مطهری: حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف است

علی مطهری شامگاه شنبه در جشن گرامیداشت حماسه سیاسی در شیراز، گفت: انتخابات ریاست‌جمهوری دوره‌ی یازدهم، نشانگر رشد اجتماعی و سیاسی ملت ایران بود که علیرغم تبلیغات منفی در هشت سال اخیر توانستند راه را از چاه تشخیص بدهند.

با اشاره با این مطلب که مردم ایران در 35 سال اخیر رشد اجتماعی و سیاسی قابل توجهی داشته‌اند اضافه کرد: رهبران و متولیان جامعه نباید برای مردم تعیین تکلیف کنند و شخصیت‌های راستین انقلاب را با فرصت طلبی به حاشیه برانند.

وی افزود: انتخابات سال 92 دفع خطر و آفت از انقلاب اسلامی بود که می‌توانست نهضت اسلامی را تخریب کند.

مطهری خواستار فعالیت شفاف‌تر دولت یازدهم در حوزه حقوق ملت شد و تاکید کرد: دکتر روحانی باید با جسارت بیشتر و با بهره گیری از معتدل‌های اصلاح طلب مسائل سیاست داخلی را دنبال کند.

وی در پاسخ به شعارهای گروهی از حاضرین درباره حصر گفت: قصد قضاوت کردن در مورد افراد و حوادث سال 88 را ندارم اما طبق قانون اساسی حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف محسوب شده و در این خصوص احمدی‌نژاد نیز باید محاکمه شود.

مطهری تاکید کرد: در فصل سوم قانون اساسی درباره آزادی مطبوعات، آزادی بیان و شکنجه مباحثی مطرح شده است که اگر در مدت 24 ساعت تفهیم اتهام نشود، موضوع با صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه پیگیری می‌شود.

وی حوزه مطبوعات را دچار حاکمیتی دوگانه دانست و ادامه داد: قوه قضاییه بدون هماهنگی با هیئت نظارت بر مطبوعات اقدام به توقیف نشریه و بازداشت خبرنگار می‌کند؛ در صورتی که قانون اساسی به رییس جمهور این اختیار را داده است که به رییس قوه قضاییه در مورد اشتباهات اخطار دهد.

مطهری افزود: احمدی‌نژاد گاهی با استناد به این قانون به حقوق مردم می‌پرداخت اما در نهایت برداشت درستی از موضوع نداشت.

وی بر اهمیت روابط ایران با جهانیان تاکید کرد و گفت: به دلیل رخداد اضطراری تسخیر سفارت آمریکا در ایران، این ذهنیت به وجود آمد که با روابط غرب مخالفیم اما اینگونه نیست و دیپلماسی دولت یازدهم توانست تا حدودی نگاه دنیا را نسبت به ایران تغییر دهد.

مطهری تصریح کرد: کسانی که مذاکرات اخیر هسته‌ای را موجب از دست رفتن عزت ملی می‌دانند در اشتباه هستند چرا که این اتمام حجتی بود تا نشان بدهیم با گفت‌وگو سعی در حل مشکلات داریم.

وی همچنین به موفقیت دولت یازدهم در زمینه‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: در زمانی که دولت جدید امور را به دست گرفت رشد اقتصادی منهای شش و میزان تورم 40 درصد بود که در حال حاضر این وضعیت مهار شده و به سمت رونق اقتصادی در حال حرکت هستیم.