.svg)
روزنامه جمهوری اسلامی:گام‌های مثبت دولت با هماهنگی مقامات عالی رتبه نظام است
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت:
سرعت و توالی تحولات سیاسی خصوصاً در حوزه روابط خارجی طی چند هفته اخیر به نوعی همه را غافلگیر کرده است. گام‌های مثبتی که دولت با هماهنگی مقامات عالی رتبه نظام در راستای عادی سازی روابط میان ایران و سایر کشورها و حل و فصل مسائلی مهم از جمله پرونده هسته‌ای برداشته، خواسته یا ناخواسته تأثیرات خود را بر حوزه اقتصاد نیز داشته است؛ امید به پایان مناقشه بر سر حق ایران در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای و رفع تدریجی تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، افق امیدوار کننده‌ای را پیش روی نخبگان و افکار عمومی گسترانده است.
این امیدواری و حسن ظن به آینده می‌تواند زمینه ساز تقویت حس مشارکت جویی اقتصادی، افزایش رغبت به سرمایه‌گذاری داخلی و کاهش ریسک تبادلات تجاری خارجی باشد؛ اتفاقاتی که همگی در راستای خروج اقتصاد و به تبع آن معیشت مردم ایران از شرایط نه چندان خوشایند سال‌های اخیر است. با وجود تمامی این امیدها ذره‌ای از پیچیدگی و حساسیت مسائل کاسته شده است و دولتمردان و مردم باید درایت بیشتری نسبت به قبل برای درک و تشخیص آنچه در موقعیت فعلی باید انجام شود، به خرج دهند. همه ما باید بدانیم و بپذیریم که عبور از دوران حساس و غبارآلودی که درحال حاضر در ابتدای قدم گذاردن به آن هستیم، دشواری‌ها و مراقبت‌های خاص خود را می‌طلبد. ساده‌انگاری و هیجان زدگی دو اشتباه بزرگی هستند که در صورت ارتکاب آن‌ها کشورمان به ورطه‌ای بسیار خطرناک‌تر از آنچه پیش از این گرفتارش بوده است، درخواهد افتاد.
برای ملت آمریکا هم غلط یا درست، نام ایران با موضوع تسخیر سفارتشان در تهران پیوند خورده است. اگرچه عالم سیاست، عالم بررسی هزینه و فایده و عملگرایی ناظر بر منافع ملی است اما ساده انگارانه خواهد بود اگر تصور کنیم به صرف چند جلسه مذاکره و... روابط دو کشور عادی شود.از دیگر سو و در کنار ساده انگاری برخی متأسفانه نوعی هیجان زدگی نیز در رفتار برخی نخبگان جامعه مشاهده می‌شود که بر طبل امیدهای واهی، تحلیل‌های سطحی و تفسیرهای خام اندیشانه از ریشه‌های چالش‌ها و مشکلات اقتصاد کشور می‌کوبند. درحالی که اندکی تأمل و تدبر در ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور به روشنی نشان می‌دهد، بخش عمده‌ای از این گرفتاری ناشی از سوءمدیریت‌ها، برخوردهای سودجویانه، ضعف ساختار سیاسی حزب محور در نظارت بر عملکرد دولت‌ها، توفق رویکرد رانت محور در اقتصاد دولتی مبتنی بر درآمدهای نفتی، سهم اندک مالیات در تأمین درآمدهای کشور و... است.
سرعت و توالی تحولات سیاسی خصوصاً در حوزه روابط خارجی طی چند هفته اخیر به نوعی همه را غافلگیر کرده است. گام‌های مثبتی که دولت با هماهنگی مقامات عالی رتبه نظام در راستای عادی سازی روابط میان ایران و سایر کشورها و حل و فصل مسائلی مهم از جمله پرونده هسته‌ای برداشته، خواسته یا ناخواسته تأثیرات خود را بر حوزه اقتصاد نیز داشته است؛ امید به پایان مناقشه بر سر حق ایران در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای و رفع تدریجی تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، افق امیدوار کننده‌ای را پیش روی نخبگان و افکار عمومی گسترانده است.
این امیدواری و حسن ظن به آینده می‌تواند زمینه ساز تقویت حس مشارکت جویی اقتصادی، افزایش رغبت به سرمایه‌گذاری داخلی و کاهش ریسک تبادلات تجاری خارجی باشد؛ اتفاقاتی که همگی در راستای خروج اقتصاد و به تبع آن معیشت مردم ایران از شرایط نه چندان خوشایند سال‌های اخیر است. با وجود تمامی این امیدها ذره‌ای از پیچیدگی و حساسیت مسائل کاسته شده است و دولتمردان و مردم باید درایت بیشتری نسبت به قبل برای درک و تشخیص آنچه در موقعیت فعلی باید انجام شود، به خرج دهند. همه ما باید بدانیم و بپذیریم که عبور از دوران حساس و غبارآلودی که درحال حاضر در ابتدای قدم گذاردن به آن هستیم، دشواری‌ها و مراقبت‌های خاص خود را می‌طلبد. ساده‌انگاری و هیجان زدگی دو اشتباه بزرگی هستند که در صورت ارتکاب آن‌ها کشورمان به ورطه‌ای بسیار خطرناک‌تر از آنچه پیش از این گرفتارش بوده است، درخواهد افتاد.
برای ملت آمریکا هم غلط یا درست، نام ایران با موضوع تسخیر سفارتشان در تهران پیوند خورده است. اگرچه عالم سیاست، عالم بررسی هزینه و فایده و عملگرایی ناظر بر منافع ملی است اما ساده انگارانه خواهد بود اگر تصور کنیم به صرف چند جلسه مذاکره و... روابط دو کشور عادی شود.از دیگر سو و در کنار ساده انگاری برخی متأسفانه نوعی هیجان زدگی نیز در رفتار برخی نخبگان جامعه مشاهده می‌شود که بر طبل امیدهای واهی، تحلیل‌های سطحی و تفسیرهای خام اندیشانه از ریشه‌های چالش‌ها و مشکلات اقتصاد کشور می‌کوبند. درحالی که اندکی تأمل و تدبر در ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور به روشنی نشان می‌دهد، بخش عمده‌ای از این گرفتاری ناشی از سوءمدیریت‌ها، برخوردهای سودجویانه، ضعف ساختار سیاسی حزب محور در نظارت بر عملکرد دولت‌ها، توفق رویکرد رانت محور در اقتصاد دولتی مبتنی بر درآمدهای نفتی، سهم اندک مالیات در تأمین درآمدهای کشور و... است.
ارسال نظر