.svg)
یک نگاه/ تغيير رژيم
* ابوالقاسم قاسم زاده
** روزنامه اطلاعات
هر بار كه مي‌انديشم «حق» در سياست چه تعريفي دارد، سيطره قدرت در آن هر انديشه‌اي را پس مي‌زند تا نشان دهد «حق» در سياست هيچ نيست الّا قدرتمداري! در دوران دانشجويي در محفل دانشگاهي و در گفت‌وگوهاي جذاب آن دوران، جستجو براي يافتن تعريف «حقيقت» و نسبت آن با حق، برداشت‌هاي گوناگون داشت. حقيقت را نسبي و بر هر آنچه كه «واقع» هست، (از آن جهت كه واقع است پس حقيقت است) تصور مي‌كردند و نسبت حقيقت را با حق با مفاهيم عدالت و اخلاق محك مي‌زدند. هر واقعيتي حقيقت است اما هر حقيقتي، حق نيست. مگر آن واقع با اخلاق و عدالت همخواني داشته باشد.
قدرت و قدرتمداري از آن روي كه واقعيت است، حقيقت است، اما حق نيست. دولت‌ها با هر تعريفي در دوره استقرار خود، حقيقت‌اند، زيرا واقعيت انكارناپذيرند و امر حكومت امري در عالم واقع است. يافتن تعريف براي موضوعيت حكومت در جوامع بشري در دايره تشريع است و نه در قوانين تكويني. دايره تشريع و احكام آن در واقعيت‌هاي حقيقت يافته دور مي‌زند، هر امري در تشريع بايد واقعيت‌گرا باشد تا مفهوم نسبي حقيقت‌هاي مبتني بر واقعيت‌ها را بدست آوريم. درحالي‌كه براي همه انسان‌هاي اهل «باور» تعريف حق در دايره تكوين هستي مفهوم دارد و در ساحت تكوين، تنها صاحب حق، جز خالق هستي نيست و حق در تكوين مطلق است.
در شعاع چنين جستجويي، همه حكومت‌ها با هر گرايشي از ماركسيم تا كاپيتاليسم، از ليبرال تا توتاليتر از آن جهت كه قدرت حاكم‌اند، پس حقيقت دارند. قدرتمداري در شاكله حكومت‌هاي برقرار، ميدان كسب امتياز و سيطره بر ميزان واقعيت يا حقيقت قدرتمداري آنها است. تفاوتي ندارد تعريف حكومت چه و يا چگونه باشد. در آن گفتگوهاي محفلي از همين تفسير و نگاه، سياست تعريفي روشن پيدا كرد كه سياست هيچ نيست، الّا بدست آوردن قدرت و حفظ آن.
با پذيرش چنين تعريفي، تمامي جنگ‌ها، كشورگشايي‌ها، بسط قدرت و تغيير رژيم محك مي‌خورد و جهان صحنه زورآزمايي مي‌شد كه «قدرت فائفه» حاكم مطلق آنست و بالاترين نسبت حقيقت را، از آن جهت كه واقعيت دارد، پيدا مي‌كند. منشور ملل از همين مبناي فلسفي براي چنين واقعيت يا حقيقت خطرناك تنظيم شد و حدود و ضوابط تعيين كرد. منشور ملل، زيست جامعه ملل را با معيار حقوقي تعريف كرد. براساس همين منشور ملل و تعاريف سازمان ملل، هر دولتي كه عضويت رسمي آن در اين سازمان جهاني شناخته مي‌شود، در اداره امور داخلي كشور خود مستقل است و هيچ دولتي حق دخالت در امور داخلي كشور ديگري را ندارد.
زور، تجاوز، تغيير رژيم از مسير كودتا، براندازي از طريق دخالت نظامي مردود خوانده شده است. در منشورملل، حقيقت حكومت‌ها براساس سه پايه صلح، حقوق فردي و اجتماعي و عدالت تنظيم شده است. منشور ملل، جامعه بين‌المللي را جامعه‌ايي آزاد و مستقل مي‌داند.
با طرح اين گفتگو از دوران گذشته دانشجويي و به صورت مقدمه‌اي فشرد‌ه‌اي، مايلم خود را به زمانه حال برسانم. زمانه‌اي كه در سياست، آمريكا «قدرت فائقه» خوانده مي‌شود. در زمانه‌اي كه جهان دو قطبي فرو ريخته است و جنگ سرد دو ابرقدرت شرق و غرب پايان يافته است. در زمانه‌ايي كه آمريكا قرن جديد را با مركزيت و محوريت قدرت بلامنازع خود و شعاع اقطاب در دواير گوناگون تعريف مي كند. در زمانه‌ايي كه جهاني شدن دو تعريف متضاد پيدا كرده است، جهاني‌شدن مساوي آمريكايي شدن و جهاني شدن زيست جمعي فراتر از قوميت‌ها، حدود جغرافيايي و برتري فرهنگي خاص و سلطة اقتصادي و سياسي. جهاني‌شدن تكنولوژي و بهره‌‌گيري از آن در اين زمانه، «تغيير رژيم» الگوي جديد سياستمداري شده است و قدرت، سياست را تعريف مي‌كند و نه سياست زندگي را «تدبير».
* * *
با سقوط دولت قذافي در ليبي، آمريكا طرح اجراي براندازي حكومت‌ها از طريق «تحريم و تهديد» و در نهايت عمليات نظامي ناتو را موفق و قابل اجرا دركشورهاي ديگر دانست و از آن الگوسازي كرد. اجراي اين الگوي جديد با اعلام علني «تغيير رژيم» و دولت‌سازي، با فرمان رئيس‌جمهوري آمريكا كليد خورده است. سرنگوني نظام ديكتاتوري با شعار برقراري دموكراسي همراه آماده‌سازي افكار عمومي از طريق رسانه‌ها براي تحقق چنين الگويي است. كشورهاي انگليس، فرانسه و آلمان كه در اتحاديه اروپا سياست‌سازي مي‌كنند، با دولت آمريكا در اين مسيرهمراه و همگام شده‌اند. در عمل جبهه‌اي ساخته و پرداخته مي‌شود كه مديريت آن‌را دولت آمريكا به عهده دارد و داراي ظاهري بسيار آراسته از تقابل با ديكتاتورها و تلاش براي برقراري دموكراسي است.
اين روش، سازمان ملل و عالي‌ترين بخش ساختاري آن، يعني شوراي امنيت اين سازمان بين‌المللي را به خدمت مي‌گيرد و درگير دستورالعمل خود مي‌سازد و دولت‌هاي همسايه كشوري را كه بايد مورد تهاجم قرار گيرد را همگام خود مي‌كند. از مسير تحريم‌هاي اقتصادي و بايكوت مالي و سياسي، كشور و دولت مورد نظر به انزوا سوق داده شده و هجوم دائمي رسانه‌هاي غربي و خبرسازي منفي و تخريبي بسترساز اجرايي الگوي براندازي دولت مورد نظر مي‌شود. در زمان جرج بوش رئيس‌جمهوري قبلي آمريكا، طرح براندازي صدام با تصويب قطعنامه حمله نظامي به عراق در شوراي امنيت سازمان ملل و كسب مجوز براي براندازي حاكميت ديكتاتور در بغداد به اجرا درآمد. اما اكنون پس از موفقيت ناتو در ليبي، اوباما رئيس‌جمهوري آمريكا ديگر به انتظار كسب مجوز از شوراي امنيت سازمان ملل نمي‌ماند و بدون دريافت مجوز يا تصويب قطعنامه‌اي در اين شورا كه پنج كشور قدرتمند جهان در آن حق وتو دارند، دستور سرنگوني مي‌دهد.
يك نمونه آن درباره دولت بشار اسد در سوريه است. اوباما هرجا كه فرصت پيدا مي‌كند مي‌گويد: بشار اسد يا بايد خود كناره‌گيري كند يا ما او را كنار خواهيم زد. تكرار و بيان رسمي اين گزاره از سوي رئيس‌جمهوري آمريكا در واقع تلاش براي تثبيت الگو و نقشه راه براندازي هر دولتي است كه مورد قبول غرب (آمريكا و اروپا) نيست.
خوب يا بد بودن دولت بشار اسد، ديكتاتوربودن يا نبودن يا داشتن مقبوليت اكثريتي از مردم سوريه، ملاك نيست. معيار و ملاك خواست رئيس‌جمهوري آمريكا و شركاي او مانند دولت‌هاي انگليس، فرانسه و آلمان است كه به صورت علني خواهان سرنگوني هر دولتي مي‌شوند، هرچند هنوز عضو رسمي سازمان ملل شمرده مي‌شود و در حيطه روابط بين‌المللي رسميت قانوني دارد. در دايره تحريم قرار داده مي‌شود و شروع منحني تحريم به انتهاي تغيير رژيم پايان مي‌يابد. روش سرنگوني دولت‌ها و دولت‌سازي پديده جديدي است كه برخلاف همه قواعد و ضوابط بين‌المللي آمريكا و شركاي اروپايي او شعار آن را در تعريف جامعه ملل مي‌دهند.
«تغيير رژيم» همه قواعد بازي در صحنه بين‌المللي را به هم خواهد ريخت. سرنگوني دولت‌هاي مخالف آمريكا از طريق محاصره يا تحريم مالي و اقتصادي همراه تهديد سياسي ـ نظامي كه در نهايت با عمليات نظامي ناتو امكان‌پذير مي‌گردد، جامعه بين‌المللي را به هرج و مرج‌طلبي سوق مي‌دهد و از اين مسير ضمانتي وجود ندارد دولتي بر اساس قواعد دموكراسي و مورد قبول مردم آن كشورها بر سر كار آيد.
در قانون اساسي آمريكا دولت‌سازي در كشور ديگر منع و دخالت دولت آمريكا در امور داخلي ساير كشورها و كشورگشايي نفي شده است، اما با وجود چنين قيدي در قانون اساسي آمريكا و نيز تصريح همه قواعد بين‌المللي مبني بر اين‌كه هيچ دولتي حق دخالت در امور داخلي در كشور ديگري را ندارد و تمامي دولت‌هاي عضو رسمي سازمان ملل از حق حاكميت مساوي برخوردارند. پديده تغير رژيم در تعريف قدرت جهاني روال عادي مي‌گيرد!
بهانه «تغيير رژيم» استقرار حكومت مردمي و بسط دمكراسي است. مشكل از آنجا آغاز مي‌گردد كه از اين تئوري رأي مردم شكل حكومت‌سازي و تغيير دولت از مسير تحريم و تهديد بسوي نظامي‌گري سوق داده مي‌شود. رژيم‌هاي با قدرت نظامي آمريكا و ناتو استقرار پيدا مي‌كنند كه استقلال آنها در حيطه قدرتمداري دولت‌هاي غربي تعريف پيدا مي‌كند. تغيير، تحول است و هر تحول سياسي را ابزارهاي آن تحول شكل مي‌دهد. تئوري «تغيير رژيم» كه دولت آمريكا از سرنگوني رژيم قذافي در ليبي از آن الگوسازي كرده است. مفهوم «دمكراسي» را نيز دگرگون مي‌سازد. همانگونه كه دولتمردان آمريكايي گفته‌اند، دو نوع دمكراسي وجود دارد. دمكراسي خوب و بد، دمكراسي خوب آن است كه مورد تأييد آمريكا باشد و دمكراسي بد، دمكراسي است كه با نگاه آمريكا و مديريت و قدرت فائقه آن در تضاد باشد. چنين الگوسازي منشور ملل و تعريف سازمان ملل را واژگون مي‌سازد. هرج و مرج جديدي را در روابط بين‌المللي حاكم مي‌كند. خطري كه بسياري از انديشمند مستقل سياسي از عواقب آن هشدار مي‌دهند.
«تغيير رژيم» با ابزار تحريم و تهديد منجر به سرنگوني، خطري است كه امروز سراسر كشورهاي خاورميانه با آن مواجه شده‌اند.
ارسال نظر