.svg)
فرشاد مومنی؛ راه رهايی اقتصاد ايران
پارسینه: واسطه غربت بسيار غم‌انگيز و نگران‌كننده‌يي كه موضوع توسعه در مباحث رايج كشورمان به ويژه در حوزه اقتصاد دارد بهتر ديدم از يك زاويه خاصي بحث آغاز شود و چارچوبي را مطرح كنيم كه ان‌شاءالله اگر توفيقي و همتي وجود داشت بعدا زواياي به اجمال مطرح شده در اين بحث را بتوانيم به شكل موثرتري در آينده دنبال كنيم.
بحث را از اين نقطه آغاز مي‌كنم كه به اعتباري بعضي از نظريه پردازان بزرگ توسعه چالش اساسي توسعه و توسعه نيافتگي را در كادر كوته نگري در برابر دورنگري در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع توضيح مي‌دهند.
اين زاويه نگرش به گمان اين جانب به اعتبار شرايط و پيچيدگي‌هايي كه اقتصاد سياسي ايران با آن رو به رو است كمك مي‌كند كه ما به شكل همه فهم‌تري چالش‌هاي توسعه ملي را در ايران ردگيري و چاره‌جويي كنيم.
بحث بر سر اين است كه اكنون مدت‌هاست اقتصاددان‌هاي بزرگ معاصر از فرض غيرواقعي اطلاعات كامل نئوكلاسيك‌ها در
صورت بندي نظري مسائل اقتصاد و توسعه فاصله گرفته‌اند و بيشتر، روي اين ايده متمركز شده‌اند كه نفس نقص اطلاعات به صورت ذاتي يك گرايش به سمت كوته نگري به عنوان يك سازه ذهني مهم براي بشر پديد مي‌آورد؛ بحث بر سر اين است كه نقص اطلاعات انسان را براي انجام انتخاب‌هاي خودش، چه در حوزه اقتصاد، سياست، فرهنگ و چه اجتماع با طيف وسيعي از عدم اطمينان‌ها رو به رو مي‌كند و در شرايط عدم اطمينان، هزينه فرصت انتخاب‌ها به اندازه‌يي بالا مي‌رود كه كسي جرات «انتخاب» به خود نمي‌دهد و بنابراين «دم غنيمتي» و اكنون زدگي پيشه مي‌كند.
در ادامه اقتصاددان‌هاي نهادگرا به اين سوال پاسخ مي‌دهند كه وقتي بشر با نقص اطلاعات رو به رو است كه انتخاب‌هاي دقيق را دشوار مي‌سازد پس اين همه انتخاب‌هاي كوچك و بزرگ در طول تاريخ بشر چگونه قابل تبيين است؟
پاسخ آنها اين است كه اگر در كلي‌ترين سطح بخواهيم مساله را نگاه كنيم، بشر در مواجهه با مساله نا اطميناني‌ها، نهادها را ايجاد كرد و مهم‌ترين كاركرد نهادها اين است كه سطوحي از قابليت پيش‌بيني‌پذيري براي امور پديد مي‌آورد و اين سطوح پيش‌بيني‌پذيري امور اجازه و جرات انتخاب كردن را به انسان‌ها داده است.
از بين مجموعه نهادهايي كه كارآمدترين بسترها را براي پيش‌بيني‌پذيري امور و حركت به سمت اقدامات دورنگرانه يعني بسترسازي براي امكان‌پذيري آنچه به آن توسعه مي‌گوييم فراهم كرده، سه نهاد علم، قانون و برنامه‌ريزي از همه مهم ترند؛ مهم‌ترين ويژگي مشترك اين سه نهاد مهم و سرنوشت ساز اين است كه امور مربوط به تعاملات انساني را پيش‌بيني‌پذير مي‌كنند. به اين اعتبار گفته مي‌شود كه هر جامعه‌يي كه اعتنا و اهتمام هرچه بيشتر به آن سه نهاد داشته باشد، احتمال آنكه بتواند دورنگرانه‌تر فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع خود را سامان بخشد، فراهم مي‌شود و بنابراين اين احتمال را كه بتوانند از طريق رويه‌هاي كم هزينه‌تر و پر دستاوردتر با سرعت بيشتري به سمت توسعه ملي حركت كنند افزايش مي‌دهد. بنابراين به نظر مي‌رسد كه ما براي آنكه كمك بايسته‌يي به تسريع روندهاي توسعه ملي در ايران كنيم، شايد يكي از اصولي‌ترين كارها اين است كه روي ترتيبات نهادي توانمندساز براي اتخاذ رويه‌هاي دورنگر سرمايه‌گذاري جدي كنيم و فوري‌ترين گزينه‌هايي كه وجود دارد اين است كه شرايط كشور را به سمت اوضاعي هدايت كنيم كه در آن علم گريزي، قانون‌گريزي و برنامه گريزي شجاعت يا هنر تلقي نشود و رويه‌هايي كه در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع در دستور كار قرار مي‌گيرند، روي اين سه عنصر بنا شوند.
بعد از آن نوبت بحث‌هاي تخصصي فرا مي‌رسد و بايد به اين سوال پاسخ داده شود كه بر حسب شرايط، ويژگي‌ها و مسائل هر كشور چه موضوعات و مباحثي است كه هرچه بيشتر زير ذره بين آن سه عنصر قرار گيرد، امكان اتخاذ رويه هاي دورنگرانه و توسعه گرا را به نحو بهتري مي‌تواند فراهم كند.
هر كس كه با الفباي موانع توسعه‌يي ايران آشنا باشد مي‌داند كه به دلايل گوناگون ساختاري و نهادي در هميشه تاريخ ايران دولت دست بالاتري را در شكل دهي به سرنوشت كشورمان، چه در گذشته، چه در حال داشته و دارد و براي آينده نيز به طور مشخص در دوره‌يي كه اقتصاد ايران مسائل خود را عمدتا از كانال اتكاي فزاينده به تك محصول نفت سامان داده، سهم، نقش و مسووليت دولت طبيعتا افزايش بيشتري پيدا كرده است و به همين خاطر بر ابعاد اهميت نقش دولت بسي افزوده است.
اين تعبيري كه بسياري از نظريه‌پردازان اقتصاد سياسي مطرح مي‌كنند كه «ماليه دولت، خود دولت است» مشخص مي‌كند كه گويي از كانال رفتارهاي مالي دولت هم مي‌توان به ماهيت دولت و هم به افق نگرش دولت دست يافت، سند بودجه دولت از يك اهميت استثنايي برخوردار مي‌شود؛ بنابراين هركس كه بخواهد كمكي به پيشبرد جريان توسعه ملي در ايران و ارتقاي عزت‌نفس و كرامت انسان‌ها و ارتقاي منزلت ايران در جامعه جهاني فكر و كار جدي كند، بايد با حداكثر ممكن مسائل بودجه و بودجه‌ريزي را زير ذره‌بين قرار دهد.
اقتصاددان‌هاي نهادگرا حتي در مقام تبيين تفاوت قابليت كشورها در زمينه توسعه فناوري هم يكي از مهم‌ترين عناصر را رفتارهاي مالي دولت‌ها به حساب مي‌آورند و از اين كانال خيلي خوب توضيح داده‌اند كه مثلا چرا در ربع پاياني قرن هجدهم ميلادي انگلستان در بين اروپايي‌ها پيشگام انقلاب صنعتي شد و آن متغيري كه بيشترين قدرت تبييني را در اين زمينه دارد از ديدگاه اين نظريه‌پردازان اين است كه انگلستان در اروپا اولين كشوري بود كه دولتش را مجبور كرد كه رفتارهاي مالي خود را هنجار كند و اساس آن را روي علم، قانون و برنامه متمركز سازد.
منطق بنيادي بحث از ديدگاه اقتصاددان‌هاي نهادگرا اين است كه مي‌گويند اگر دولت چه در فرآيندهاي كسب درآمد و چه در فرآيند
هزينه كرد درآمد رفتارهايش ناهنجار باشد براي حل و فصل مسائل مالي خود هر لحظه ممكن است از آن امتياز انحصاري يعني برخورداري از قدرت اعمال زور قانوني استفاده كند و به حقوق مالكيت شهروندان تعرض كند و مي‌گويند اگر دولت رفتارهاي مالي خود را هنجار كند چون بسترهاي تعرض دولت به دارايي‌هاي شهروندان به حداقل مي‌رسد امكان تسريع فرآيندهاي انباشت سرمايه‌هاي انساني و مادي و اتخاذ راهبردهاي دور مدت فراهم مي‌شود.
توسعه در ذات خود يك پديده دور مدت است و مهم‌ترين تكيه‌گاه هر جامعه‌يي براي اينكه به سمت توسعه حركت كند، «توليد» محوري است؛ بنابراين فقط به شرطي كه سطوحي از امنيت حقوق مالكيت وجود داشته باشد، به اعتبار آنكه تصميم‌گيري درباره توليد نيز در ذات خود يك تصميم بلندمدت است، بنابراين به تضمين‌هاي بلندمدت نياز دارد؛ فقط در سايه امنيت حقوق مالكيت است كه توليد كانون اصلي تلاش‌ها و برخورداري‌ها مي‌شود و از اين نظر اقتصادهاي توليد محور از اقتصادهاي رانت محور تفكيك مي‌شوند.
يك وجه ديگر اهميت ماليه دولت در اقتصاد ايران اين است كه در اين اقتصاد دولت خود يك بازيگر بسيار بزرگ است و مجموع هزينه‌هاي حاكميتي و تصديگري دولت طي سال‌هاي اخير از مرز 80 درصد هم عبور كرده است؛ بنابراين وقتي كه شما ماليه دولت را در چنين اقتصادي بررسي مي‌كنيد، گويي با يك پديده‌يي كه بخش اعظم اقتصاد ملي را توضيح مي‌دهد رو به رو هستيد و از اين كانال مي‌توان خيلي بهتر بايدها و نبايدهايي كه در اقتصاد ايران مي‌تواند سرنوشت توسعه را تحت تاثير قرار بدهد شناسايي كرد.
با توجه به محدوديت زماني، از تشريح موضوع خودداري كرده و در ادامه اين بحث به كل موضوع انتخاب شده از زاويه لايحه بودجه 1392 توجه خواهيم كرد؛ در كل ماجراي بودجه سال 1392 نيز فقط روي چهار محور مباحث را متمركز خواهم كرد و تصور مي‌كنم اين چهار محور به نحو روشني نشان مي‌دهد كه آنچه از سال 92 باقي مانده شرايط چندان خوبي را تصوير نمي‌كند اگر كه روندهاي موجود را ادامه دهيم.
در چارچوب اين مطلب، يك بحث نظري نسبتا وسيعي پيش‌بيني شده بود تحت عنوان «كوته نگري» و قرار بود منشا‌ها و پيامدهايش و آن ساز و كارهايي كه طي دهه‌ها شرايطي را فراهم كرده كه به صورت نظام وار فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع گرايش بيشتري به سمت كوته نگري از خودش نشان مي‌دهد بررسي شود كه از ذكر تفصيلي آن هم در مي‌گذريم.
وقتي درباره ساختار نهادي صحبت مي‌كنيم يعني شرايط، ويژگي‌ها و مسائلي كه مستقل از اشخاص موضوعيت دارد؛ اين شعار را بايد با صداي بلند از موضع تخصصي خودمان در ايران به كرات مطرح كنيم تا ان‌شاءالله بابي براي نجات و حركت جدي به سمت توسعه باز شود كه «مسائل ساختاري، راه‌حل‌هاي ساختاري مي‌طلبد.»
اگر دقت كرده باشيد به دليل اينكه با كمال تاسف در فرآيندهاي
كوته نگر كه مولفه‌هاي اصلي آن علم گريزي، قانون‌گريزي و برنامه‌گريزي است، نقش ساختار نهادي و مسائل ساختاري كم اهميت جلوه مي‌كند و در نتيجه كوته‌نگران امور كشور را فقط از طريق جابه‌جايي اشخاص جست‌وجو مي‌كنند و با وجود اينكه اين رويه پرخسارت آزمون و خطا قرن‌هاست در اقتصاد سياسي ايران جريان دارد، متاسفانه هنوز ما به آن سطح از بلوغ فكري نرسيده‌ايم كه اين نكته را متوجه بشويم كه تصفيه حساب با اشخاص به تنهايي مسائل ساختاري كشور را حل و فصل نمي‌كند اگر نگوييم كه تشديد مي‌كند؛ بنابراين بايد خيلي اين مساله را جدي گرفت و دايما به يكديگر تذكر دهيم كه راه‌حل‌هاي ساختاري براي مسائل ساختاريمان جست‌وجو كنيم و ايجاد تنش و تضاد بين اشخاص و دل‌بستن به اشخاص در غياب تمهيد آن بلوغ فكري كه براي مسائل ساختاري نيز فكري كرده باشد، امكان ندارد كه نجاتي پديد آورد. كما اينكه بارها تا كنون ديده‌ايم كه با اشخاص برخوردهاي حذفي مي‌كنيم، اما مرتبا بر پيچيدگي‌هاي مشكلات و موانع توسعه كشورمان افزوده مي‌شود. بحث فوق در مديريت توسعه تحت عنوان «اصل تناسب ابزار و اهداف» مطرح شده است.
اگر مساله‌يي هويت جمعي دارد با لوازم و تمهيداتي كه هويت جمعي دارند بايد حل شوند و نه با سياست‌هاي متكي يا معطوف به افراد. در ادامه محورهايي كه زير ذره‌بين قرار خواهم داد، محورهايي است كه در ذات خود مولفه‌هاي اصلي نيل به توسعه پايدار هستند.
مولفه‌هاي اصلي نيل به توسعه پايدار چيستند؟
اول از همه خود انسان است. انساني كه از سلامت ذهني و جسمي برخوردار باشد و دانش و مهارت كافي را نيز دارا باشد از محورهاي توسعه پايدار به شمار مي‌رود.
مولفه بعدي، زيرساخت‌هاي فيزيكي كشور است؛ مساله سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني - مي‌توان اين دو مطلب را نيز ذيل يك عنوان كلي‌تر و مبسوط‌تر بررسي كرد تحت عنوان «روندهاي تغيير تركيب هزينه‌هاي حاكميتي و تصديگري دولت و تحولاتي كه در ضريب اهميت اين دو گروه هزينه اتفاق افتاده» كه آن را به زمان ديگري موكول كرده و امروز فقط به طرح‌هاي عمراني دولت مي‌پردازيم.
چرا در 10 سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي كه ما دگرگوني‌هاي بنيادي در ساختارهاي نهادي را تجربه كرديم و با يكي از طولاني‌ترين جنگ‌هاي تاريخ اقتصادي ايران در 400 سال گذشته رو به رو بوديم، در تركيب اجزاي بودجه كل كشور، امور حاكميتي وزن و ضريب اهميت بيشتري نسبت به امور تصديگري داشته و چرا در دوره پس از جنگ با وجود اينكه دولت‌ها همواره اصرار افراطي به آزادسازي و خصوصي داشته‌اند، در شرايط كنوني ضريب اهميت هزينه‌هاي تصديگري دولت نزديك به 5/2 برابر هزينه‌هاي حاكميتي دولت است.
مي‌دانيد كه امور حاكميتي، امور بسترساز براي توسعه هستند؛ برحسب اينكه دولت در زمينه سرمايه‌هاي انساني، آموزش، بهداشت، زيرساخت‌هاي فيزيكي، ثبات، امنيت، نظم و. . . چقدر بها و ارزش قائل است مي‌توان تصويري از چشم‌اندازهاي توسعه ملي به دست آورد و امور تصديگري دولت دقيقا منعكس كننده چيست؟ وجود سطوحي از ناامني در حقوق مالكيت و سطوحي از بي‌ثباتي در فضاي كلان اقتصاد به گونه‌يي كه ريسك گريزي بخش خصوص را تشديد مي‌كند و با از ميدان به در كردن بخش خصوصي مولد دولت را ناگزير به، بر عهده گرفتن مسووليت‌هاي هرچه بيشتر تصدي گرانه مي‌كند.
از كل امور حاكميتي، يكي نحوه مواجهه با سرمايه انساني را زير ذره بين قرار مي‌دهيم، يكي نحوه مواجهه با زير ساخت‌هاي فيزيكي يعني طرح‌هاي عمراني كشور و بالاخره مولفه سومي كه زير ذره بين گذاشته مي‌شود، مساله عدالت اجتماعي است. ما در تعاليم ديني به بيان‌هاي مختلف شنيده ايم و مي‌شنويم كه «ملك با كفر باقي مي‌ماند اما با ظلم نه».
امروزه در ادبيات توسعه پايدار، مهم‌ترين ركن پايدارسازنده هر جامعه عدالت اجتماعي است. بنابراين اميد دارم پيام اين قسمت از بحث اين باشد كه اي كساني كه در مقام ادعا خود را عدليه به حساب مي‌آوريد و عدل را جزو اصول دين مي‌دانيد، عدالت اجتماعي را جدي بگيريد و در اينجا مقصود آن است كه عدالت را خوب بفهميم و از آن به بدترين شكل‌ها دفاع نكنيم.
چرا كه بخش بزرگي از خسارت‌هاي وحشتناكي كه به توسعه پايدار ايران وارد شده، محصول درك‌هاي سطحي، ناقص و بعضا بسيار نادرست از عدالت اجتماعي بوده است.
از نحوه مواجهه با سرمايه‌هاي انساني آغاز مي‌كنم؛ وقتي كه از اين زاويه نگاه مي‌كنيد، به طور مشخص بايد آموزش، بهداشت، محيط زيست و از اين قبيل را در كانون توجه قرار دهيد.
مي گوييم انسان سالم يكي از محورهاي توسعه پايدار است؛ پس مي‌توان بررسي كرد كه فصل سلامت در لايحه بودجه چه وضعيتي دارد.
در كوتاه‌ترين و فوري‌ترين پيام مي‌توان گفت، با وجود آنكه سال 1391 يكي از بدترين سال‌ها براي نظام سلامت در ايران بوده؛ با مرور جهت‌گيري‌هاي لايحه بودجه سال 1392 ملاحظه مي‌شود يكي از نكات اين است كه سهم فصل سلامت از منابع بودجه عمومي 7 درصد است و براي اينكه امكان مقايسه‌يي فراهم شود، توجه شما را به اين نكته جلب مي‌كنم كه همين نسبت در سال 1391 كه سال بسيار نامطلوب و نگران كننده‌يي بوده 9 درصد بوده است، يعني در اولويت‌هاي لايحه بودجه امور سلامت با ضريب اهميتي بسيار پايين رو به رو است و سلامت مردم در زمره اولويت‌هاي جدي بودجه 92 نيست و نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه در سند لايحه بودجه سال 1392 يكي از متغيرهايي كه چشم‌اندازهاي خيلي نگران‌كننده‌تري را از نظر سلامت فراروي ما قرار مي‌دهد، اين است كه در اين لايحه پيش‌بيني شده است كه از كل منابعي كه در سال 1392 قرار است صرف امور سلامت شود، حدود 57 درصد آنها از محل درآمدهاي اختصاصي تامين شود؛ يعني اينكه بيمارستان‌هاي وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بابت ارائه خدمات سلامت در سطوحي فراتر از سال‌هاي پيش از خدمات گيرندگان پول دريافت خواهند كرد.
يعني يكي از پيامدهاي خيلي مهم سند لايحه بودجه اين است كه عملا تعداد بيشتري از فقرا از گردونه دريافت‌كنندگان خدمات سلامت در سال 1392 محروم خواهند شد.
براي آنكه دركي اجمالي از تلقي درست از توسعه پايدار و عدالت اجتماعي از زمان انحلال سازمان برنامه تاكنون به دست آيد كافي است توجه داشته باشيد و از نظر فهم اقتصاد سياسي نيز بسيار مهم است، در دوره 1384 تا 1392، سهم هزينه‌هاي سلامت در كل بودجه عمومي دولت نصف شده است و بعدا توضيح خواهم داد كه آنهايي كه اين سال‌ها را ذيل عنوان عدالتخواهي سپري كردند به اعتبار اين نحوه اولويت‌گذاري در تخصيص منابع بايد توضيح دهند كه اين مطلب چه دركي از عدالت را منعكس مي‌كند كه درباره سلامتي مردم، فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع خود را اين‌گونه سامان داده است.
شبيه به اين مساله درباره فصل آموزش نيز هست، اما آنكه خيلي تكان‌دهنده‌تر است، نوع نگاهي است كه در لايحه بودجه به محيط زيست شده، دقت داريد كه اكنون فقط ميزان اعتباردهي مالي را بررسي مي‌كنيم يعني اين مساله كه با اين منابع با چه سطح از كارايي و كيفيتي كار جلو مي‌رود، در دستور كار ما براي بررسي نيست و ان‌شاءالله بايد در جلسه جداگانه‌يي در راستاي بررسي وضعيت بهره‌وري ملي به آنها پرداخته شود.
جايگاه محيط زيست را در توسعه پايدار در نظر بگيريد، سهم فصل محيط زيست از كل فصول بودجه‌يي 14/0 درصد است. يعني در حدود يك هفتم از يك درصد. نكته بعدي اين است كه اعتبارات اين بخش نسبت به قانون بودجه سال 1391، 94/12 درصد كاهش نشان مي‌دهد يعني در امور حاكميتي دولتي ملاحظات زيست محيطي نيز مانند ملاحظات آموزشي و بهداشت و درمان از اولويت كمتري حتي نسبت به سال 1391 برخوردار است و توجه داشته باشيد كه در فاصله 1384 تا 1391 در مقايسه‌هاي بين‌المللي، رتبه ايران از نظر كيفيت محيط زيست و ميزان اعتنا و اهتمام به ملاحظات زيست محيطي 63 رتبه سقوط داشته است. بنابر اين در قالب اين مشت نمونه خروار به وضوح درمي‌يابيم كه اگر بر كوته نگري غلبه نكنيم، در يك افق ميان مدت چگونه آن آثار رويه‌هاي كوته نگر خود را به ما نشان مي‌دهند.
دقت شود كه در اينجا بيشتر در رابطه با سازه‌هاي ذهني جمعي صحبت مي‌كنيم يعني امري كه هويتي جمعي دارد بنابراين صرفا با جابه‌جا كردن اشخاص اين امور به خودي خود حل نمي‌شود.
بايد در جست‌وجوي راه‌حل‌هاي ساختاري براي اين مسائل ساختاري باشيم.
مولفه دوم، زير ساخت‌هاي فيزيكي است كه ما از زاويه نگاه دولت به طرح‌هاي عمراني به اين پديده نگاه مي‌كنيم. مي‌دانيد كه هميشه طرح‌هاي عمراني به ويژه براي دولت فعلي به طور بي‌سابقه‌تر از دولت‌هاي گذشته يك ابزاري بوده براي پنهان كردن كسري بودجه همراه با ژست‌هاي توسعه‌گرايانه؟!
روش و تكنولوژي كار بدين شكل است كه در سند لايحه‌هاي بودجه معمولا رقم‌هاي بزرگي براي طرح‌هاي عمراني درنظر گرفته مي‌شود و در پايان سال يك مجوز جابه‌جايي مي‌گيرند و آنچه را كه به نام طرح‌هاي عمراني، مجوز تخصيص گرفته بودند عملا به امور جاري اختصاص مي‌دهند و با اين روش هم كسري بودجه را پنهان مي‌كنند و هم در كوتاه‌مدت مي‌توانند ژست توسعه‌گرا به خود بگيرند. يعني تظاهر كنند كه به امور زير بنايي توجه جدي دارند و از آن بهره‌برداري تبليغاتي كنند.
با اين ملاحظات توجه كنيد كه بنا به تصريح مركز پژوهش‌هاي مجلس، سال 1391 بدترين سال طرح‌هاي عمراني در دوره زماني 1376 تا 1391 بوده. مقياس سنجش اين متغير و داوري درباره آن به عنوان بدترين سال اين دوره چه بوده؟
در اين سال نسبت به عملكرد دولت در بودجه عمومي سهم هزينه‌هاي عمراني نسبت به امور جاري به رقم 12 درصد رسيده است كه اين پايين‌ترين ميزان از 1376 تا 1391 بوده است: نكته بسيار قابل تامل كه در اين زمينه وجود دارد، ميزان اعتباراتي كه براي طرح‌هاي عمراني در لايحه بودجه 1392 در نظر گرفته شده نيست چرا كه اين قسمت نسبت به عملكرد سال 1391، 236 درصد رشد نشان مي‌دهد كه برحسب تجربه سال‌هاي قبل نبايد گمان برد كه اعتنا به توسعه بيشتر شده بلكه يعني دولت خواب بزرگ‌تري براي پنهان كردن كسري بودجه خود در سال 1392 نسبت به 1391 گرفته، اما در عين حال خودش را از اين فرصت تاريخي محروم نكرده كه ژست عمران گرايي را بتواند به نمايش بگذارد، براي اينكه نشان بدهم اين يك مساله ساختاري است و ذهن شما به سمت يك دولت خاص نرود و براي اينكه نشان دهم رويه‌هاي كوته نگر در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع در زمينه طرح‌هاي عمراني چه بر سر آينده ايران مي‌آورد، توجه شما را به اين نكته جلب مي‌كنم كه در دوره سال‌هاي 1381 تا 1391 به طور متوسط بايد سالانه 485 طرح عمراني در كشور پايان مي‌پذيرفت اما آنچه عملا اتفاق افتاده ميانگين پايان يافتن 26 درصد آن‌هاست. يعني آن شكاف بين ادعا و عملكرد را مي‌توانيد ملاحظه كنيد؛ يعني به طور متوسط طي اين دوره سالي 127 طرح عمراني پايان پذيرفته است كه كمتر از يك سوم الزام قانوني بوده است.
توجه شود كه در ادبيات اقتصاد سياسي رانتي مي‌گويند يكي از قاعده‌هاي رفتاري براي دولت‌هاي رانتي اثر تظاهر به نوسازي خوانده مي‌شود يعني كاركردها در اولويت نيست و تظاهر كردن‌ها اولويت بيشتري دارد. بحث بر سر اين است كه هزينه‌يي كه نظام ملي فقط از اين ناحيه مي‌پردازد در دوره 81 تا 91 چيزي حدود 63370 ميليارد تومان است كه ما مازاد بر پيش‌بيني قوانين بودجه براي پايان يافتن اين طرح‌ها اضافه هزينه كرديم، خوب دقت كنيد كه خود بودجه عمراني مصوب در اين رقم نيست، فقط آن چيزي كه ما اضافه‌تر هزينه كرديم بالغ بر 63 هزار ميليارد تومان بوده است.
در اينجا حكمت اضافه‌تر هزينه كردن چيست؟ وقتي كه دولت بيش از ظرفيت و توان اجرايي خود طرح‌هاي عمراني را زخمي مي‌كند، بودجه‌هاي ناكافي و اندك بين تعداد بي‌شماري از اين طرح‌ها توزيع مي‌شود و اثر عملي آن اين است كه دوره زماني پايان يافتن اين طرح‌ها به طور متوسط بيش از دو ونيم برابر آن مقداري مي‌شود كه در طراحي اوليه درنظر گرفته شده بود. بحث بر سر اين است كه در اين 10 سال گذشته اگر بخواهيد با معادل دلاري آن مقايسه كنيد چيزي حدود 75 ميليارد دلار ما اتلاف منابع فقط از اين ناحيه داشتيم، حالا اينكه چقدر مشروعيت دولت به چالش كشيده مي‌شود، چه مقدار بستر براي فساد مهيا مي‌شود و مسائل بعدي آن به كنار. ملاحظه مي‌كنيد كه با بررسي جدي اقتصاد سياسي طرح‌هاي عمراني در واقع شما يكي از پاشنه آشيل‌هاي توسعه ايران را مي‌توانيد مورد توجه قرار دهيد.
در اين زمينه نكات خيلي زيادي قابل طرح است ولي آنچه تكان‌دهنده‌ترين و غم‌انگيزترين و خسارت بارترين قسمت اين مساله است اين است كه نسبت طرح‌هايي كه سالانه بايد پايان پذيرد در مقايسه با آنچه عملا پايان مي‌پذيرد، در سال1391 به پايين‌ترين سطح خودش در 50 سال اخير مي‌رسد. يعني در سال1391، 2877 طرح در قانون بودجه درج شده بود كه از اين ميزان مقرر شده بود كه 610 طرح در سال 1391 پايان پذيرد، اما آنچه عملا اتفاق افتاده اين است كه فقط 59 طرح پايان پذيرفته و براي بقيه بايد درسال 1392 و سال‌هاي بعد از آن بودجه اختصاص دهيم. براي اينكه نشان داده شود افت بنيه اجرايي دولت براي پيشبرد طرح‌هاي عمراني درچه سطح بوده كافي است توجه كنيد كه اين نسبت در سال 1389، 20 درصد بوده، يعني: توان اجرايي دولت براي اتمام طرح‌هاي عمراني حتي نسبت به سال 89 حدود 50 درصد افت كرده است و اين به معناي اضافه هزينه‌هاي وحشتناك‌تر براي به پايان رساندن طرح‌هاي عمراني معوقه در آينده است.
آنچه مساله را خيلي تكان‌دهنده‌تر مي‌كند اين است كه هيات وزيران در جلسه مورخ 19/11/90 مقرر كرد كه دستيار ويژه رييس‌جمهور با بررسي اولويت‌ها، پروژه‌ها و طرح‌هاي كلان كشور تحت عنوان «طرح‌هاي مهر ماندگار» را تعيين و به تمام دستگاه‌ها ابلاغ كند. دقت شود كه روند بنيه اجرايي دولت در زمينه طرح‌هاي عمراني چگونه بوده است. در نيمه دوم بهمن 1390 يعني زماني كه مي‌دانستند 17، 18 ماه بيشترسركار نيستند 900 طرح را با بودجه 170 هزار ميليارد تومان درنظر گرفتند كه تا پايان عمر اين دولت به پايان برسانند.
متوجه هستيد كه چه تعهدات مالي سنگيني مي‌تواند براي دولت‌هاي بعدي و چه خسارت‌هاي وحشتناكي براي توسعه پايدار ايران ايجاد كند. نكته كليدي در اين زمينه اين است كه از طريق اين مصوبه دولت، بخش قابل توجهي از قوانين كشور هم نقض شده! و نكته بعدي اين است كه براي اين مصوبه كه رقم تعهداتي را كه براي دولت ايجاد مي‌كند 170 هزار ميليارد تومان كرده حتي اين‌ها نياز مشورت با مجلس را نيز احساس نكردند و اين مصوبه نسبتش با قوانين بودجه ساليانه و برنامه 5 ساله توسعه به هيچ‌وجه مشخص نيست و براي درك ابعاد جنبه تشديد عدم شفافيت‌ها در يك اقتصاد رانتي كافي است بدانيم گزارشي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين زمينه مطرح كرده مي‌گويد كه تا لحظه انتشار اين گزارش هنوز هيچ گزارش رسمي از ابعاد طرح‌هاي مهر ماندگار، ميزان سرمايه‌گذاري، توزيع استاني، درصد پيشرفت و آسيب‌شناسي مشكلات اجرايي آن از سوي دولت ارائه نشده بعد ادامه داده شده كه يكي از گرفتاري‌هاي جديدي كه به گرفتاري‌هاي قبلي اضافه شده اين است كه يك رقابت غير متعارف بين مقامات محلي پيدا شده براي اينكه دنبال لابي‌گري و چانه‌زني‌هاي رانتي باشند كه بتوانند از اين خوان 170 هزار ميليارد توماني سهم بيشتري براي منطقه تحت مديريت خودشان بگيرند برآيند رويه‌هاي كوته نگر طي اين چند ساله اخير (1384 به بعد كه درآمدهاي نفتي افزايش چشمگيري پيدا كرده) به چه سمتي پيش مي‌رود.
آخرين قسمت بحث اين است كه چهار نكته را در كادر مربوط به ملاحظات اجتماعي بيان مي‌كنم كه برآيند مجموعه مطالعات اينجانب در اين چند سال اخير در اين زمينه است كه دو نكته از آن چهار نكته وجوه نظري مساله را شفاف‌تر مي‌كند و دوتاي ديگر وجوه كاربردي مساله را آشكار مي‌كند و معيارهايي را برايمان قرار مي‌دهد كه به معناي دقيق كلمه كارشناسي‌تر به مسائل مربوط به حوزه عدالت اجتماعي و توسعه اقتصادي پايدار نگاه كنيم؛ وجوه نظري را خيلي گذرا بيان مي‌كنم و از آنها عبور مي‌كنم درباره وجوه نظري، هفت متغير كنترلي در سال 1385 معرفي كردم كه گفتم داعيه‌هاي عدالتخواهي و داعيه‌هاي پيگيري توسعه عدالتخواهانه را با آن هفت متغير كنترلي مي‌توان سنجيد.
از بين آنها دو مورد مهم‌تر را بيان مي‌كنم:
1- در هم تنيدگي تمام عيار عدالت و كارايي: تمام دستاوردهايي كه در سطح نظري در قلمرو علم اقتصاد براي رقابت درنظر گرفته شده منوط به يك فرض زيربنايي است كه رقابت بايد عادلانه باشد. به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود عدالت مهم‌ترين نيروي محركه دستيابي به سطوح بالاي كارايي است.
2- در هم تنيدگي تمام عيار عدالت و آزادي: براي رعايت اختصار يك جمله از شهيد مطهري و جمله‌يي از آمارتياسن مي‌گويم كه كل پيام را بدهد:
از ديدگاه شهيد مطهري معمولا از بين بردن فرصت‌هاي آزاد براي شهروندان تحت عنوان دفاع از ارزش‌ها صورت مي‌گيرد و در ادامه اضافه شده مطالعاتي كه ايشان در تاريخ اسلام داشته‌اند نشان مي‌دهد كه وقتي آزادي‌ها محدود مي‌شوند اولين و بزرگ‌ترين قرباني اين محدوديت‌ها عدالت و ارزش‌ها است.
ايشان عبارتي به اين مضمون مي‌گويد كه عدالت بزرگ‌ترين ارزش براي اديان توحيدي است و بعد آزادي‌ها را محدود مي‌كنند، به نام پاسداري از ارزش‌ها. همه تجربه‌هاي تاريخي در اسلام مي‌گويد وقتي شما آزادي‌هاي مشروع را محدود مي‌كنيد اولين و بزرگ‌ترين قرباني آن عدالت و ارزش‌ها است.
به تعبير آمارتياسن آنهايي كه از آزادي هراس دارند عمدتا از آزادي ديگران مي‌ترسند و گرنه اتفاقا درباره آزادي خود خيلي گشاده دست عمل مي‌كنند و اينچنين است كه قاعده طلايي عدالت زيرپا گذاشته مي‌شود.
بنابراين توجه داشته باشيد كه عدالت كانون اصلي آن آزادي‌هاي پنجگانه‌يي است كه آمارتياسن آنها را بسترساز و امكان‌پذيركننده توسعه پايدار مي‌داند.
از جنبه اجرايي عملياتي گفته مي‌شود دو معيار كليدي وجود دارد كه فهم‌هاي معطوف به توسعه پايدار از عدالت اجتماعي را از فهم‌هاي معطوف به تشديد توسعه‌نيافتگي به نام عدالت متمايز مي‌كند آن رويكردهايي كه براي توسعه عادلانه تحرك بخشي به توليد را محور قرار مي‌دهند، يعني باز توزيع دارايي‌هاي مولد، اين سمت‌گيري‌ها مارا به سمت توسعه پايدار مي‌برد اما آن سمت‌گيري‌هايي كه نيروي محركه جديدي براي مصرف پديد آورند گرچه به نام عدالت باشد اما مضمون ضد عادلانه و ضد توسعه‌يي دارد.
الان فرصت براي بيان تفصيلي آن مطلب نيست كه آنچه به نام ماجراي توزيع يارانه نقدي در اقتصاد ايران طي 2 سال اخير اتفاق افتاده چگونگي دقيق اين مساله را نشان مي‌دهد كه شوك درماني همراه با پرداخت نقدي هم كارايي، هم عدالت و هم پايداري توسعه ملي را در ايران با چالش‌هاي
بي سابقه‌يي رو به رو كرده است!
نكته بعدي سمت‌گيري‌هايي است كه محور حركت به سمت توسعه عادلانه را خلق فرصت‌هاي شغلي درنظر مي‌گيرند، دربرابر رويكردهايي كه پرداخت اعانه را در اولويت قرار مي‌دهند اين مساله نيز در ادبيات توسعه عادلانه با عنوان «تقدم شغل بر يارانه» صورت بندي مفهومي شده و باز در تجربه همين 2 3 سال اخير خيلي خوب اين مساله را ملاحظه مي‌كنيد حساب كتاب كار نيز خيلي روشن است يك فرصت شغلي كه از دست مي‌رود براي فرد شاغل حتي اگر حداقل دستمزد را درنظر بگيريم يعني از دست دادن چيزي حدود 450 هزار تومان اما به ازاي آن چقدر اعانه در نظرگرفته شده؟! يك دهم آن! به اعتبار نقش تعيين‌كننده‌يي كه اشتغال بر شكل‌گيري ذخاير دانش ضمني در هرجامعه دارد و نقش تعيين‌كننده اين دو متغير در سرنوشت توسعه ملي آن رويكردهايي كه پرداخت اعانه را نسبت به خلق فرصت شغلي اولويت قرار مي‌دهند مضمون كاملا ضدتوسعه‌يي و كاملا ضدعادلانه پيدا مي‌كند.
در اوايل بحث تصريح شد كه يك در هم تنيدگي تمام عيار ميان «توسعه‌گرايي» و «توليد محوري» وجود دارد. در اينجا مي‌خواهم نشان دهم كه به اعتبار آن نگاهي كه در سند لايحه بودجه به سلامت و آموزش انسان‌ها و سرمايه‌گذاري عمراني و عدالت اجتماعي مشاهده كرديد در قالب‌هاي كوته‌نگرانه به مساله توليد چگونه توجه مي‌شود. در اينجا اصلا درباره بسترهاي امنيت حقوق مالكيت، فضاي كسب و كار، وضعيت فساد مالي و . . . صحبت نمي‌كنيم و به همان روال قبلي فقط نگاهي به جهت‌گيري‌هاي تخصيصي دولت در لايحه بودجه مي‌اندازيم.
با وجود همه مشخصه‌هايي كه براي سال 1391 برشمرديم در سال 1392 مشاهده مي‌شود كه هر مساله‌يي كه به توليد مربوط باشد با نهايت بي مهري از سوي دولت روبه‌رو است!
براي مثال برنامه‌هاي زير ساخت‌هاي صنعتي - معدني ايجاد و توسعه صنايع، اكتشاف و راه‌اندازي معادن، ارتقاي توليدات صنعتي و معدني و. . . در فصل اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي نسبت به قانون بودجه مصوب سال 1391 بالغ بر 48/13 درصد كاهش را به نمايش مي‌گذارد.
اعتبارات مربوط به برنامه‌هاي راهبردي ارتقاي ضريب مكانيزاسيون كشاورزي رشد منفي بيش از 97 درصد را نشان مي‌دهد و كمك‌هاي فني و اعتباري صنايع تبديلي بيش از 15 درصد رشد منفي دارد و بالاخره رديف‌هاي متفرقه اعتبارات بخش كشاورزي كه تامين كننده مهم‌ترين اهداف برنامه پنجم و قانون افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي است. 76 درصد نسبت به سال 1391 كاهش نشان مي‌دهد.
اينكه نظام ملي به اعتبار هر يك از اين كوته نگري‌ها چه هزينه‌هايي در آينده خواهد پرداخت مساله‌يي حياتي است و بايد به آن در آينده بيشتر توجه كنيم.
كليد بحث اين است كه در طي نزديك به ربع قرن اخير اقتصاد ايران به واسطه حاكميت رويه‌هاي كوته نگر در امر سياستگذاري اقتصادي كه در كادر مفهوم برنامه تعديل ساختاري صورت بندي مفهومي شده دچار يكي از خطرناك ترين و مخرب‌ترين دورهاي باطل تشديد كنندگي توسعه نيافتگي خود شده، اين دور باطل «ركود تورمي» است.
راه نجات اقتصاد ايران در فوري‌ترين سطح تمهيد شرايطي است براي اينكه ما از اين خطر فزاينده دور باطل ركود تورمي اقتصاد ايران را خارج كنيم و مهم‌ترين عنصر براي امكان پذير كردن اين مساله اجتناب از سياست‌هاي ثبات زدا در سطح كلان اقتصادي است. باكمال تاسف در اقتصاد رانتي بيشترين جاذبه‌ها براي دولت‌هاي كوته نگر دست كاري قيمت‌هاي كليدي است و اين آن روندي است كه نتيجه‌اش در قالب ركود تورمي ظاهر مي‌شود و در ادبيات جديد ركود تورمي مجموع نرخ تورم و بيكاري شاخص فلاكت را مي‌سازد.
بايد اميدوار باشم با تلاش‌هايي كه جامعه كارشناسي كشور مي‌كند هزينه فرصت كوته‌نگري براي نظام سياستگذاري كشور از منظر تشديد اين دور باطل ركود تورمي فلاكت زا آشكارتر شود و فوري‌ترين مسووليت ما اين است كه با تقاضاي دولت كه در لايحه بودجه 92 منعكس شده و از مجلس مطالبه وارد كردن شوك‌هاي جديد قيمت‌هاي كليدي تشديد بي ثباتي‌ها را كرده تلاش كنيم كه مجلس رويه‌هاي دورنگرانه را جايگزين رويه‌هاي كوته نگر كند.
مرجع: روزنامه اعتماد
اين زاويه نگرش به گمان اين جانب به اعتبار شرايط و پيچيدگي‌هايي كه اقتصاد سياسي ايران با آن رو به رو است كمك مي‌كند كه ما به شكل همه فهم‌تري چالش‌هاي توسعه ملي را در ايران ردگيري و چاره‌جويي كنيم.
بحث بر سر اين است كه اكنون مدت‌هاست اقتصاددان‌هاي بزرگ معاصر از فرض غيرواقعي اطلاعات كامل نئوكلاسيك‌ها در
صورت بندي نظري مسائل اقتصاد و توسعه فاصله گرفته‌اند و بيشتر، روي اين ايده متمركز شده‌اند كه نفس نقص اطلاعات به صورت ذاتي يك گرايش به سمت كوته نگري به عنوان يك سازه ذهني مهم براي بشر پديد مي‌آورد؛ بحث بر سر اين است كه نقص اطلاعات انسان را براي انجام انتخاب‌هاي خودش، چه در حوزه اقتصاد، سياست، فرهنگ و چه اجتماع با طيف وسيعي از عدم اطمينان‌ها رو به رو مي‌كند و در شرايط عدم اطمينان، هزينه فرصت انتخاب‌ها به اندازه‌يي بالا مي‌رود كه كسي جرات «انتخاب» به خود نمي‌دهد و بنابراين «دم غنيمتي» و اكنون زدگي پيشه مي‌كند.
در ادامه اقتصاددان‌هاي نهادگرا به اين سوال پاسخ مي‌دهند كه وقتي بشر با نقص اطلاعات رو به رو است كه انتخاب‌هاي دقيق را دشوار مي‌سازد پس اين همه انتخاب‌هاي كوچك و بزرگ در طول تاريخ بشر چگونه قابل تبيين است؟
پاسخ آنها اين است كه اگر در كلي‌ترين سطح بخواهيم مساله را نگاه كنيم، بشر در مواجهه با مساله نا اطميناني‌ها، نهادها را ايجاد كرد و مهم‌ترين كاركرد نهادها اين است كه سطوحي از قابليت پيش‌بيني‌پذيري براي امور پديد مي‌آورد و اين سطوح پيش‌بيني‌پذيري امور اجازه و جرات انتخاب كردن را به انسان‌ها داده است.
از بين مجموعه نهادهايي كه كارآمدترين بسترها را براي پيش‌بيني‌پذيري امور و حركت به سمت اقدامات دورنگرانه يعني بسترسازي براي امكان‌پذيري آنچه به آن توسعه مي‌گوييم فراهم كرده، سه نهاد علم، قانون و برنامه‌ريزي از همه مهم ترند؛ مهم‌ترين ويژگي مشترك اين سه نهاد مهم و سرنوشت ساز اين است كه امور مربوط به تعاملات انساني را پيش‌بيني‌پذير مي‌كنند. به اين اعتبار گفته مي‌شود كه هر جامعه‌يي كه اعتنا و اهتمام هرچه بيشتر به آن سه نهاد داشته باشد، احتمال آنكه بتواند دورنگرانه‌تر فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع خود را سامان بخشد، فراهم مي‌شود و بنابراين اين احتمال را كه بتوانند از طريق رويه‌هاي كم هزينه‌تر و پر دستاوردتر با سرعت بيشتري به سمت توسعه ملي حركت كنند افزايش مي‌دهد. بنابراين به نظر مي‌رسد كه ما براي آنكه كمك بايسته‌يي به تسريع روندهاي توسعه ملي در ايران كنيم، شايد يكي از اصولي‌ترين كارها اين است كه روي ترتيبات نهادي توانمندساز براي اتخاذ رويه‌هاي دورنگر سرمايه‌گذاري جدي كنيم و فوري‌ترين گزينه‌هايي كه وجود دارد اين است كه شرايط كشور را به سمت اوضاعي هدايت كنيم كه در آن علم گريزي، قانون‌گريزي و برنامه گريزي شجاعت يا هنر تلقي نشود و رويه‌هايي كه در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع در دستور كار قرار مي‌گيرند، روي اين سه عنصر بنا شوند.
بعد از آن نوبت بحث‌هاي تخصصي فرا مي‌رسد و بايد به اين سوال پاسخ داده شود كه بر حسب شرايط، ويژگي‌ها و مسائل هر كشور چه موضوعات و مباحثي است كه هرچه بيشتر زير ذره بين آن سه عنصر قرار گيرد، امكان اتخاذ رويه هاي دورنگرانه و توسعه گرا را به نحو بهتري مي‌تواند فراهم كند.
هر كس كه با الفباي موانع توسعه‌يي ايران آشنا باشد مي‌داند كه به دلايل گوناگون ساختاري و نهادي در هميشه تاريخ ايران دولت دست بالاتري را در شكل دهي به سرنوشت كشورمان، چه در گذشته، چه در حال داشته و دارد و براي آينده نيز به طور مشخص در دوره‌يي كه اقتصاد ايران مسائل خود را عمدتا از كانال اتكاي فزاينده به تك محصول نفت سامان داده، سهم، نقش و مسووليت دولت طبيعتا افزايش بيشتري پيدا كرده است و به همين خاطر بر ابعاد اهميت نقش دولت بسي افزوده است.
اين تعبيري كه بسياري از نظريه‌پردازان اقتصاد سياسي مطرح مي‌كنند كه «ماليه دولت، خود دولت است» مشخص مي‌كند كه گويي از كانال رفتارهاي مالي دولت هم مي‌توان به ماهيت دولت و هم به افق نگرش دولت دست يافت، سند بودجه دولت از يك اهميت استثنايي برخوردار مي‌شود؛ بنابراين هركس كه بخواهد كمكي به پيشبرد جريان توسعه ملي در ايران و ارتقاي عزت‌نفس و كرامت انسان‌ها و ارتقاي منزلت ايران در جامعه جهاني فكر و كار جدي كند، بايد با حداكثر ممكن مسائل بودجه و بودجه‌ريزي را زير ذره‌بين قرار دهد.
اقتصاددان‌هاي نهادگرا حتي در مقام تبيين تفاوت قابليت كشورها در زمينه توسعه فناوري هم يكي از مهم‌ترين عناصر را رفتارهاي مالي دولت‌ها به حساب مي‌آورند و از اين كانال خيلي خوب توضيح داده‌اند كه مثلا چرا در ربع پاياني قرن هجدهم ميلادي انگلستان در بين اروپايي‌ها پيشگام انقلاب صنعتي شد و آن متغيري كه بيشترين قدرت تبييني را در اين زمينه دارد از ديدگاه اين نظريه‌پردازان اين است كه انگلستان در اروپا اولين كشوري بود كه دولتش را مجبور كرد كه رفتارهاي مالي خود را هنجار كند و اساس آن را روي علم، قانون و برنامه متمركز سازد.
منطق بنيادي بحث از ديدگاه اقتصاددان‌هاي نهادگرا اين است كه مي‌گويند اگر دولت چه در فرآيندهاي كسب درآمد و چه در فرآيند
هزينه كرد درآمد رفتارهايش ناهنجار باشد براي حل و فصل مسائل مالي خود هر لحظه ممكن است از آن امتياز انحصاري يعني برخورداري از قدرت اعمال زور قانوني استفاده كند و به حقوق مالكيت شهروندان تعرض كند و مي‌گويند اگر دولت رفتارهاي مالي خود را هنجار كند چون بسترهاي تعرض دولت به دارايي‌هاي شهروندان به حداقل مي‌رسد امكان تسريع فرآيندهاي انباشت سرمايه‌هاي انساني و مادي و اتخاذ راهبردهاي دور مدت فراهم مي‌شود.
توسعه در ذات خود يك پديده دور مدت است و مهم‌ترين تكيه‌گاه هر جامعه‌يي براي اينكه به سمت توسعه حركت كند، «توليد» محوري است؛ بنابراين فقط به شرطي كه سطوحي از امنيت حقوق مالكيت وجود داشته باشد، به اعتبار آنكه تصميم‌گيري درباره توليد نيز در ذات خود يك تصميم بلندمدت است، بنابراين به تضمين‌هاي بلندمدت نياز دارد؛ فقط در سايه امنيت حقوق مالكيت است كه توليد كانون اصلي تلاش‌ها و برخورداري‌ها مي‌شود و از اين نظر اقتصادهاي توليد محور از اقتصادهاي رانت محور تفكيك مي‌شوند.
يك وجه ديگر اهميت ماليه دولت در اقتصاد ايران اين است كه در اين اقتصاد دولت خود يك بازيگر بسيار بزرگ است و مجموع هزينه‌هاي حاكميتي و تصديگري دولت طي سال‌هاي اخير از مرز 80 درصد هم عبور كرده است؛ بنابراين وقتي كه شما ماليه دولت را در چنين اقتصادي بررسي مي‌كنيد، گويي با يك پديده‌يي كه بخش اعظم اقتصاد ملي را توضيح مي‌دهد رو به رو هستيد و از اين كانال مي‌توان خيلي بهتر بايدها و نبايدهايي كه در اقتصاد ايران مي‌تواند سرنوشت توسعه را تحت تاثير قرار بدهد شناسايي كرد.
با توجه به محدوديت زماني، از تشريح موضوع خودداري كرده و در ادامه اين بحث به كل موضوع انتخاب شده از زاويه لايحه بودجه 1392 توجه خواهيم كرد؛ در كل ماجراي بودجه سال 1392 نيز فقط روي چهار محور مباحث را متمركز خواهم كرد و تصور مي‌كنم اين چهار محور به نحو روشني نشان مي‌دهد كه آنچه از سال 92 باقي مانده شرايط چندان خوبي را تصوير نمي‌كند اگر كه روندهاي موجود را ادامه دهيم.
در چارچوب اين مطلب، يك بحث نظري نسبتا وسيعي پيش‌بيني شده بود تحت عنوان «كوته نگري» و قرار بود منشا‌ها و پيامدهايش و آن ساز و كارهايي كه طي دهه‌ها شرايطي را فراهم كرده كه به صورت نظام وار فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع گرايش بيشتري به سمت كوته نگري از خودش نشان مي‌دهد بررسي شود كه از ذكر تفصيلي آن هم در مي‌گذريم.
وقتي درباره ساختار نهادي صحبت مي‌كنيم يعني شرايط، ويژگي‌ها و مسائلي كه مستقل از اشخاص موضوعيت دارد؛ اين شعار را بايد با صداي بلند از موضع تخصصي خودمان در ايران به كرات مطرح كنيم تا ان‌شاءالله بابي براي نجات و حركت جدي به سمت توسعه باز شود كه «مسائل ساختاري، راه‌حل‌هاي ساختاري مي‌طلبد.»
اگر دقت كرده باشيد به دليل اينكه با كمال تاسف در فرآيندهاي
كوته نگر كه مولفه‌هاي اصلي آن علم گريزي، قانون‌گريزي و برنامه‌گريزي است، نقش ساختار نهادي و مسائل ساختاري كم اهميت جلوه مي‌كند و در نتيجه كوته‌نگران امور كشور را فقط از طريق جابه‌جايي اشخاص جست‌وجو مي‌كنند و با وجود اينكه اين رويه پرخسارت آزمون و خطا قرن‌هاست در اقتصاد سياسي ايران جريان دارد، متاسفانه هنوز ما به آن سطح از بلوغ فكري نرسيده‌ايم كه اين نكته را متوجه بشويم كه تصفيه حساب با اشخاص به تنهايي مسائل ساختاري كشور را حل و فصل نمي‌كند اگر نگوييم كه تشديد مي‌كند؛ بنابراين بايد خيلي اين مساله را جدي گرفت و دايما به يكديگر تذكر دهيم كه راه‌حل‌هاي ساختاري براي مسائل ساختاريمان جست‌وجو كنيم و ايجاد تنش و تضاد بين اشخاص و دل‌بستن به اشخاص در غياب تمهيد آن بلوغ فكري كه براي مسائل ساختاري نيز فكري كرده باشد، امكان ندارد كه نجاتي پديد آورد. كما اينكه بارها تا كنون ديده‌ايم كه با اشخاص برخوردهاي حذفي مي‌كنيم، اما مرتبا بر پيچيدگي‌هاي مشكلات و موانع توسعه كشورمان افزوده مي‌شود. بحث فوق در مديريت توسعه تحت عنوان «اصل تناسب ابزار و اهداف» مطرح شده است.
اگر مساله‌يي هويت جمعي دارد با لوازم و تمهيداتي كه هويت جمعي دارند بايد حل شوند و نه با سياست‌هاي متكي يا معطوف به افراد. در ادامه محورهايي كه زير ذره‌بين قرار خواهم داد، محورهايي است كه در ذات خود مولفه‌هاي اصلي نيل به توسعه پايدار هستند.
مولفه‌هاي اصلي نيل به توسعه پايدار چيستند؟
اول از همه خود انسان است. انساني كه از سلامت ذهني و جسمي برخوردار باشد و دانش و مهارت كافي را نيز دارا باشد از محورهاي توسعه پايدار به شمار مي‌رود.
مولفه بعدي، زيرساخت‌هاي فيزيكي كشور است؛ مساله سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني - مي‌توان اين دو مطلب را نيز ذيل يك عنوان كلي‌تر و مبسوط‌تر بررسي كرد تحت عنوان «روندهاي تغيير تركيب هزينه‌هاي حاكميتي و تصديگري دولت و تحولاتي كه در ضريب اهميت اين دو گروه هزينه اتفاق افتاده» كه آن را به زمان ديگري موكول كرده و امروز فقط به طرح‌هاي عمراني دولت مي‌پردازيم.
چرا در 10 سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي كه ما دگرگوني‌هاي بنيادي در ساختارهاي نهادي را تجربه كرديم و با يكي از طولاني‌ترين جنگ‌هاي تاريخ اقتصادي ايران در 400 سال گذشته رو به رو بوديم، در تركيب اجزاي بودجه كل كشور، امور حاكميتي وزن و ضريب اهميت بيشتري نسبت به امور تصديگري داشته و چرا در دوره پس از جنگ با وجود اينكه دولت‌ها همواره اصرار افراطي به آزادسازي و خصوصي داشته‌اند، در شرايط كنوني ضريب اهميت هزينه‌هاي تصديگري دولت نزديك به 5/2 برابر هزينه‌هاي حاكميتي دولت است.
مي‌دانيد كه امور حاكميتي، امور بسترساز براي توسعه هستند؛ برحسب اينكه دولت در زمينه سرمايه‌هاي انساني، آموزش، بهداشت، زيرساخت‌هاي فيزيكي، ثبات، امنيت، نظم و. . . چقدر بها و ارزش قائل است مي‌توان تصويري از چشم‌اندازهاي توسعه ملي به دست آورد و امور تصديگري دولت دقيقا منعكس كننده چيست؟ وجود سطوحي از ناامني در حقوق مالكيت و سطوحي از بي‌ثباتي در فضاي كلان اقتصاد به گونه‌يي كه ريسك گريزي بخش خصوص را تشديد مي‌كند و با از ميدان به در كردن بخش خصوصي مولد دولت را ناگزير به، بر عهده گرفتن مسووليت‌هاي هرچه بيشتر تصدي گرانه مي‌كند.
از كل امور حاكميتي، يكي نحوه مواجهه با سرمايه انساني را زير ذره بين قرار مي‌دهيم، يكي نحوه مواجهه با زير ساخت‌هاي فيزيكي يعني طرح‌هاي عمراني كشور و بالاخره مولفه سومي كه زير ذره بين گذاشته مي‌شود، مساله عدالت اجتماعي است. ما در تعاليم ديني به بيان‌هاي مختلف شنيده ايم و مي‌شنويم كه «ملك با كفر باقي مي‌ماند اما با ظلم نه».
امروزه در ادبيات توسعه پايدار، مهم‌ترين ركن پايدارسازنده هر جامعه عدالت اجتماعي است. بنابراين اميد دارم پيام اين قسمت از بحث اين باشد كه اي كساني كه در مقام ادعا خود را عدليه به حساب مي‌آوريد و عدل را جزو اصول دين مي‌دانيد، عدالت اجتماعي را جدي بگيريد و در اينجا مقصود آن است كه عدالت را خوب بفهميم و از آن به بدترين شكل‌ها دفاع نكنيم.
چرا كه بخش بزرگي از خسارت‌هاي وحشتناكي كه به توسعه پايدار ايران وارد شده، محصول درك‌هاي سطحي، ناقص و بعضا بسيار نادرست از عدالت اجتماعي بوده است.
از نحوه مواجهه با سرمايه‌هاي انساني آغاز مي‌كنم؛ وقتي كه از اين زاويه نگاه مي‌كنيد، به طور مشخص بايد آموزش، بهداشت، محيط زيست و از اين قبيل را در كانون توجه قرار دهيد.
مي گوييم انسان سالم يكي از محورهاي توسعه پايدار است؛ پس مي‌توان بررسي كرد كه فصل سلامت در لايحه بودجه چه وضعيتي دارد.
در كوتاه‌ترين و فوري‌ترين پيام مي‌توان گفت، با وجود آنكه سال 1391 يكي از بدترين سال‌ها براي نظام سلامت در ايران بوده؛ با مرور جهت‌گيري‌هاي لايحه بودجه سال 1392 ملاحظه مي‌شود يكي از نكات اين است كه سهم فصل سلامت از منابع بودجه عمومي 7 درصد است و براي اينكه امكان مقايسه‌يي فراهم شود، توجه شما را به اين نكته جلب مي‌كنم كه همين نسبت در سال 1391 كه سال بسيار نامطلوب و نگران كننده‌يي بوده 9 درصد بوده است، يعني در اولويت‌هاي لايحه بودجه امور سلامت با ضريب اهميتي بسيار پايين رو به رو است و سلامت مردم در زمره اولويت‌هاي جدي بودجه 92 نيست و نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه در سند لايحه بودجه سال 1392 يكي از متغيرهايي كه چشم‌اندازهاي خيلي نگران‌كننده‌تري را از نظر سلامت فراروي ما قرار مي‌دهد، اين است كه در اين لايحه پيش‌بيني شده است كه از كل منابعي كه در سال 1392 قرار است صرف امور سلامت شود، حدود 57 درصد آنها از محل درآمدهاي اختصاصي تامين شود؛ يعني اينكه بيمارستان‌هاي وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بابت ارائه خدمات سلامت در سطوحي فراتر از سال‌هاي پيش از خدمات گيرندگان پول دريافت خواهند كرد.
يعني يكي از پيامدهاي خيلي مهم سند لايحه بودجه اين است كه عملا تعداد بيشتري از فقرا از گردونه دريافت‌كنندگان خدمات سلامت در سال 1392 محروم خواهند شد.
براي آنكه دركي اجمالي از تلقي درست از توسعه پايدار و عدالت اجتماعي از زمان انحلال سازمان برنامه تاكنون به دست آيد كافي است توجه داشته باشيد و از نظر فهم اقتصاد سياسي نيز بسيار مهم است، در دوره 1384 تا 1392، سهم هزينه‌هاي سلامت در كل بودجه عمومي دولت نصف شده است و بعدا توضيح خواهم داد كه آنهايي كه اين سال‌ها را ذيل عنوان عدالتخواهي سپري كردند به اعتبار اين نحوه اولويت‌گذاري در تخصيص منابع بايد توضيح دهند كه اين مطلب چه دركي از عدالت را منعكس مي‌كند كه درباره سلامتي مردم، فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع خود را اين‌گونه سامان داده است.
شبيه به اين مساله درباره فصل آموزش نيز هست، اما آنكه خيلي تكان‌دهنده‌تر است، نوع نگاهي است كه در لايحه بودجه به محيط زيست شده، دقت داريد كه اكنون فقط ميزان اعتباردهي مالي را بررسي مي‌كنيم يعني اين مساله كه با اين منابع با چه سطح از كارايي و كيفيتي كار جلو مي‌رود، در دستور كار ما براي بررسي نيست و ان‌شاءالله بايد در جلسه جداگانه‌يي در راستاي بررسي وضعيت بهره‌وري ملي به آنها پرداخته شود.
جايگاه محيط زيست را در توسعه پايدار در نظر بگيريد، سهم فصل محيط زيست از كل فصول بودجه‌يي 14/0 درصد است. يعني در حدود يك هفتم از يك درصد. نكته بعدي اين است كه اعتبارات اين بخش نسبت به قانون بودجه سال 1391، 94/12 درصد كاهش نشان مي‌دهد يعني در امور حاكميتي دولتي ملاحظات زيست محيطي نيز مانند ملاحظات آموزشي و بهداشت و درمان از اولويت كمتري حتي نسبت به سال 1391 برخوردار است و توجه داشته باشيد كه در فاصله 1384 تا 1391 در مقايسه‌هاي بين‌المللي، رتبه ايران از نظر كيفيت محيط زيست و ميزان اعتنا و اهتمام به ملاحظات زيست محيطي 63 رتبه سقوط داشته است. بنابر اين در قالب اين مشت نمونه خروار به وضوح درمي‌يابيم كه اگر بر كوته نگري غلبه نكنيم، در يك افق ميان مدت چگونه آن آثار رويه‌هاي كوته نگر خود را به ما نشان مي‌دهند.
دقت شود كه در اينجا بيشتر در رابطه با سازه‌هاي ذهني جمعي صحبت مي‌كنيم يعني امري كه هويتي جمعي دارد بنابراين صرفا با جابه‌جا كردن اشخاص اين امور به خودي خود حل نمي‌شود.
بايد در جست‌وجوي راه‌حل‌هاي ساختاري براي اين مسائل ساختاري باشيم.
مولفه دوم، زير ساخت‌هاي فيزيكي است كه ما از زاويه نگاه دولت به طرح‌هاي عمراني به اين پديده نگاه مي‌كنيم. مي‌دانيد كه هميشه طرح‌هاي عمراني به ويژه براي دولت فعلي به طور بي‌سابقه‌تر از دولت‌هاي گذشته يك ابزاري بوده براي پنهان كردن كسري بودجه همراه با ژست‌هاي توسعه‌گرايانه؟!
روش و تكنولوژي كار بدين شكل است كه در سند لايحه‌هاي بودجه معمولا رقم‌هاي بزرگي براي طرح‌هاي عمراني درنظر گرفته مي‌شود و در پايان سال يك مجوز جابه‌جايي مي‌گيرند و آنچه را كه به نام طرح‌هاي عمراني، مجوز تخصيص گرفته بودند عملا به امور جاري اختصاص مي‌دهند و با اين روش هم كسري بودجه را پنهان مي‌كنند و هم در كوتاه‌مدت مي‌توانند ژست توسعه‌گرا به خود بگيرند. يعني تظاهر كنند كه به امور زير بنايي توجه جدي دارند و از آن بهره‌برداري تبليغاتي كنند.
با اين ملاحظات توجه كنيد كه بنا به تصريح مركز پژوهش‌هاي مجلس، سال 1391 بدترين سال طرح‌هاي عمراني در دوره زماني 1376 تا 1391 بوده. مقياس سنجش اين متغير و داوري درباره آن به عنوان بدترين سال اين دوره چه بوده؟
در اين سال نسبت به عملكرد دولت در بودجه عمومي سهم هزينه‌هاي عمراني نسبت به امور جاري به رقم 12 درصد رسيده است كه اين پايين‌ترين ميزان از 1376 تا 1391 بوده است: نكته بسيار قابل تامل كه در اين زمينه وجود دارد، ميزان اعتباراتي كه براي طرح‌هاي عمراني در لايحه بودجه 1392 در نظر گرفته شده نيست چرا كه اين قسمت نسبت به عملكرد سال 1391، 236 درصد رشد نشان مي‌دهد كه برحسب تجربه سال‌هاي قبل نبايد گمان برد كه اعتنا به توسعه بيشتر شده بلكه يعني دولت خواب بزرگ‌تري براي پنهان كردن كسري بودجه خود در سال 1392 نسبت به 1391 گرفته، اما در عين حال خودش را از اين فرصت تاريخي محروم نكرده كه ژست عمران گرايي را بتواند به نمايش بگذارد، براي اينكه نشان بدهم اين يك مساله ساختاري است و ذهن شما به سمت يك دولت خاص نرود و براي اينكه نشان دهم رويه‌هاي كوته نگر در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع در زمينه طرح‌هاي عمراني چه بر سر آينده ايران مي‌آورد، توجه شما را به اين نكته جلب مي‌كنم كه در دوره سال‌هاي 1381 تا 1391 به طور متوسط بايد سالانه 485 طرح عمراني در كشور پايان مي‌پذيرفت اما آنچه عملا اتفاق افتاده ميانگين پايان يافتن 26 درصد آن‌هاست. يعني آن شكاف بين ادعا و عملكرد را مي‌توانيد ملاحظه كنيد؛ يعني به طور متوسط طي اين دوره سالي 127 طرح عمراني پايان پذيرفته است كه كمتر از يك سوم الزام قانوني بوده است.
توجه شود كه در ادبيات اقتصاد سياسي رانتي مي‌گويند يكي از قاعده‌هاي رفتاري براي دولت‌هاي رانتي اثر تظاهر به نوسازي خوانده مي‌شود يعني كاركردها در اولويت نيست و تظاهر كردن‌ها اولويت بيشتري دارد. بحث بر سر اين است كه هزينه‌يي كه نظام ملي فقط از اين ناحيه مي‌پردازد در دوره 81 تا 91 چيزي حدود 63370 ميليارد تومان است كه ما مازاد بر پيش‌بيني قوانين بودجه براي پايان يافتن اين طرح‌ها اضافه هزينه كرديم، خوب دقت كنيد كه خود بودجه عمراني مصوب در اين رقم نيست، فقط آن چيزي كه ما اضافه‌تر هزينه كرديم بالغ بر 63 هزار ميليارد تومان بوده است.
در اينجا حكمت اضافه‌تر هزينه كردن چيست؟ وقتي كه دولت بيش از ظرفيت و توان اجرايي خود طرح‌هاي عمراني را زخمي مي‌كند، بودجه‌هاي ناكافي و اندك بين تعداد بي‌شماري از اين طرح‌ها توزيع مي‌شود و اثر عملي آن اين است كه دوره زماني پايان يافتن اين طرح‌ها به طور متوسط بيش از دو ونيم برابر آن مقداري مي‌شود كه در طراحي اوليه درنظر گرفته شده بود. بحث بر سر اين است كه در اين 10 سال گذشته اگر بخواهيد با معادل دلاري آن مقايسه كنيد چيزي حدود 75 ميليارد دلار ما اتلاف منابع فقط از اين ناحيه داشتيم، حالا اينكه چقدر مشروعيت دولت به چالش كشيده مي‌شود، چه مقدار بستر براي فساد مهيا مي‌شود و مسائل بعدي آن به كنار. ملاحظه مي‌كنيد كه با بررسي جدي اقتصاد سياسي طرح‌هاي عمراني در واقع شما يكي از پاشنه آشيل‌هاي توسعه ايران را مي‌توانيد مورد توجه قرار دهيد.
در اين زمينه نكات خيلي زيادي قابل طرح است ولي آنچه تكان‌دهنده‌ترين و غم‌انگيزترين و خسارت بارترين قسمت اين مساله است اين است كه نسبت طرح‌هايي كه سالانه بايد پايان پذيرد در مقايسه با آنچه عملا پايان مي‌پذيرد، در سال1391 به پايين‌ترين سطح خودش در 50 سال اخير مي‌رسد. يعني در سال1391، 2877 طرح در قانون بودجه درج شده بود كه از اين ميزان مقرر شده بود كه 610 طرح در سال 1391 پايان پذيرد، اما آنچه عملا اتفاق افتاده اين است كه فقط 59 طرح پايان پذيرفته و براي بقيه بايد درسال 1392 و سال‌هاي بعد از آن بودجه اختصاص دهيم. براي اينكه نشان داده شود افت بنيه اجرايي دولت براي پيشبرد طرح‌هاي عمراني درچه سطح بوده كافي است توجه كنيد كه اين نسبت در سال 1389، 20 درصد بوده، يعني: توان اجرايي دولت براي اتمام طرح‌هاي عمراني حتي نسبت به سال 89 حدود 50 درصد افت كرده است و اين به معناي اضافه هزينه‌هاي وحشتناك‌تر براي به پايان رساندن طرح‌هاي عمراني معوقه در آينده است.
آنچه مساله را خيلي تكان‌دهنده‌تر مي‌كند اين است كه هيات وزيران در جلسه مورخ 19/11/90 مقرر كرد كه دستيار ويژه رييس‌جمهور با بررسي اولويت‌ها، پروژه‌ها و طرح‌هاي كلان كشور تحت عنوان «طرح‌هاي مهر ماندگار» را تعيين و به تمام دستگاه‌ها ابلاغ كند. دقت شود كه روند بنيه اجرايي دولت در زمينه طرح‌هاي عمراني چگونه بوده است. در نيمه دوم بهمن 1390 يعني زماني كه مي‌دانستند 17، 18 ماه بيشترسركار نيستند 900 طرح را با بودجه 170 هزار ميليارد تومان درنظر گرفتند كه تا پايان عمر اين دولت به پايان برسانند.
متوجه هستيد كه چه تعهدات مالي سنگيني مي‌تواند براي دولت‌هاي بعدي و چه خسارت‌هاي وحشتناكي براي توسعه پايدار ايران ايجاد كند. نكته كليدي در اين زمينه اين است كه از طريق اين مصوبه دولت، بخش قابل توجهي از قوانين كشور هم نقض شده! و نكته بعدي اين است كه براي اين مصوبه كه رقم تعهداتي را كه براي دولت ايجاد مي‌كند 170 هزار ميليارد تومان كرده حتي اين‌ها نياز مشورت با مجلس را نيز احساس نكردند و اين مصوبه نسبتش با قوانين بودجه ساليانه و برنامه 5 ساله توسعه به هيچ‌وجه مشخص نيست و براي درك ابعاد جنبه تشديد عدم شفافيت‌ها در يك اقتصاد رانتي كافي است بدانيم گزارشي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين زمينه مطرح كرده مي‌گويد كه تا لحظه انتشار اين گزارش هنوز هيچ گزارش رسمي از ابعاد طرح‌هاي مهر ماندگار، ميزان سرمايه‌گذاري، توزيع استاني، درصد پيشرفت و آسيب‌شناسي مشكلات اجرايي آن از سوي دولت ارائه نشده بعد ادامه داده شده كه يكي از گرفتاري‌هاي جديدي كه به گرفتاري‌هاي قبلي اضافه شده اين است كه يك رقابت غير متعارف بين مقامات محلي پيدا شده براي اينكه دنبال لابي‌گري و چانه‌زني‌هاي رانتي باشند كه بتوانند از اين خوان 170 هزار ميليارد توماني سهم بيشتري براي منطقه تحت مديريت خودشان بگيرند برآيند رويه‌هاي كوته نگر طي اين چند ساله اخير (1384 به بعد كه درآمدهاي نفتي افزايش چشمگيري پيدا كرده) به چه سمتي پيش مي‌رود.
آخرين قسمت بحث اين است كه چهار نكته را در كادر مربوط به ملاحظات اجتماعي بيان مي‌كنم كه برآيند مجموعه مطالعات اينجانب در اين چند سال اخير در اين زمينه است كه دو نكته از آن چهار نكته وجوه نظري مساله را شفاف‌تر مي‌كند و دوتاي ديگر وجوه كاربردي مساله را آشكار مي‌كند و معيارهايي را برايمان قرار مي‌دهد كه به معناي دقيق كلمه كارشناسي‌تر به مسائل مربوط به حوزه عدالت اجتماعي و توسعه اقتصادي پايدار نگاه كنيم؛ وجوه نظري را خيلي گذرا بيان مي‌كنم و از آنها عبور مي‌كنم درباره وجوه نظري، هفت متغير كنترلي در سال 1385 معرفي كردم كه گفتم داعيه‌هاي عدالتخواهي و داعيه‌هاي پيگيري توسعه عدالتخواهانه را با آن هفت متغير كنترلي مي‌توان سنجيد.
از بين آنها دو مورد مهم‌تر را بيان مي‌كنم:
1- در هم تنيدگي تمام عيار عدالت و كارايي: تمام دستاوردهايي كه در سطح نظري در قلمرو علم اقتصاد براي رقابت درنظر گرفته شده منوط به يك فرض زيربنايي است كه رقابت بايد عادلانه باشد. به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود عدالت مهم‌ترين نيروي محركه دستيابي به سطوح بالاي كارايي است.
2- در هم تنيدگي تمام عيار عدالت و آزادي: براي رعايت اختصار يك جمله از شهيد مطهري و جمله‌يي از آمارتياسن مي‌گويم كه كل پيام را بدهد:
از ديدگاه شهيد مطهري معمولا از بين بردن فرصت‌هاي آزاد براي شهروندان تحت عنوان دفاع از ارزش‌ها صورت مي‌گيرد و در ادامه اضافه شده مطالعاتي كه ايشان در تاريخ اسلام داشته‌اند نشان مي‌دهد كه وقتي آزادي‌ها محدود مي‌شوند اولين و بزرگ‌ترين قرباني اين محدوديت‌ها عدالت و ارزش‌ها است.
ايشان عبارتي به اين مضمون مي‌گويد كه عدالت بزرگ‌ترين ارزش براي اديان توحيدي است و بعد آزادي‌ها را محدود مي‌كنند، به نام پاسداري از ارزش‌ها. همه تجربه‌هاي تاريخي در اسلام مي‌گويد وقتي شما آزادي‌هاي مشروع را محدود مي‌كنيد اولين و بزرگ‌ترين قرباني آن عدالت و ارزش‌ها است.
به تعبير آمارتياسن آنهايي كه از آزادي هراس دارند عمدتا از آزادي ديگران مي‌ترسند و گرنه اتفاقا درباره آزادي خود خيلي گشاده دست عمل مي‌كنند و اينچنين است كه قاعده طلايي عدالت زيرپا گذاشته مي‌شود.
بنابراين توجه داشته باشيد كه عدالت كانون اصلي آن آزادي‌هاي پنجگانه‌يي است كه آمارتياسن آنها را بسترساز و امكان‌پذيركننده توسعه پايدار مي‌داند.
از جنبه اجرايي عملياتي گفته مي‌شود دو معيار كليدي وجود دارد كه فهم‌هاي معطوف به توسعه پايدار از عدالت اجتماعي را از فهم‌هاي معطوف به تشديد توسعه‌نيافتگي به نام عدالت متمايز مي‌كند آن رويكردهايي كه براي توسعه عادلانه تحرك بخشي به توليد را محور قرار مي‌دهند، يعني باز توزيع دارايي‌هاي مولد، اين سمت‌گيري‌ها مارا به سمت توسعه پايدار مي‌برد اما آن سمت‌گيري‌هايي كه نيروي محركه جديدي براي مصرف پديد آورند گرچه به نام عدالت باشد اما مضمون ضد عادلانه و ضد توسعه‌يي دارد.
الان فرصت براي بيان تفصيلي آن مطلب نيست كه آنچه به نام ماجراي توزيع يارانه نقدي در اقتصاد ايران طي 2 سال اخير اتفاق افتاده چگونگي دقيق اين مساله را نشان مي‌دهد كه شوك درماني همراه با پرداخت نقدي هم كارايي، هم عدالت و هم پايداري توسعه ملي را در ايران با چالش‌هاي
بي سابقه‌يي رو به رو كرده است!
نكته بعدي سمت‌گيري‌هايي است كه محور حركت به سمت توسعه عادلانه را خلق فرصت‌هاي شغلي درنظر مي‌گيرند، دربرابر رويكردهايي كه پرداخت اعانه را در اولويت قرار مي‌دهند اين مساله نيز در ادبيات توسعه عادلانه با عنوان «تقدم شغل بر يارانه» صورت بندي مفهومي شده و باز در تجربه همين 2 3 سال اخير خيلي خوب اين مساله را ملاحظه مي‌كنيد حساب كتاب كار نيز خيلي روشن است يك فرصت شغلي كه از دست مي‌رود براي فرد شاغل حتي اگر حداقل دستمزد را درنظر بگيريم يعني از دست دادن چيزي حدود 450 هزار تومان اما به ازاي آن چقدر اعانه در نظرگرفته شده؟! يك دهم آن! به اعتبار نقش تعيين‌كننده‌يي كه اشتغال بر شكل‌گيري ذخاير دانش ضمني در هرجامعه دارد و نقش تعيين‌كننده اين دو متغير در سرنوشت توسعه ملي آن رويكردهايي كه پرداخت اعانه را نسبت به خلق فرصت شغلي اولويت قرار مي‌دهند مضمون كاملا ضدتوسعه‌يي و كاملا ضدعادلانه پيدا مي‌كند.
در اوايل بحث تصريح شد كه يك در هم تنيدگي تمام عيار ميان «توسعه‌گرايي» و «توليد محوري» وجود دارد. در اينجا مي‌خواهم نشان دهم كه به اعتبار آن نگاهي كه در سند لايحه بودجه به سلامت و آموزش انسان‌ها و سرمايه‌گذاري عمراني و عدالت اجتماعي مشاهده كرديد در قالب‌هاي كوته‌نگرانه به مساله توليد چگونه توجه مي‌شود. در اينجا اصلا درباره بسترهاي امنيت حقوق مالكيت، فضاي كسب و كار، وضعيت فساد مالي و . . . صحبت نمي‌كنيم و به همان روال قبلي فقط نگاهي به جهت‌گيري‌هاي تخصيصي دولت در لايحه بودجه مي‌اندازيم.
با وجود همه مشخصه‌هايي كه براي سال 1391 برشمرديم در سال 1392 مشاهده مي‌شود كه هر مساله‌يي كه به توليد مربوط باشد با نهايت بي مهري از سوي دولت روبه‌رو است!
براي مثال برنامه‌هاي زير ساخت‌هاي صنعتي - معدني ايجاد و توسعه صنايع، اكتشاف و راه‌اندازي معادن، ارتقاي توليدات صنعتي و معدني و. . . در فصل اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي نسبت به قانون بودجه مصوب سال 1391 بالغ بر 48/13 درصد كاهش را به نمايش مي‌گذارد.
اعتبارات مربوط به برنامه‌هاي راهبردي ارتقاي ضريب مكانيزاسيون كشاورزي رشد منفي بيش از 97 درصد را نشان مي‌دهد و كمك‌هاي فني و اعتباري صنايع تبديلي بيش از 15 درصد رشد منفي دارد و بالاخره رديف‌هاي متفرقه اعتبارات بخش كشاورزي كه تامين كننده مهم‌ترين اهداف برنامه پنجم و قانون افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي است. 76 درصد نسبت به سال 1391 كاهش نشان مي‌دهد.
اينكه نظام ملي به اعتبار هر يك از اين كوته نگري‌ها چه هزينه‌هايي در آينده خواهد پرداخت مساله‌يي حياتي است و بايد به آن در آينده بيشتر توجه كنيم.
كليد بحث اين است كه در طي نزديك به ربع قرن اخير اقتصاد ايران به واسطه حاكميت رويه‌هاي كوته نگر در امر سياستگذاري اقتصادي كه در كادر مفهوم برنامه تعديل ساختاري صورت بندي مفهومي شده دچار يكي از خطرناك ترين و مخرب‌ترين دورهاي باطل تشديد كنندگي توسعه نيافتگي خود شده، اين دور باطل «ركود تورمي» است.
راه نجات اقتصاد ايران در فوري‌ترين سطح تمهيد شرايطي است براي اينكه ما از اين خطر فزاينده دور باطل ركود تورمي اقتصاد ايران را خارج كنيم و مهم‌ترين عنصر براي امكان پذير كردن اين مساله اجتناب از سياست‌هاي ثبات زدا در سطح كلان اقتصادي است. باكمال تاسف در اقتصاد رانتي بيشترين جاذبه‌ها براي دولت‌هاي كوته نگر دست كاري قيمت‌هاي كليدي است و اين آن روندي است كه نتيجه‌اش در قالب ركود تورمي ظاهر مي‌شود و در ادبيات جديد ركود تورمي مجموع نرخ تورم و بيكاري شاخص فلاكت را مي‌سازد.
بايد اميدوار باشم با تلاش‌هايي كه جامعه كارشناسي كشور مي‌كند هزينه فرصت كوته‌نگري براي نظام سياستگذاري كشور از منظر تشديد اين دور باطل ركود تورمي فلاكت زا آشكارتر شود و فوري‌ترين مسووليت ما اين است كه با تقاضاي دولت كه در لايحه بودجه 92 منعكس شده و از مجلس مطالبه وارد كردن شوك‌هاي جديد قيمت‌هاي كليدي تشديد بي ثباتي‌ها را كرده تلاش كنيم كه مجلس رويه‌هاي دورنگرانه را جايگزين رويه‌هاي كوته نگر كند.
مرجع: روزنامه اعتماد
ارسال نظر