.svg)
ضرب‌الاجلي دو ماهه براي حقوقدانان چندشغله شوراي نگهبان ؟
سرزمین نیوز: حقوقدانان چندشغله عضو شوراي نگهبان اگر تا دو ماه آينده از مشاغل ديگر خود در قواي سه‌گانه و سازمان‌هاي تابعه استعفا ندهند، از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند. بدين ترتيب اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان مجبورند تا به حكم نمايندگان مجلس گردن نهند و اگر شغلي دومي در جاي ديگر دارند، تا دو ماه ديگر بين شغل دوم و عضويت در شوراي نگهبان يكي را انتخاب كنند
فرصت دوماهه براي استعفا ضرب‌الاجل مجلس به دوشغله‌هاي شوراي نگهبان احسان بداغي: مجلسيها روز گذشته ضرب‌الاجلي دو ماهه براي حقوقدانان چندشغله شوراي نگهبان تعيين كردند؛ حقوقدانان چندشغله عضو شوراي نگهبان اگر تا دو ماه آينده از مشاغل ديگر خود در قواي سه‌گانه و سازمان‌هاي تابعه استعفا ندهند، از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند. بدين ترتيب اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان مجبورند تا به حكم نمايندگان مجلس گردن نهند و اگر شغلي دومي در جاي ديگر دارند، تا دو ماه ديگر بين شغل دوم و عضويت در شوراي نگهبان يكي را انتخاب كنند، البته اگر عضو چندشغلهاي در اين شورا مانده باشد.
چون چند شغله‌هاي شوراي نگهبان سه سال پيش تكليف خود را با وضعيت اشتغال خود مشخص كردهاند. نه موضوع دوشغله‌ها در ايران موضوع تازهاي است و نه چندشغله بودن اعضاي شوراي نگهبان. اول بار مرداد ماه سال 86 بود كه يك طرح دوفوريتي در همين زمينه در مجلس مطرح شد كه بر اساس آن «حقوقداني شوراي نگهبان» شغل محسوب مي‌شود، اين طرح بلافاصله با واكنش يكي از اعضاي حقوقدان تازه‌وارد آن روز شوراي نگهبان مواجه شد.
حسينعلي اميري رئيس آن زمان سازمان ثبت اسناد كشور كه با حفظ سمت به شوراي نگهبان راه يافته بود، تاكيد داشت: «حقوقداني شوراي نگهبان شغل محسوب نمي‌شود». در همان زمان البته حقوقدان چندشغله ديگر شوراي نگهبان هم از اين مصوبه مجلس چندان خشنود به نظر نميرسيد؛ غلامحسين الهام كه همزمان هم عضو شوراي نگهبان بود، هم وزير دادگستري و هم رئيس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و كالا و همزمان با همه اينها عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران. برخورد او اما با برخورد حسينعلي اميري با موضع چندشغله بودنش متفاوت بود. الهام در برابر پرسش‌هاي متفاوت خبرنگاران درباره شغل‌هاي متعددش پاسخ‌هاي متفاوتي مي‌داد. او هيچ‌گاه اين جمله را جا نينداخت كه اينها شغل نيستند و حتي مي‌گفت: «كسي كه بار دوشش ملس باشد بر آن مسئوليت مي‌گذارند. چرا اين مسئله را از من سوال مي‌كنيد؟ من پاسخگوي اين مسئله نيستم. من چه كار كنم؟ اگر شما راضي مي‌شويد تمام مسئوليت‌ها را واگذار كنم و اگر تكليف نباشد براي من كار معلمي عشق است. اين مسئوليت‌ها از قديم وجود داشته است و آن جوري كه برخي تصور مي‌كنند تداخل ندارد». طرح دو فوريتي مجلس اما تنها با اختلاف سه راي
نتوانست در جلسه روز 28 مرداد 86 مصوبه مجلس را بگيرد تا نمايندگان مجلس هفتم در نخستين جلسه علني خود در سال 87 به بررسي طرح يك فوريتي الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب1373 پرداخته و كليات و جزئيات آن را به تصويب نهايي برسانند. اما پس از تصويب مجلس اين طرح مورد ايراد شواري نگهبان قرار گرفت كه به دليل پايان كار مجلس هفتم، ايرادات اين شورا در مجلس هشتم مورد بررسي قرار گرفت كه نمايندگان اين مجلس نيز با وجود برخي اصلاحاتي كه بر اين طرح انجام دادند، نتوانستند نظر شوراي نگهبان را تامين كنند بنابراين در پي اصرار نمايندگان بر مصوبه خود، اين مصوبه مرداد ماه 87 به مجمع تشخيص مصلحت رفت.
در نهايت هم غلامحسين الهام و هم حسينعلي اميري نهايتا در شهريور سال88 از مشاغل دولتي خود استعفا دادند تا همچنان عضو شوراي نگهبان باقي بمانند. دليل اين استعفاها هم البته مصوبه تيرماه سال88 مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. مصوبه سال 87 نمايندگان تا آن زمان محل اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس بود، اختلافي كه نهايتا با ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام و راي اين مجمع به اجراي مصوبه مجلس خاتمه پيدا كرد.
همين مصوبه مجمع بود كه نهايتا واكنش انتقادي برخي مقامات دولتي را در پي داشت، تا جايي كه محمدرضا رحيمي در مراسم توديع الهام از وزارت دادگستري از مجمع تشخيص مصلحت گلايه و تصريح كرد: «مجمع تشخيص مصلحت نظام براي آنكه الهام در وزارت دادگستري نماند، مصوبه‌اي را گذراند و هدف آن بود كه الهام و عزيزي كه مددكار دستگاه اجرايي بودند از اين كار محروم شوند». الهام هم در مراسم خداحافظي با خبرنگاران حوزه دولت گفت: مجمع تشخيص نسخه مرا پيچيد و مصحلت ديد كه من در دولت نباشم. در آن زمان چهار عضو از شش عضو حقوقدان شوراي نگهبان يعني غلامحسين الهام، حسينعلي اميري، محسن اسماعيلي و ابراهيم عزيزي چندشغله محسوب ميشدند.
از اين عده تنها ابراهيم عزيزي كه همزمان معاون توسعه مديريت و منابع انساني محمود احمدي‌نژاد بود ترجيح داد ميان مسئوليت خود در دولت و عضويت شوراي نگهبان، ماندن در دولت را انتخاب كند. محسن اسماعيلي اما از همان زمان تا كنون علاوه بر آنكه رئيس دانشكده معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) است همچنان در عضويت شوراي نگهبان در قامت يك حقوقدان باقي مانده، چرا كه سمتهاي آموزشي بر اساس اين قانون شغل محسوب نميشوند.
هم اكنون هيچ يك از شش عضو حقوقدان شوراي نگهبان بعد از مصوبه سال 88 مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكنون به جز عضويت در اين شورا شغل ديگري ندارند. بر اين اساس چندان مشخص نيست كه ضرب‌الاجل دو ماهه مجلس براي اعضاي حقوقدان دوشغله شوراي نگهبان ناظر به چه وضعيتي و براي چه كساني است!
ارسال نظر