.svg)
چه کسانی خبر حذف ارز مرجع را دادند؟
پارسینه: باز هم هم انجام یک مصوبه مهم اقتصادی از سوی دولتی ها تکذیب شده است.مصوبه ای که این بار تاثیر مستقیم بر زندگی...
پارسینه-گروه اقتصادی: باز هم هم انجام یک مصوبه مهم اقتصادی از سوی دولتی ها تکذیب شده است.مصوبه ای که این بار تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد چرا که باعث شده است به گرانی ها دامن زده شود و آن چیزی نیست جز حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی.
به تازگی معاون اول رئیس جمهور از زیر بار مسئولیت حذف ارز مرجع شانه خالی کرده و گفته: «حذف ارز مرجع کالاهای اساسی با تصمیم دولت نبوده و این امر بدون هماهنگی صورت گرفته است.»
او خبر حذف ارز مرجع را که از سوی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شده بود، کاملا بی‌اساس دانست و اعلام کرده: «دولت مکلف به تامین ارز مرجع برای کالاهای اساسی است و این روند را تا پایان دولت دهم ادامه خواهد داد و با کسانی که کالاها را در انبار احتکار کنند، برخورد می‌کند.» و حالا براساس گفته‌های رحیمی قیمت کالاهای اساسی باید به نرخ قبلی خود بازگردد!
نگاهی به روند حذف ارز مرجع اما چیزی جز سخنان آقای نعاون اول را اثبات می کند.
روز دوشنبه، دوم اردیبهشت بود که علی پورکاوه، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: از این پس ارز مرجع فقط به واردات گندم، جو، ذرت و سویا تعلق می‌گیرد و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به غیر از این چهار قلم کالا بقیه کالاهای اساسی برای واردات، ارز مبادلهای دریافت می‌کنند.
در همین روز همچنین تصوير بخشنامه‌اي كه بانك مركزي در روز 26فروردين ماه در اين خصوص منتشر كرده بود، در مطبوعات منتشر شد .
حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ، درباره اين موضوع گفته بود: با توجه به حذف ارز مرجع واردات کالاهای اولویت اول (به جز چهار کالا) و اختصاص ارز مبادلهای به این کالاها طی پیشنهادی قرار است قیمت‌گذاری این کالاها با تلفیق ارز مرجع و مبادلهای با رقمی حدود 1800 تومان انجام شود.
حالا اما سوال اصلی اینجاست، آيا معاون وزير صنايع و ساير مقامات كشور اخباري را منتشر مي‌كنند كه صحت ندارد؟ كمبود قابل توجه دارو در داروخانه‌ها و بحران پر شدن انبارهاي خانگي و هجوم مردم به بازار مواد غذايي ، كه همگي نتيجه انتشار چنين خبري است را بايد چگونه و در چه راستايي تفسير كرد؟این ها سوالاتی است که باید دولتی ها به آن پاسخ گویند چرا که در آستانه انتخابات یازدهم مردم نیاز به آرامش دارند و ابنگونه رفتارها هیچ توجیهی ندارند.
به تازگی معاون اول رئیس جمهور از زیر بار مسئولیت حذف ارز مرجع شانه خالی کرده و گفته: «حذف ارز مرجع کالاهای اساسی با تصمیم دولت نبوده و این امر بدون هماهنگی صورت گرفته است.»
او خبر حذف ارز مرجع را که از سوی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شده بود، کاملا بی‌اساس دانست و اعلام کرده: «دولت مکلف به تامین ارز مرجع برای کالاهای اساسی است و این روند را تا پایان دولت دهم ادامه خواهد داد و با کسانی که کالاها را در انبار احتکار کنند، برخورد می‌کند.» و حالا براساس گفته‌های رحیمی قیمت کالاهای اساسی باید به نرخ قبلی خود بازگردد!
روز دوشنبه، دوم اردیبهشت بود که علی پورکاوه، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: از این پس ارز مرجع فقط به واردات گندم، جو، ذرت و سویا تعلق می‌گیرد و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به غیر از این چهار قلم کالا بقیه کالاهای اساسی برای واردات، ارز مبادلهای دریافت می‌کنند.
در همین روز همچنین تصوير بخشنامه‌اي كه بانك مركزي در روز 26فروردين ماه در اين خصوص منتشر كرده بود، در مطبوعات منتشر شد .
حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ، درباره اين موضوع گفته بود: با توجه به حذف ارز مرجع واردات کالاهای اولویت اول (به جز چهار کالا) و اختصاص ارز مبادلهای به این کالاها طی پیشنهادی قرار است قیمت‌گذاری این کالاها با تلفیق ارز مرجع و مبادلهای با رقمی حدود 1800 تومان انجام شود.
حالا اما سوال اصلی اینجاست، آيا معاون وزير صنايع و ساير مقامات كشور اخباري را منتشر مي‌كنند كه صحت ندارد؟ كمبود قابل توجه دارو در داروخانه‌ها و بحران پر شدن انبارهاي خانگي و هجوم مردم به بازار مواد غذايي ، كه همگي نتيجه انتشار چنين خبري است را بايد چگونه و در چه راستايي تفسير كرد؟این ها سوالاتی است که باید دولتی ها به آن پاسخ گویند چرا که در آستانه انتخابات یازدهم مردم نیاز به آرامش دارند و ابنگونه رفتارها هیچ توجیهی ندارند.
ارسال نظر