۶ اقدام بانک مرکزی برای مقابله با فساد

یکصدو دهمین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور معاون اول رییس جمهور عصر روز دوشنبه 9/2/1392 در بانک مرکزی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ضمن خیر مقدم به معاون اول ریاست جمهور و اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تقارن این نشست با میلاد بانوی دو عالم و دخت گرامی پیامبر اکرم(ص) و تولد حضرت امام خمینی(ره) و سالروز صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری را به فال نیک گرفت و گفت: موضوع فساد اقتصادی و تبعات سو آن بر پیکره نظام بر هیچ‌کس پوشیده نیست و صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری بار مسئولیت شرعی، قانونی و اخلاقی ما را سنگین‌تر کرده است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان این که با هدایت ستاد و کوشش دستگاه‌های اجرایی گام های مهمی برای ریشه‌کن‌کردن فساد برداشته شده است، خاطرنشان ساخت:وقوع فساد بانکی و تبعات آن آسیب سختی به‌ وجهه شبکه بانکی زد ولی اقداماتی که همکاران ما با کمک سایر دستگاه‌ها به ویژه ستاد انجام داده اند، منشاء خدمات ارزنده ای شد که توانست نظام را از آسیب‌های بعدی ایمن سازد.

رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: درچند سال گذشته اصلی‌ترین دغدغه بانک مرکزی ، مبارزه با ریشه‌های فساد در نظام بانکی بود و این موضوع چنان برای بانک مرکزی حیاتی بود که هیچ‌گاه حضور فعال خود را در ستاد کمرنگ نکرد.

بهمنی مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را «تقویت نظارت میدانی به خصوص نظارت استانی در سراسر کشور»،«رفع خلاء های مقرراتی و تنظیم و تدوین دستورالعمل‌های تکمیلی»، «مبارزه جدی با پدیده شوم پولشویی به عنوان ریشه اصلی مفاسد اقتصادی»،«تلاش گسترده برای انتظام بخشیدن به بازار غیرمتشکل پولی» ،«شفاف سازی منابع تامین سرمایه بانکها و پیگیری دقیق و جزئی این فرآیند» و « اقدامات موثر برای تنظیم بازار به ویژه بازار طلا و سکه برای جلوگیری از گسترش سوداگری در بازارها» بر شمرد.

وی «سیستمی‌کردن مراودات بانکی» را کلید اصلی موفقیت بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: راهبرد اصلی بانک مرکزی در اجرای اقدامات فوق، سیستمی‌کردن تمام مراودات بانکی‌ و کنترل‌های نظام‌مند از طریق راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی بوده است و از این طریق می توان خطاها و سوء‌عملکرد نیروی انسانی به عنوان اصلی‌ترین عامل وقوع فساد را برطرف نمود.

بهمنی راه اندازی سامانه‌های مهمی چون سامانه ملی پرداخت، پرتال ارزی، شاپرک ، سامانه های اطلاعاتی تسهیلات و تعهدات را از جمله اقدامات مهمی برشمرد که در چند سال گذشته در بانک مرکزی روی داده است.

رییس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با ایجاد این سامانه‌های زیرساختی به‌ویژه سامانه نظارت الکترونیکی بانکها - که در ماه‌های آتی به بهره برداری می‌رسد- بانک مرکزی و نظام بانکی کشور از پیشرفته‌ترین سامانه‌های بانکی در سطح بین المللی بهره‌مند شود.

بهمنی در پایان از همکاری و هماهنگی ستاد، وزارت اطلاعات ، دستگاه‌های اجرایی‌، نیروی انتظامی و... در راستای سامان‌دهی مشکلات و وصول مطالبات معوق سپاسگزاری کرد.
گفتنی است در 327 جلسه‌ای که ستاد تاکنون برگزار کرده، همواره بانک مرکزی حضور فعال داشته است.

«راهبرد، برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه «پول و بانکداری» عنوان گزارش جامعی بود که ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در این نشست ارائه کرد.

وی ضمن اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، جایگاه شبکه بانکی در عرصه اقتصاد کشور را بسیار رفیع عنوان کرد و درخصوص « شاخص‌های مالی» گفت: حجم نقدینگی در سال گذشته به 4606 هزار میلیارد ریال رسید و از سوی شبکه بانکی نیز مبلغ 3738 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی ، «شاخص نهادی» شبکه بانکی را در قالب 204 هزار کارمند، 21هزار شعبه و 33 بانک فعال عنوان کرد.

حکیمی همچنین «شاخص ابزاری» نظام بانکی را 26هزار دستگاه پایانه فروش، 29382 دستگاه خودپرداز و 314 میلیون کارت و «شاخص عملیاتی»‌را 4 میلیارد و 5 هزار میلیون تراکنش الکترونیک و مبلغ ریالی آن را نیز 16866 هزار میلیارد ریال بیان کرد.

وی عدم شفافیت ، سهم بالای بازار غیر رسمی از بازار پول، رانت خواری و سوداگری در بازارهای غیرمولد و ناکارامدی سیستم‌های اطلاعاتی را از زمینه‌ها و عوامل موثر در ایجاد و گسترش فساد در شبکه بانکی ذکر و ریشه‌ها و پیامدهای هر یک را تشریح کرد.

حکیمی ؛ تعمیق نظارتها،تحکیم زیرساخت‌های مقرراتی و کنترلی، کنترل و ساماندهی بازارغیرمتشکل پولی و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی را در زمره مهمترین اقدامات بانک مرکزی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان و خاطر نشان کرد: در سایه این اقدامات بانک مرکزی؛ ارتقای شفافیت ، مقابله با رانت خواری ، نظارت افزونتر و سامان‌دهی بازار غیرمتشکل پولی حاصل شده است.

شایان ذکر است معاون اول ریاست جمهور و اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از برگزاری این نشست، ازشرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و اقدامات سامانه‌های نظارتی این بانک قرار گرفتند.