"اگر جامعه با حکم حکومتی اداره شود، معنایش ناتوانی فقه است"

به گزارش پارسینه به نقل از جماران، فصلنامه شهر قانون، در شماره نهم خود، گفت‫و‫گویی با حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی انجام داده است که موضوع این گفت و گو، بحث و بررسی مسأله قانون‫گذاری و نقش حوزه علمیه قم در دوران پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن در خصوص این مسأله است.

تدوین قوانین مدرن در ایران با مرجعیت حضرات آیات حائری یزدی و بروجردی در ایران همزمان شد. رویکرد این دو فقیه بزرگ شیعه نسبت به فرآیند تدوین قوانین جدید چه بود؟
در باب نقش علما درباره تدوین قوانین باید به سه مقوله توجه کرد؛ مقوله اول، نگاه علما به اصل قانون است و باید دید که جایگاه و اهمیت قانون در نظر علما چگونه بوده است. مقوله دوم، کوشش‫های سلبی علما نسبت به "قانون" و مقوله سوم نیز کوشش‫های ایجابی آنهاست.

منظور از کوشش‫های سلبی علما، مقابله آنها با تصویب قوانین غیر اسلامی و منظور از کوشش‫های ایجابی نیز تلاش علما برای تصویب قوانین اسلامی است. درباره مقوله اول، بیانات صریحی از علما در دست نیست؛ البته در دوره مشروطه، بعضی از علما و فقها در کلام و نوشته‫های خود به این مقوله توجه کرده‫اند و "القانون الملی" در همان دوره نوشته شده است. در آن زمان پاره‫ای از علما به صراحت از اهمیت و ضرورت "قانون" سخن گفته‫اند، اما همین که در مقوله دوم و سوم، فعالیت‌های زیادی را شاهد بوده‫ایم، نشان می‫دهد که علما به اهمیت "قانون" پی برده بودند و از همین رو تلاش‫های خود را معطوف به سلب یا ایجاد قوانین معطوف می‫کردند. پس به نوعی می‫توان گفت که علما به اهمیت قانون واقف بوده‫اند و این خیلی مهم است.

البته این جای کار دارد که بدانیم علما قانون را تا چه حد محوری و پایه‫ای می‫گرفته‫اند و تا چه اندازه آن را برای جامعه ضروری می‫شمرده‫اند. فلذا اگر حوزه علمیه بخواهد نگاه خود به قانون را شفاف‫تر و علمی‫تر کند، گریزی ندارد جز اینکه به این پرسش‫ها پاسخ بگوید و تاریخچه این مسأله را از دوره مشروطه بررسی کند تا یک سابقه شفاف و مدون از این مسأله به دست بیاورد.

درباره مقوله ایفای نقش سلبی در قبال قوانین غیر اسلامی، هم مرحوم حائری یزدی و هم مرحوم بروجردی و هم دیگران، حساسیت‫های اجتماعی و مرجعیتی نسبت به چنین قوانینی نشان می دادند و حساسیت و دغدغه آنها صرفا فردی نبود، بلکه ظرفیت و پتانسیل مرجعیتی خود را به میدان می‫آوردند تا قانون ضد اسلامی به تصویب نرسد. این اولا حاکی از اهمیت قانون در نگاه علماست و دیگر آنکه حاکی از خطر قوانین ضد اسلامی برای جامعه است.

مرحله سوم نیز مرحله تکوین‫‌بخشی به قانون است که خوشبختانه فقها از هنگام آغاز مشروطه، حرکت شفاف و ارزشمندی از خود نشان دادند که شاید اگر حوزویان کنونی به این مسأله واقف شوند و بدانند که فقهای ما چه نقش مهمی در تکوین بخشیدن به قوانین داشته‫اند، برایشان امر غریبی به نظر بیاید. در حالی که فقها و حوزه‫های علمیه چنین سابقه افتخار‫آمیزی را در ارتباط با قانون داشته‫اند. فی المثل در زمان رضا شاه، با اینکه وی شخصا علاقه‫ای به قوانین اسلامی نداشت (چرا که اگر داشت، با حجاب مبارزه نمی کرد)، ولی فقها ساحت و صحنه تقنین را به دست گرفتند و در قالب کمیسیونی به تدوین قانون مدنی پرداختند. علما در عضویت و تکوین و تشکیل این کمیسیون نقش جدی داشتند. این قانون مدنی را اگر با قوانین مشابه سایر کشورها در آن زمان مقایسه کنید، از حیث ادبیات و ساختار حقوقی و محتوای فقهی و اجتماعی بسیار فخیم و نیرومند و یک سرو گردن بالاتر است؛ فقهایی مثل مرحوم فاطمی قمی، سید نصر الله تقوی، ممقانی و شیخ محمد عبده بروجردی و ... . این فقها نقش جدی در تدوین قانون مدنی دوره رضا شاه داشته اند و نباید از این مسأله به سادگی گذشت.

این نشان می‌دهد که حضور مجتهدین در عرصه حقوق و قانون چقدر مهم و ماندگار است. وقتی در آن شرایط می‫بینیم که می‫شود چنان کار تاریخی کرد، چرا باید اکنون به مباحث صوم و صلوه بچسبیم و بقیه مسائل را رها کنیم. البته نمی‫گویم که به آن مسائل نیاز نداریم، سخن این است که چرا فقط آنها! باید این حوزه‌ها را رها نکنیم چون یا قوانین رقیب قانون اسلامی جایگزین می‫شوند و یا جامعه به حال خود رها خواهد شد. درسی که اکنون باید از مجموعه تدوین کننده قانون مدنی بیاموزیم، این است که در جمهوری اسلامی فعلی که رژیمی مثل رضا شاه حاکم نیست و شرایط هم پیچیده‫تر شده است، چرا کمتر به فکر کاری مشابه آن کار ماندگار هستیم و سی و پنج سال پس از انقلاب، تقنین در حوزه‫های علمیه جدی گرفته نمی‫شود.

قرینه یا سندی وجود دارد که آقای حائری یزدی با قانون مدنی موافقت کرده باشد؟
تنها چیزی که به نظرم می‌رسد این است که مرحوم حائری یزدی با مرحوم سید محمد فاطمی قمی ارتباط داشته و فاطمی مرید مرحوم حائری بوده است. مرحوم حائری از شخصیت‌های نادری است که جامعه را خیلی خوب می‫شناخته است و بعید است سید محمد فاطمی قمی با همه ارادتی که به ایشان داشته، بدون اجازه مرحوم حائری یا بدون مشورت با ایشان، وارد آن کمیسیون شده باشد و ایشان را از تدوین قانون مدنی مطلع نکرده باشد.

به نظر شما چرا رضا شاه در امر تدوین قانون مدنی به فقها اعتماد کرد؟
البته شاید نشود اسمش را اعتماد گذاشت. باید دلایل دیگری را در نظر بگیریم. شاید رضا شاه توجه چندانی به نحوه تدوین قانون مدنی نداشت و لذا دیکتاتوری خود را متوجه این امر نکرد. از سوی دیگر فضای تدوین قوانین در اختیار حقوقدانان بود و آنها نیز با حوزویان همگرایی داشتند و توانستند کار عظیمی خلق کنند. شاید رضا شاه اهمیت این مسأله را دست کم گرفته بود و آن را جدی تلقی نمی کرد. ضمن اینکه رضا شاه نیم نگاهی به کشورهای همسایه داشت و می دید که به تدوین قانون نیاز دارد، فقها نیز از این فرصت استفاده کردند. همیشه فرصت‌ها را نباید در وضعیت سفید مطلق غنیمت شمرد، مثلا در زمان ‌هارون الرشید، امام موسی کاظم (ع) در آن فضای سیاه، به علی بن یقطین فرصت داد و او هم استفاده کرد. الان در فضای برزخی افغانستان می بینیم که حقوقدانان شیعه و سنی در حال استفاده از این فرصت هستند. به نظرم حقوقدانان و فقهای دوره رضا شاه از این فضای سیاه استفاده کرده و به این موفقیت بزرگ دست پیدا کردند.

در دوره پهلوی دوم، مهم‫ترین کسی که همزمان یک چهره حقوقی و حوزوی شناخته می شد مرحوم دکتر سید حسن امامی است. ارتباط امامی با فقهای قم چگونه بود و فقه در نظام حقوقی وی چه جایگاهی داشت؟
درباره ارتباطات ایشان چیزی نمی دانم ولی می دانم که ایشان فقه را کاملا می شناخته و با توجه به سابقه حوزوی که داشت، مغز فقه در دستش بود و اگر کارهای ایشان را ببینید این وقوف بر فقه و اقتضاهای حقوقی را حس می کنید و همین مسأله سبب شده که ایشان یک شخصیت ماندگار فقهی و حقوقی شود.

انقلاب اسلامی سال 1357 همان گونه که یک انقلاب سیاسی به تمام معنا بود، یک انقلاب حقوقی نیز محسوب می‫شود. تأثیرگذاری فقهای قم با این انقلاب حقوقی، چه تغییری می‫کند؟ آیا اساسا می‫شود گفت که قانون اساسی دوره مشروطه محصول سیطره حوزه نجف و قانون اساسی جمهوری اسلامی محصول سیطره حوزه قم بر فضای سیاسی و اجتماعی بوده است؟
بله به یک معنا درست است، چون در زمان مشروطه، حوزه مهمی در قم وجود نداشت که مثل حوزه نجف فعال باشد. نجف سیطره فقهی کامل داشت و نقش اساسی را ایفا کرد اما در انقلاب اسلامی، قم تحول یافته بود و دیگر آن قم سابق نبود. آقای حائری را دیده بود، آقای بروجردی در تعمیق فکر و اندیشه قم نقش مهمی ایفا کرده بود. ایشان مرجع وحید بود و همه اقرار به مرجعیت ایشان داشتند، فلذا قم با اینکه دیر به صحنه آمد ولی خیلی زود نیرومند شد و روند طولانی مدت حوزه نجف را طی نکرد. از عجایب قم این است که روند تبدیل آن از مرحله تأسیس به تأثیرگذاری جهانی آن به ویژه به موازات حوزه‫ای مثل نجف، در زمان کوتاهی طی شد. حرکت امام خمینی (س) هم باعث یک تحول فکری در حوزه قم شد و کسانی مثل شهید بهشتی توانستند یک ساختار حقوقی با ادبیات نیرومندی را در جریان تدوین قانون اساسی سال 1358 ایفا کنند.

پس یک نقش جدیدی ایفا می‫شود که با نقش قبلی حوزه و فقها متفاوت است و مهم ترین نقش را در قانون اساسی جمهوری اسلامی، همین فقهای قم ایفا کردند. به نظرم در این مرحله می‫شود گفت که فقها و حوزه قم موفق بودند، ولی در مرحله تدوین قوانین عادی هنوز نتوانسته‫ایم توفیق قابل توجهی کسب کنیم و آن گونه که انتظار می‫رفت، پرکار نبوده‫ایم. ما فقه نیرومندی در اختیار داریم که امتحان خود را در قانون مشروطه و قانون مدنی پس داده است ولی ما سی و پنج سال پس از انقلاب، امر تقنین را به حال خودش رها کردیم و ضربه‫های بسیاری از این قصور متوجه ما و جامعه و دین شده است. باید در مطالعات فقهی از بسیاری امور فرعی دست بکشیم و به سمت تدوین قوانین عادی جدید برویم.

با توجه به فضایی که اشاره کردید، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس چه برنامه‌‫هایی برای جبران این کم کاری حوزه دارد؟
این مرکز، سی و پنج سال دیرتر از زمان لازم به صحنه آمده و باید همان اول انقلاب تأسیس می‌شد تا کل ظرفیت حوزه را برای امر تقنین را فعال می کرد. ما الان نیاز به خلق یک سری ادبیات داریم که فقه را به قانون مرتبط کند. بخشی از کار ما ایجاد ادبیات متناسب است. بخش دیگری از کار ما معطوف کردن اجتهاد به قانون و امر تقنین است. اجتهاد می‫تواند ناظر به عمل مکلف است اما اینجا مکلف، یک جامعه است و باید فتوا و اجتهاد معطوف به این امر اجتماعی شود. باید برخی عناصر منهج فقه بازسازی و نیرومند شود. همچنین باید اطلاع کافی از تاریخ و روند قوانین پیدا کنیم. دیگر اینکه قوانین در حال بررسی را مورد مطالعه قرار دهیم. سی سال است که چنین دغدغه‫هایی متراکم شده و باید فکری به حال این‌ها بکنیم. نمی‫شود یک تک فتوا اخذ کرده و قانون را تغییر دهیم. قانون مجموعه و کلکسیونی از مواد است و باید این مجموعه را لحاظ کنیم و فتواهایی ارائه بدهیم. باید فتواها را از حالت تقدیری خارج کنیم، چون قانون اما و اگر نمی شناسد. رصد وضعیت تقنینی جهان غرب و عرب از دیگر کارهای ماست. باید موارد غیر اسلامی را شناسایی کنیم، قوانین دست نخورده را بررسی کنیم و همه این‌ها دستورکارهای بکری است که همه به این مرکز محول شده‫اند.

اینکه این مرکز با محققان حوزوی ارتباط داشته باشد و آنها را در راستای قوانین به خدمت بگیرد یک مسأله است و اینکه از ظرفیت مراجع بزرگ استفاده شود یک مسأله دیگر است. در گذشته مواردی داشته‫ایم که برای حل شدن برخی مشکلات قانونی، یک فتوای شاذ از یک فقیه اخذ می‫شد تا راهگشای مشکلات نظام شود. این مسأله وقتی تکرار شد، بین فقهای بزرگ و بدنه اصلی مرجعیت شیعه که از فتاوای مشهور دفاع می‫کنند، نوعی بی‫اعتمادی و بیگانگی نسبت به نظام حقوقی حاکم ایجاد می‫‎کرد و سبب می‫شد که آنها خود را کنار بکشند. آیا فکری به حال این قضیه شده و برنامه‫ای وجود دارد که ارتباط با مراجع بزرگ شیعه بیشتر شود؟
من بحث را مشکل‫تر و گسترده‫تر از این می‫دانم . چیزی که شما گفتید یک مورد است. بحث ما این است که باید اقتضائات قانونی در اجتهاد لحاظ شود. یکی این است که قانون یک مجموعه است فلذا نباید تک فتوا صادر شود. یک مسأله دیگر این است که قانون، دارای روحی است که یکپارچگی ایجاد می‫کند و این روح را نباید از غرب بگیریم و باید فقه این روح قانون را تعیین کند. پس نباید به موارد نادر اکتفا کرد و حوزه باید آستین را بالا بزند و با استفاده کافی از مراجع، به کمک مجلس شورای اسلامی بیاید. کار تأسیسی در اختیار حوزه است. اینکه به یک فتوای شاذ چنگ بزنیم تا مشکلات را حل کنیم، معلوم نیست که قانون را اسلامی کند. باید به قانون به عنوان یک مجموعه نگاه کرد.

یک نگرانی دیگر هم در این سال‫ها وجود داشته که اعتنا به برخی فتاوای شاذ یا مصلحت سنجی‫ها سبب شده که فقه و قانون، عرفی و سکولار شود و نقض غرض شود. نظر شما درباره این دغدغه چیست؟
من معتقدم که مصلحت در فقه را به دو گونه می‫شود استفاده کرد: یک بار این است که در مسیر افتا استفاده شود که این حالت را فقه شیعه بر نمی‫تابد، مگر اینکه مصلحت را مناط و تمام المناط در نظر بگیریم. نقش دوم مصلحت، مربوط به حکم حاکم و حکم حکومتی است که با فتوای فقها فرق دارد. اگر این را بپذیریم، باید یک نکته را اضافه کنیم که نود در صد فقه، احکام حکومتی نیست اما اگر جامعه با حکم حکومتی اداره شود، معنایش ناتوانی فقه است، در حالی که همان حکم حکومتی مشروعیت خود را از همین فقه می گیرد. همچنین این شبهه ایجاد می شود که چون حکم حکومتی بر پایه مصلحت می‫چرخد، ناقدان فقه معتقدند باید بر پایه مصلحت اداره کرد، فلذا با پذیرش این مسأله به سمت مخالفت با فقه خواهیم رفت، بنابراین من معتقدم که باید فقه را شناخت تا مجبور نشویم به قوانین غربی، آن هم با پوشش اسلامی دست دراز کنیم. مثلا من معتقدم که قانون ورشکستگی کنونی دارای پوشش اسلامی و ذات غیر اسلامی است. پس باید فقه را نیرومند کرد و احکام حکومتی را در همان دایره قلیل حفظ کرد.