حذف محیط زیست از بودجه ۹۲

علیرغم اهمیتی که محیط زیست دارد و مردم، نمایندگان و مسئولین به آن اذعان دارند اما در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق که به صحن مجلس ارائه شده است در کمال ناباوری، تمامی رد پاها از محیط زیست حذف شده و حداقل‌هایی که دولت با تمام محدودیت‌ها در لایحه لحاظ کرده توسط مجلس حذف شده و با حذف محیط زیست از لایحه بودجه 92، به هیچ عنوان نمی‌توان حداقل وظایف و انتظارات در حوزه محیط زیست را اجرا کرد. شاید فرصت کمی که تا پایان تصویب بودجه وجود دارد، فرصت جبران این قصور و عدم توجه‌ها باشد.

محیط زیست و مولفه‌های اصلی آن ( یعنی آب، هوا، خاک و تنوع زیستی)، مظلوم‌ترین موضوع زندگی ماست که در همه جای"زندگی"وجود دارد اما دیده نمی شود.

حفاظت محیط زیست یکی از نگرانی‌های جوامع بشری به شمار می‌رود و افزایش انفجارآمیز جمعیت، بهره‌برداری غیرمعقول از منابع طبیعی، تخریب و دگرگونی کاهش یابنده تنوع زیستی، گسترش روزافزون آلودگی‌ها که به انحاء گوناگون هوا، خاک و آب‌ها را تحت تاثیر اثرات زیان بار قرارداده، منجر به تنزل کیفیت "زندگی"انسان‌ها شده است.

حفاظت محیط زیست، جلوگیری از بارگذاری بیش از حد ظرفیت بر اکوسیستم است. در این راستا، حراست از مناطق تحت مدیریت، شناسایی و حفاظت از زیستگاه‌های بحرانی و ذخیرگاه زیستکره که از اهمیت فوق العاده‌ای در سطح بین المللی برخوردار است، شناسایی و مقابله با عوامل و منابع آلوده کننده و مخرب محیط زیست و تعیین نحوه استقرار واحدهای صنعتی، کشاورزی و عمرانی، تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی برای مدیریت و بهره برداری از منابع آب، خاک، هوا و مدیریت انواع پسماندها و زباله، از جمله وظایفی است که برای حفظ محیط زیست لازم و ضروری است.

اگر بپذیریم که بخشی از اهداف را می توان فقط با اختصاص اعتبار مناسب محقق ساخت آنگاه اعتباراتی که در بودجه سالانه به عنوان "بودجه محیط زیست" در نظر گرفته می‌گیرند از اهمیت بالایی برخورداراست.

اهمیت و جایگاه پرداختن به بودجه بخش محیط‌زیست در سال 1392 از چند جنبه اساسی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

نکته اول اینکه آلودگی هوای کلانشهرها، وجود پرحجم ریزگردهای عربی بر آسمان کشور، وجود آلودگی‌های نفتی و سموم کشاورزی در رودخانه‌ها و سواحل دریا، تداوم وضعیت نامطلوب تالاب‌های کشور، وضعیت حیات‌وحش و جنگل‌های حفاظت‌شده و سایر مشکلات زیست‌ محیطی، وضعیت مدیریت محیط‌ زیست ایران را مشکل‌تر از گذشته کرده است.

نکته اساسی دیگری که باید به آن توجه ویژه‌ای شود، دلایل ادامه روند تخریب محیط‌ زیست در کشور است. عدم توجه جدی به مسایل اقتصاد زیست‌ محیطی و نبود محاسبه تخریب‌های زیست‌‌محیطی در سیستم اقتصادی کشور و نیز عدم باور کافی به اهمیت و ضرورت مباحث زیست‌ محیطی و در نتیجه، ضعف پایبندی به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور از جمله دلایل اصلی این تخریب‌هاست. زیرا الزامات و ملاحظات زیست‌ محیطی در برنامه‌های توسعه و بودجه‌ریزی‌های سالانه، به صورت واقعی ملحوظ نمی‌شود و به اجرا درنمی‌آید.

بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور در بخش ملی محیط‌زیست نشان می‌دهد میزان اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به سال گذشته بیش از 35 ‌درصد و اعتبارات محیط زیستی سایر دستگاهها نیز بیش از 20درصدکاهش داشته است؛ این در حالی است که سهم بودجه فصل محیط‌زیست در بین سایر فصل‌ها (حدود 1/0‌درصد کل بودجه) به‌رغم تغییر رویکردها و اهداف در این بخش، کاهش داشته است.

جدول اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(عمرانی) ملی سازمان حفاظت محیط زیست سال 84 لغایت 92

(( ارقام به میلیون ریال ))

در حوزه اعتبارات هزینه‌ای (بودجه جاری) سازمان حفاظت محیط زیست، علیرغم الزام قانونی به افزایش حقوق‌ها، کاهش 6درصدی (ودر واقع 31درصدی) اعتبارات نسبت به سال گذشته سبب خواهد شد که این سازمان امکان انجام ماموریت‌های قانونی خود را نداشته باشد و بُعد نظارتی سازمان به شدت کاهش یابد.

جدول اعتبارات بودجه هزینه ای(جاری) ملی سازمان حفاظت محیط زیست سال 84 لغایت سال 92

(( ارقام به میلیون ریال ))

در بودجه هزینه‌ای سازمان محیط زیست چند وظیفه مهم وجود دارد که حذف و کاهش اعتبار آنها به هیچ وجه به مصلحت نبوده و متاسفانه برخلاف منویات مقام معظم رهبری است که می فرمایند: «شایستـه‎ اسـت‎ مسـئولان‎ بـراى ارتقاء سطح‎ آگاهى و حساسیت‎ عمومی در رابطه‎ با محیط زیست‎ تلاش‎ و خلاء‌هاى قانونى را پر کنند و دستگاه‌هاى مسئول‎ با دقت‎‎ نسبـت بـه‎ اجراى قوانین‎‎ مراقبت‎ نمایند و با متخلفان بطور قاطع‎ برخورد کنند و قوه‎‎ قضـائیـه بـا ساز وکار مناسب‎ به‎ تخلفات‎‎ زیسـت مـحیـطى رسیدگى کند».

تنویر افکار عمومی و هزینه‌های مربوط به دادرسی و هزینه‌های قضایی که در رابطه با تخریب‌گران محیط زیست و متخلفین از مهمترین این هزینه هاست. اگرچه دولت در لایحه بودجه سال 92 (بند 85 لایحه) سازمان محیط زیست را از پرداخت هزینه های دادرسی دعاوی محیط زیست معاف کرد اما متاسفانه کمیسیون تلفیق مجلس در گزارش به صحن بدون توجه به اهمیت آن در انجام وظایف در حوزه محیط زیست، آن را حذف کرده است .

مشارکت مردمی با حمایت دولت از حضور نهادها و تشکل‌های مردمی، صرفاً با حمایت‌های آیین نامه‌ای امکان پذیر نیست بلکه بایستی توان مالی تشکل‌ها برای حضور در فرآیندهای حفاظتی نیز افزایش یابد. دولت در لایحه تقدیمی خود به این نکته دقت و جزء 3 بند 5 لایحه (اختصاص سهم ریالی از منابع صندوق توسعه ملی به طرح های محیط زیست) را پیشنهاد کرد. متاسفانه این بند نیز در گزارش کمیسیون تلفیق به صحن حذف شده است.

به عبارت ساده‌تر، علیرغم همه اهمیتی که محیط زیست دارد و مردم، نمایندگان و مسئولین به آن اذعان دارند اما در گزارش نهایی کمیسیون تلفیق که به صحن ارائه شده است ردپاها از محیط زیست حذف شده وحداقل‌هایی که دولت با تمام محدودیت‌ها در لایحه لحاظ کرده توسط مجلس حذف گردیده است.

اگر به کلام مقام معظم رهبری عنایت بیشتری داشته باشیم باید انصاف دهیم که با حذف محیط زیست از لایحه بودجه 92، به هیچ عنوان نمی‌توان حداقل وظایف و انتظارات در حوزه محیط زیست را اجرا کرد.

شاید فرصت کمی که تا پایان تصویب بودجه وجود دارد، فرصت جبران این قصور و عدم توجه باشد.