مطهری: اگر موسوی به رای شورای نگهبان تمکین می‌کرد احیانا امروز رییس جمهور بود

علی مطهری نماینده تهران در موافقت با کابینه روحانی و در وقت دولت در اظهاراتی به بیان دیدگاه‌های خود در موافقت با کابینه پیشنهادی پرداخت.

وی با بیان اینکه پیروزی گفتمان اعتدال در انتخابات اخیر نعمتی است که خداوند به انقلاب ارزانی داشته که از آن را افراط و تفریط ها مصون بدارد، گفت: این نعمت را قدر بشناسیم و با تعصبات گروهی و کینه های شخصی کفران نعمت نکنیم و اکنون که به ارزیابی وزرای پیشنهادی می پردازیم از جاده انصاف و عدالت خارج نشویم و صرفا مصالح اسلام و ملت را ملاک قرار دهیم و به رای و انتخاب مردم احترام بگذاریم.

مطهری تصریح کرد: برخی نمایندگان موضع‌گیری صریح وزاری پیشنهادی در خصوص فتنه 88 و محکوم کردن آن را شرط رای اعتماد به آنها دانسته‌اند، گرچه با اعتماد به رییس جمهور و اطلاعاتی که مراجع ذی صلاح اعم از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات در اینباره در اختیار ایشان قرار داده‌اند، چنین اعلام موضعی ضروری به نظر نمی‌رسد و ممکن است این شرط گذاری ناشی از رقابت‌های سیاسی و هواهای نفسانی و تحمیل گزینه مورد نظر خود به رییس جمهور منتخب تصور شود اما این درخواست اعلام موضع به خودی خود و قطع نظر از این احتمالات حق نمایندگان است تا از این جهت آسوده خاطر شوند.

اهم اظهارات نماینده مردم تهران در ادامه می آید:

*محل بحث این است که اگر در یک انتخابات اگر اعتراضی داریم آنگاه که مرجع و داور قانونی که شورای نگهبان است رای خود را صادر کرد به این رای تمکین کنیم حتی اگر قانع نشده باشیم، تاکید رهبری هم بر این نکته است و اشکال ما به رفتار موسوی هم این است که چرا به قانون تمکین نکردید که وی می گفت من همچنان اعتراض دارم اما به داوری شورای نگهبان تمکین می کنم هیچ اشکالی بر رفتار او وارد نبود و احیانا امروز رییس جمهور کشور بود. پس محل بحث این نیست که کسی حق اعتراض به نتیحه انتخابات را دارد یا ندارد، محل نزاع این نیست که اگر کسی اعتراض داشت می تواند راهپیمایی آرام داشته باشد یا نه، زیرا تکلیف این مسائل را قانون اساسی ما معلوم کرده است.

*ما نباید به گونه‌ای سخن بگوییم که برداشت مردم خودمان و ملل دیگر این باشد که در ایران حق اعتراض وجود ندارد و معترض و مخالف به رسمیت شناخته نمی شود و فردی خارج از نظام شمرده می شوند، نباید به گونه‌ای سخن بگوییم که بوی تفتیش عقاید به مشام ببرسد. به گونه ای سخن نگوییم که گویی اختناق بر کشور حاکم است. و گاهی با مرتبط کردن این موضوع با سخنان رهبری چنین جلوه می دهند که اصل ولایت فقیه با دموکراسی و آزادی بیان سازگار نیست در حالیکه ولایت فقیه ولایت ایدئولوژیک و ضد استبداد است.

*پس مقصود برخی نمایندگان که می گویند موضع وزرای پیشنهادی در مورد حوادث 88 باید روشن باشد این است که اگر آنها جزو معترضین بودند نباید بعد از اعلام نظر شورای نگهبان همچنان به اعتراض خود ادامه داده و احیانا به آشوب های خیابانی دامن زده باشند.والامقصود این نیست که حق اعتراض یا راهپیمایی نداشته اند.

*با این نگاه روشن است که هیچ یک از وزاری پیشنهادی چنین رفتاری در سال 88 نداشته اند و آنها از هرگونه فتنه گری بری هستند، و نباید این مساله را بهانه ای برای حذف آنها قرار داد. اگر کسانی مدعی هستند که در بین وزرای پیشنهادی چنین افرادی وجود دارد دلیل بیاورند.

* یکی از دلایل موافقت من با کابینه پیشنهادی تخصص و تجربه اکثریت آنها است، به نحوی که برخی از آنها چون آقای نعمت زاده و زنگنه در حوزه کاری خود یگانه باشند، در جلساتی که نمایندگان با وزار داشتند به وضوح احساس می شد که وزرای پیشنهادی در سطح بالاتری از وزرای دولت های نهم ودهم هستند گرچه یکی دو تا از وزرای پیشنهادی پایین تر از تراز این کابینه قرار دارند.

*برخی مخالفان از جاده انصاف خارج شده و به جای نقد علمی و کارشناسی به تخریب این و آن پرداختند اکر کسانی از انتخاب مردم ناراحتندو اینکه بعد از 4 سال تخریب آقای هاشمی و ندادن فرصت دفاع به ایشان به کاندیدای مورد نظر او رای دادند عصبانی هستند بهتر است به جای توهین به ایشان به اسیب شناسی رفتار و افکار خود بپردازند.

* دلیل موافقت من با خط مشی و برنامه های دولت این است که آرمان های انقلاب اسلامی که عبارتند عدالت اجتماعی، استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، آزادی، اخلاق و معنویت و ارتقای جایگاه زن و امام با بیان های مختلف آمده است در برنامه های دولت ظهور و بروز دارد. گرچه ابهاماتی وجود دارد مسائل از تساهل فرهنگی سخن آمده که می تواند قابل تاویل باشد.

*در برنامه های دولت به مسائلی اشاره شده است که نشان می دهد رییس جمهور درک درستی از نظام سیاسی کشور دارد و فکر نمی کند چون مردم به من رای دادند پس نظرات شخص من در حوزه اقتصاد ساسیت خارجی و فرهنگ باید اجرا شود.

*رییس جمهور در درجه اول مجری قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و مصوبات مجلس است. رعایت حقوق شهروندی، تعامل با قوا، تکیه بر مردم، حمایت نسل جوان و تعامل سازنده در حوزه خارجی از جمله این مبانی قانونی است.

* در حوزه اقتصادی بر به کارگیری از همه امکانات دیپلماسی کشور برای پیشبرد مقاصد اقتصادی و توسعه بخش خصوصی رفته است، در حوزه اجتماعی بر حداکثر مشارکت مردم در برنامه ریزی و، تامین منابع و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه تاکید شده است. در حوزه فرهنگی پایبندی به ارزش‌های اسلامی چون رونق بخشیدن به اقتصاد و فرهنگی، تعامل فرهنگی در جهان و تعمیق دیپلکاسی فرهنگی و صیانت از باورها و ...از اهداف راهبردی این حوزه است.

*در حوزه سیاست خارجی آمده ارتقای روابط و کاهش خصومت ها و تنش ها، توسعه پایدار و هدفمند کشور با منبا قرار دادن اقتصاد محوری در وزارت خارجه، و در اهداف سیاسی داخلی نیز مشارکت و قانون گرایی و تضمیمن آزادی های مصرح در قانون اساسی و حققو شهروندی تاکید شده است.

* در راهبردها هم به افزایش اختیارات مدیران محلی، حمیات از احزاب قانونی و افزایش تعامل دولت با اقوام و نژادها، ممانعت از امنیتی شدن عرصه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... تقویت قانونگرایی و ... اشاره شده است.