن بسیار بیشتر از اینهاست. اینها عنوانش بودجه‌ها و تکالیف قانونی است که دولت از اجرای آن سر باز زده است. بیشترین آن دومیلیارددلار سهم مترو تهران و کلانشهرهاست که احمدی‌نژاد آن را قبول نکرد و از ابلاغ آن سر باز زد و توسط لاریجانی ابلاغ شد. در آن زمان اگر فرض شود دلار هزارو200تومان بود که با احتساب این قیمت دلار این مقدار در سال 88 حدود دوهزارو500میلیاردتومان بود که رقم این تکالیف قانونی بر زمین‌مانده با احتساب دلار حدود دوهزارو500تومان بیش از پنج‌هزارمیلیاردتومان تنها برای مترو تهران و کلانشهرها می‌شود.
بر اساس قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 86 مجلس دولت موظف شد 40هزارمیلیاردریال در سال در بخش حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری و 60هزارمیلیاردریال در بخش حمل‌ونقل ریلی برون‌شهری از محل درآمد عمومی، صرفه‌جویی حاصل از اجرای قانون، حساب ذخیره ارزی در بودجه سنواتی منظور کند اما از سال 86 که این قانون تصویب شده تاکنون دولت آن را اجرا نکرده است و یعنی در مجموع 20هزارمیلیاردتومان بر اساس این قانون در بخش حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری و 30هزارمیلیاردتومان هم به حمل‌ونقل ریلی برون‌شهری تکالیف قانونی عمل‌نشده دارد.
قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها مصوب 1388 در جهت عمل به قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385 و قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386و به‌منظور تحقق هدفمندکردن یارانه‌ها دولت مکلف شد مبلغ یک‌میلیارددلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری تهران و حومه، 700میلیون‌دلار برای تامین تجهیزات و احداث خطوط دیگر کلانشهرها دارای طرح مصوب قطار شهری و مبلغ 300میلیون‌دلار جهت اجرایی‌کردن طرح‌های جامع حمل‌ونقل ترافیک سایر شهرها تا پایان سال 89 از محل حساب ذخیره ارزی تخصیص دهد. تسهیلات منظورشده به‌عنوان بخشی از سهم 50درصدی دولت تلقی شده و تضمین بازپرداخت صددرصد آن برعهده دولت خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است منابع فوق را در سال 88 یا 89 در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد که این قوانین از سوی دولت اجرا نشد.
علت این موضوع آیا نداشتن پول بوده یا علت دیگری داشته است؟
علت این موضوع به نظر من این بوده که دولت اعتبارات را در جایی هزینه می‌کرد که اولویت نداشته است تا آنجا که پرونده این موضوع به قوه‌قضاییه هم رفته و یکی از دلایل شکایت نمایندگان از دولت بوده است. در حال حاضر یکی از افتخارات دولت در بحث سوخت گازکشی است در حالی که گازکشی و این شیوه مصرف سوخت در کشورهای پیشرفته به دلیل مخاطراتش منسوخ شده است و گاز را در نیروگاهی در خارج از شهر به برق تبدیل می‌کنند و حتی هم‌اکنون پخت‌وپز هم در این کشورها از طریق برق انجام می‌شود.
بحث دیگر بحث قانون‌گریزی دولت دهم است چراکه وقتی یک قانون تصویب می‌شود حاصل چندین سال کار کارشناسی است و قوانینی که به‌منظور حمایت از حمل‌ونقل عمومی تصویب شدند در دولت خاتمی کار کارشناسی آنها شروع شده بود و در دوره دولت احمدی‌نژاد در مجلس به سرانجام رسیدند و تخصیص آنها به‌صورت صددرصدی در نظر گرفته شده بود دولت موظف شده بود سیاست‌های حمل‌ونقل را به‌گونه‌ای مدیریت کند که ابتدای سال 91، 75درصد سفرهای درون‌شهری توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی مدیریت شوند اما این موضوع محقق نشد.
حال آنکه همگان می‌دانند ترافیک و آلودگی هوا یکی از مسایل اساسی کشور است. در قوانین فوق حتی تخصص صددرصدی منظور شد تا دولت به بهانه نداشتن اعتبار از زیر آن شانه خالی نکند و بازپرداخت این تسهیلات نیز صددرصد برعهده دولت گذاشته شده است. به این ترتیب دولت بیش از 50هزارمیلیاردتومان تکلیف قانونی عمل نشده از سال87تا 92 مربوط به قوانین مدیریت مصرف سوخت و استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی دارد. دولت دهم به قوانین مصوب مجلس و حاصل کار بدنه کارشناسی مجلس بی‌توجه بوده است و به نظر من مهم‌ترین مشکل این دولت قانون‌گریزی بوده و هر کاری می‌خواسته انجام داده و توجهی به اجرای قانون نداشته است. اگر هدف پایین‌آوردن مصرف سوخت بوده است، این موضوع تنها با افزایش قیمت سوخت محقق نمی‌شود و باید آلترناتیوهای جایگزین را در اختیار مردم قرار می‌دادیم اما این موضوع محقق نشد. در بخش‌هایی که به همراه منفعت و سود بود همچون تعویض خودروها دولت گام برداشت اما در توسعه حمل‌ونقل عمومی و ریلی که یکی از شاخص‌های اساسی گسترش عدالت است بی‌توجه بوده است. حال آنکه مترو و حمل‌ونقل ریلی پدیده‌ای عدالت‌محور است.
اگر ارقام مصوب قوانین مجلس و تکالیف دولت تخصیص می‌یافت، آیا 200کیلومتر مترو تهران تاکنون مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت؟
بله، اگر اینها پرداخت می‌شد، نه‌تنها مترو تهران بلکه مترو مصوب دیگر کلانشهرها همچون تبریز، شیراز، اهواز، اصفهان و... هم به بهره‌برداری می‌رسید ضمن اینکه مصرف سوخت هم کاهش پیدا می‌کرد چراکه اگر ما آلترناتیوهای جایگزین خودرو شخصی را در اختیار مردم قرار دهیم، می‌توانیم قیمت سوخت را افزایش دهیم حال آنکه به جای گسترش مترو و راه‌آهن در سال‌های گذشته ما اعتبارات را به سمت اتوبان‌سازی سوق دادیم و این موضوع نتیجه‌ای جز افزایش مصرف سوخت، آلودگی هوا و ترافیک ندارد.
علت این موضوع آیا نداشتن پول بوده یا علت دیگری داشته است؟
علت این موضوع به نظر من این بوده که دولت اعتبارات را در جایی هزینه می‌کرد که اولویت نداشته است تا آنجا که پرونده این موضوع به قوه‌قضاییه هم رفته و یکی از دلایل شکایت نمایندگان از دولت بوده است. در حال حاضر یکی از افتخارات دولت در بحث سوخت گازکشی است در حالی که گازکشی و این شیوه مصرف سوخت در کشورهای پیشرفته به دلیل مخاطراتش منسوخ شده است و گاز را در نیروگاهی در خارج از شهر به برق تبدیل می‌کنند و حتی هم‌اکنون پخت‌وپز هم در این کشورها از طریق برق انجام می‌شود.
بحث دیگر بحث قانون‌گریزی دولت دهم است چراکه وقتی یک قانون تصویب می‌شود حاصل چندین سال کار کارشناسی است و قوانینی که به‌منظور حمایت از حمل‌ونقل عمومی تصویب شدند در دولت خاتمی کار کارشناسی آنها شروع شده بود و در دوره دولت احمدی‌نژاد در مجلس به سرانجام رسیدند و تخصیص آنها به‌صورت صددرصدی در نظر گرفته شده بود دولت موظف شده بود سیاست‌های حمل‌ونقل را به‌گونه‌ای مدیریت کند که ابتدای سال 91، 75درصد سفرهای درون‌شهری توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی مدیریت شوند اما این موضوع محقق نشد.
حال آنکه همگان می‌دانند ترافیک و آلودگی هوا یکی از مسایل اساسی کشور است. در قوانین فوق حتی تخصص صددرصدی منظور شد تا دولت به بهانه نداشتن اعتبار از زیر آن شانه خالی نکند و بازپرداخت این تسهیلات نیز صددرصد برعهده دولت گذاشته شده است. به این ترتیب دولت بیش از 50هزارمیلیاردتومان تکلیف قانونی عمل نشده از سال87تا 92 مربوط به قوانین مدیریت مصرف سوخت و استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی دارد. دولت دهم به قوانین مصوب مجلس و حاصل کار بدنه کارشناسی مجلس بی‌توجه بوده است و به نظر من مهم‌ترین مشکل این دولت قانون‌گریزی بوده و هر کاری می‌خواسته انجام داده و توجهی به اجرای قانون نداشته است. اگر هدف پایین‌آوردن مصرف سوخت بوده است، این موضوع تنها با افزایش قیمت سوخت محقق نمی‌شود و باید آلترناتیوهای جایگزین را در اختیار مردم قرار می‌دادیم اما این موضوع محقق نشد. در بخش‌هایی که به همراه منفعت و سود بود همچون تعویض خودروها دولت گام برداشت اما در توسعه حمل‌ونقل عمومی و ریلی که یکی از شاخص‌های اساسی گسترش عدالت است بی‌توجه بوده است. حال آنکه مترو و حمل‌ونقل ریلی پدیده‌ای عدالت‌محور است.
اگر ارقام مصوب قوانین مجلس و تکالیف دولت تخصیص می‌یافت، آیا 200کیلومتر مترو تهران تاکنون مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت؟
بله، اگر اینها پرداخت می‌شد، نه‌تنها مترو تهران بلکه مترو مصوب دیگر کلانشهرها همچون تبریز، شیراز، اهواز، اصفهان و... هم به بهره‌برداری می‌رسید ضمن اینکه مصرف سوخت هم کاهش پیدا می‌کرد چراکه اگر ما آلترناتیوهای جایگزین خودرو شخصی را در اختیار مردم قرار دهیم، می‌توانیم قیمت سوخت را افزایش دهیم حال آنکه به جای گسترش مترو و راه‌آهن در سال‌های گذشته ما اعتبارات را به سمت اتوبان‌سازی سوق دادیم و این موضوع نتیجه‌ای جز افزایش مصرف سوخت، آلودگی هوا و ترافیک ندارد.
ارسال نظر