.svg)
نور اميد براي ايرانيان محکوم به اعدام در مالزي؟
شرق: در حالي که از خبر صدور حکم اعدام براي دو زن زنداني ايراني در مالزي يک هفته مي‌گذرد، سفير ايران در مالزي احتمال داد که موافقتنامه انتقال محکومان بين دو کشور در ماه ژانويه نهايي شود. در زندان‌هاي مالزي 222زنداني ايراني هستند که براساس اعلام دولت مالزي 76 ايراني در اين کشور به اعدام محکوم شده‌اند که شش نفر آنها زن و 70نفر مرد هستند.
10 مهرماه، خبر حکم اعدام دو زن جوان ايراني در مالزي منتشر شد. شهرزاد، ۳۱ساله حسابدار بوده و ندا ۲۶ساله که منشي بوده، از سه‌سال پيش در مالزي، زنداني هستند. اتهام آنها حمل بيش از پنج‌کيلوگرم متافتامين است که در دادگاهي در مالزي به‌دليل قاچاق موادمخدر به اعدام با طناب‌دار محکوم شدند.
معاون کنسولي و ايرانيان وزارت امورخارجه در همين مورد به خبرنگار «شرق» مي‌گويد: «سفارت ايران در مالزي تمام تلاش خود را به‌کار مي‌بندد تا مجازات اعدام اين دو ايراني تخفيف يابد.»
حسن قشقاوي در همين زمينه به تلاش بر سر نهايي‌شدن توافقنامه انتقال محکومين بين ايران و مالزي اشاره کرد و گفت: «در صورت نهايي‌شدن اين توافقنامه و در صورت اثبات اينگونه اتهامات، زندانيان ايراني ادامه محکوميت خود را در داخل کشور تحمل خواهند کرد.»
به گفته معاون کنسولي وزارت خارجه «اين توافقنامه، فعلا در مرحله ارايه پيش‌نويس قرار دارد و بايد در مجلس مالزي به تصويب برسد.» يکي از مهم‌ترين موارد چالش‌برانگيز اين توافق بر سر تعداد زندانيان است. قشقاوي در اين مورد به خبرنگار ما گفت: «تعداد زندانيان ايراني در مالزي بسيار بيشتر از زندانيان مالزيايي در ايران است.»
معاون ايرانيان وزير امورخارجه با تاکيد بر تلاش‌هاي بخش کنسولي و سفير ايران در مالزي، اظهار اميدواري کرد حکم اعدام اين دو زن ايراني تخفيف يابد. او به موارد ديگر صدور حکم اعدام براي زندانيان ايراني نيز اشاره کرد و گفت: «تاکنون با اينکه احکام اعدام ديگري در مورد زندانيان ايراني صادر شده بود، اما با رايزني‌هاي ايران، به اجرا نرسيده و تخفيف يافته است. دولت مالزي با توجه به روابط دوجانبه تهران- کوالالامپور تاکنون حکم اعدام ايرانيان را اجرا نکرده است.» سفير ايران در مالزي گفت«از مجموع زندانيان ايراني در مالزي حدود 33نفرشان زن و باقي مرد هستند و در 12 زندان مختلف در مالزي نگهداري مي‌شوند و برخي از آنها در زندان‌هاي دور از پايتخت هستند که شرايط سخت‌تري دارند و جرم بيش از 90درصد آنها قاچاق و در اختيارداشتن موادمخدر اعلام شده است.»«قشقاوي» معاون وزيرخارجه نيز تاکيد کرد: «از سه‌هزار زنداني ايراني در جهان، 80درصد به جرم حمل و جابه‌جايي موادمخدر دستگير شده‌اند عمده زندانيان ايراني در مالزي نيز به همين دليل در زندان به‌سر مي‌برند.» ب
ه گزارش «ايسنا» «محمدجلال فيروزنيا» سفير ايران در مالزي در يک نشست خبري ضمن ابراز خوش‌بيني نسبت به آينده روابط ايران و مالزي در مورد تلاش‌هاي انجام‌شده براي تغيير وضعيت زندانيان ايراني گفت: «مجموعه کنسولگري به‌صورت مرتب و روزانه موضوع سرکشي به زندان‌ها و رسيدگي به امور زندانيان ايراني را در دستورکار خود دارد و کمک‌هاي لازم را چه از نظر مالي و دارويي و چه از نظر حقوقي به زندانيان مي‌کند. تلاش ما بر اين است که به کساني که نمي‌توانند به هر دليلي وکيل بگيرند کمک کنيم تا بار پرونده آنها سبک‌تر شود. ما اين موضوع را در دستور کار خود قرار داده‌ايم و در اين خصوص در حد مقدور بودجه لازمه را از تهران تامين کرده‌ايم.»
او اضافه کرد: «در اين راستا با وکلاي زبده مالزيايي تماس گرفتيم و بحث پرونده زندانيان ايراني از جمله اعدامي‌ها را با آنها در ميان گذاشته‌ايم و اميدواريم در اين چارچوب بتوانيم تا حدودي موضوع زندانيان و مشکلات آنها را کاهش دهيم و بتوانيم برخي از آنها را آزاد کنيم.»
سفير ايران در مالزي در مورد موضوع موافقتنامه انتقال محکومان نيز گفت: «ما پيش‌نويس موافقتنامه انتقال محکومان را به طرف مالزيايي ارايه کرده‌ايم و آنها نيز پس از بررسي به‌صورت ضمني ماه ژانويه را به‌عنوان زمان مذاکرات براي نهايي‌کردن اين موافقتنامه اعلام کردند.»
سفير ايران در مالزي از دادستان مالزي نقل کرد که «حدود 24نفر از زندانيان ايراني در مالزي شرايط انتقال به ايران را دارند و اگر اين موافقتنامه بين دو کشور امضا شود اين زندانيان براي طي مدت محکوميت خود به ايران منتقل مي‌شوند.»
عفو زندانيان ايراني نيز ديگر موضوعي بود که سفير ايران به آن اشاره کرد و گفت: «بحث عفو زندانيان ايراني نيز در دستورکار ما قرار دارد و در اين خصوص، اسامي تعدادي از زندانياني که شرايط عفو داشتند را به‌طور رسمي به سلطان مالزي اعلام کرده‌ايم و علاوه بر اين، موضوع را از طريق وکلاي زبده مالزيايي پيگيري مي‌کنيم.»«قشقاوي»، معاون وزيرخارجه معتقد است در حوزه ديپلماسي عمومي بايد تلاش بيشتري در راستاي آگاهي‌رساني در حوزه موادمخدر صورت گيرد.
روز گذشته رييس پليس مبارزه با موادمخدر نيز در مورد حکم اعدام دو زن ايراني در مالزي گفت: «قاچاقچيان با پيشنهاد سفر رايگان از مردم به‌عنوان طعمه استفاده مي‌کنند.»
علي مويدي در اين مورد توضيح داد: «دو زن ايراني که در مالزي به جرم حمل موادمخدر به اعدام محکوم شده‌اند، از طريق کشور ديگري اين مواد را به مالزي منتقل کرده‌اند. قاچاقچيان با فريب افراد مبني بر سفر رايگان به کشورهاي جنوب‌شرق آسيا آنها را فريب داده و درمقابل پرداخت هزينه سفر از آنها مي‌خواهند که بسته‌هاي مشکوکي را با خود حمل و به فردي در آن کشور تحويل دهند. افراد نيز بي‌خبر از محتويات داخل بسته‌ها به طمع سفر رايگان اين اقدام را انجام داده و در دام پليس گرفتار مي‌شوند.»او تاکيد کرد: «اتباع ايراني در داخل و خارج کشور بايد از پذيرفتن بسته از افراد غريبه به‌عنوان امانت خودداري کنند و اگر بسته‌اي را پذيرفتند، به‌دقت آن را بررسي کرده و از محتوياتش باخبر شوند.»
«مويدي» اضافه کرد: «امروزه با استفاده از تجهيزات نوين الکترونيکي در کشورهاي مبدا و مقصد امکان ترانزيت مواد به‌صورت هوايي نزديک به صفر است و بيشتر اين محموله‌ها کشف و ضبط مي‌شود به همين علت قاچاقچيان از مسافران به‌عنوان طعمه استفاده مي‌کنند. هشدار مي‌دهم انجام چنين سفرهايي آينده خوبي در پي ندارد.»
10 مهرماه، خبر حکم اعدام دو زن جوان ايراني در مالزي منتشر شد. شهرزاد، ۳۱ساله حسابدار بوده و ندا ۲۶ساله که منشي بوده، از سه‌سال پيش در مالزي، زنداني هستند. اتهام آنها حمل بيش از پنج‌کيلوگرم متافتامين است که در دادگاهي در مالزي به‌دليل قاچاق موادمخدر به اعدام با طناب‌دار محکوم شدند.
معاون کنسولي و ايرانيان وزارت امورخارجه در همين مورد به خبرنگار «شرق» مي‌گويد: «سفارت ايران در مالزي تمام تلاش خود را به‌کار مي‌بندد تا مجازات اعدام اين دو ايراني تخفيف يابد.»
حسن قشقاوي در همين زمينه به تلاش بر سر نهايي‌شدن توافقنامه انتقال محکومين بين ايران و مالزي اشاره کرد و گفت: «در صورت نهايي‌شدن اين توافقنامه و در صورت اثبات اينگونه اتهامات، زندانيان ايراني ادامه محکوميت خود را در داخل کشور تحمل خواهند کرد.»
به گفته معاون کنسولي وزارت خارجه «اين توافقنامه، فعلا در مرحله ارايه پيش‌نويس قرار دارد و بايد در مجلس مالزي به تصويب برسد.» يکي از مهم‌ترين موارد چالش‌برانگيز اين توافق بر سر تعداد زندانيان است. قشقاوي در اين مورد به خبرنگار ما گفت: «تعداد زندانيان ايراني در مالزي بسيار بيشتر از زندانيان مالزيايي در ايران است.»
معاون ايرانيان وزير امورخارجه با تاکيد بر تلاش‌هاي بخش کنسولي و سفير ايران در مالزي، اظهار اميدواري کرد حکم اعدام اين دو زن ايراني تخفيف يابد. او به موارد ديگر صدور حکم اعدام براي زندانيان ايراني نيز اشاره کرد و گفت: «تاکنون با اينکه احکام اعدام ديگري در مورد زندانيان ايراني صادر شده بود، اما با رايزني‌هاي ايران، به اجرا نرسيده و تخفيف يافته است. دولت مالزي با توجه به روابط دوجانبه تهران- کوالالامپور تاکنون حکم اعدام ايرانيان را اجرا نکرده است.» سفير ايران در مالزي گفت«از مجموع زندانيان ايراني در مالزي حدود 33نفرشان زن و باقي مرد هستند و در 12 زندان مختلف در مالزي نگهداري مي‌شوند و برخي از آنها در زندان‌هاي دور از پايتخت هستند که شرايط سخت‌تري دارند و جرم بيش از 90درصد آنها قاچاق و در اختيارداشتن موادمخدر اعلام شده است.»«قشقاوي» معاون وزيرخارجه نيز تاکيد کرد: «از سه‌هزار زنداني ايراني در جهان، 80درصد به جرم حمل و جابه‌جايي موادمخدر دستگير شده‌اند عمده زندانيان ايراني در مالزي نيز به همين دليل در زندان به‌سر مي‌برند.» ب
ه گزارش «ايسنا» «محمدجلال فيروزنيا» سفير ايران در مالزي در يک نشست خبري ضمن ابراز خوش‌بيني نسبت به آينده روابط ايران و مالزي در مورد تلاش‌هاي انجام‌شده براي تغيير وضعيت زندانيان ايراني گفت: «مجموعه کنسولگري به‌صورت مرتب و روزانه موضوع سرکشي به زندان‌ها و رسيدگي به امور زندانيان ايراني را در دستورکار خود دارد و کمک‌هاي لازم را چه از نظر مالي و دارويي و چه از نظر حقوقي به زندانيان مي‌کند. تلاش ما بر اين است که به کساني که نمي‌توانند به هر دليلي وکيل بگيرند کمک کنيم تا بار پرونده آنها سبک‌تر شود. ما اين موضوع را در دستور کار خود قرار داده‌ايم و در اين خصوص در حد مقدور بودجه لازمه را از تهران تامين کرده‌ايم.»
او اضافه کرد: «در اين راستا با وکلاي زبده مالزيايي تماس گرفتيم و بحث پرونده زندانيان ايراني از جمله اعدامي‌ها را با آنها در ميان گذاشته‌ايم و اميدواريم در اين چارچوب بتوانيم تا حدودي موضوع زندانيان و مشکلات آنها را کاهش دهيم و بتوانيم برخي از آنها را آزاد کنيم.»
سفير ايران در مالزي در مورد موضوع موافقتنامه انتقال محکومان نيز گفت: «ما پيش‌نويس موافقتنامه انتقال محکومان را به طرف مالزيايي ارايه کرده‌ايم و آنها نيز پس از بررسي به‌صورت ضمني ماه ژانويه را به‌عنوان زمان مذاکرات براي نهايي‌کردن اين موافقتنامه اعلام کردند.»
سفير ايران در مالزي از دادستان مالزي نقل کرد که «حدود 24نفر از زندانيان ايراني در مالزي شرايط انتقال به ايران را دارند و اگر اين موافقتنامه بين دو کشور امضا شود اين زندانيان براي طي مدت محکوميت خود به ايران منتقل مي‌شوند.»
عفو زندانيان ايراني نيز ديگر موضوعي بود که سفير ايران به آن اشاره کرد و گفت: «بحث عفو زندانيان ايراني نيز در دستورکار ما قرار دارد و در اين خصوص، اسامي تعدادي از زندانياني که شرايط عفو داشتند را به‌طور رسمي به سلطان مالزي اعلام کرده‌ايم و علاوه بر اين، موضوع را از طريق وکلاي زبده مالزيايي پيگيري مي‌کنيم.»«قشقاوي»، معاون وزيرخارجه معتقد است در حوزه ديپلماسي عمومي بايد تلاش بيشتري در راستاي آگاهي‌رساني در حوزه موادمخدر صورت گيرد.
روز گذشته رييس پليس مبارزه با موادمخدر نيز در مورد حکم اعدام دو زن ايراني در مالزي گفت: «قاچاقچيان با پيشنهاد سفر رايگان از مردم به‌عنوان طعمه استفاده مي‌کنند.»
علي مويدي در اين مورد توضيح داد: «دو زن ايراني که در مالزي به جرم حمل موادمخدر به اعدام محکوم شده‌اند، از طريق کشور ديگري اين مواد را به مالزي منتقل کرده‌اند. قاچاقچيان با فريب افراد مبني بر سفر رايگان به کشورهاي جنوب‌شرق آسيا آنها را فريب داده و درمقابل پرداخت هزينه سفر از آنها مي‌خواهند که بسته‌هاي مشکوکي را با خود حمل و به فردي در آن کشور تحويل دهند. افراد نيز بي‌خبر از محتويات داخل بسته‌ها به طمع سفر رايگان اين اقدام را انجام داده و در دام پليس گرفتار مي‌شوند.»او تاکيد کرد: «اتباع ايراني در داخل و خارج کشور بايد از پذيرفتن بسته از افراد غريبه به‌عنوان امانت خودداري کنند و اگر بسته‌اي را پذيرفتند، به‌دقت آن را بررسي کرده و از محتوياتش باخبر شوند.»
«مويدي» اضافه کرد: «امروزه با استفاده از تجهيزات نوين الکترونيکي در کشورهاي مبدا و مقصد امکان ترانزيت مواد به‌صورت هوايي نزديک به صفر است و بيشتر اين محموله‌ها کشف و ضبط مي‌شود به همين علت قاچاقچيان از مسافران به‌عنوان طعمه استفاده مي‌کنند. هشدار مي‌دهم انجام چنين سفرهايي آينده خوبي در پي ندارد.»
ارسال نظر