روحانی با سبد کالا چه می کند؟

پارسینه-گروه اقتصادی: میراث دولت محمود احمدی نژاد برای دولت یازدهمی ها زیاد است.از گرانی و تورم گرفته تا رکود اقتصادی بازارها همه وهمه مواردی است که از دولت دهم برای دولت حسن روحانی به یادگار مانده است.

درواقع می توان گفت، طی 4 سال گذشته چنان عرصه اقتصادی بر مردم تنگ شده است که حالا دولت یازدهم با این ارثیه پر ماجرا از دولت قبلی به دنبال کاهش تب گرانی ها است.

اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها، حذف یارانه بگیرهای پردرآمد و دادن سبد کالایی به کم در امدها اما راهکارهای اقتصادی دولت روحانی برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی امروز است.

راهکارهایی که با توزیع سبد کالا به کم درآمدها آغاز شد و همین چند وقت پیش بود که دولتی ها اعلام کردند در کنار اجرای فاز دوم هدفمندی، همچنان توزیع «سبد کالایی» بین قشرهای آسیب‌پذیر جامعه را با مردم را ادامه خواهند داد. سیاستی که در همان ابتدای شروع به کار این دولت برای کاهش موج سواری گرانی انجام گرفته بود.

آن روز‌ها با وجود مشکلات ساختاری دولت برای تعیین دقیق جامعهٔ هدف که در زمان محمود احمدی‌نژاد نیز با فرستاده شدن پیامک‌های حذف یارانه نقدی و یا‌‌ همان ماجرای خوشه‌بندی‌ها نمود پیدا کرده‌ بود، این گمان دور از ذهن نبود که اجرای آن با چالش‌های متعددی همراه خواهد شد و مخالفان و موافقان بسیاری خواهد داشت.

حتی در روزهای اولیه مطرح شدن این خبر، برخی از حدف شدن یارانه نقدی در پی دادن این سبد کالا سخن می‌گفتند اما دولتی‌ها در‌‌ همان روز‌ها تاکید کردند این سبد کالا فقط برای کمک به مردم است و کارکنان دولت، مستمری بگیران دولت و تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، جامعه کارگری، جامعه تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، خبرنگاران و دانشجویان متاهل جامعه هدف اهدای سبد کالا هستند.

حالا هر چند با توزیع دوراول و دوم سبد کالا، تب انتقادات نسبت به عدم توزیع مناسب آن، ایجاد صف‌های طویل که یادآور روزهای کوپنی دهه 60 بود و عدم تعلق گرفتن سبد کالا به همه گروه‌های نیازمند فروکش کرده‌‌است، اما از آنجایی که دولتی‌ها تصمیم دارند به توزیع سبد کالا و شناسایی اقشار نیازمند ادامه دهند، هنوز هم اما و اگرهایی در این خصوص وجود دارد.

کارگران و آرزوی سبد کالا

ماجرا هم از این قرار است که کارگران با وجود اینکه توزیع سبد کالایی رمضان از روزها پیش آغاز شده اما هنوز هم کارگران از این سبد کالایی بی بهره اند.

این در حالی است که اواخر دی ماه سال گذشته و بعد از اعتراضات کارگران مبنی بر مشمول نبودن برای دریافت سبد کالا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه در حال شناسایی کارگران بدون قرارداد هستیم تا آنها هم سبد کالا بگیرند، گفته بود: طبق آخرین بررسی‌ها در کارگروه ویژه مقرر شده که سبد کالا حتی المقدور بر روی کارت‌های بانکی مشمولین پرداخت شود.

علی ربیعی در گفت و گو با ایسنا تاکید کرده بود: در حال شناسایی آن دسته از کارگرانی هستیم که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند تا از دریافت سبد کالای حمایتی دولت برخوردار شوند.

با این حال و بعد از این قول و قرار ها و نامه نگاری های نمایندگان کارگران، نمایندگان گروه های کارگری می‌گویند در حالی که بیش از یک هفته از آغاز ماه مبارک رمضان می‌گذرد بسیاری از کارگران همچنان از دریافت سبد کالای رمضان محروم مانده‌اند.

این در حالی است که غالب کارگرانی که جزو اقشار محروم و کم درآمد و طبقه ضعیف کارگری به شمار می‌روند از دولت انتظار دارند تا به دلیل کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی آنها نیز از این حمایتها بهره‌مند شوند. و دولت یازدهمی ها قول داده بودند این بار کارگران جزئی از دریافت کنندهگان سبد کالا باشند.

البته طی سالهای گذشته کارگران از طریق اتحادیه امکان در برخی ایام سال و مناسبتهای خاص اقلام مصرفی و مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه می‌کردند اما به دلیل برخی مشکلات مالی و عدم تامین منابع لازم از سوی دولت این امر مدتها با مشکلاتی مواجه شد که به نظر می رسد هنوز هم ادامه دارد.

به همین دلیل سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با انتقاد از بی مهری مسوولان در اختصاص سهمیه کالای رمضان کارگران،عرضه سبد کالای ویژه کارگران را خواستار شده است.

هادی ابوی گفته: علیرغم آنکه همه ساله بر اختصاص سبد کالای رمضان کارگران تاکید می‌شود ولی متاسفانه با موانعی مواجه می‌شویم در حالی که مسوولان آشنا به مسایل کارگری می‌دانند که کارگران قادر به پرداخت مبالغ سنگین برای دریافت ارزاق عمومی و مایحتاج ضروری نیستند در غیر این صورت نیازی به گرفتن سهمیه و سبد کالا نداشتند.

به این ترتیب به نظر می رسد هنوز هم دولت با مشکلات آماری مواجه است . چرا که همانطور که در دور اول دریافت سبد کالا عده زیادی از اقشار ضعیف جامعه مانند کارگران که در سیستم آماری موجود کشور، اطلاعات دقیقی از آنها در دسترس نیست و در واقع می‌توان آنها را از نیازمند‌ترین اقشار دریافت این سبدهای کالایی دانست، موفق به دریافت این سبد نشدند، حالا هم این مساله ادامه دارد.

دولتی‌ها وعده داده‌اند که تخصیص این سبد به مردم نیازمند ادامه‌دار خواهد بود، اما هنوز هم معلوم نیست این گروه‌های نیازمند به جز افرادی که تحت کمیته امداد و بهزیستی هستند، چگونه شناسایی خواهند شد و اصلا اگر قرار است این شناسایی‌ها انجام شود؟!

چرا در‌‌ همان زمان حذف پردرآمد‌ها از دریافت یارانه نقدی، این مهم صورت نگرفته است ، که حالا دولتی‌ها با انصراف تنها 7 درصد از مردم از دریافت یارانه با مشکل مواجه شوند و بازهم به دنبال شناسایی گروه‌های هدف نیازمند باشند.

گروه‌هایی که از دولت دهم تا امروز شناسایی آنها برای دولتی‌ها مشکل ساز بوده‌است و به نظر می‌رسد دولت یازدهمی‌ها نیز هنوز به جمع بندی مناسبی برای شناسایی آن‌ها نرسیده‌اند.



چرا دولت سبد کالبا را انتخاب کرد؟



از سوی دیگر، بسیاری از مخالفان سبد کالا که نحوه کمک دولت به اقشار جامعه را در قالب توزیع سبد کالا به چالش کشیدند بر این باور بودند که شاید بهتر بود به جای تهیه کالاهای مورد نیاز مردم، دولت پول نقد (حدود 85 هزار تومان) برای هر خانوار را در اختیار مردم قرار می‌داد.

نکته اینجاست که با توجه به نتایج تورم زای ورود پول نقد به اقتصاد کشور و تاثیر مستقیم افزایش نقدینگی بر نرخ تورم که در طی 4 سال اخیر بار‌ها خود را نشان داده‌است، از آنجایی که واریز این پول به حساب بیش از 10 میلیون خانوار، تبعات ناشی از تورم ورود این چندین هزار میلیارد تومان وجه نقد به بازار را به همراه داشت و در این صورت اثرات تورمی آن غیر قابل اجتناب بود، توزیع کالا می‌توانست راه بهتری برای شرایط فعلی اقتصاد کشور باشد.

نمونه شکست خورده توزیع نقدی پول در جامعه، طرح ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط بود که تنها نتیجه‌ای که از آن حاصل شد این بود که با سندسازی‌ها و اقدامات صوری مبالغ هنگفتی از جیب دولت خارج شد اما هرگز اهداف دولت گذشته را تامین نکرد و به این ترتیب نمی‌توان در خصوص این تصمیم از دولت یازدهمی‌ها ایراد گرفت.



تاثیر توزیع سبد کالا بر بازار



در این میان بر همگان روشن است که اقلام خوراکی در میان کالاهای مصرفی خانوار بالا‌ترین نرخ تورم را در اختیار دارد و این مساله همواره فشر ضعیف و متوسط جامعه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

در واقع می‌توان گفت عدم هم خوانی دخل و خرج خانوارها ی کارمند و گارگر و حقوق بگیر برای تهیه کالاهای اساسی که اقلام خوراکی از مهم‌ترین آنها هستند، زندگی خانوار‌ها را مختل می‌کند و سبد خانوار‌ها را کوچک ‌تر می‌کند.

از این‌رو توزیع ادامه‌دار کالا بین مردم موجب کاهش تقاضا در بازار آزاد و تعدیل نسبی قیمت‌ها می‌شود. تعدیل قیمتی که البته اگر دلالی‌ها و بازار سیاه‌ها ایجاد نشود اتفاق خواهد افتاد.

در هر حال توزیع سبد کالا مزایا و معایب مخصوص به خود را دارد، اما دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب، استفاده از نظرات همه کار‌شناسان اقتصادی و استفاده از تجربه دولت قبل با حوصله این مشکلات را پشت سر بگذارد هر چند که اقدامات شتاب زده نیز می‌تواند همه اهداف این سبد را مختل کند.