جریمه‌های اصناف بر اساس تورم تغییر می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب کردند که میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این قانون هر ساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است.

همچنین مجلس در مصوبه دیگر مقرر کرد که آیین‌نامه اجرایی در مورد چگونگی اجرا نحوه تخصیص و پرداخت حق الکشف مامورین و یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت می‌رسد.

در مصوبه دیگر مجلس مقرر کرد که هیات عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض کند.