نوشداروي روحاني براي بودجه احمدينژاد
قانون: نخستين وعده دولت يازدهم بعد از يك ماه روي كارآمدن عملي شد، و روز گذشته محمدباقر نوبخت، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، نسخهاي 11 بندي براي بودجه احمدينژاد تنظيم و تقديم مجلس كرد.
به اعتقاد نوبخت، نوشداروي دولت يازدهم براي بودجه 92 ميتواند از خسارتهاي سنگين اقتصادي به كشور جلوگيري كند. با اين حال نمايندگان مجلس نه تنها با دو فوريت اصلاحيه بودجه موافقت نكردند، بلكه با راي مخالف به يك فوريت آن، بررسي و تصويب لايحه اصلاحيه را به صورت عادي به كميسيون برنامه و بودجه مجلس ارسال كردند.
بررسي لايحه اصلاحيه بودجه بعد از تعطيلات مجلس
با وجود اينكه انتظار ميرفت مجلس براي رفع مشكلات اقتصادي كشور، با فوريت لايحه اصلاحيه بودجه موافقت كند، عضو هیات رئیسه مجلس عنوان كرد كه اگر كميسيون برنامه و بودجه، بتواند لايحه را به سرعت بررسي كند و همچنين نمايندگان تقاضاي بررسي با اولويت را ارائه كنند، احتمال دارد بعد از تعطيلات مجلس، بررسي اصلاحيه بودجه 92 در دستوركار صحن قرار گيرد.
در اين باره نيز عزتا... يوسفيان ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال كه اصلاحيه بودجه بدون فوريت چه مشكلي از اقتصاد كشور حل ميكند، گفت: اكثر بندهاي اصلاحيه بودجه براي ماههاي پاياني سال و عيدي كارمندان است، بنابراين فوري نبودن آن هم خدشهاي بر كشور وارد نميكند، با اين وجود دو هفته ديگر لايحه در صحن بررسي نهايي خواهد شد. اين درحالي است كه عضو ديگر اين كميسيون در گفتوگو با «قانون» تاكيد كرد كه اصلاحيه بودجه به اين زوديها به صحن نخواهد آمد و بهتر است دولت با بودجه 92 كشور را اداره كند.
نظر نمايندگان در اصلاحيه اعمال نشد
جعفر قادري يكي از نمايندگاني بود كه براي تدوين اصلاحيه بودجه با دولت همكاري داشت، در اين خصوص معتقد است: در اصلاحيه بودجه 92، هيچ كدام از نقطه نظرات نمايندگان لحاظ نشد و دقيقا همان بندهايي كه وكلاي مردم مخالف آن بودند در اين لايحه آمد. به گفته نماينده مردم شيراز تبصره 2 لايحه اصلاحيه بودجه كه درباره برداشت هشت درصدي از صندوق توسعه ملي و تبصره 8 كه به ستاد تدابير ويژه مقابله با تحريمها اختصاص داشت مواردي است كه نمايندگان مجلس با آن مخالف هستند و قطعا در كميسيون برنامه با اين تبصرهها موافقت نخواهد شد. اما يوسفيان ملا تاكيد دارد كه بند 139 قانون بودجه 92 از اختيارات رئيسجمهور است و ميتواند آن را حذف كند.
تكليف هدفمندي در اصلاحيه بودجه
يكي از مواردي كه دولت و برخي نمايندگان در بودجه 92 نگران آن بودند، اجراي هدفمندي يارانهها و تامين درآمدهاي آن بود. بر همين اساس توقع ميرفت محور اصلي اصلاحيه لايحه بودجه 92 به نحوه اجراي اين قانون و معرفي منابعي براي تامين درآمدهاي آن باشد. با اين حال روحاني در تبصره 7 اصلاحيه براي بند 80 قانون بودجه كه به هدفمندي اختصاص دارد، تلاش كرد اثرات نامطلوب اجرا نشدن هدفمندي يارانهها در دولت احمدينژاد را از گردن دولت يازدهم بردارد.
بنابر اصلاحيه منتشر شده از سوي سايت دولت، تبصره(2) ماده 80 قانون بودجه 92 كه تاكيد داشت رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینهای بهطور ماهانه یکدوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابهجایی ردیفها ممنوع است، اينگونه تغيير كردكه "رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینهای بهطور ماهانه تخصیص داده شده و هزینه شود و جابهجایی ردیفها ممنوع است". اسماعيل جليلي، عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفتوگو با «قانون» درباره اين بند اصلاحيه قانون هدفمندي يارانهها گفت: از آنجا كه دولت فارغ از اينكه چه شخصي رياست آن را بر عهده دارد مورد ارزيابي قرار ميگيرد، دولت تدبير، براي آنكه ايرادهاي دولت دهم به پاي او نوشته نشود، چنين اصلاح كرد كه هر ماه بودجهاي براي يارانهنقدي اختصاص دهد. با اين حساب دولت يازدهم ضعف دولت احمدينژاد را از كارنامه كاري خود پاك كرد.
ارسال نظر