خرید اوراق مشارکت با پول دانشجویان + تصاویر

دانشگاه آزاد اسلامی که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور توسعه فرصت های آموزشی و رفع نیازهای کشور به متخصصان ایرانی، تاسیس شد، متاسفانه از سوی مدیریت قبلی به چشم یک بنگاه اقتصادی نگریسته شد و برخی مدیران این دانشگاه به تجارت مشغول شدند.

اعتدال، طبق برخی اسنادی که در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته است، مدیریت سابق دانشگاه آزاد تنها در یکی از واحدها در تاریخ 9/ 7/ 91 با اموال دانشجویان، به سرمایه گذاری و خرید 75 میلیارد ریال اوراق قرضه بی نام اقدام نموده و در مورد دیگر مدیران این واحد 70 میلیارد را در تاریخ 25 /11/ 91 صرف خرید اوراق مشارکت بی نام نموده‌اند. همچنین در شش ماهه دوم سال 91، در 9 مورد اقدام به خرید اوراق مشارکت بی نام از در حجمهایی به ارزش ریالی از یک میلیارد ریال به بالا کرده‌اند.

خرید اوراق بی‍‌نام توسط برخی مدیران دانشگاه آزاد در زمان آقای فرهاد دانشجو در حالی است که از اساس اقدام آنها به جهت نفع اقتصادی مغایر با اساسنامه این دانشگاه بوده است.

در ماده اول اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی در باب کلیات موضوع فعالیت دانشگاه قید گردیده است :« در جهت تحقق اهداف مندرج در کلیات آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب چهل و یکمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی که از این پس در این اساسنامه به اختصار «دانشگاه» نامیده می‌شود، تأسیس می‌گردد.»

لذا همانگونه که ملاحظه می شود هر چند طبق قوانین موضوعه کشور، اصولا هدف از تشکیل واحدهای آموزشی به خصوص دانشگاه‌ها با انگیزه‌های اقتصادی و انتفاعی کاملا مغایر است، اما قانون گذار برای بستن راه تجارت با پول دانشجویان بر مدیران دانشگاه بر غیر انتفاعی بودن این دانشگاه تاکید کرده است و در همین حال اسناد مکشوفه از برخی دفاتر واحدهای دانشگاه آزاد حکایت از تخلف صریح مدیران این دانشگاه در زمان فرهاد دانشجو دارد.

یکی از وعده هایی دروغینی که توسط منتقدان مدیریت اسبق به دانشجویان دانشگاه آزاد داده می‌شد این بود که در صورت تعویض مدیریت وقت - دکتر عبدالله جاسبی- کسر بزرگی از شهریه‌های دانشجویی کاسته خواهد شد. جالب آنکه در همین 20 ماهه گذشته نه تنها شهریه‌ها کاهش نیافت بلکه به سیاق سابق سالانه به صورت پلکانی افزایش هم یافت.

از جمله سرمایه‌گذاری برخی مدیران این دانشگاه در زمان فرهاد دانشجو، خرید و فروش اوراق بی نام بنگاه‌های اقتصادی، همچون شرکت پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت امام خمینی شازند، نفت و گاز پارس، گواهی سپرده بانک ملت و ... بوده است که رفتار کاملا حرفه‌ای از سوی یک بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود وهیچ موضوعیتی با حوزه مجاز فعالیت دانشگاه آزاد نداشته و طبق قانون تخلف محسوب شده وباید در مراجع صالحه با متخلف یا متخلفین طبق قانون اداری برخورد به عمل ‌آید.

اما سوال اساسی این است که دانشگاه آزاد اگر دارای پول مازاد است به گونه ای که می تواند میلیاردها تومان را صرف خرید اوراق قرضه بی‌نام با تاریخ سر رسیدهای 3 الی 4 ساله کند، چرا در دریافت‌ شهریه‌های دانشجویان تجدید نظر نکرده است تا هم طبق قانون، تراز مالی هزینه ها و دریافت‌های آنها در پایان سال برابر باشد و هم فشار کمتری بر دانشجویان این موسسه آموزشی وارد شود؟ با وجود این همه منابع مالی راکد، چرا دانشگاه دچار تاخیر در پرداخت حقوق اساتید و کارمندان شده است؟ همانگونه که نامه بازرسی ریاست جمهوری به رئیس معزول دانشگاه ازاد تاکید دارد با وجود میلیاردها تومان منابع مالی در دانشگاه، چرا در جهت عملیات عمرانی یا تصحیح زیر ساخت‌های آموزشی و پژوهشی هزینه نشده است؟

البته نکته مهمتری که مدیران سابق و بعضا کنونی دانشگاه آزاد و حامیان خارج از گود آنها باید به آن پاسخ دهند این است که هدف از غیر شفاف سازی هایی که در برخی حساب‌های دانشگاه آزاد صورت گرفته چه بوده است؟ چرا باید حساب هزینه‌ها، در آمدها باید مکرارا با خرید و فروش سهام اوراق بی نام و سود و کارمزدهای ناشی از آنها به هم ریخته شود؟

یکی از شعب بانک تجارت پیرو خرید اوراق سهامی که توسط دانشگاه آزاد صورت گرفته طی نامه ای سود تعلق گرفته به این سهام را ماهانه بیش از 125 میلیون تومان برآورد کرده است که در مجموع سالانه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان به یک فقره از سرمایه گذاری های این دانشگاه در بازار اوراق تعلق گرفته است.

هر چند برخی حامیان رئیس سابق دانشگاه آزاد که دست بر قضا از یاران قدیم حمام و گلستان محمود احمدی‌نژاد و برخی نمایندگان منتقد دانشگاه آزاد در زمان مدیریت جاسبی بودند مدعی هستند این شیوه مدیریت اقتصادی مدیران «دانشجو» سبب افزایش منابع مالی دانشگاه آزاد شده است، اما باید گفت که طبق قوانین موضوعه کشور از جمله قوانین حاکم بر موسسات غیر انتفاعی هرگونه فعالیتی که مغایر با هدف اولیه تشکیل موسسه صورت گیرد از جمله ورود به عرصه معاملات اقتصادی با هدف کسب انتفاع مالی خلاف قانون است و در صورت احراز آن حتی می تواند منجر به انحلال آن موسسه شود.

اقدامی که به نظر می رسد در صورت عدم تغییر رئیس سابق دانشگاه آزاد، حتی موجودیت یکی از بزرگترین دانشگاه های خصوصی جهان را به خطر بیندازد و سبب انحلال یا توقیف اموال این موسسه شود.















منبع:سایت قم فردا