.svg)
بالاخره کاخ‌ها از آنِ کیست؟
قانون: چندي پيش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مالکیت کاخ‌های سعدآباد و نیاوران به بنیاد مستضعفان رسیده است. البته هرچند خبر اين رويداد به تازگي در رسانه‌ها منعكس شده، با اين همه، ماجراي اين اتفاق به اين چند روز محدود نمي‌شود؛ چند سالی است که بنیاد مستضعفان و سازمان میراث فرهنگی بر سر مالکیت دو کاخ سعدآباد و نیاوران مناقشه دارند. انگار اين روزها هر جا خبري از اين دست منتشر مي‌شود بايد رد پاي دولت گذشته را در آن جست‌وجو كرد؛ چراكه اصل ماجرا به تقاضای دولت گذشته مبنی بر اصلاح سند مالکیت سعدآباد و برخی دیگر از مجموعه‌ها بازمي‌گردد.
ماجرا از این قرار است که تا قبل از تقاضای دولت قبلی برای دریافت سند مالکیت سعدآباد به نام دولت، بنیاد مستضعفان اگرچه سند مالکیت سعدآباد را در دست داشت، اما ادعایی در این زمینه نمی‌کرد. با وجود اين، بعد از تقاضای دولت برای اصلاح سند مالکیت این مجموعه، مقامات بنیاد نيز در حفاظت از املاکی که در سال 63 به نام بنياد به ثبت رسیده است، به تکاپو افتادند.
ماجرا از این قرار است که تا قبل از تقاضای دولت قبلی برای دریافت سند مالکیت سعدآباد به نام دولت، بنیاد مستضعفان اگرچه سند مالکیت سعدآباد را در دست داشت، اما ادعایی در این زمینه نمی‌کرد. با وجود اين، بعد از تقاضای دولت برای اصلاح سند مالکیت این مجموعه، مقامات بنیاد نيز در حفاظت از املاکی که در سال 63 به نام بنياد به ثبت رسیده است، به تکاپو افتادند.
بنياد مستضعفان چه می‌گوید؟
بنیاد مستضعفان که مدعی مالکیت بر کاخ‌های نیاوران و سعدآباد تهران است، اظهار نظری از امام خمینی (س) را مبنا قرار می‌دهد که در 12 آذر سال 57 به دولت موقت فرموده بودند: «به دولت ابلاغ نمایید که این غنائم مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است و آنچه مأموران دولت به دست آورده‌اند یا می‌آورند باید تحویل بدهند.» بر همین اساس بنیاد مستضعفان معتقد است که کاخ‌های سعدآباد و نیاوران نیز كه در شمار دارایی‌های خاندان پهلوی بود، نباید تحت مالکیت دولت قرار داشته باشد.
زمانی که مدیریت وقت کاخ سعدآباد در سال 87 خواستار ابطال اسناد مالکیت بنیاد بر کاخ شد، نامه‌نگاری‌های مختلف بنیاد مستضعفان نیز شکل جدی‌تری به خود گرفت تا جایی‌که یازدهم شهریور سال 87، محمدرضا رحیمی (معاون وقت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری) طی نامه‌ای خطاب به فروزنده، رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرد: «همانگونه که در فرمان صریح حضرت امام آمده است، امر اموال مصادره‌ای یاد شده با شورای انقلاب بوده و شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 23/1/59 در لایحه قانونی راجع به کاخ‌های نیاوران و سعدآباد و اموال مربوط را به قرار زیر تصویب نموده است: «ماده 1- تمامي کاخ‌های نیاوران و سعدآباد با محوطه و تأسیسات آن جهت ایجاد موزه و پارک در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار می‌گیرد.» متعاقبا نیز مجلس شورای اسلامی در سال 1360 قسمتی از این لایحه را اصلاح نمود که با تأیید شورای نگهبان ابلاغ گردید.
در نهایت، نامه‌نگاری‌های متعدد فروزنده برای بازپس‌گیری کاخ‌های مرمر، نیاوران و سعدآباد نتیجه چنداني در بر نداشت تا اینکه دوباره مسئولان بنیاد مستضعفان با روی کار آمدن دولت یازدهم و مدیران جدید میراثی، دوباره دعاوی خود را مطرح کردند و با رأی دادگاه بدوی فعلا توانسته‌اند مالکیت این دو کاخ را از آن خود کنند. این موضوع را قاسم سعیدی، مدیرکل حقوقی بنیاد مستضعفان تأیید مي‌كند و مي‌گويد: «بر اساس رأی دادگاه بدوی در شعبه 6 دادگاه انقلاب رأیی مبنی بر مالکیت بنیاد مستضعفان برای مجموعه کاخ‌های گلستان و سعدآباد صادر شده است و تاکنون سازمان میراث فرهنگی نیز نسبت به رأی دادگاه بدوی اعتراضی نکرده است که به دست ما برسد.»
به گفته او، تمامی اسناد و مدارک موجود این کاخ‌ها از همان ابتدای انقلاب در اختیار بنیاد بوده است و سازمان میراث فرهنگی تنها مدیریت و بهره‌بردار اين كاخ‌ها محسوب مي‌شود. او در گفت‌وگو با ايلنا افزوده است: «بر اساس رأی اعلام شده، علاوه بر تأکید مجدد مالکیت بنیاد مستضعفان بر این کاخ‌ها، نسبت به اداره و مدیریت آن‌ها توسط بنياد نیز تأکید شده است که البته سیاست ما در راستای تقابل با سازمان میراث فرهنگی نیست و ما همچنان صرفا خود را مالک می‌دانیم.»
ادعاي سازمان ميراث فرهنگي
از طرف ديگر، اميد غنمي، مديرکل امور حقوقي و املاک سازمان ميراث فرهنگي، ادعاي سازمان متبوعش را اينگونه مطرح مي‌كند: «بعد از انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني (س) حکم حکومتي صادر کردند خطاب به شوراي انقلاب اسلامي که رياست آن را شهيد دکتر بهشتي بر عهده داشت و مقام معظم رهبري نيز يکي از اعضاي اين شورا بودند.
فرمان از اين قرار بود که کليه اموال منقول و غيرمنقول سلسه پهلوي به نفع مستضعفان مصادره و هزينه شود. اين حکم با نظارت و مديريت شوراي انقلاب اسلامي اجرا و داشته‌هاي سلسله پهلوي براي مستضعفان هزينه شد.» او اشاره مي‌كند كه در همان زمان کاخ‌هاي نياوران و سعدآباد از اين قاعده مستثني شدند: «در سال 1359 شوراي انقلاب به عنوان مدير و مجري فرمان حضرت امام (س) طي مصوبه‌اي اعلام کرد، کاخ‌هاي سعدآباد و نياوران در اختيار وزارت فرهنگ وقت که در حال حاضر وظايف و اختيارات آن به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تفويض شده است، قرار گيرد. مصوبه شوراي انقلاب با اصلاحاتي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و مورد تأييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفت و به يک قانون تبديل شد.»
غنمي با بيان اينكه 36 سال است که دو مجموعه فرهنگي نياوران و سعدآباد در اختيار سازمان ميراث فرهنگي، به عنوان متولي ميراث فرهنگي کشور، قرار دارد، تصريح مي‌كند: «در اين ميان، بنياد مستضعفان با ارائه دادخواستي عليه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، به دادگاه شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامي اصل 49 که به طور اختصاصي پرونده‌هاي بنياد مستضعفان را پيگيري مي‌کند، اعلام کرده است مطابق فرمان حضرت امام(س) دو مجموعه نياوران و سعدآباد نيز بايد به اين بنياد واگذار شود.» به زعم او، اين شعبه بدون هيچ‌گونه توجهي به نص صريح قانون، حکمي مبتدي را صادر کرده است. غنمی مي‌گويد: «قاضي نمي‌تواند بدون توجه به نص صريح قانون که به تصويب شوراي نگهبان رسيده و پشتوانه‌اش فرمان امام خميني(س) است، حکمي صادر کند. صدور اين حکم يک اشتباه ناشيانه از سوي دادگاه بوده و بدون ترديد در مرحله تجديد نظر، حکم مذکور نقض مي‌شود.»
کاخ‌های نیاوران و سعدآباد به میراث فرهنگی برمی‌گردد؟
قائم‌مقام سازمان میراث فرهنگی نيز حکم داده شده درباره مالکیت کاخ‌های نیاوران و سعدآباد به بنیاد مستضعفان را قابل برگشت مي‌داند و مي‌گويد: «مخالفت با این امر، مخالفت با فرمان حضرت امام (س) و شورای انقلاب است.» دکتر مهدی حجت، مي‌افزايد: «بعد از 30 سال، بنیاد مستضعفان به خاطر آورده که این اموال متعلق به آن‌هاست یا نیست. این کار جز اینکه یک مشغله کاری اضافی برای ما درست کند نتیجه دیگری ندارد.»
حجت، همچنين در نشست خبري خود اشاره كرده بود: «وضعیت در این زمینه کاملا شفاف است و نیازی نداریم در این حوزه جواب بنیاد مستضعفان را بدهیم. ضمن اینکه شعبه 6 دادگاه که صادرکننده رای است، مربوط به بنیاد مستضعفان است.»
از سوي ديگر، يكي از مسئولان بنياد مستضعفان درباره ادعاي مديران سازمان ميراث فرهنگي مي‌گويد: «آقاي حجت متأسفانه، اصل مالكيت بنياد بر كاخ‌ها را قبول ندارند؛ در حالي كه بنياد داراي 19 فقره سند از مجموعه كاخ‌هاي سعدآباد، 6 سند از مجموعه‌كاخ‌هاي نياوران و هفت سند نيز از كاخ مرمر است كه در سال 1384 به طور كامل اين اسناد به اسم بنياد ثبت شده است. با وجود اين، بهره‌برداري و مديريت آن‌ها در اختيار سازمان ميراث فرهنگي است. بنياد نيز در اين سال‌ها هيچ‌گونه ادعايي مبني بر بازپس‌گيري اين املاك براي مديريت آن‌ها نداشته است. بنياد تنها بر مالكيت خود بر اين كاخ‌ها تأكيد دارد.»
او با توجه به سابقه اين ماجرا كه در دولت پيشين مطرح شد، اشاره مي‌كند: «اين دولت بود كه شكايتش را براي پس گرفتن مالكيت اين املاك به دادگاه ارائه كرد. آقايان رحيمي، مشايي و ملك‌زاده درخواست خود را مبني بر ابطال اسناد بنياد و ثبت مالكيت سازمان ميراث فرهنگي مطرح كرده بودند. اينكه گفته مي‌شود بنياد به دادگاه شكايت برده يا شعبه 6 دادگاه مربوط به بنياد مستضعفان است، نمايانگر بي‌اطلاعي از روند پرونده است. بايد اشاره كرد كه قوه قضاييه، شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامي را به بررسي پرونده‌هاي بنياد اختصاص داده است. قاضي اين دادگاه نيز هر 6 ماه يكبار عوض مي‌شود تا شبهه‌اي در روند كار قضاييه پيش نيايد. به هر روي، دادگاه بر مالكيت بنياد تأكيد كرده كه راي آن در دولت جديد صادر شده است.»
با همه اين‌ها، مسئولان سازمان ميراث فرهنگي، همچنان از تلاش خود براي نقض حكم صادره در مرحله تجديدنظر خبر مي‌دهند. غنمي، مديرکل امور حقوقي و املاک سازمان ميراث فرهنگي، اشاره مي‌كند كه دو روز پس از صدور حكم، سازمان به حكم صادره اعتراض كرده است و منتظر راي دادگاه تجديدنظر هستيم. او مي‌گويد: «با وجود اينكه ابطال اين پلاك ثبتي غير مالي است، دادگاه ما را به پرداخت حدود 300 ميليون تومان هزينه دادرسي ملزم كرده و اين اجحاف دادگاه در حق دولت و سازمان ميراث فرهنگي است.» او با رد گفته‌هاي مسئولان بنياد مبني بر داشتن سند، مي‌افزايد: «شعبه 6، راي پرونده‌اي به اين مهمي را تنها در يك جلسه دادرسي كوتاه و مختصر صادر مي‌كند. اين نشان‌دهنده بي‌توجهي آن‌ها به دفاعيات ماست؛ در حالي‌كه مالكيت سازمان بر اين كاخ‌ها امري بارز و روشن است. به هر حال، اگر بنياد سند داشت ما را خلع يد و از اين كاخ‌ها بيرون مي‌كرد.»
غنمي با بيان اينكه خواهان در اين پرونده، بنياد است، اشاره مي‌كند: «بنياد براي ملكي كه در حوالي سعدآباد است، ولي مربوط به اين مجموعه نمي‌شود، سند گرفت. ما براي ابطال اين سند اقدام كرديم كه موفق نشديم. بنياد كه در اين پرونده برنده شده بود، براي گرفتن مجموعه كاخ‌هاي سعدآباد و نياوران نيز اقدام كرد. به هر حال، با وجود اين همه اسناد و مدارك و قوانيني كه وجود دارد، كار هر قاضي‌اي نيست كه همچنين حكمي صادر كند.»
با تمام اين تفاسير، بايد منتظر ماند و ديد پايان اين مناقاشه به كجا ختم خواهد شد.
بنیاد مستضعفان که مدعی مالکیت بر کاخ‌های نیاوران و سعدآباد تهران است، اظهار نظری از امام خمینی (س) را مبنا قرار می‌دهد که در 12 آذر سال 57 به دولت موقت فرموده بودند: «به دولت ابلاغ نمایید که این غنائم مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است و آنچه مأموران دولت به دست آورده‌اند یا می‌آورند باید تحویل بدهند.» بر همین اساس بنیاد مستضعفان معتقد است که کاخ‌های سعدآباد و نیاوران نیز كه در شمار دارایی‌های خاندان پهلوی بود، نباید تحت مالکیت دولت قرار داشته باشد.
زمانی که مدیریت وقت کاخ سعدآباد در سال 87 خواستار ابطال اسناد مالکیت بنیاد بر کاخ شد، نامه‌نگاری‌های مختلف بنیاد مستضعفان نیز شکل جدی‌تری به خود گرفت تا جایی‌که یازدهم شهریور سال 87، محمدرضا رحیمی (معاون وقت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری) طی نامه‌ای خطاب به فروزنده، رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرد: «همانگونه که در فرمان صریح حضرت امام آمده است، امر اموال مصادره‌ای یاد شده با شورای انقلاب بوده و شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 23/1/59 در لایحه قانونی راجع به کاخ‌های نیاوران و سعدآباد و اموال مربوط را به قرار زیر تصویب نموده است: «ماده 1- تمامي کاخ‌های نیاوران و سعدآباد با محوطه و تأسیسات آن جهت ایجاد موزه و پارک در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار می‌گیرد.» متعاقبا نیز مجلس شورای اسلامی در سال 1360 قسمتی از این لایحه را اصلاح نمود که با تأیید شورای نگهبان ابلاغ گردید.
در نهایت، نامه‌نگاری‌های متعدد فروزنده برای بازپس‌گیری کاخ‌های مرمر، نیاوران و سعدآباد نتیجه چنداني در بر نداشت تا اینکه دوباره مسئولان بنیاد مستضعفان با روی کار آمدن دولت یازدهم و مدیران جدید میراثی، دوباره دعاوی خود را مطرح کردند و با رأی دادگاه بدوی فعلا توانسته‌اند مالکیت این دو کاخ را از آن خود کنند. این موضوع را قاسم سعیدی، مدیرکل حقوقی بنیاد مستضعفان تأیید مي‌كند و مي‌گويد: «بر اساس رأی دادگاه بدوی در شعبه 6 دادگاه انقلاب رأیی مبنی بر مالکیت بنیاد مستضعفان برای مجموعه کاخ‌های گلستان و سعدآباد صادر شده است و تاکنون سازمان میراث فرهنگی نیز نسبت به رأی دادگاه بدوی اعتراضی نکرده است که به دست ما برسد.»
به گفته او، تمامی اسناد و مدارک موجود این کاخ‌ها از همان ابتدای انقلاب در اختیار بنیاد بوده است و سازمان میراث فرهنگی تنها مدیریت و بهره‌بردار اين كاخ‌ها محسوب مي‌شود. او در گفت‌وگو با ايلنا افزوده است: «بر اساس رأی اعلام شده، علاوه بر تأکید مجدد مالکیت بنیاد مستضعفان بر این کاخ‌ها، نسبت به اداره و مدیریت آن‌ها توسط بنياد نیز تأکید شده است که البته سیاست ما در راستای تقابل با سازمان میراث فرهنگی نیست و ما همچنان صرفا خود را مالک می‌دانیم.»
ادعاي سازمان ميراث فرهنگي
از طرف ديگر، اميد غنمي، مديرکل امور حقوقي و املاک سازمان ميراث فرهنگي، ادعاي سازمان متبوعش را اينگونه مطرح مي‌كند: «بعد از انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني (س) حکم حکومتي صادر کردند خطاب به شوراي انقلاب اسلامي که رياست آن را شهيد دکتر بهشتي بر عهده داشت و مقام معظم رهبري نيز يکي از اعضاي اين شورا بودند.
فرمان از اين قرار بود که کليه اموال منقول و غيرمنقول سلسه پهلوي به نفع مستضعفان مصادره و هزينه شود. اين حکم با نظارت و مديريت شوراي انقلاب اسلامي اجرا و داشته‌هاي سلسله پهلوي براي مستضعفان هزينه شد.» او اشاره مي‌كند كه در همان زمان کاخ‌هاي نياوران و سعدآباد از اين قاعده مستثني شدند: «در سال 1359 شوراي انقلاب به عنوان مدير و مجري فرمان حضرت امام (س) طي مصوبه‌اي اعلام کرد، کاخ‌هاي سعدآباد و نياوران در اختيار وزارت فرهنگ وقت که در حال حاضر وظايف و اختيارات آن به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تفويض شده است، قرار گيرد. مصوبه شوراي انقلاب با اصلاحاتي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و مورد تأييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفت و به يک قانون تبديل شد.»
غنمي با بيان اينكه 36 سال است که دو مجموعه فرهنگي نياوران و سعدآباد در اختيار سازمان ميراث فرهنگي، به عنوان متولي ميراث فرهنگي کشور، قرار دارد، تصريح مي‌كند: «در اين ميان، بنياد مستضعفان با ارائه دادخواستي عليه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، به دادگاه شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامي اصل 49 که به طور اختصاصي پرونده‌هاي بنياد مستضعفان را پيگيري مي‌کند، اعلام کرده است مطابق فرمان حضرت امام(س) دو مجموعه نياوران و سعدآباد نيز بايد به اين بنياد واگذار شود.» به زعم او، اين شعبه بدون هيچ‌گونه توجهي به نص صريح قانون، حکمي مبتدي را صادر کرده است. غنمی مي‌گويد: «قاضي نمي‌تواند بدون توجه به نص صريح قانون که به تصويب شوراي نگهبان رسيده و پشتوانه‌اش فرمان امام خميني(س) است، حکمي صادر کند. صدور اين حکم يک اشتباه ناشيانه از سوي دادگاه بوده و بدون ترديد در مرحله تجديد نظر، حکم مذکور نقض مي‌شود.»
کاخ‌های نیاوران و سعدآباد به میراث فرهنگی برمی‌گردد؟
قائم‌مقام سازمان میراث فرهنگی نيز حکم داده شده درباره مالکیت کاخ‌های نیاوران و سعدآباد به بنیاد مستضعفان را قابل برگشت مي‌داند و مي‌گويد: «مخالفت با این امر، مخالفت با فرمان حضرت امام (س) و شورای انقلاب است.» دکتر مهدی حجت، مي‌افزايد: «بعد از 30 سال، بنیاد مستضعفان به خاطر آورده که این اموال متعلق به آن‌هاست یا نیست. این کار جز اینکه یک مشغله کاری اضافی برای ما درست کند نتیجه دیگری ندارد.»
حجت، همچنين در نشست خبري خود اشاره كرده بود: «وضعیت در این زمینه کاملا شفاف است و نیازی نداریم در این حوزه جواب بنیاد مستضعفان را بدهیم. ضمن اینکه شعبه 6 دادگاه که صادرکننده رای است، مربوط به بنیاد مستضعفان است.»
از سوي ديگر، يكي از مسئولان بنياد مستضعفان درباره ادعاي مديران سازمان ميراث فرهنگي مي‌گويد: «آقاي حجت متأسفانه، اصل مالكيت بنياد بر كاخ‌ها را قبول ندارند؛ در حالي كه بنياد داراي 19 فقره سند از مجموعه كاخ‌هاي سعدآباد، 6 سند از مجموعه‌كاخ‌هاي نياوران و هفت سند نيز از كاخ مرمر است كه در سال 1384 به طور كامل اين اسناد به اسم بنياد ثبت شده است. با وجود اين، بهره‌برداري و مديريت آن‌ها در اختيار سازمان ميراث فرهنگي است. بنياد نيز در اين سال‌ها هيچ‌گونه ادعايي مبني بر بازپس‌گيري اين املاك براي مديريت آن‌ها نداشته است. بنياد تنها بر مالكيت خود بر اين كاخ‌ها تأكيد دارد.»
او با توجه به سابقه اين ماجرا كه در دولت پيشين مطرح شد، اشاره مي‌كند: «اين دولت بود كه شكايتش را براي پس گرفتن مالكيت اين املاك به دادگاه ارائه كرد. آقايان رحيمي، مشايي و ملك‌زاده درخواست خود را مبني بر ابطال اسناد بنياد و ثبت مالكيت سازمان ميراث فرهنگي مطرح كرده بودند. اينكه گفته مي‌شود بنياد به دادگاه شكايت برده يا شعبه 6 دادگاه مربوط به بنياد مستضعفان است، نمايانگر بي‌اطلاعي از روند پرونده است. بايد اشاره كرد كه قوه قضاييه، شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامي را به بررسي پرونده‌هاي بنياد اختصاص داده است. قاضي اين دادگاه نيز هر 6 ماه يكبار عوض مي‌شود تا شبهه‌اي در روند كار قضاييه پيش نيايد. به هر روي، دادگاه بر مالكيت بنياد تأكيد كرده كه راي آن در دولت جديد صادر شده است.»
با همه اين‌ها، مسئولان سازمان ميراث فرهنگي، همچنان از تلاش خود براي نقض حكم صادره در مرحله تجديدنظر خبر مي‌دهند. غنمي، مديرکل امور حقوقي و املاک سازمان ميراث فرهنگي، اشاره مي‌كند كه دو روز پس از صدور حكم، سازمان به حكم صادره اعتراض كرده است و منتظر راي دادگاه تجديدنظر هستيم. او مي‌گويد: «با وجود اينكه ابطال اين پلاك ثبتي غير مالي است، دادگاه ما را به پرداخت حدود 300 ميليون تومان هزينه دادرسي ملزم كرده و اين اجحاف دادگاه در حق دولت و سازمان ميراث فرهنگي است.» او با رد گفته‌هاي مسئولان بنياد مبني بر داشتن سند، مي‌افزايد: «شعبه 6، راي پرونده‌اي به اين مهمي را تنها در يك جلسه دادرسي كوتاه و مختصر صادر مي‌كند. اين نشان‌دهنده بي‌توجهي آن‌ها به دفاعيات ماست؛ در حالي‌كه مالكيت سازمان بر اين كاخ‌ها امري بارز و روشن است. به هر حال، اگر بنياد سند داشت ما را خلع يد و از اين كاخ‌ها بيرون مي‌كرد.»
غنمي با بيان اينكه خواهان در اين پرونده، بنياد است، اشاره مي‌كند: «بنياد براي ملكي كه در حوالي سعدآباد است، ولي مربوط به اين مجموعه نمي‌شود، سند گرفت. ما براي ابطال اين سند اقدام كرديم كه موفق نشديم. بنياد كه در اين پرونده برنده شده بود، براي گرفتن مجموعه كاخ‌هاي سعدآباد و نياوران نيز اقدام كرد. به هر حال، با وجود اين همه اسناد و مدارك و قوانيني كه وجود دارد، كار هر قاضي‌اي نيست كه همچنين حكمي صادر كند.»
ارسال نظر