.svg)
دور زدن قانون توسط شركت هاي ليزينگ خودرو
پارسینه: افزایش استقبال مصرف‌کنندگان از شرکتهای لیزینگ خودرو باعث گرم شدن بازار سوءاستفاده‌ها در این حوزه شده است به‌گونه‌ای که در یکی دو سال اخیر تعداد اخبار مربوط به تخلفات شرکتهای لیزینگ خصوصی که پول خودرو را از مصرف‌کنندگان دریافت اما از تحویل خودرو خودداری کرده‌اند، به شدت افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)، افزایش قیمت خودرو در دو سال اخیر قدرت خرید مصرف‌کنندگان در این حوزه را کاهش داده است و باعث افزايش استقبال مردم از خريد هاي ليزينگي خودرو شده است و باعث افزايش قارچ گونه شركت هاي ليزينگ خودرو شده است. البته فعالیت شرکتهای لیزینگ از نظر اقتصاد دانان كار مناسبي است چون این کار از یک سو کمکی است به تولیدکننده برای ایجاد تعادل در روند عرضه و تقاضای محصولات و از سوی دیگر نیز کمکی است به مصرف‌کنندگان تا بتوانند خودروی مورد نیاز خود را تامین کنند .
با این حال افزایش استقبال مصرف‌کنندگان از شرکتهای لیزینگ خودرو باعث گرم شدن بازار سوءاستفاده‌ها در این حوزه شده است به‌گونه‌ای که در یکی دو سال اخیر تعداد اخبار مربوط به تخلفات شرکتهای لیزینگ خصوصی که پول خودرو را از مصرف‌کنندگان دریافت اما از تحویل خودرو خودداری کرده‌اند، به شدت افزایش یافته است.
برخی افراد با علم به ناآگاهی مردم از قوانین ثبت شركت ها و بانك مركزي اقدام به ثبت شركتي با حداقل سرمايه در ثبت شركت ها مي نمايند و با دور زدن قانون و استفاده از كلمه فروش اقساطي به جاي ليزينگ در متن اساسنامه شروع به فعاليت مي نمايند وبا ادعاهای کذب خود مبني بر داراي مجوز بودن به اخذ پول از مردم مي پردازند.
در صورتي كه كليه فعاليت هاي ليزينگي بايد از بانك مركزي مجوز اخذ نمايند .چندي پيش عبدالمهدي ارجمندنژاد مدير کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي نيز بر اين امر تاكيد فراوان داشت.
در حال حاضر بعضي از شركت هاي سود جو با تغيير يك كلمه در اساسنامه شروع به فعاليت هاي ليزينگ كرده اند كه در يكي از شركت ها در يك سال اخير حدود 300ميليارد ريال از مردم پول اخذ شده است.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، در مورد اين نوع كلاهبرداري ها گفت: این شرکت ها با تبليغات در جرائد افرادي كه تمايل به خريد ليزينگي دارند را جذب مي كنند و متقاضیان در زمان انعقاد قرارداد، بخشی از قیمت خودرو را پرداخت کرده و شرکت متعهد می شود باقیمانده مبلغ خرید خودرو را در قالب وام و به صورت اقساط از متقاضیان دریافت کند.
به گفته رهبریان، مسئولان این شرکت، پس از فرارسیدن موعد قرارداد و زمان تحویل خودرو، به تعهدات خود عمل نکرده و تحویل خودرو را به موعد دیگری موکول می کردند.
وی با تاکید براینکه شهروندان هنگام خرید خودرو به صورت اقساطی، دقت لازم و کافی را داشته باشند، خاطرنشان کرد: مردم ضمن اینکه نباید فریب شرایط سهل و آسان اینگونه شرکت ها را بخورند، لازم است قبل از انعقاد قرارداد، با مراجعه به یکی از شرکت های خودروسازی، قانونی بودن فعالیت شرکت موردنظر را استعلام کنند.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، یادآور شد: ثبت شرکت دلیل بر قانونی بودن عملکرد آنان نیست.
ارسال نظر