جزئیات ۵ ماموریت ویژه روحانی به کارگروه اقتصادی

با نزدیک شدن به آغاز کار دولت یازدهم در ۱۲ مردادماه سال جاری، حسن روحانی رئیس جمهور منتخب، کارگروهی اقتصادی تشکیل داده تا ۵ چالش اساسی اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار دهند و برای آن راهکار پیدا کنند. بر این اساس، دولت یازدهم پیش از شروع به کار با مشکلاتی مواجه است که بررسی هر یک از این چالش ها به عنوان یک پروژه تعریف و برای آنها مامورینی تعیین شده است.

بر این اساس مهار نقدینگی جامعه و هدایت آن به بخش های مولد و تولیدی، نحوه جبران بودجه سال ۹۲ با توجه به اینکه بودجه امسال کسری خواهد داشت، چگونگی تامین یارانه های نقدی و ادامه پرداخت آن به مردم، نحوه بازگرداندن ارزش ریال و تبدیل آن به پول پرقدرت که در شعارهای انتخاباتی روحانی مطرح شده بود و در نهایت چگونگی تک نرخی کردن دلار در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفته است.

۵ ماموریت ویژه اقتصادی:

۱- مهار نقدینگی در جامعه: بر اساس آخرین نرخ های اعلام شده مانده نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال جاری با ۱.۴ درصد نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته بالغ بر ۴۶۷۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

۲- نحوه کسری جبران بودجه سال ۹۲: قانون بودجه ۷۲۷ هزار میلیارد تومانی سال ۹۲ کل کشور در حالی از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی با کسری پنهان مواجه است.

۳- تامین یارانه های نقدی: با توجه به بودجه سال جاری، نحوه تامین یارانه های نقدی در دولت یازدهم با چالش هایی همراه است. البته پیش از این روحانی در مورد پرداخت یارانه های نقدی بر ادامه یافتن هدفمندی یارانه‌ها در چارچوب قانون تاکید کرده بود.

روحانی در سایت خود آورده است: در «دولت تدبیر و امید» قانون هدفمندی یارانه‌ها، به‌درستی اجرا خواهد شد و ضمن هدفمندیِ واقعی، هم‌چنان یارانه‌های نقدی پرداخت می‌شود و حتی محاسبه شده است که به تعدادی از دهک‌ها، بیشتر هم پرداخت شود بدون این‌که دولت مجبور شود از منابع دیگری مانند منابع بانکی و صندوق ارزی، برداشت غیرقانونی داشته باشد.

۴-بازگشت ارزش ریال: دولت آینده اعلام کرده است که ثبات نسبی ارزش پولی ملی طی سال‌های ٩٦-١٣٩٢ با تنظیم مناسب دیپلماسی بین‌المللی و برنامه‌های سنجیده اقتصادی، هدفی است که "دولت تدبیر و امید" با قاطعیت آن‌ را دنبال می‌کند.

۵: دلار تک نرخی: در حال حاضر دلار با چند نرخ در بازار خرید و فروش می شود، حتی بانک مرکزی دو نرخ مرجع و مبادله ای برای دلار در نظر گرفته است، این در حالی است که ۳ نرخ دیگر نیز در بازار برای آن مترتب است، نرخ اعلامی صرافی بانکها، نرخ صرافی های مجاز و نرخ بازار آزاد.