.svg)
بالاخره چه نهادی قیمت خودرو را تعیین خواهد کرد؟
پارسینه: در حالی که بحث بر سر تعیین متولی قیمت‌گذاری خودرو...
پارسینه-گروه اقتصادی: در حالی که بحث بر سر تعیین متولی قیمت‌گذاری خودرو میان شورای رقابت و وزارت صنعت، باعث بروز اختلاف‌نظرهای میان رئیس شورای رقابت و وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم شده بود،پای وزیر جدید نیز با ماجرای این اختلافات باز شده است.
در این میان به نظر می رسد موضع نعمتزاده به‌عنوان وزیر صنعت دولت یازدهم نیز همان موضع غضنفری است چرا که عنوان کرده است، شورای رقابت بی‌جهت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو دخالت کرده است.
البته این صحبت‌ها طبق روال قبل با پاسکاری‌های همیشگی رئیس شورای رقابت همراه شده و جمشید پژویان در کسوت رئیس شورای رقابت عنوان کرده که اطلاعات غلطی به نعمتزاده داده‌اند.
حالا اما با تحویل گرفتن وزارت صنعت چالش قیمت گذاری خودرو برای نعمت زاده آغاز شده است.
وزیر صنعت، پیش‌تر در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود : «اگر بخواهیم بررسی جدی در خصوص وضعیت خودرو انجام دهیم باید بگویم سه عامل نقدیندگی، عدم دریافت ارز و دخالت دولت در قیمت گذاری ها مهمترین مشکلات فعلی صنعت خودروی کشور به شمار می آیند.»
وزیر جدید صنعت با تاکید بر غیرانحصاری بودن بازار خودرو در درکشور نیز گفته: «در داخل کشور چندین خودروساز وجود دارد و واردات آزاد است به همین دلیل انحصار معنا پیدا نمی‌کند. البته ادغام خودروسازان نیز خود اشتباه بزرگی بوده است. ما می توانستیم به جای دو شرکت بزرگ تعداد بیشتری خودروساز در داخل کشور داشته باشیم. قانون انحصار ضوابط خاص خود را دارد و باید بر مبنای آن عمل کرد. به نظر بنده خودرو بحث انحصار ندارد و بنابراین کالایی که انحصاری نیست دلیلی بر ورود دولت و قیمت گذاری آن وجود ندارد. دولت می تواند ارشاد کند اما نمی تواند به صورت مستقیم در بخش قیمت گذاری دخالت کند».
به این ترتیب به نظر می رسد کار سختی برای شورای رقابتی ها در پیش است تا وزیر را قانع کنند که همچنان قیمت گذار باشند.
این در حالی است که جمشید پژویان در آخرین اظهاات خود تاکید کرده که اين شورا در راستای ورود به بازار سرمایه خودرو از اسفند سال گذشته به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نیز ورود پیدا کرده است.
رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه این شورا در فاصله 20روز دستورالعمل قیمت را تعیین و به خودروسازان ابلاغ کرد اظهار کرد که دو خودروساز بزرگ با مشاهده دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مشکلی با آن نداشته و حتی در جلسه کمیسیون صنعت نیز موافقت خود را اعلام كرده بودند.
به‌اعتقاد پژویان حتی برخی از مسوولان و نمایندگان مجلس بر این نکته تاکید داشتند که ای کاش شورای رقابت 5 سال پیش به حوزه قیمت‌گذاری خودرو ورود و اقدامات لازم را در این رابطه انجام می‌داد.
پژویان در رابطه با انتقادات خودروسازان در سال پایه تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نیز ضمن تاکید بر اینکه قیمت خودرو در سالی ملاک تعیین دستورالعمل شورای رقابت قرار گرفته است که در آن مقطع خودروسازان با کاهش قیمت روبه‌رو بوده و حتی با ارائه جوایزی اقدام به فروش محصولات خود می‌کردند، گفته: به اعتقاد ما نباید برخی از هزینه‌های خودروسازان به مصرف‌کننده تحمیل شود به نحوی که سال پایه دستورالعمل معیار مناسبی برای تعیین قیمت‌گذاری خودرو بوده و نباید انتقادی به آن از سوی خودروسازان مطرح شود.
پژویان در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تاکید کرده: بر اساس گزارش‌هاي دریافتی از شرکت‌های خوروساز در سال 89 معادل 3882 میلیارد و در سال 90 معادل 3843 میلیارد سود شرکت ایران‌خودرو و در سال 89 معادل 3539 میلیارد و در سال 90 معادل 506میلیارد سود شرکت سایپا از فروش محصولات بوده است.
رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه در هیچ کتاب اقتصادی فعالیت واحدهای تولیدی نباید بر اساس دریافت وام باشد، گفت: باید هزینه‌های تولید از طریق سرمایه‌گذاری و فروش کالا برای آن کالاها به وجود آید، حال اگر خودروساز می‌خواهد از طریق تحمیل هزینه‌های متعدد به مصرف‌کنندگان هزینه‌های تولید خود را تامین نمایند این امر غیر‌قانونی است و باید با آن برخورد شود.
این سخنان اما در حالی مطرح می شود که بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد و خریداران در انتظار ارزانی خودرو هستند.با این تفاسیر به نظر می رسد اختلافات در خصوص قیمت گذاری خودرو با وجود وزیر جدید نیز ادامه دار شود و در نهایت باید منتظر ماند و دید بالاخره تکلیف قیمت گذاری خودرو چه خواهد شد؟
در این میان به نظر می رسد موضع نعمتزاده به‌عنوان وزیر صنعت دولت یازدهم نیز همان موضع غضنفری است چرا که عنوان کرده است، شورای رقابت بی‌جهت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو دخالت کرده است.
البته این صحبت‌ها طبق روال قبل با پاسکاری‌های همیشگی رئیس شورای رقابت همراه شده و جمشید پژویان در کسوت رئیس شورای رقابت عنوان کرده که اطلاعات غلطی به نعمتزاده داده‌اند.
حالا اما با تحویل گرفتن وزارت صنعت چالش قیمت گذاری خودرو برای نعمت زاده آغاز شده است.
وزیر صنعت، پیش‌تر در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود : «اگر بخواهیم بررسی جدی در خصوص وضعیت خودرو انجام دهیم باید بگویم سه عامل نقدیندگی، عدم دریافت ارز و دخالت دولت در قیمت گذاری ها مهمترین مشکلات فعلی صنعت خودروی کشور به شمار می آیند.»
وزیر جدید صنعت با تاکید بر غیرانحصاری بودن بازار خودرو در درکشور نیز گفته: «در داخل کشور چندین خودروساز وجود دارد و واردات آزاد است به همین دلیل انحصار معنا پیدا نمی‌کند. البته ادغام خودروسازان نیز خود اشتباه بزرگی بوده است. ما می توانستیم به جای دو شرکت بزرگ تعداد بیشتری خودروساز در داخل کشور داشته باشیم. قانون انحصار ضوابط خاص خود را دارد و باید بر مبنای آن عمل کرد. به نظر بنده خودرو بحث انحصار ندارد و بنابراین کالایی که انحصاری نیست دلیلی بر ورود دولت و قیمت گذاری آن وجود ندارد. دولت می تواند ارشاد کند اما نمی تواند به صورت مستقیم در بخش قیمت گذاری دخالت کند».
به این ترتیب به نظر می رسد کار سختی برای شورای رقابتی ها در پیش است تا وزیر را قانع کنند که همچنان قیمت گذار باشند.
این در حالی است که جمشید پژویان در آخرین اظهاات خود تاکید کرده که اين شورا در راستای ورود به بازار سرمایه خودرو از اسفند سال گذشته به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نیز ورود پیدا کرده است.
رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه این شورا در فاصله 20روز دستورالعمل قیمت را تعیین و به خودروسازان ابلاغ کرد اظهار کرد که دو خودروساز بزرگ با مشاهده دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مشکلی با آن نداشته و حتی در جلسه کمیسیون صنعت نیز موافقت خود را اعلام كرده بودند.
به‌اعتقاد پژویان حتی برخی از مسوولان و نمایندگان مجلس بر این نکته تاکید داشتند که ای کاش شورای رقابت 5 سال پیش به حوزه قیمت‌گذاری خودرو ورود و اقدامات لازم را در این رابطه انجام می‌داد.
پژویان در رابطه با انتقادات خودروسازان در سال پایه تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نیز ضمن تاکید بر اینکه قیمت خودرو در سالی ملاک تعیین دستورالعمل شورای رقابت قرار گرفته است که در آن مقطع خودروسازان با کاهش قیمت روبه‌رو بوده و حتی با ارائه جوایزی اقدام به فروش محصولات خود می‌کردند، گفته: به اعتقاد ما نباید برخی از هزینه‌های خودروسازان به مصرف‌کننده تحمیل شود به نحوی که سال پایه دستورالعمل معیار مناسبی برای تعیین قیمت‌گذاری خودرو بوده و نباید انتقادی به آن از سوی خودروسازان مطرح شود.
پژویان در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تاکید کرده: بر اساس گزارش‌هاي دریافتی از شرکت‌های خوروساز در سال 89 معادل 3882 میلیارد و در سال 90 معادل 3843 میلیارد سود شرکت ایران‌خودرو و در سال 89 معادل 3539 میلیارد و در سال 90 معادل 506میلیارد سود شرکت سایپا از فروش محصولات بوده است.
رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه در هیچ کتاب اقتصادی فعالیت واحدهای تولیدی نباید بر اساس دریافت وام باشد، گفت: باید هزینه‌های تولید از طریق سرمایه‌گذاری و فروش کالا برای آن کالاها به وجود آید، حال اگر خودروساز می‌خواهد از طریق تحمیل هزینه‌های متعدد به مصرف‌کنندگان هزینه‌های تولید خود را تامین نمایند این امر غیر‌قانونی است و باید با آن برخورد شود.
این سخنان اما در حالی مطرح می شود که بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد و خریداران در انتظار ارزانی خودرو هستند.با این تفاسیر به نظر می رسد اختلافات در خصوص قیمت گذاری خودرو با وجود وزیر جدید نیز ادامه دار شود و در نهایت باید منتظر ماند و دید بالاخره تکلیف قیمت گذاری خودرو چه خواهد شد؟
ولاکسی دیگه نمی تونه خودروبخره بااین قیمت گذاری مسخره خودروسازهم قبلالقمه بزرگ برداشته حالاهم کوتاه نمی یاداین وسط مردم بیچاره وسردرگم موندن
هرکه بتونه و زورش برسه قیمت را معین می کنه این که مهم نیست