.svg)
پیشنهادهای بخش خصوصی چگونه در لایحه بودجه ۹۲ لحاظ شد
پارسینه: نایب رئیس اتاق ایران گفت: لایحه بودجه ۹۲ که برای بررسی به صحن علنی می‌رود، نمونه موفقی از همکاری و هم‌فکری نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی است.
محسن جلال‌پور نایب رئیس اتاق ایران گفت: «براساس مصوبات پیشین کمیسیون تلفیق، اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی یک کرسی مشورتی و بدون رای در این کمیسیون در اختیار داشت تا مانند دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس بتواند به‌عنوان ماشور قوه مقننه در مورد بودجه اظهار نظر کند.»
وی ادامه داد: «این اظهار نظر تا سال گذشته به جزئیات لایحه خلاصه می‌شد ولی خوشبختانه با مصوبه امسال کمیسیون تلفیق، اتاق ایران امکان اظهار نظر در مورد کلیات لایحه پیش‌نهادی دولت را نیز پیدا کرد.»
نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: «رئیس اتاق ایران نیز با حضور در کمیسیون تلفیق، دلایل بخش خصوصی را در مورد ضرورت بررسی بند به بند و کاملاً جزئی لایحه بودجه ارائه کرد چرا که به اعتقاد اتاق ایران لایحه پیش‌نهادی دولت در صورت تصویب به تورم، کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی دامن می‌زد.»
جلال‌پور افزود: «خوشبختانه دلایل اتاق مورد قبول نمایندگان کمیسیون تلفیق قرار گرفت و از آن‌جایی که تصویب تنخواه سه دوازدهم فرصت کافی را برای بررسی جزءبه‌جزء لایحه در اختیار قرار داده بود، کمیسیون تلفیق تقریباً تمامی بندهای بودجه را مورد بررسی کامل قرار داد.»
وی گفت: «حساسیت کارشناسی مجلس و گستردگی زمان به کمیسیون تلفیق اجازه داد در مورد برخی بندها حتی تا دو روز زمان صرف کند و در بعضی موارد تصویب را رد پیش‌نهاد دولت را به صورت مراعی بگذارد تا نظر مشورتی مرکز پژوهش‌ها و اتاق ایران را جویا شود.»
نایب رئیس اتاق ایران افزود: «محصول این بررسی‌های کارشناسی و دقیق این شد که مصوبه کمیسیون تلفیق خلاف پیش‌نهاد اولیه دولت که بودجه خام، غیر شفاف بود پیش‌نهادی شفاف، پخته، کارشناسی شده و ناظر بر واقعیت‌های حال حاضر اقتصاد کشور است.»
جلال‌پور با اشاره به حضور نماینده‌ای از اتاق ایران در تمامی جلسات کمیسیون تلفیق گفت: «اتاق‌های بازرگانی ایران و شهرستانها به دو طریق در فرایند بررسی لایحه بودجه سال 92 بسیار نقش داشتند؛ اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور سه قوه در تمامی جلسات کمیسیون تلفیق حضور فعال داشت و حتی کی جلسه کمیسیون تلفیق نیز در اتاق ایران تشکیل شد. از سوی دیگر اعضای اتاق‌های بازرگانی شهرستانها با مجمع نمایندگان استان‌های خود جلسات متعددی برگزار کردند و در مورد پیش‌نهادهایی که می‌تواند هنگام بررسی لایحه بودجه در صحن علنی ملجس ارائه شود، نظر مشورتی خود را به نمایندگان منتقل کردند.»
نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: «موارد متعددی در فرایند بررسی لایحه بودجه سال 92 وجود داشت که اتاق ایران چه از جنبه سلبی و چه از جنبه ایجابی در تصحیح آن نقش جدی ایفا کرد. به‌عنوان نمونه ماده 32 لایحه پیش‌نهادی دولت که صادرکنندگان بخش خصوصی را ملزم می‌کرد، ارز حاصل از صادرات خود را حتماً به مرکز مبادلات ارزی ببرند با استدلال‌های کارشناسی اتاق ایران از سوی کمیسیون تلفیق کلاً حذف شد. یا در مورد محل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که پیش‌نهاد دولت با اساس‌نامه صندوق و سایر قوانین بالادستی در تضاد بود، کمیسیون تلفیق پس از استدلال‌های نماینده اتاق ایران، رأی به حذف پیش‌نهاد دولت در قالب ماده 22 داد.
جلال‌پور هم‌چنین به مواد 28 و 29 بودجه گفت: «طی دوسال گذشته مواد 28 و 29 قوانین بودجه ناظر بر استمهال و تقسیط بدهی تسهیلات گیرندگان بخش خصوصی به بانک‌ها بود. در بودجه امسال هم پس از درج پیشنهادهای اتاق ایران در بودجه، این ماده به صورت دقیق‌تر و کارشناسی شده‌تری لحاظ شد.»
وی افزود: «با پیش‌نهاد و هم‌فکری اتاق ایران مواد بسیار مفیدی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، تأمین منابع مالی بخش خصوصی، شیوه ادامه هدف‌‌مندی و... بودجه تعریف شد تا بتوان به صراحت گفت، بودجه سال 92 نمونه موفقی از همکاری و هم‌فکری نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی به حساب می‌آید.»
وی ادامه داد: «این اظهار نظر تا سال گذشته به جزئیات لایحه خلاصه می‌شد ولی خوشبختانه با مصوبه امسال کمیسیون تلفیق، اتاق ایران امکان اظهار نظر در مورد کلیات لایحه پیش‌نهادی دولت را نیز پیدا کرد.»
نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: «رئیس اتاق ایران نیز با حضور در کمیسیون تلفیق، دلایل بخش خصوصی را در مورد ضرورت بررسی بند به بند و کاملاً جزئی لایحه بودجه ارائه کرد چرا که به اعتقاد اتاق ایران لایحه پیش‌نهادی دولت در صورت تصویب به تورم، کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی دامن می‌زد.»
جلال‌پور افزود: «خوشبختانه دلایل اتاق مورد قبول نمایندگان کمیسیون تلفیق قرار گرفت و از آن‌جایی که تصویب تنخواه سه دوازدهم فرصت کافی را برای بررسی جزءبه‌جزء لایحه در اختیار قرار داده بود، کمیسیون تلفیق تقریباً تمامی بندهای بودجه را مورد بررسی کامل قرار داد.»
وی گفت: «حساسیت کارشناسی مجلس و گستردگی زمان به کمیسیون تلفیق اجازه داد در مورد برخی بندها حتی تا دو روز زمان صرف کند و در بعضی موارد تصویب را رد پیش‌نهاد دولت را به صورت مراعی بگذارد تا نظر مشورتی مرکز پژوهش‌ها و اتاق ایران را جویا شود.»
نایب رئیس اتاق ایران افزود: «محصول این بررسی‌های کارشناسی و دقیق این شد که مصوبه کمیسیون تلفیق خلاف پیش‌نهاد اولیه دولت که بودجه خام، غیر شفاف بود پیش‌نهادی شفاف، پخته، کارشناسی شده و ناظر بر واقعیت‌های حال حاضر اقتصاد کشور است.»
جلال‌پور با اشاره به حضور نماینده‌ای از اتاق ایران در تمامی جلسات کمیسیون تلفیق گفت: «اتاق‌های بازرگانی ایران و شهرستانها به دو طریق در فرایند بررسی لایحه بودجه سال 92 بسیار نقش داشتند؛ اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور سه قوه در تمامی جلسات کمیسیون تلفیق حضور فعال داشت و حتی کی جلسه کمیسیون تلفیق نیز در اتاق ایران تشکیل شد. از سوی دیگر اعضای اتاق‌های بازرگانی شهرستانها با مجمع نمایندگان استان‌های خود جلسات متعددی برگزار کردند و در مورد پیش‌نهادهایی که می‌تواند هنگام بررسی لایحه بودجه در صحن علنی ملجس ارائه شود، نظر مشورتی خود را به نمایندگان منتقل کردند.»
نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: «موارد متعددی در فرایند بررسی لایحه بودجه سال 92 وجود داشت که اتاق ایران چه از جنبه سلبی و چه از جنبه ایجابی در تصحیح آن نقش جدی ایفا کرد. به‌عنوان نمونه ماده 32 لایحه پیش‌نهادی دولت که صادرکنندگان بخش خصوصی را ملزم می‌کرد، ارز حاصل از صادرات خود را حتماً به مرکز مبادلات ارزی ببرند با استدلال‌های کارشناسی اتاق ایران از سوی کمیسیون تلفیق کلاً حذف شد. یا در مورد محل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که پیش‌نهاد دولت با اساس‌نامه صندوق و سایر قوانین بالادستی در تضاد بود، کمیسیون تلفیق پس از استدلال‌های نماینده اتاق ایران، رأی به حذف پیش‌نهاد دولت در قالب ماده 22 داد.
جلال‌پور هم‌چنین به مواد 28 و 29 بودجه گفت: «طی دوسال گذشته مواد 28 و 29 قوانین بودجه ناظر بر استمهال و تقسیط بدهی تسهیلات گیرندگان بخش خصوصی به بانک‌ها بود. در بودجه امسال هم پس از درج پیشنهادهای اتاق ایران در بودجه، این ماده به صورت دقیق‌تر و کارشناسی شده‌تری لحاظ شد.»
وی افزود: «با پیش‌نهاد و هم‌فکری اتاق ایران مواد بسیار مفیدی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، تأمین منابع مالی بخش خصوصی، شیوه ادامه هدف‌‌مندی و... بودجه تعریف شد تا بتوان به صراحت گفت، بودجه سال 92 نمونه موفقی از همکاری و هم‌فکری نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی به حساب می‌آید.»
منبع:
تسنیم
ارسال نظر