چرخه معیوب نرخ سود بانکی و تورم

افزایش قیمت طلا و ارز در سال های ۹۰ و ۹۱ باعث شد تا مردم با انگیزه کسب سود بیشتر نقدینگی خود را در این بازارها سرمایه‌گذاری کنند و تمایلی نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نداشته باشند. آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت فروش یک سکه بهار آزادی طرح جدید در سال گذشته یک میلیون و ۲۰ هزار و ۵۷۳ تومان بوده که ۸۰ درصد بیشتر از رقمی است که در سال ۹۰ برای یک سکه طرح جدید پرداخت شده است.

همچنین در سال ۹۱ متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا در بازار تهران ۲۶۰۷ تومان و یورو ۳۳۹۷ تومان بود که به ترتیب نسبت به سال ۹۰ ، حدود ۱۱۶ و ۱۰۱ درصد رشد داشته است.

هجوم سرمایه‌ها به این بازارها در شرایطی رخ داد که بانک‌ها برای سپردهای بلند مدت ۲ الی پنج ساله حداکثر سود ۲۰ درصد را پرداخت می‌کردند بنابراین عده‌ای با نگرانی نسبت به کاهش ارزش پول ملی و با هدف حفظ ارزش دارایی‌هایشان اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازارها کردند.

بر این اساس بانک مرکزی بنا به قانون برنامه پنجم توسعه مکلف است هر ساله نرخ سود بانکی را به گونه‌ای تعیین کند که از میزان تورم کمتر نباشد. اما آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در این باره مربوط به دی ماه ۹۰ است که با توجه به تورم ۲۰.۶ در صدی ، ۲۰ درصد برای سپرده های بلند مدت تعیین شد. این در حالی است که نرخ تورم سال ۹۱ بیش از ۳۰ درصد اعلام شد و در سه ماهه ابتدایی سال جاری به ترتیب شاهد تورم ۳۲.۳ ، ۳۴ و ۳۵.۹ درصدی بوده‌ایم.

اما رییس کل بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود سپرده‌ها با اشاره به این که این موضوع موافق و مخالفانی دارد، اعلام کرد که باید به این موضوع توجه داشته باشیم که افزایش نرخ سود بانکی آثار منفی به همراه دارد ولی ما در پی کاهش تورم هستیم نه افزایش نرخ سود بانکی.

محمود بهمنی با اشاره به این که کاهش تورم و نقدینگی از موضوعاتی مهمی است که در دستور کار قرار دارد، گفت: بانک مرکزی در تلاش است تا به جای افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم و نقدینگی را کاهش دهد، زیرا افزایش نرخ سود آثاری را بر روی بخش تولید دارد ولی اگر مجبور شویم این نرخ را نیز تغییر می‌دهیم.

وی با بیان این‌که برای کاهش نرخ تورم برنامه‌ریزی‌هایی داریم گفت: آثار نقدینگی در پایان سال گذشته وجود دارد تا چند ماهی طول می‌کشد تا بتوانیم نرخ تورم را کاهشی کنیم.

در این باره همچنین عباس کمره‌ای، عضو هیات مدیره بانک ملی با اشاره به این که افزایش سود سپرده‌های بانکی باید با توجه به مولفه‌های مختلفی انجام گیرد که اعضای شورای پول و اعتبار در مورد آن تصمیم می‌گیرند، اظهار کرد: افزایش نرخ سود سپرده‌ها افزایش هزینه تسهیلات را در پی خواهد داشت و در نتیجه قیمت تمام شده تولید افزایش می‌یابد بنابراین تصمیم گیری در این مورد نیاز به کار کارشناسی دارد.

اما خروج نقدینگی از بانک‌ها باعث شده تا برخی بانک‌ها و موسسات قرض الحسنه اقدام به پرداخت سودی بیش از آنچه توسط شورای پول و اعتبار مصوب شده کنند که در این باره ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی به مردم هشدار داده که در موسساتی که بیش از سود متعارف بانک‌ها سود پرداخت می‌کنند، سرمایه‌گذاری نکنند.

بر این اساس اگر چه طی یک ماه اخیر شاهد کاهش قیمت ارز و سکه و خروج نقدینگی از این بازار ها هستیم اما باید دید که آیا شورای پول و اعتبار پس از حدود ۱۸ ماه اقدام به بازنگری در مورد سود سپرده‌های بانکی می‌کند؟