آیا قالیباف شهردار تهران می ماند؟

شرق: پرونده شکایت از شهردارشدن قالیباف برای سومین‌بار تا 25 اسفند در دیوانعالی عدالت اداری باز است. تا پایان 25 اسفند اگر 10 قاضی دیوان به این حکم اعتراض کنند پرونده این بار در هیات عمومی دیوان به جریان می‌افتد، اما این پرونده نکاتی دارد.

برخی وکلا و حقوقدانان معتقدند دیوان اصلا پرونده شکایت از قالیباف را بررسی نکرده و این پرونده در دیوان به بیراهه رفته است. در سایت دیوانعالی عدالت اداری عنوان شده مـرجـع رسیـدگـی به این پرونده هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد است و شاکـیان مصطفی ترک همدانی، پیمان حاج‌محمود عطار، هوشنگ صدفی کهنه شهری و منوچهر توکلی و طـرف شکـایـت آنها هم شورای اسلامی شهر تهران.

محمود کاشانی استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه دیوانعالی عدالت اداری به شکایت از قالیباف رسیدگی نکرده است، به «شرق» گفت: مسیر این شکایت در دیوان تغییر کرده و به بیراهه رفته و حق تجدیدنظر شاکیان زایل شده است.

وی افزود: هیات تخصصی که این پرونده را در دیوان بررسی کرده مربوط به عمران و شهرسازی است. حال آنکه موضوع اصلی این پرونده یک امر حقوقی است که آیا قانون مصوب سال 69 مبنی بر اینکه انتخاب شهردار در شهرهای بالای 200‌هزار نفر برای دوبار متوالی اعتبار دارد یا خیر؟ این قانون دارای اعتبار و صراحت کامل است و نقض نشده است و شورای شهر و وزیر کشور تخلف کرده‌اند و شورای شهر نمی‌بایست این قانون را در دستور کار خود قرار می‌داد چرا که خلاف نص صریح قانون است.

وی با اشاره به مطلب منتشرشده در 25 آذر در روزنامه همشهری با عنوان تعامل مثال‌زدنی شهرداری و دیوان تاکید کرد: با توجه به اینکه از مهرماه شکایت چهارنفر از وکلای دادگستری در دیوان پیرامون شهردارشدن قالیباف مطرح شده بود آیا چنین مطلبی نافی بی‌طرفی دیوان نیست؟

کاشانی تاکید کرد: باید این شکایت به مسیر اصلی خود بازگردد و راه اصلی‌اش را پیدا کند. این شکایت باید در شعبه بررسی می‌شد تا فرصت تجدیدنظر برای شاکیان ایجاد می‌شد.

سیدمحمد هاشمی حقوقدان و استاد دانشگاه در این زمینه به «شرق» گفت: قانون جدیدی نافی قانون قبلی است چنانچه مندرجات در قانون جدید گفته شده باشد. در قانون قبلی گفته شده است که برای بیش از دو دوره نمی‌تواند شهردار باشد و در قانون جدید در این زمینه مقرراتی نیامده است پس قانون قبلی به قوت خود باقی است.

بنابراین ممنوعیت بیش از دو دوره به قوت خود باقی است. وی تاکید کرد: قطعا قاضی باید استقلال رای داشته باشد و دیوانعالی عدالت اداری محل تعامل و گفت‌وگو نیست. ترک همدانی یکی از شاکیان این پرونده درخصوص آخرین وضعیت آن به «شرق» گفت: از پنجم اسفندماه 20 روز فرصت تجدیدنظرطلبی دارد و تا 10 قاضی اعتراض کنند، در آن صورت قابلیت مطرح‌شدن در هیات عمومی را پیدا می‌کند.

وی درباره پروسه طی‌شده در این شکایت گفت: این پرونده از سوی شعبه دستور موقت‌اش رد شد و سپس به هیات عمومی ارجاع شد و هیات عمومی آن را به کمیته عمران و شهرسازی حواله داد.

در متن شکایت از وکلا در دیوان آمده است. به‌دلایل زیر، انتخاب آقای محمدباقر قالیباف برای سمت حساس شهردار تهران برای سومین بار غیرقانونی است:
1 ـ بند 7 الحاقی به ماده 4 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در سال 1369 به این شرح اصلاح شده است «انتخاب شهردار برای مدت چهارسال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم».

تبصره یک ـ انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود...»

بند 7 الحاقی ماده 4 شوراها، اصلاحی سال 1369 و تبصره‌های آن‌که یک نوآوری مهم و ارزشمند در مقررات انتخابات شوراها و شهرداران در شهرهاست با این انگیزه بوده است که فضای مردمسالاری بر اداره شهرها حاکم باشد و افرادی نتوانند با سوءاستفاده از کنترل خود بر شورای شهر، برای درازمدت خود را به نام شهردار به شهرهای بزرگ تحمیل کنند و فضای استبداد در اداره شهرها ایجاد نشود.

این نوآوری در شیوه برگزیدن شهرداران، برگرفته از روح اصل 114 قانون اساسی آن‌ است که انتخاب رییس‌جمهور را برای چهارسال مقرر کرده و انتخاب مجدد وی را تنها برای یک دوره بلامانع دانسته است. در همین راستا تبصره 2 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 نیز برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره کانون وکلا محدودیت به‌وجود آورده و مقرر کرده است: «انتخاب اعضای هیات‌مدیره کانون به طور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع می‌باشد.»

2 ـ ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال 1375، در بخش وظایف شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار را از وظایف شوراها دانسته و مدت هر دوره ماموریت شهردار را چهار سال تعیین کرده که همان دوره چهارساله شوراهاست.

این ماده، موضوع انتخاب مجدد شهردار را به سکوت برگزار کرده و در واقع همان مقررات روشن تبصره‌های 1 و 2 ماده 7 اصلاحی سال 1369 را که در این زمینه تعیین تکلیف کرده‌اند در جای خود معتبر دانسته است. ماده 92 تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال 1375 مقرر کرده است:

«کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد» با قاطعیت می‌توان گفت که تبصره‌های الحاقی 1 و 2 به ماده 7 اصلاحی سال 1369 نسخ صریح یا نسخ ضمنی نشده‌اند. از نظر اصول پذیرفته شده حقوقی نسخ ضمنی یک قانون در موردی است که قانون جدید با قانون سابق در یک موضوع مشخص، غیرقابل جمع باشد. در این صورت قانون لاحق، قانون سابق را نسخ می‌کند زیرا نشان‌دهنده آخرین اراده قانونگذار است.

ولی بند یک ماده 71 قانون شوراها مصوب سال 1375 با تبصره‌های 1 و 2 ماده 7 اصلاحی قانون شوراهای شهر مصوب سال 1369 قابل جمع هستند و به هیچ عنوان با یکدیگر مغایرت ندارند.

بنابراین به روشنی می‌توان گفت این قاعده مهم در اداره شهرها که برآمده از اراده قانونگذار در سال 1369 خورشیدی است و به موجب آن هیچگاه یک شخص نباید پیش از دو دوره چهارساله به سمت شهردار برگزیده شود همچنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار است، درخواست رسیدگی و ابطال حکم شهرداری آقای محمدباقر قالیباف برای بار سوم را خواستارم.

احمد مسجدجامعی ریاست شورای اسلامی شهر تهران در لایحه دفاعیه، در پاسخ شکایات شکات اعلام کرده است. به‌دلایل ذیل تصمیم شورای اسلامی شهر تهران در انتخاب شهردار تهران مبتنی بر دلایل قانونی بوده و شکایت دادخواست‌دهندگان را قانونی نمی‌داند.

1ـ قانونگذار در بند 7 الحاقی به ماده 4 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1369 مقرر نموده بود «انتخاب شهرداران برای مدت چهار سال مجاز است».
تبصره یک قانون فوق‌الذکر مقرر نموده «انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک‌دوره در همان شهر بلامانع خواهد بود».

2 ـ قانونگذار در پی اصلاحات اساسی صورت گرفته در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب 1/3/75 در ماده 71 و در بخش وظایف شورای شهر مقرر نموده «انتخاب شهردار از وظایف شورا و مدت هر دوره مأموریت شهردار را چهار سال انتخاب نموده است» قانونگذار در ماده موخرالتصویب از ذکر دو کلمه کلیدی خودداری نموده و عمدا آنها را حذف نموده است:

الف) در همان شهر ب) تنها برای یک دوره
3 ـ قانونگذار در ماده 92 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال 75 مقرر نموده «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد » در این ماده به‌صراحت همه قوانین سابق را ملغی‌الاثر دانسته و فصل‌الخطاب و قانون کاربردی از سال 75 تاکنون همین قانون موخرالتصویب است و ما در هیچ جایی به قانون سابق استناد نمی‌کنیم.

دادخواست‌دهندگان محترم ادعا دارند چون در این قانون گفته قوانین و مقررات مغایر پس شامل این مورد نمی‌شود و اینجا مغایرتی نیست!!

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور اعضا تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه‌چهارم آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

انتخاب آقای محمدباقر قالیباف به سمت شهردار تهران برای بار سوم مطابق قوانین و مقررات بوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حال باید منتظر ماند و دید آیا پرونده شکایت از قالیباف روی هیات‌عمومی دیوان را به خود می‌بیند یا «حکم وارد نیست» هیات عمران و شهرسازی آخرین رای صادر بر آن می‌ماند.