.svg)
لیست های پرماجرا
پارسینه: دولت همزمان با چاره جویی برای ادامه صادرات نفت، در زمینه نحوه بهینه تخصیص ارز حاصل از آن هم باید چاره ای بیاندیشد. تدابیر نفتی به ویژه حضور خصوصی ها در حوزه نفت هم شاید مانند انتشار لیست ارزبگیران دولتی پرماجرا شود.
انتشار فهرست بنگاه های دریافت کننده ارز دولتی با دستور حجت الاسلام «حسن روحانی» رئیس جمهوری، با پیامد و حاشیه های گوناگونی روبرو شد و در مطبوعات اقتصادی بازتابی ویژه یافت. دیگر محور مهم روزنامه های اقتصادی طی روزهای اخیر تدابیر نفتی ایران برای صادرات این محصول بود.
** لیستی پرماجرا
وعده روحانی برای انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز با وجود کش و قوس هایی بالاخره محقق شد. بانک مرکزی با انتشار لیستی از دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا، گام اول برای اجرای دستور رئیس‌جمهوری را برداشت. اگرچه محاسبات لیست داده شده بر حسب یورو انجام شده است اما آنچه بین عموم رواج یافته، «دلار ۴۲۰۰» تومانی و سوءاستفاده عده ای از این رانت است.
همان زمانی که رییس مجمع واردات گفت که دولت و بانک مرکزی اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کنند، معلوم بود اتفاقات و تنش هایی در راه است. ماجرای انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و شناسایی دانه درشت‌ها به موضوعی جنجالی طی روزهای اخیر تبدیل شده است که به دنبال آن حتی برخی وزرا رو‌در‌روی یکدیگر قرار گرفتند اما با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان و حتی خود رییس‌جمهور مشتاق افشای این لیست بودند، کسی نتوانست جلو انتشار آن را بگیرد به طوری که بانک مرکزی لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کرد. البته با توجه به اینکه روز شنبه وزیر صنعت به صراحت مخالفت خود را با انتشار این لیست اعلام کرد، پیش‌بینی می‌شد به احتمال زیاد خبری از نام واردکنندگان خودرو و بسیاری از اقلام درشت دیگر که نقش اساسی در التهابات اخیر بازار داشته‌اند، نباشد.
با توجه به اینکه در لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، اسامی شرکت‌های واردکننده از گوشی موبایل و حبوبات و خوراک دام گرفته تا کود و کره و کاغذ درج شده اما مشخص نیست که چرا در این لیست از اسامی شرکت‌هایی که اقلام درشتی مانند خودرو و قطعات خودرو را با ارز دولتی وارد کرده‌اند، خبری نیست، از این‌رو مجلس وارد عمل شده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ناقص بودن لیست ارزبگیران دولتی گفت: شخص رییس‌جمهور روی انتشار لیست کامل تاکید کرده و نظر مجلس نیز همین است، لذا کمیسیون اقتصادی این موضوع را پیگیری می‌کند. «محمدرضا پورابراهیمی» با اشاره به انتشار لیست ناقص دریافت‌کنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، به خانه ملت گفت: انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به نفع کشور و مردم است و از ایجاد فضای رانت و سوءاستفاده‌های احتمالی در کشور جلوگیری می‌کند.
یک روز قبل از انتشار لیست، «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار نظری کرده بود که منجر به تشکیل جبهه‌ای علیه او در فضای مجازی شد. شریعتمداری با رویکرد وزیر ارتباطات در اعلام لیست شرکت‌های واردکننده موبایل مخالفت و تاکید کرد که باید بین کسانی که ثبت‌سفارش کرده‌اند با کسانی که برای آنها تامین ارز صورت گرفته، تفاوت قائل شد. او در این زمینه گفته بود: لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم؛ بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.
اما برداشت‌ها از صحبت‌های وزیر صنعت به شکل دیگر و تندی صورت گرفت. صحبت‌های شریعتمداری به معنای مخالفت با صحبت‌های رئیس‌جمهور تلقی شد. ساعتی از سخنان وزیر صنعت نمی‌گذشت که «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات با انتشار پستی مخالفت خود با وزیر صنعت را علنی کرد. جهرمی در توییتر خود نوشت: «با ایمان قلبی که بر پایه عقل خدادادی است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.»
از روزی که وزیر ارتباطات لیست واردکنندگان موبایل با ارز ۴۲۰۰تومانی را منتشر کرد، واکنش‌های زیادی آغاز شد و روز یکشنبه با انتشار لیست وزارت صنعت، معدن و تجارت از دریافت‌کنندگان ارز دولتی این بحث به فاز جدیدی کشیده شد. رسانه‌ها نام شرکت‌ها را منتشر می‌کنند ولی خبر به گونه یی تنظیم می‌شود که انگار فرد استفاده‌کننده از ارز دولتی از رانت برخوردار بوده است. این لیست صرفا نشان می‌دهد، شرکت‌هایی به صورت کاملا رسمی با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و مالیات اقدام به واردات کرده‌اند و از آنجا که دولت تنها ارز ۴۲۰۰تومانی را به رسمیت می‌شناسد طبق قانون از همین ارز برای واردات استفاده کرده‌اند.
انتشار لیست واردکنندگان گام اول در مسیر شفافیت است و پس از آن می‌توان شاهد انتشار لیست استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی در سال‌های گذشته و بدهکاران بزرگ بود. اگر امروز واکنش به لیست واردکنندگان منطقی باشد کم‌‌کم این ترس که لیست‌های بانکی نیز منتشر شود، برداشته می‌شود و می‌توان امیدوار بود که در آینده اقتصادی شفاف‌تر داشته باشیم.
** تدابیر ایران برای فروش نفت
روزی که آمریکا از برجام خارج شد، ایران پایه شروط خود برای ماندن در توافق را روی فروش نفت گذاشت. حال که بیش از یک‌ماه از تصمیم یکجانبه ترامپ در قبال توافق هسته‌یی گذشته، سفر‌های دیپلماتیک مقامات ایرانی نشان می‌دهد که همچنان اولویت اول ایران، تضمین فروش نفت است. چنانکه «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در نخستین سفر غیراروپایی خود پس از تصمیم دولت آمریکا به هند و آفریقای‌جنوبی رفت و «کمال خرازی» رییس شورای راهبردی روابط خارجی هم به جنوب اروپا سفر کرد و با وزرای خارجه ایتالیا و اسپانیا به رایزنی پرداخت.
در همین حال معاون اول رییس‌جمهور هم یکشنبه در سخنرانی روز صنعت شدیدا به کشورهایی که می‌خواهند جای فروش نفت ایران را پر کنند حمله کرد. این در حالی است که ارتباطات دیپلماتیک نزدیک و پیوسته‌یی بین ایران با چین و ترکیه دو خریدار عمده دیگر نفت ایران طی یک‌ماه گذشته برقرار بوده است. اگرچه در خبرهای منتشر شده از این دیدارها، سخنی از مذاکره درباره فروش نفت به میان نیامده است، اما اولویت ایران در انتخاب کشورها این گمانه را تقویت می‌کند که مقامات جمهوری اسلامی راه بی‌اثر کردن تحریم‌ها را در فروش نفت یافته‌اند.
با اوج گرفتن فشار آمریکا بر کشورهای خریدار نفت خام ایران، «اسحاق جهانگیری» اعلام کرد «نفت خام در بورس داخلی عرضه خواهد شد و بخش خصوصی می‌تواند به‌طور شفاف نفت بخرد و صادر کند. تلاش ما این خواهد بود که برای کاهش فروش نفت حتما کاری کنیم که شعارهای آمریکا را به شکست بکشانیم.» نخستین نکته‌ای که در زمینه پیشنهاد اخیر به چشم می‌خورد این است که پس از سال‌ها ممانعت از ورود بخش خصوصی به عرصه معاملات نفتی کشور با وجود زیرساخت‌های آن در بورس کالا، آیا دولت می‌تواند در شرایط فعلی که فشار تحریم‌ها در حال بازگشت به کشور است به نتیجه‌ای دست یابد؟ هدف دولت از فراخواندن بخش خصوصی به عرصه صادرات نفت از بستر بورس انرژی روشن است.
دولت قصد دارد در روزهایی که تهدیدهای آمریکا علیه ایران اوج گرفته و نمایندگان این کشور در مذاکرات رو در رو با متحدان سیاسی-اقتصادی ایران آنها را به توقف خرید نفت خام از ایران تشویق می‌کنند، با تکیه بر پتانسیل‌های بخش خصوصی مسیری برای فروش نفت ایران در روزهای تحریم بگشاید. با این حال به نظر می‌رسد در شرایطی که سایه بازگشت تحریم‌ها ساز و کار فعالیت اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است، فعالیت بخش خصوصی آن هم در زمینه تجارت کالایی با حساسیت نفت خام، با علامت سوال‌هایی مواجه است.
مقامات آمریکایی در حال افزایش فشار بر متحدان خود در اروپا، آسیا و خاورمیانه از جمله عربستان اند تا به تحریم‌هایی پایبند باشند که هدف‌شان اعمال فشار بر ایران برای مذاکره و متوقف کردن برنامه هسته‌ای است. رسانه دولتی عربستان تماس تلفنی میان سران سعودی و آمریکا را تایید کرد اما هیچ اشاره‌ای به ارقامی که رییس‌جمهوری ایالات‌متحده در حساب توئیتری خود درباره افزایش تولیدات نفتی آورده، نکرد.
«دونالد ترامپ» می‌گوید «ملک سلمان» پادشاه عربستان با درخواست وی برای افزایش تولیدات نفت شاید تا دو میلیون بشکه موافقت کرده در حالی که رسانه دولتی ریاض با وجود تایید تماس تلفنی میان سران دو کشور در مورد نفت هیچ اشاره‌ای به جزییات نکرد.ادعای ترامپ پس از آن مطرح شد که اوپک در نشست ماه گذشته خود با افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولیدات نفت موافقت کرده بود.روسیه به عنوان عضو غیراوپکی نیز ۲۳ ژوئن از این اقدام حمایت کرد تا به یک هفته دیپلماسی پرتنش در این بلوک نفتی که شکاف آسیب‌زننده میان دو رقیب منطقه‌ای یعنی ایران و عربستان را دفع کرد، پایان دهد.ترامپ در حساب توئیتر خود نوشت: «هم‌اکنون با ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی صحبت کردم و به او توضیح دادم که به خاطر آشفتگی و سوء‌عملکرد در ایران و ونزوئلا، از عربستان می‌خواهم که تولید نفت را شاید تا دو میلیون بشکه، برای جریان این مابه‌التفاوت افزایش دهد.»
حال باید دید آیا ترامپ خواهد توانست نقشه های خود را برای نفت ایران پیاده کند یا تدابیر دولت روحانی و ورود بخش خصوصی به اقتصاد انرژی رشته های وی را پنبه خواهد کرد؟
آنچه مشخص است راهکاری چون حضور موثر بخش خصوصی در حوزه نفت با چالش های جدی روبرو است و کش و قوس و حاشیه های گوناگونی را در پی خواهد آورد. از جمله گزینش شرکت های حاضر در پروژه های نفتی و امکان ایجاد رانت گسترده می تواند واکنش و انتقاداتی بسیار شدیدتر از لیست دلاربگیرها را به راه اندازد. با این حال ورود بخش خصوصی در هر حوزه ای یک گام درست است که با وجود هزینه و تبعات آن باید دنبال شود.
ارسال نظر