واکنش وزیر کشور به بازداشت برخی مسئولان در شهرها

عبدالرضا رحمانی فضلی امروز - ۸ مهر ماه - در سیزدهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب کشور که در دادگستری خراسان رضوی برگزار شد با بیان اینکه آنچه در منطقه رخ می‌دهد نشان دهنده این است که با عدم ثبات، پایداری و امنیت در جامعه مواجه خواهیم بود، عنوان کرد: این موضوعات به زودی در منطقه پایان پیدا نمی کند؛ زیرا قدرت‌های دنیا بر سر منافع خود در منطقه نزاع دارند و کنار آمدن این کشورها با یکدیگر ممکن نیست.

وی با اشاره به این که طبق شواهد و قرائن ایران به عنوان هدف اصلی این کشورها در منطقه مدنظر است، اظهار کرد: این موضوع برای ما پذیرفته نیست که تنها ایران در محیطی امن بوده و بقیه کشورهای منطقه در ناامنی باشند.

رحمانی‌فضلی با تاکید بر این که امنیت برای ما اولین اولویت است، تصریح کرد: تمامی امکانات خود را برای این موضوع هماهنگ می‌کنیم، تمامی دوستان و دشمنان کشور معتقد هستند که ایران کشور امنی است و علی رغم تلاش و فعالیت کشورهای دیگر برای انجام عملیات تروریستی، انفجار و ... هیچ مشکل و عدم امنیتی در کشورمان مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه با لطف خدا و همت نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی و دستگاه قضایی دشمنان نتوانستند ناامنی در کشور ایجاد کنند، گفت: تهدیداتی توسط کشورهای مشخص برای ما وجود دارد اما توان اجرایی و عملیاتی کردن این تهدیدات در این کشورها نیست و ما توانایی برخورد با تهدیدات خارجی را داریم، دشمنان نیز چون خسارت تهدیدها را می‌دانند اقدامات عملی را به این منظور انجام نمی دهند و اگر فکر تهدید به سرشان بزند سریعا پشیمان می‌شوند.

رحمانی‌فضلی با اشاره به بسترهای ناامنی در کشور بیان کرد: رهبری دو حوزه اقتصاد مقاومتی و آسیب‌های اجتماعی را به عنوان حوزه‌هایی که می‌تواند بسترساز تنش‌های سیاسی، اجتماعی و ... باشد، مطرح کردند. اقتصاد مقاومتی در ظاهر مربوط به مسائل اقتصادی است اما اگر دقیق تر توجه کنیم اقتصاد در تمام مسائل همچون سیاست، امنیت و ... تاثیر گذار است.

وزیر کشور مشکل اصلی مردم را طبق نظرسنجی‌ها موضوعات اقتصادی دانست و افزود: بزرگترین محور این موضوع نیز اشتغال و بیکاری است، متاسفانه برنامه‌هایی که تاکنون انجام شده منجر به عدم توازن و تعادل در حوزه‌های جغرافیایی، امنیتی و ... شده است. فقر عمومی و مسائلی از این قبیل به دلیل عدم برنامه ‌ریزی‌های اقتصادی صحیح و مبتنی بر عدالت به وجود آمده است.

وی با بیان اینکه در حوزه زیرساخت‌ها در اقصی نقاط کشور مشکلی نداریم، افزود: اما متاسفانه علی رغم تمام تلاش‌ها در حوزه درآمدی مشکل داریم.

رحمانی‌فضلی با اشاره به نقش عدم توازن و تعادل در بروز آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: بعد از امنیت، وحدت و انسجام رهبری دو محور اقتصاد مقاومتی و آسیب اجتماعی را مطرح کردند و در جلساتی که با مسئولان اصلی این موضوع داشتند از شرایط کنونی ابراز نگرانی کرده‌ و معتقد بودند که اقدامات خوبی در این موضوع صورت نگرفته و باید برای جبران عقب افتادگی ۲۰ ساله کشور فعالیت‌هایی فوق العاده و جهشی انجام گیرد.

وی با بیان این که اگر کشور دارای امنیت است به دلیل همکاری دستگاه‌های مرتبط است، تصریح کرد: فضای عمومی کشور مورد تهدید مردم است اما در برخی از موضوعات مانند فعالیت‌های اقتصادی موانع حقوقی مقابل گسترش این نوع فعالیت‌ها وجود دارد که ریل گذاری اقتصادی را در دراز مدت سخت می‌کند که ما نیازمند قوانین و مقررات تسهیل کننده به منظور اجرای اقتصاد مقاومتی در فعالیت‌های اقتصادی هستیم.

وزیر کشور با تاکید بر اهتمام بیشتر در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و انجام تمهیدات پیشگیرانه در این موضوع گفت: در قاچاق کالا باید اقداماتی را انجام دهیم. در حال حاضر دولت ۴۲ هزار طرح نیمه تمام در کشور دارد که این تعداد پروژه نیازمند ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است، در سه سال گذشته دستور واگذاری این پروژه‌ها صادر شده و امسال نیز دستورالعمل خوبی برای این موضوع تصویب شده است، از شما می‌خواهیم در واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی با دولت همکاری لازم را داشته باشید.

وی ادامه داد: واحدهای تعطیل شده و غیر فعال کشور نیز یکی دیگر از معضلات اقتصادی هستند، در برخی از استان‌ها مانند آذربایجان غربی و لرستان اقدامات خوبی در جهت احیای این واحدها صورت گرفته است، ولی تا زمانی که هیات مدیره واحدها در زندان بوده و اموال آنان مصادره شده نمی‌توانند کاری انجام دهند.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در حوزه امنیتی و انتظامی نیز همکاری خوبی صورت گرفته است، عنوان کرد: بر ادامه این همکاری‌ها برای ایجاد امنیت عمومی در کشور تاکید داریم، با توجه به رسیدن ایام انتخابات نیازمند این هماهنگی و یکپارچگی سازمان هستیم، مقام معظم رهبری نیز بر انتخابات قانون‌مند، سالم و امن تاکید کردند و امنیت مهمترین مساله در برگزاری انتخابات است.

وی با اشاره به صادر شدن حکم بازداشت برخی از مسئولان در شهرها عنوان کرد: ما مخالف برخورد با متخلفان نیستیم، اما معتقد هستیم برای این موضوع باید مکانیزمی برقرار شود؛ زیرا این افراد نمایندگان نظام هستند.

وزیر کشور با اشاره به آسیب اجتماعی به عنوان یکی از موضوعات مهم کشور عنوان کرد: ما باید به صورت هدفمند به بنیان‌های اقتصادی قاچاق‌چیان لطمه وارد کنیم، متاسفانه در حال حاضر ۳ تا ۵ درصد به این افراد خسارت وارد شده است.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در یک سال گذشته در حوزه پولشویی در موضوع مواد مخدر فعال شدیم، افزود: ضربه به قاچاقچیان کلان نسبت به قبل بیشتر شده است.