.svg)
پرونده «حوادث پس از انتخابات ۸۸» بسته خواهد شد؟
پارسینه: جنجال بر سر چند و چون حوادث پس از انتخابات سال 88 و موضع گیریهای متفاوت چهره های سیاسی در کشور پس از مدت ها با حاشیه سازی برخی نمایندگان مجلس در جلسات بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی روحانی از سر گرفته شد.
حرا: جنجال بر سر چند و چون حوادث پس از انتخابات سال 88 و موضع گیریهای متفاوت چهره های سیاسی در کشور پس از مدت ها با حاشیه سازی برخی نمایندگان مجلس در جلسات بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی روحانی از سر گرفته شد.
در آن جلسات بحث «فتنه گری» داغ داغ بود و در پی اتهامات ثابت نشده برخی نمایندگان درباره دخالت نجفی و میلی منفرد در حوادث پس از انتخابات، مجلس در پایان به این دو نفر رای اعتماد نداد.
هرچند شاید این بهانه یکی از دلایلی باشد که در عدم رای اعتماد مجلس به این دو نفر نقش داشت اما آنچه تاسف برانگیز بود مشخص نشدن تکلیف متهمان و بی گناهان آشوب های سال 88 بود که نشان داد هنوز در سطوح اول سیاسی کشور بر سر چند و چون آن اختلاف نظر وجود دارد و باید یک بار برای همیشه یک مرجع رسمی این قیل و قال ها را پایان دهد.
آنچه ضرورت این امر را بیشتر نشان می دهد خروج بخش قابل توجهی از ظرفیت نیروی انسانی به خصوص قشر تحصیل کرده از کشور پس از حوادث سال 88 است که در نهایت به تضعیف بدنه کارشناسی کشور منجر شد. عاملی که شاید در بروز مشکلات اقتصادی، سیاسی و بین المللی در طی چهار سال گذشته تاثیر بسزایی داشته است.
اما آنچه امروز روزنه های امید را زنده کرد اظهارات سید محمد علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی بود؛ هنگامی که او در مقابل خبرنگاران تضمین داد تا برای کسانی که در انتخابات 88 مرتکب خلافی نشدند دیگر مشکلی ایجاد نشود.
علوی امروز در پاسخ به این سئوال که در حوادث سال 88 افرادی که در ستاد انتخاباتی دو تن از کاندیداها فعالیت داشتند، پس از مرحله‌ای در شروع دستگیری‌ها بدون این‌که هیچ خلاف و جرم خاصی را انجام داده بودند به خاطر ترس و تردیدهایشان از کشور خارج شدند، حال با توجه به فضای فعلی آنها می‌خواهند به کشورشان باز گردند، اما دچار ترس و تردید هستند، شما برای این افراد چه صحبتی دارید، گفت: ان‌شاءالله ترس بی‌مورد کلیه کسانی را که خلافی مرتکب نشدند حل می‌کنیم و هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند.
این سخنان در حالی نوید بخش تقویت وحدت ملی است که به نظر می رسد نیاز اصلی امروز ما آرامش سیاسی و بهره گیری از تمام ظرفیت های نخبگان و چهره های سیاسی است که در چهار سال گذشته به اتهامات بی روا یا به خارج کشور رفته اند و یا در داخل گوشه نشین شده اند.
با این تفاسیر از دولت روحانی انتظار می رود تا با پایبندی به اعتدال و عقلانیت و پس از رایزنی با دیگر نهادها تکلیف خلافکاران و متجاوزین به حریم قانون درسال 88، و بیگناهان را یکبار برای همیشه مشخص کند تا با ممانعت از بهره برداری های حزبی گروه های تندرو در کشور، قائله حوادث پس از انتخابات 88 ختم شود.
در آن جلسات بحث «فتنه گری» داغ داغ بود و در پی اتهامات ثابت نشده برخی نمایندگان درباره دخالت نجفی و میلی منفرد در حوادث پس از انتخابات، مجلس در پایان به این دو نفر رای اعتماد نداد.
هرچند شاید این بهانه یکی از دلایلی باشد که در عدم رای اعتماد مجلس به این دو نفر نقش داشت اما آنچه تاسف برانگیز بود مشخص نشدن تکلیف متهمان و بی گناهان آشوب های سال 88 بود که نشان داد هنوز در سطوح اول سیاسی کشور بر سر چند و چون آن اختلاف نظر وجود دارد و باید یک بار برای همیشه یک مرجع رسمی این قیل و قال ها را پایان دهد.
آنچه ضرورت این امر را بیشتر نشان می دهد خروج بخش قابل توجهی از ظرفیت نیروی انسانی به خصوص قشر تحصیل کرده از کشور پس از حوادث سال 88 است که در نهایت به تضعیف بدنه کارشناسی کشور منجر شد. عاملی که شاید در بروز مشکلات اقتصادی، سیاسی و بین المللی در طی چهار سال گذشته تاثیر بسزایی داشته است.
اما آنچه امروز روزنه های امید را زنده کرد اظهارات سید محمد علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی بود؛ هنگامی که او در مقابل خبرنگاران تضمین داد تا برای کسانی که در انتخابات 88 مرتکب خلافی نشدند دیگر مشکلی ایجاد نشود.
علوی امروز در پاسخ به این سئوال که در حوادث سال 88 افرادی که در ستاد انتخاباتی دو تن از کاندیداها فعالیت داشتند، پس از مرحله‌ای در شروع دستگیری‌ها بدون این‌که هیچ خلاف و جرم خاصی را انجام داده بودند به خاطر ترس و تردیدهایشان از کشور خارج شدند، حال با توجه به فضای فعلی آنها می‌خواهند به کشورشان باز گردند، اما دچار ترس و تردید هستند، شما برای این افراد چه صحبتی دارید، گفت: ان‌شاءالله ترس بی‌مورد کلیه کسانی را که خلافی مرتکب نشدند حل می‌کنیم و هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند.
این سخنان در حالی نوید بخش تقویت وحدت ملی است که به نظر می رسد نیاز اصلی امروز ما آرامش سیاسی و بهره گیری از تمام ظرفیت های نخبگان و چهره های سیاسی است که در چهار سال گذشته به اتهامات بی روا یا به خارج کشور رفته اند و یا در داخل گوشه نشین شده اند.
با این تفاسیر از دولت روحانی انتظار می رود تا با پایبندی به اعتدال و عقلانیت و پس از رایزنی با دیگر نهادها تکلیف خلافکاران و متجاوزین به حریم قانون درسال 88، و بیگناهان را یکبار برای همیشه مشخص کند تا با ممانعت از بهره برداری های حزبی گروه های تندرو در کشور، قائله حوادث پس از انتخابات 88 ختم شود.
ارسال نظر