.svg)
آخرین وضعیت توقیف اموال ایران در لوکزامبورگ
پارسینه: «دادگاه لوکزامبورگ درباره پرونده توقیف دارایی‌های ایران در این کشور هنوز حکمی صادر نکرده است». این خبر را رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است.
به نوشته شرق؛ ولی‌اله سیف در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت توقیف اموال ایران در لوکزامبورگ توضیح داده که دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری، وکلا و همکاران ما در حال پیگیری این مسئله هستند. دادگاه لوکزامبورگ هم پذیرفته است که ادعای آمریکایی‌ها را بررسی کند و هنوز چیزی نهایی نشده است. او ادامه داد: جای نگرانی نیست؛ زیرا استدلال‌های حقوقی زیادی در این زمینه داریم و دادگاه هم هنوز حکم نهایی را صادر نکرده است. قرار است اموال در توقیف بماند تا حکم نهایی صادر شود.
ماجرا چیست؟
هفدهم اسفند‌ماه گذشته نیویورک‌تایمز از اقدام دادگاهی در لوکزامبورگ برای توقیف یک‌میلیارد‌و ٦٠٠ میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران پرده برداشت. به ادعای این روزنامه آمریکایی، قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در اقدامی بی‌سابقه یک قاضی در لوکزامبورگ را به توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران متقاعد کردند. این قاضی هم بی‌سر‌و‌صدا دستور مسدودکردن یک‌میلیارد‌و ٦٠٠ میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران را صادر کرد. این دعوی قضائی به شکلی کاملا محرمانه انجام گرفته است؛ اما سندی که نیویورک‌تایمز با استناد به آن ماجرا را فاش کرد، نامه‌ای بود که در واشنگتن دست‌به‌دست می‌شد و به‌همین‌دلیل توجه اندکی به آنچه در لوکزامبورگ رخ داده، شده است.
در نخستین پرونده از این نوع، در سال ۲۰۱۱ گروهی از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر، شامل بستگان افراد کشته‌شده با بیان برخی شواهد ادعایی مبنی بر حمایت ایران از عاملان این حمله تروریستی از یک قاضی فدرال در آمریکا خواستند تا علیه ایران حکم صادر کند. این قاضی فدرال در سال ٢٠١٢ ایران را به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان مذکور و پنج میلیارد دلار به‌عنوان جریمه محکوم کرد. آنها سپس به دادگاهی در لوکزامبورگ برای اجرای این حکم مراجعه کردند. این پرونده به دلیل اینکه امکان دریافت پول امکان‌پذیر نبود، برای چندین سال مسکوت ماند تا اینکه مشخص شد یک شرکت مبادلات مالی در لوکزامبورگ به نام کلیراستریم حدود ١,٦ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران را که به موجب تحریم‌ها مسدود شده بود، نگهداری می‌کند. این اقدام در واقع پس از آن رخ داد که کنگره آمریکا یک استثنای قانونی را در نظر گرفت که براساس آن هرچند افراد نمی‌توانند در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت‌های خارجی شکایت کنند، درباره پرونده‌های مرتبط با تروریسم این امکان وجود دارد. براساس توافق هسته‌ای ایران و گروه ١+٥ که در سال ٢٠١٥ میان این کشورها حاصل شد،
تهران پذیرفت برنامه هسته‌ای خود را در ازای برداشته‌شدن تحریم‌ها، محدود کند تا این کشور بتواند بار دیگر به اقتصاد جهان بپیوندد؛ بنابراین، اگر دارایی‌های مرتبط با ایران در نقاطی مانند اروپا برابر توقیف آسیب‌پذیر باشند تا برای پرداخت احکام غیابی صادره در دادگاه‌های آمریکایی خرج شوند، در این حالت این هدف تضعیف خواهد شد.
به نوشته نیویورک‌تایمز، دو وکیلی که رهبری تلاش برای تصرف اموال ایران را دارند، مقامات پیشین دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، هستند. لی وولوسکی، یکی از وکلای کاخ سفید در دوره نخست اوباما بوده و میشل گاتلیب، نماینده ویژه دولت اوباما برای بستن زندان گوانتانامو، بوده است. پیام محسنی، مدیر پروژه ایران در اندیشکده بلفر برای علم و امور بین‌الملل در دانشگاه هاروارد، گفته بود که اگر قربانیان بتوانند در مسدودکردن این وجوه به موفقیت دست یابند، گامی به سوی تقابل جدید برداشته شده است. درحال‌حاضر معدودی از سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده در ایران با سرمایه مالی غربی محقق شده است. به گفته او حکم‌هایی مانند اینکه دارایی‌های ایران را در اروپا در معرض خطر قرار می‌دهد، اگر برای ایرانی‌ها نقض نص صریح برجام نباشد، نقض روح آن خواهد بود.
دنیس راس، مشاور اوباما در دور اول ریاست‌جمهوری وی، گفته بود که سران کشورهای اروپایی که از برجام حمایت می‌کنند، احتمالا در برابر اقداماتی از این دست خواهند ایستاد؛ اما به نظر می‌آید که ایران در واکنش به اقدام جدید دادگاه لوکزامبورگ به جای کنارکشیدن از برجام برای رفع توقیف دارایی‌های خود تلاش خواهد کرد.
حالا رئیس کل بانک مرکزی گفته است: دادگاه لوکزامبورگ درباره پرونده توقیف دارایی‌های ایران در این کشور هنوز حکمی صادر نکرده است.
گذشته از این سیف همچنین درباره آخرین وضعیت مؤسسه کاسپین هم گفته که قرار است هشت تعاونی در کاسپین ادغام شوند و سپرده‌های آنها به آنجا منتقل شود؛ اما انتقال انجام شود. براساس تصمیم غلط در یکی از استان‌ها، مقام قضائی دستور صادر کرد که تابلوها به کاسپین تبدیل شود؛ اما با سرعت عملی که به کار گرفتیم، در پایان سال ١٣٩٥ مسئله هفت تعاونی حل شد و مؤسسه جدیدالتأسیس کاسپین پاسخ‌گوی سپرده‌گذاران آن تعاونی‌ها است. مورد تعاونی هشتم هم در یکی، دو ماه آینده حل‌شدنی است و مقام قضائی همکاری خوبی با ما دارد. درباره ساماندهی مؤسسات غیرمجاز هم باید گفت این مؤسسات در گذشته به وجود آمده‌اند؛ اما بانک مرکزی تلاش کرده تا آنها را سازماندهی کند. قرار است مؤسسات بدون‌مجوز در بانک‌ها یا مؤسسات مجاز دیگر ادغام شوند. این مؤسسات فعلا وضعیت نگران‌کننده‌ای ندارند و ما هم در بانک مرکزی فعالیت آنها را زیر نظر داریم.
ارسال نظر