خطر بازگشت احمدی‌نژاد چقدر جدی است؟

از همراهان رئيس جمهور روحاني تا اطرافيان رئيس جمهور اسبق محمد خاتمي و حتي معتمدان هاشمي رفسنجاني همگي يکصدا از همان روزهاي مياني دولت حسن روحاني يک خطر را هشدار دادند: «احمدي نژاد رئيس جمهور دولت دوازدهم خواهد بود؟» تحليلگران سياسي مدتي بعد مقالاتي در توصيف اين نگراني نوشتند و خاطره تلخ تاريخي طلوع دولت عدالت از غروب دولت اصلاحات را اندرز دادند. بازگشت احمدي نژاد اگرچه براي فعالان اقتصادي به کابوسي سخت بدل شده ولي ذهن تحليلگران سياسي واقع گرا را به خود مشغول ساخته است. در صورتي که عملکرد اقتصادي دولت يازدهم و حتي دولت دوازدهم به سمت مطلوب عموم مردم پيش نرود و حتي با وجود ظهور نشانه هاي درخشان از بهبود اقتصادي بازهم، خطر برآمدن دولتي از دل آراي حاشيه نشينان رقم مي خورد. دولت حسن روحاني طي يک سال و نيم گذشته تمرکز اصلي خود را براي بهبود وضعيت معيشتي مردم قرار داده است. اعضاي کابينه يازدهم اعتقاد دارند از راه تقويت شرايط عمومي زندگي مردم مي توانند، ادامه حيات سياسي خود و نجات کشور از عقبگردي دوباره را تضمين کنند. در حال حاضر بازخوردهاي دقيقي از وضعيت عمومي جامعه و نگاه شهروندان به دولت وجود ندارد اما پيش بيني ها تاييد مي کند، همچنان بهبود زندگي معيشتي مردم مي تواند روند اتفاقات پيش روي سياست ايران را تغيير دهد.

حاشيه نشينان دولت تعيين مي کنند؟
يازدهم ميليون جمعيت حاشيه نشين کشور تا چه اندازه مي توانند فضاي سياسي و اقتصادي کشور را تحت تاثير قرار دهند.

طي يک دهه گذشته سه نفر حرف از حاشيه نشينان را به فضاي سياسي کشور کشاندند. اولين بار محمود احمدي نژاد پيش از انتخابات سال 1384 براي تبليغات انتخاباتي راهي حاشيه ها شد و طي هشت سال دولتداري بارها به اين خواستگاه سياسي و اجتماعي خود رجوع کرد. پس از او سعيد جليلي نيز همان راه را تداوم داد ولي به نتيجه مطلوبي که انتظارش را مي کشيد، نرسيد. بار سوم حسن روحاني در مصاحبه تلويزيوني خود پاي حاشيه ها را به بحث هاي اقتصادي کشاند تا نشان دهد دولت يازدهم تنها نگاهش را به راي و همراهي سرمايه داران ندوخته است.

براساس آنچه رئيس دولت اعلام کرد و چند روز بعد ستاد ساماندهي سکونت گاه هاي غيررسمي مورد تاييد قرار داد، حداقل 11 ميليون حاشيه نشين در 800 نقطه شهري سکونت دارند. دولت يازدهم قصد ندارد مانند سال هاي پاياني دولت اصلاحات، صندوق راي را به رقباي سياسي و حاشيه نشينان شهري و حتي روستاييان واگذار کند. چنين ايده اي موجب شده تا بحث مراقبت از زندگي و رفتارهاي سياسي و اقتصادي ساکنان، اقامتگاه هاي حاشيه شهرها در صدر اهداف دولت بنشيند. کاهش نرخ تورم از 41 درصد به 23 درصد نيز با هدف جلب نظر همين گروه اجتماعي و طبقه متوسط در خطر سقوط به حاشيه صورت گرفته است. حتي جمعيت 17 ميليون نفري کارگران نيز التهابي مانند حاشيه نشينان را در دل سياست مداران ايجاد نمي کنند چراکه کارگراني که 88 درصد آنها همچنان از مزيت خانه ملکي بي بهره اند، راي شان را برمبناي آينده صنعت تنظيم مي کنند و چندان در کار خلق حماسه اي همچون خرداد 84 نيستند. آنها تحولاتي به سبک خرداد 92 را بيشتر مي پسندند.

اما به موازات بروز بحران در اقتصاد ايران و به گفته برخي جامعه شناسان مانند حميدرضا جلايي پور، از حجم طبقه متوسط کاسته شده و برميزان ساکنان حاشيه ها افزوده شد. طي هشت سال گذشته هر انداز به جمعيت خانوارهاي طبقه متوسط افزوده شده، آنها را بيش از گذشته به سوي سقوط به حاشيه سوق داده است. نرخ متوسط خط فقر در ايران يک ميليون تومان اعلام شده و اين درحالي است که کارمندان و کارگران دولتي در شرايط مطلوب با حقوق ماهيانه بيش از يک ميليون و 200 هزار تومان مواجه نيستند. از همين ميزان درآمد، 33 درصد آن به مسکن مي رسد. همين خانوارها با سفرهاي کوچک تر از سال 1384 سال 1392 را به پايان رساندند. براساس این آمارها میزان مصرف مواد غذایی اصلی در سبد مصرف خانوار طی سال 92 معادل معادل 952 کیلوگرم بوده است رقمی که در مقایسه با سال 88 یعنی آخرین سال قبل ازاجرای هدفمندی یارانه معادل 234 کیلوگرم یا 19.6درصدکاهش داشته است.

براين اساس سفره هاي خانواده هاي ايراني با 20 درصد کوچک شده است. از سوي ديگر گزارش هاي بانک مرکزي هم تاييد مي کند طي سال هاي گذشته به شکل گسترده اي از توان مالي خانوارهاي شهرنشين کاسته شده ولي به همان ميزان از جمعيتشان کم نشده است. همين جريان موجب شده تا خانوارهاي شهرنشين در خطر سقوط جدي به دل حاشيه نشينان را تجربه کنند. گزارش ها نشان مي دهد بعد خانوار در سال 1392 به عدد 3.47 رسيده است.

در حال حاضر شش درصد جمعيت ايران را خانواده هاي يک نفره تشکيل مي دهند. 18 درصد سهم جمعيت ايران هم به خانوارهاي دو نفره رسيده است. خانوارهاي سه نفره 27.4 درصد از جمعيت کشور را به خود اختصاص داده است. خانوارهاي چهار نفره هم 29.8 درصد، خانوارهاي پنج نفره 12.3 درصد، خانوارهاي شش نفره 4 درصد، خانوارهاي هفت نفره 1.6 درصد، خانوارهاي هشت نفره 4 دهم درصد، خانوارهاي نه نفره 3 دهم درصد و خانوارهاي ده نفره 2 دهم درصد از جمعيت کشور را به خود اختصاص داده اند. در همين دوره زماني ميزان بهره مندي هر ايراني از آپارتمان هاي مسکوني به سرانه هر نفر کمتر از 1.2 متر رسيده است.

اين اطلاعات نشان مي دهد جمعيت شهرنشينان ايراني طي سال هاي گذشته با بحران محل زندگي و درآمدهاي سرانه مواجه بوده اند. شرايط همين خانوارها زماني پيچيدگي بيشتري پيدا مي کند که جمعيت «جوان» آنها در معرض حضور در بازار کار قرار مي گيرند. آمارهاي رسمي نشان مي دهد کشور حداقل با 2 ميليون و 500 هزار بيکار مواجه است. اطلاعات کارشناساني مانند حسين راغفر نيز نشان مي دهد جمعيت بيکار ايران به عدد 4 ميليون نفر رسيده است. آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد طي سال هاي آينده بازار کار ايران و جامعه ايران با موجي از افراد تازه وارد نيز مواجه مي شود. 6 دهم درصد از جمعيت ايران را در حال حاضر افراد کمتر از يکسال، 6.4 درصد جمعيت را افراد يک تا پنج سال، 6.5 درصد جمعيت را افراد شش تا ده سال، 6.7 درصد جمعيت يازده تا پانزده سال، 7.8 درصد جمعيت را افراد شانزده تا بيست سال، 21.5 درصد جمعيت را افراد بيست و يک تا سي سال، 15.7 درصد جمعيت را افراد سي و يک تا چهل سال، 13.5 درصد جمعيت را افراد چهل تا پنجاه سال و 21.3 درصد جمعيت را افراد بالاي پنجاه سال تشکيل مي دهند. همين آمارها نشان مي دهد جمعيت افراد زير بيست و يکسال روند کاهشي پيدا کرده است ولي دو گروه جمعيتي سالمندان و افرادي که آمادگي ورود به بازار کار را دارند، روند افزايشي داشته است.

در صورتي که دولت براساس برآوردهاي مرکز پژوهش هاي مجلس تا پايان سال 1394 به رشد اقتصادي 5 درصدي برسد، تنها 400 هزار شغل جديد براي افراد خواهان ورود به بازار کار ايجاد مي کند. اما در شرايطي که برآورد موسسه مطالعاتي اقتصاد ايران محقق شود تنها 330 هزار شغل جديد به وجود مي آيد. پيش بيني هاي بدبينانه هم تاييد مي کند که بازار کار ايران تا پايان سال 94 و و همزمان با خروج از رکود، تنها توان حفظ اشتغال هاي موجود را دارد. حسن طايي معاون وزيرکار نيز در گفت و گوي خود با هفته نامه صدا صحت چنين پيش بيني را تاييد کرده است.

بررسي ها نشان مي دهد همين جمعيت جوان آماده براي حضور در بازار کار، به سطح تحصيلات عاليه رسيده اند. در حال حاضر 11.2 درصد جمعيت کشور را افراد بي سواد، 1.6 درصد جمعيت را افراد با سواد خواندن و نوشتن، 21.6 درصد جمعيت را افراد با تحصيلات ابتدايي و 43.4 درصد را افراد با تحصيلات راهنمايي و متوسطه، 22.2 درصد را افراد با تحصيلات دانشگاهي تشکيل مي دهند. گزارش بانک مرکزي مشخص کرده که ميزان افراد بيسواد طي يکسال گذشته افزايش يافته است. گزارشي که چندي قبل نهضت سوادآوزي کشور منتشر کرده نيز نشان مي داد که بيش از 80 درصد سوادآموزان 4 سال پس از حضور در کلاس هاي نهضت سوادآوزي، هرآنجه آموخته اند را فراموش مي کنند. براين اساس بيشترين تعداد فراد با تحصيلات دانشگاهي با سهم 47.8 درصدي به گروه سني بيست و يکساله اختصاص دارد.

همين گروه سني و با همين تحصيلات بزودي خود را براي ورود به بازار کار آماده مي کنند. تحقيقات بانک مرکزي نشان مي دهد در بين افراد شش ساله و بيشتر خانوارها 30.6 درصد شاغل، 4.1 درصد بيکار، 10.4 درصد با درآمد بدون کار، 23.2 درصد محصل، 27.4 دصد خانه دار، 4.3 درصد متعلق به ساير گروه ها بوده اند. گزارش بانک مرکزي قيد کرده طبق يافته هاي فوق سهم افراد شاغل و محصل در مقايسه با سال قبل کاهش و سهم افراد بيکار و با درآمد بدون کار افزايش يافته است. براين اساس حداقل براي گروه هاي سياسي و فعالان اقتصادي تصويري دقيق از وضعيت جمعيتي کشور به وجود آمده است. 27 درصد جمعيت ايران را «خانه دارها» تشکيل مي دهند که به طور سنتي در دوره هاي مختلف انتخاباتي جهت گيري هاي غيرقابل پيش بيني را به عنوان رفتار سياسي خود انتخاب مي کنند. 10 درصد جمعيت کارمند و کارگر بدون مزد نيز شرايط بسيار دشواري را پيش روي خود دارند. در گزارش بانک مرکزي آمده که وضعيت معيشتي خانوارها با توجه به شرايط جاري آنها در خطر قرار دارد. 24درصد خانوارها بدون فرد شاغل، 57درصد داري يک نفرشاغل، 15.5 درصد داراي دو نفر شاغل و 3.5 درصد داراي سه نفر شاغل بوده اند.

در مقايسه با سال 1391 درصد خانوارهاي بدون فرد شاغل و يا سه نفر شاغل افزايش و درصد خانوارهاي يک نفر شاغل با دو نفر شاغل کاهش داشته است. همين گروه هاي اجتماعي طي دوره هاي مختلف زماني به «عناصر» سياسي بسيار فعال و حتي مورد اعتماد و توجه دولتمردان و سياستمداران تبديل مي شوند. در حال حاضر نيز دولت تلاش گسترده اي را به کار بسته تا مانند دوره هاي گذشته، فضاي اقتصاد سياسي کشور را به گروه هاي ديگر که روي موج خواسته هاي جمعيت تحت فشار مالي ايران سوار مي شوند، تحميل نکند. همگي اين آمارها نشان مي دهد طي سال هاي گذشته وضعيت مالي خانوارهاي ايراني در شرايطي قرار گرفته که آنها را هر لحظه از جايگاه طبقه متوسط فرهنگي دور و به سمت طبقه متوسط اقصادي نزديک کرده است. در صورتي که اين گروه اجتماعي براي آينده معيشتي خود احساس خطر کند، از ميان گزينه هايي مانند بهبود فضاي سياسي به معناي افزايش آزادي هاي اجتماعي يا افزايش توجه به معيشت خانواده ها به سوي گزينه دوم متمايل مي شود. نتيجه انتخابات سال 1392 نيز چنين رفتاري را تاييد مي کند. آنهايي که نگران بازگشت محمود احمدي نژاد به ساختمان هاي چندگانه خيابان پاستور هستند، پيش از انتخابات سه سال بعد بايد چاره اي براي کمک به سفره هاي 20 درصد کوچک شده مردم پيدا کنند.

کشاورزان و کارگران ساختماني چه مي کنند؟
گروه هاي اجتماعي کارگر و کشاورز از الکوي اقتصاد سياسي قابل مطالعه اي براي رفتارهاي سياسي خود پيروي نمي کنند.

حداقل تحليل هاي پيش از انتخابات سال 1392 نشان مي داد که تشکل هاي سياسي روي دو گروه راي حسياست ويژه يا نگراني خاصي دارند.«کشاورزان» و «حاشيه نشيان» طي انتخابات سال 1384 نتيجه اي را رقم زد که فضاي سياسي و سپس اقتصادي کشور را هشت سال در بحراني سخت فروبرد. پس از اين اتفاق، چهره هاي تحليلگر سياسي نزديک به کانديداهاي انتخاباتي به آنها تاکيد مي کردند در مورد رفتارهاي اين گروه اجتماعي هوشيار باشند. اما در نهايت و پس از انتخابات سال 1392 مشخص شد، همين جمعيت دور از فضاي سياسي و گرفتار بحران هاي اقتصادي راي به حضور رئيس جمهوري معتدل در راس کابينه مي دهند که به بحران معيشت از راه توافقات هسته اي پايان دهد. آنها در صورتي که قصدي براي پيروي از الگوي ديگر را پيش مي گرفتند، در انتخابات سال 1392 دو گزينه مطلوب پيش روي خود داشتند. آنها اگر از رفتار سال 84 پيروي مي کردند بايد سعيد جليلي را به نهادرياست جمهوري در خيابان پاستور مي رساندند و اگر با همان دست فرمان، علاقه کمي بيشتري به اقتصاد پيدا مي کردند، محمدباقر قاليباف با شعارهاي جهادي آمادگي تکيه زدن برصندلي رياست جمهوري را داشت ولي برخلاف تمامي محاسبات قبلي راي نهايي اين گروه اجتماعي روي نام حسن روحاني به اجماعي غيرقابل پيش بيني رسيد.

گزارش هاي بانک مرکزي ايران نشان مي دهد طي سال هاي گذشته گروه هاي «مستضعف» برتعداشان افزوده شده و از جمعيت بهره مندان کاسته شده است. براين اساس 3.8 درصد جمعيت شاغلان ايران را افرادي تشکيل مي دهند که در بخش کشاورزي به کسب و کار مشغول اند. 17.8 درصد جمعيت را نيز کساني تشکيل مي دهند که معيشتشان از طريق فعاليت در بخش صنعت و معدن تامين مي شود. البته بخش معدن براساس گفته هاي نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت تنها يک درصد در اقتصاد ايران نقش دارد ولي بخش صنعت با رشد 10 درصدي طي فصل بهار، اقتصاد ايران را از رکود خارج کرده است. براين اساس اين جمعيت در گروه کساني جايي مي گيرند که از حضور دولت حسن روحاني، خشنود خواهند بود. آنها به صورت مستقيم 10 هزار ميليارد تومان يارانه دولتي را در اختيار خواهند گرفت. 31 هزار واحد صنعتي کوچک نيز به طور متوسط 320 ميليون تومان تسهيلات يارانه بدون بازگشت را در اختيار مي گيرند تا مشخص شود، دولت مي تواند روي راي آنها در انتخابات آينده حساب کند. در حال حاضر 8 دهم درصد جمعيت ايران را در بخش برق، گاز و آب کار مي کنند. 15.3 درصد جمعيت ايران نيز هزينه هاي زندگيشان را از طريق فعاليت هاي ساختماني تامين مي کنند. برآوردهاي ديگر نشان مي دهد 1ميليون و 500 هزار کارگر ساده نيز در همين بخش به فعاليت مي پردازد.

صنايع ساختماني طي سال هاي گذشته با رکود دامنه دار مواجه بودند. گزارش هاي مرکز آمار ايران نشان مي دهد 40 درصد پروانه هاي ساختماني صادر شده طي دو سال گذشته به مرحله ساخت نرسيده است. امسال هم قيمت مسکن کمتر از يک درصد وسال گذشته نيز 20 درصد کاهش داشته است. گزارش هاي سامانه ثبت معاملات املاک نشان مي دهد ميزان خريد و فروش خانه در شهريور ماه 71 درصد افزايش و در دو ماه ابتداي تابستان 10 درصد کاهش داشته است. همگي اين اطلاعات حداقل جمعيت 15 درصدي از شاغلان ايران را بشدت نگران آينده شان مي کند چراکه آنها بايد ، دوره هاي درخشان رشد قيمت ها را فراموش کنند و به زندگي در دوره رکود و کاهش قيمت ها خوبگيرند.

برآوردهاي موسسه مطالعات اقتصاد ايران خبر داده که در بهترين حالت و در سال 1394 ميزان رشد قيمت مسکن کمتر از نرخ تورم خواهد بود. عدد 24 درصد نيز به عنوان متوسط احتمالي رشد قيمت ها در نظر گرفته شده درحالي که سال 1391 ميزان رشد قيمت ها در بخش مسکن 65 درصد بود. در صورتي که روند کنوني ادامه پيدا کند، در کوتاه مدت منجر به دشواري زندگي 15 درصد از جمعيت شاغلان کشور مي شود. اما از سوي ديگر برآوردهاي بانک مرکزي خبر مي دهد 22.4 درصد از خانوارهاي ايراني درآمدهاي زندگي خود را از طريق کار در عمده فروشي، خرده فروشي، هتلداري و رستوران داراي تامين مي کنند. اين گروه جمعيتي در سايه سياست هاي اقتصادي دولت حسن روحاني مي توانند اميدوار به بهبود وضعيت زندگي و کسب و کار خود باشند. گزارش هاي مرکز آمار و تحليل هاي بدبينانه کارشناسان بازار تاييد کرده طي يکسال گذشته مصرف کالاهاي اساسي مانند گوشت در ميان خانوارهاي ايراني 40 درصد کاهش داشته است.

با اين حال روند درآمدي اين خانوارها به سمتي مي رود که از محل کسب و کارشان درآمد بيشتري بدست آورند. 11.7 دصد جمعيت کشور که در بخش حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات به کار مشغول اند نيز در دسته همراهان اقدامات سياسي دولت روحاني جايي مي گيرند. اما 7.1 دصد جمعيت شاغلان کشور که در حوزه خدمات مالي، بيمه، ملکي و حقوق تجاري کسب و کار مي کنند، قطعا در دسته همراهان قطعي دولت خواهند بود. گزارش هاي رسمي تاييد کرده که رشد بخش مالي کشور در فصل بهار سال جاري 15.9 درصد بوده است. اين اتفاق هم در روزهاي رخ داده که دولت حسن روحاني و رئيس جمهور با جديت تمام فروش 15 هزار ملک مازاد تنها 10 بانک دولتي را پيگيري مي کردند. ميزان اندوخته هاي مالي بانک هاي کشور به عددي نزديک به 900 هزار ميليارد تومان رسيده است. حتي برخي موسسات خارجي مانند بيزينس مانيتور نيز برآورد کرده اند 80 درصد از اقتصاد ايران به طور کامل در اختيار بانک هاي کشور قرار دارد. برهمين مبنا گروه جمعيتي موسسات و افرادي که در حوزه هاي مالي فعاليت مي کنند با وجود سياست هاي ظاهرا سختگيرانه دولت، نمي توانند به جمعيت بدخواهان قوه مجرييه بدل شوند که براي آنها رشد اقتصادي 15.9 درصد را به ارمغان آورده است. جمعيت 21.1 درصدي افرادي که در بخش خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي شاغل اند اما در گروه کساني جايي مي گيرند که در طيف ميانه رفتارهاي سياسي جايگاه خود را مشخص مي کنند. آنها در کنار 2 ميليون 700 هزار کارمند دولت جمعيتي را مي سازند که رفتارهاي سياسي شان براساس شرايط روز تعيين مي شود.

براساس همين آمارها، همچنان فضاي اقتصاد سياسي ايران مي تواند نگران وضعيت پيش روي خود باشد. بيشترين تعداد افراد شاغل بي سواد با سهمي معادل 1.5 درصد در بخش ساختمان، بيشترين تعداد افراد قادر به خواندن و نوشتن با سهمي معادل 4 دهم درصد در بخش عمده فروشي، خرده فروشي و رستوران داراي، بيشترين تعداد افراد با تحصيلات ابتداي با سهمي معادل 3.5 درصد در هريک از دو بخش ساختمان و عمده فروشي و خرده فروشي و بيشترين تعداد افراد داراي تحصيلات راهنمايي و متوسطه با سهمي معادل 13.7 درصد در بخش عمده فروشي و خرده فروشي اشتغال دارند. بيشترين تعداد افراد شاغل داراي تحصيلات دانشگاهي نيز با سهمي معادل 13.3 درصد در بخش خدمات عمومي، اجتماعي، و شخصي به کار اشتغال داشته اند. همگي اين اطلاعات تاييد مي کند که جامعه ايراني از نظر پراکندگي ميزان سواد و بهره مندي از اطلاعات سياسي و اقتصادي در مرز شکننده اي قرار گرفته است. هر اتفاق سياسي و هر حادثه اجتماعي مي تواند نظر اين جامعه را تغيير دهد. تحولات سياسي، تبليغات انتخاباتي و فضاسازي هاي رسانه اي از سال 1393 تا سال 1396 مي تواند در شيوه راي ريزان اين گروه تغييراتي چشمگير ايجاد کند. اين گروه مي توانند کابوس بازگشت به دوران احمدي نژاد را رنگ واقعيت دهند.

همه آنهايي که پاي يک راي مي ايستند
گروه کارفرمايان و سرمايه گذاران در دسته افرادي قرار مي گيرند که به سادگي حاضر به عقب گرد به دوران پيش از حسن روحاني نيستند.

ازميان جامعه ايراني احتمالا دو گروه تحت هيچ شرايطي حاضر به بازگشت به دوران پسا روحاني نيستند. صاحبان صنايع که 70 درصد آنها در دولت دهم به مرز ورشکستگي رسيده بودند و 50 درصدشان کسب و کارشان را تعطيل کردند، طعم روزهاي رونق اقتصادي را به سادگي فراموش نمي کنند. اين گروه وفادارترين حاميان حسن روحاني در سال 96 خواهند بود. همان گروهي که خود را دو سال قبل «افسران اقتصادي» ناميده بودند. افسران اقتصادي احتمالا در انتخابات سال 96 بايد نقش سربازان دولت پاي صندوق هاي راي را بازي کنند.

از ميان جمعيت اقتصادي ايران کارفرمايان و بهره مندان از خدمات و تسهيلات بانکي حاضر نيستند، قدمي عقب بنشيند. اين دو گروه دو دهک درآمدي بالايي کشور را تشکيل مي دهند که در سايه رونق اقتصادي و رشد پيش بيني شده 4 درصدي مي توانند زندگي خود را همچنان بهبود بخشند. شعارهاي «عامه پسندانه» تيم رسانه اي تازه رئيس دولت قبلي هم شايد چندان موثر نباشد تا اين گروه اقتصادي را مجاب به تغيير راي کند. دولت حسن روحاني توجه فوق العاده اي به کسب وکار، سرمايه داران و صنعتگران داشته است. گزارش هاي رسمي تاييد مي کند، تنها طي شش ماه ابتداي سال جاري ميزان تسهيلاتي که به صنايع کشور پرداخت شده، 40 درصد رشد داشته است. براساس گزارشي که بانک مرکزي منتشر کرده تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 6 ماهه سال جاری به بخش‌های اقتصادی معادل 1463هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 (مبلغ 1046 هزار میلیارد ریال) افزایش قابل ملاحظه‌ای به میزان 40درصدي داشته است.

براين اساس سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در 6 ماهه اول سال جاری بالغ بر 466 هزار میلیارد ریال (معادل 31.8 درصد تسهیلات پرداختی) می‌باشد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر156 هزار میلیارد ریال (50.3درصد) تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است. حتي گزارش بانک مرکزي نشان مي دهد که ميزان سرمايه در گردش پرداختي به واحدهاي صنعتي نيز 48 درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات اعطایی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماهه سال جاری معادل 370 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص حدود 42 درصداز منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 882 هزار میلیارد ریال) است. دولت تمرکز ويژه اي خود را به تقويت بخش خصوصي و صنايع کشور قرار داده است. همين افقدام مي تواند اثرات قابل توجهي در سرنوشت سياسي مردان کابينه يازدهم داشته باشد.

بررسي هاي بانک مرکزي نشان مي دهد 6.1 درصد جمعيت شاغلان خانواده هاي ايراني را کارفرمايان تشکيل مي دهند. اين گروه زندگي و آينده کاريشان به برنامه هاي اقتصادي دولت بخصوص سياست هاي خروج از رکود اقتصادي و برنامه ششم توسعه گره خورده است. در صورتي که دولت حسن روحاني طي سه سال آينده بتواند در جهت رونق بخشي به اقتصاد ايران حرکت کند، 6 درصد جمعيت ايران را به عنوان لشگر حامي خود مي بيند. 32.3 درصد جمعيت ايران را نيزکارکان مستقل تشکيل مي دهند. 17.6 درصد جمعيت شاغلان ايران نيز کارکنان موسسات دولتي و عمومي به شمار مي آيند. 41.9 درصد جمعيت کشور نيز در موسسات خصوصي به کسب و کار مي پردازند. اين جمعيت نيز مانند کارفرمايان از سياست هاي اقتصادي توسعه محور دولت حسن روحاني بهره مند مي شوند و برهمين اساس در شرايط تغييرات گسترده حاضر به تغيير راي نيستند. 1دهم درصد جمعيت ايران نيز در موسسات تعاوني و 2 درصد جمعيت ايران نيز در موسسات فاميلي کار مي کنند يا اينکه به عنوان کارآموز و کارکن بدون مزد شناخته مي شود. سياست هاي اقتصادي و اقتصاد سياسي دولت يازدهم طي يک سال و نيم گذشته به سمتي پيش رفته که همزمان دو هدف اساسي در اقتصاد ايران را قابل دستيابي کند. دولت با کاهش 21 درصدي نرخ تورم و رشد يک درصدي قصد دارد، حاميان خود را همچنان پاي صندوق راي حفظ کند. برآوردهاي اوليه بانک مرکزي هم تاييد مي کند، دولت روحاني از اين هدف چندان دور نيست.

به مردم خانه بدهيد، راي بگيرد
سياست هاي مسکن مهر نشان داد که برنامه 100 هزار ميليارد توماني دولت احمدي نژاد براي خانه دار کردن مردم کمکي به سبد راي کانديداهاي نزديک به او نکرده بود.

محمود احمدي نژاد تقريبا در تمامي زمين هاي حاشيه شهرهاي بزرگ کشور ساختمان هاي نيمه کاره را از خود به يادگار گذاشته است اين ساختمان ها قرار بود، 25 درصد از جمعيت اجاره نشين ايران را در خود اسکان دهد تا همين گروه 33 درصد از درآمدهاي ماهيانه خود را صرف کرايه خانه نکنند ولي در پايان دولت دهم، ساکنان همين مناطق به مخالفان جدي کساني بدل شدند که 100 هزار ميليارد تومان براي جلب نظرشان هزينه شده بود.دولت حسن روحاني نيز براساس برآوردها بايد 50 هزار ميليارد تومان ديگر براي تکميل ايده مسکن مهر هزينه کند. نگراني بزرگ تحليلگران سياسي در مورد سياست هاي رفاه اجتماعي دولت حسن روحاني در همين حوزه خلاصه مي شود. دولت با اجراي طرح سلامت همگاني و تقبل هزينه هاي درمان مردم، قدم هاي بلندي براي جلب نظر عمومي شهروندان ايراني برداشت ولي همچنان وضعيت جمعيت بي سرپناه ايران به سمتي مي رود که مي تواند مخاطرات سياسي قابل توجهي را براي دولت رقم بزند.

براساس گزارش بانک مرکزي در حال حاضر 64.4 درصد خانوارهاي ايراني مالک هستند. 25.8 درصد از جمعيت ايران نيز در خانه هاي اجاره اي زندگي مي کنند. در صورتي که گزارش قبلي مرکز آمار ايران ملاک قضاوت قرار گيرد، طي سال هاي گذشته اين جمعيت از 22 درصد با رشد 3.8 درصدي به عدد 25.8 درصد رسيده است. اين اطلاعات نشان مي دهد اجراي پروژه هاي پرهزينه اي مانند مسکن مهر نيز در خانه دار کردن مردم موثر نبوده است. 8 دهم درصد جمعيت ايران از مسکن در برابر خدمت استفاده مي کنند. اين گروه در صورتي که هدف هاي عاليه براي خانه دار شدن نداشته باشند، هميشه راي به ثبات مديريت مي دهند چراکه هر تغيير اساسي مي تواند زندگي آنها را دگرگون کند. 9 درصد جمعيت ايران نيز در خانه هاي رايگان زندگي مي کنند. حتي ميزان بهره مندي خانوارهاي ايراني از امکانات رفاهي نيز مي تواند رفتارهاي سياسي آنها را قابل پيش بيني کند. طبق بررسي هاي بانک مرکزي 3.9 درصد خانوارهاي ايراني در مجلس سکونت خود تنها يک اتاق در اختيار دارند. همين گروه در دوره هاي زماني مختلف در صورتي که بعد خانوار آنها مورد نظر قرار نگيرد، وضعيت شکننده اي در رفتارهاي اجتماعي خود خواهند داشت. 30.8 درصد از جمعيت ايران نيز در خانه هاي با دو اتاق زندگي مي کنند. 46.3 درصد از جمعيت ايران نيز از امکان سه اتاق درمحل سکونت خود بهره مند شده اند. 14.7 درصد از جمعيت هم در محل سکونتشان چهار اتاق خواب در اختيار دارند. 2.8 درصد از جمعيت هم از پنج اتاق خواب و 1.5 درصد از امکان شش اتاق استفاده مي کنند. طبقه متوسط ايران از حضور دولت حسن روحاني به شکل مشخصي سود برده است. گزارش هاي وزارت راه و شهرسازي نشان مي دهد قيمت مسکن به عنوان يکي از مولفه هاي مهم تصميم گيري ساکنان طبقه متوسط طي شش ماه نخست سال جاري 7دهم درصد کاهش داشته است. همچنين ميزان رشد اجاره بها طي همين مدت تنها 9.5 درصد بوده و اين درحالي است که ميزان رشد متوسط قيمت ها 15 درصد بوده است.

براين اساس براي اولين بار طي نه سال گذشته ميزان اجاره بها کمتر از نرخ تورم رشد داشته است. در گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، وزارت راه و شهرسازي در اين مورد چنين توضيح داده شده است: «میانگین اجاره‌بهای آپارتمان‌های مسکونی در نیمه اول امسال به مترمربعی 20 هزار و 900 تومان رسید که نسبت به میانگین نیمه اول پارسال 9.4درصد افزایش یافته است. این در حالی است که شاخص قیمت انواع کالا و خدمات -نرخ تورم 6 ماهه- در این مدت 15.3درصد رشد کرد و نشان می‌دهد، میزان افزایش اجاره‌بها در نیمسال93 کمتر از تورم بوده است. نرخ رشد 9.4درصدی میانگین اجاره‌بها در 6 ماه اول سال93 -نسبت به مدت مشابه سال قبل- در شرایطی رقم خورد که سال گذشته، متوسط اجاره‌بها 19.4درصد افزایش پیدا کرده بود.

همچنین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بها در تهران طی نیمه اول امسال- میزان تغییر اجاره در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال92- بین 10 تا حداکثر 14درصد نوسان کرد، در حالی که این نوع نرخ رشد در نیمه اول سال گذشته بین 20 تا 27 درصد بود. هم‌اکنون مجموعه آمارها درباره بازار اجاره مسکن بیانگر آن است که اوضاع اجاره‌نشینی در پایتخت چه در مقایسه با ماه‌های اخیر و چه در مقایسه با سال‌های پیشین، روند بهبود را طی کرده است. اجاره‌بها در شهریور ماه برای اولین‌بار در طول ماه‌های گذشته از سال93، کاهش پیدا کرد. این کاهش، نتیجه 5 ماه افت مداوم نرخ رشد اجاره‌بها بود.» برآوردها نشا مي دهد ميزان ازدواج نيز طي سه سال گذشته روند نزولي داشته است. براين اساس : ازدواج‌های سالانه در کشور از 875 هزار فقره در سال90 به 794 هزار فقره در سال91 و 757 هزار فقره در سال92 رسیده است. همين جريان سبب شده تا ميزان تقاضا براي ورود به بازار مسکن نيز کاهش پيدا کند. در حال حاضر پيش بيني دولت تداوم کاهش قيمت مسکن است. همين مولفه مي تواند در رفتارهاي سياسي و اجتماعي شهرنشينان ايران اثرات قابل توجهي داشته باشد.

اما شهرنشيناني که از امکانات رفاهي مطلوبي در زندگي خود بهره مي برند در صورتي که به جمع منفعلان فضاي سياسي کشور افزوده نشوند، مي توانند سبد راي را به نفع دولتي پرکنند که رفاه و توسعه را براي آنها به ارمغان مي آورد. اما اطلاعات ديگري نشان مي دهد که خانوارهاي ايراني در مرز ترديدهاي سهمگين، ميان انتخاب هاي مختلف قرار مي گيرند. بررسي ها نشان مي دهد 99.4 درصد خانوارهاي ايراني از امکاناتي مانند آب لوله کشي در محل زندگي خود بهره مند هستند. 100 درصد جمعيت کشور نيز در محل سکونت و کار خود از امکان برق استفاده مي کنند. 92.9 درصد از گاز شهري استفاده مي کنند. اما تنها 41.2 درصد جمعيت کشور از سيستم فاضلاب شهري بهره مند شده اند. 82.2 درصد جمعيت کشور نيز تلفن ثابت در اختيار دارند و بيش از 95 درصد جمعيت کشور نيز به تلفن همراه دسترسي دارند. 23.9 درصد جمعيت کشور نيز از اينترنت استفاده مي کنند. در انتخابات سال 1392 فعالان سياسي تاکيد ويژه اي بر تاثير فضاي مجازي بررفتار هاي سياسي مردم داشته اند ولي حداقل اين اطلاعات بانک مرکزي نشان مي دهد که جمعيت قابل توجهي از مردم به اينترنت به عنوان ابزار ارتباطي و اطلاعاتي دسترسي ندارد. اما در سوي مقابل آماري که وزيرفرهنگ و ارشاد اسلامي از آن پرده برداشته نشان مي دهد 71 درصد از مردم ايران از برنامه هاي ماهواري استفاده مي کنند. براين اساس گزاره «جهت دهي» اينترنت بر رفتار سياسي مردم ايران تا حدودي با ترديد مواجه مي شود.

همگي اطلاعات بهره مندي مردم ايران از زندگي در رفاه نسبي فضاي را ترسيم مي کند که پرغبار به نظر مي رسد. غباري که امکان تغيير جهت رفتارهاي سياسي را به شدت جدي مي کند. گزارش مرکز آمار ايران نشان مي دهد 98.1 درصد خانواده هاي ايراني در خانه هاي زندگي مي کنند که آشپزخانه دارد، 99.3 درصد از امکان حمام در محل زندگي خود بهره مند هستند، 62.5درصد از کولرآبي، 17.6 درصد از کولر گازي، 8.6 درصد از سيستم حراتي مرکزي (شوفاژ)، 5.2 درصد از پکيج و 41.7 درصد از انباري بهره مند هستند. اما اطلاعات ديگري بازهم نشان مي دهد با وجود اينکه امکانات زندگي عمومي براي همچنان در فضاي پرترديدي قرار دارد. نتايج بررسي هاي بانک مرکزي تاييد مي کند 44.4 درصد خانوارهاي از اتومبيل شخصي، 17.8 درصد از موتورسيکلت، 13.7 درصد از دوچرخه، 57.6 درصد از چرخ خياطي، 30.2 درصد از راديو ضبط و ضبط صوت، 12.8 دصد از راديو، 99.3 درصد از تلويزيون، 53.8 درصد از ويدئو، 47 درصد از رايانه، 15.2 درصد از دوربين فيلمبرداري، 50.2 درصد از يخچال، 81.8 دصد از فريزر و يخچال فريزر، 51.1 درصد از پنکه، 99.2 درصد از اجاق گاز، 92.1 درصد از جاروبرقي، 84.5 درصد از ماشين لباسشويي و 94.7 درصد از تلفن همراه استفاده مي کنند. اين اطلاعات مشخص مي کند، خانوارهاي ايراني در معرض دو دستگاه تبليغاتي قرار دارند. 99.3 درصد مردم ايران تلويزيوني در اختيار دارند که در جريان تحولات سياسي رفتارهاي مشخصي از خود بروز مي دهند. حتي جمعيت 71 درصدي کشور که ديش هاي ماهواره را در پشت بام هاي خود نصب کرده اند نيز از معرض استفاده از برنامه هاي تلويزيوني دور نيستند.

در سوي مقابل تنها 23 درصد از مردم اينترنت در اختيار دارند و بازهم تنها 15 درصد آنها در خانه رايانه شخصي دارند. گزارش هاي وزارت ارتباطات نشان مي دهد بيشترين حجم اتصال به اينترنت در ميان مردم ايران از طريق گوشي هاي تلفن همراه و در محل کار انجام مي شود. اين دو گروه به جهت فلترينگ هاي امنيتي امکان استفاده از حجم گسترده اي اخبار را از دست مي دهند. برهمين مبنا بخش مهمي از جمعيت ايران تنها دو گونه خبر را کسب مي کنند. آنها يا از طريق تلويزيون يا از طريق سايت ها و مطبوعات رسمي کشور به اخبار سياسي و اقتصادي دسترسي دارند. اين آمارها نشان مي دهد که گروه هاي سياسي در دوره هاي حساس مي توانند با جهت گيري هاي دقيق تر به انتخاب طيف مخاطبان خود بپردازند.

شهرستاني ها چه رفتار سياسي دارند؟
ميزان درآمدهاي ماهيانه خانوارها و بهره مندي از سطح رفاه در ميان آنها تا حدود بسياري به رفتارهاي سياسي آنها جهت مي دهد.

يک ايده قديمي سياسي نشان مي دهد که هر اندازه فاصله از مرکز افزون تر مي شود، ميزان تمايل به رفتارهاي سياسي اصلاح طلبانه ( نه به معناي سياسي که به مفهوم ايجاد تغيير در زندگي) هم افزايش مي يابد. انتخابات خرداد سال 1376 و خرداد سال 1392 تا حدود بسياري تاييدي برهمين ايده است. اما انتخابات سال 1384 نشان داد که رفتارهاي مردم به همان اندازه که به سمت دولت هاي توسعه محور گردش مي کند، امکان چرخش به سوي ديگر نيز دارد. دولت يازدهم سياست هاي توسعه محور را در پيش دارد و به نظر مي رسد با تقويت بنيه مالي خانوارهاي ايراني قصد دارد، آنها را از حرکت به سمت رفتارهاي سياسي ناگهاني و معترضانه دور کند. اما تحليل رابطه درآمد و رفتار سياسي خانوارهاي ايراني الگوي متفاوت با آنچه در ذهن تحليلگران سياسي نشسته است را اثبات مي کند. بررسي ها نشان مي دهد استان تهران با حدود 409317 هزار ريال معادل ماهيانه 34110 هزار ريال بيشترين و استان هرمزگان با حدود 168600 هزار ريال معادل ماهيانه حدود 14050 هزار ريال کمترين هزينه را به خود اختصاص داده اند.

آمار وزارت کشور نشان مي دهد در دوره انتخابات ميزان مشارکت تهراني ها با اين ميزان سرانه درآمدي در انتخابات کمترين حد در ميان استان هاي بزرگ کشور بوده است. براين اساس استان هاي بهره مند از توان مالي بالا در نتيجه انتخابات هاي مختلف به اندازه استان هاي کمتر بهره مند، موثر نيستند چراکه جمعيت وسيعي از اين استان ها عموما به گروه «منفعلان» فضاي سياسي اضافه مي شوند. استان تهران در انتخابات سال 92 تنها با 59.2 درصد از واجديان شرايط شرکت داشته است. پس از پايان انتخابان سال 1392 مقاله اي تحليلي در مورد پايگاه راي گروه هاي مختلف سياسي منتشر شده بود. اين مقاله در داده هاي آماري خود چنين آورده بود:« در انتخابات سال ۹۲ در استانهای سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان، کهکیلویه و خوزستان میزان آرای اصلاح طلبان نسبت به سال ۸۴ افزایش نداشته است و البته کاهش چشمگیری هم در آنها دیده نمیشود (کمتر از ۳ درصد). بیشترین مشارکت تحول خواهان در سال ۹۲ بنفع نامزد اصلاح طلبان در استانهای مازندران، گیلان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل دیده میشود. افزایش چشمگیر مشارکت در استانهای مازندران و گیلان و آرای بالا بنفع نامزد اصلاح طلبان در این استانها را میتوان مربوط به آرای مسافران دیگر شهرها ـ بویژه تهرانیان ـ نسبت داد که معمولا در تعطیلات تابستانی و آخر هفته به سواحل شمال کشور مسافرت میکنند و آرای خود را در آنجا به صندوق می ریزند. در نقطه مقابل، تهران با کمترین میزان مشارکت در انتخابات ۹۲، یکی از استانهایی است که درصد کمی از تحول خواهان (حدود ۵ درصد) در آن رای دادند.»

اين آمارها نشان مي دهد استان هاي برخوردار به دلايل مختلف گاهي کمترين ميزان مشارکت در انتخابات را به خود اختصاص مي دهند. براين اساس ميزان سرانه درآمدي پايين به دو دليل اساسي مي تواند محرک رفتارهاي سياسي شهروندان ايراني باشند. به گفته محسن رناني اقتصاددان طبقه متوسط اقتصادي در ميان همين جمعيت حضور دارند. اين گروه براي تغيير در فضاي سياسي کشور قدم جلو مي گذارند چراکه تغيير در سطح دولت ها مي تواند اثرات قابل توجهي در زندگي روزانه آنها داشته باشد. از سوي ديگر طبقه متوسط فرهنگي به دليل دسترسي به امکانات مختلفي مانند ماهواره و اينترنت گاهي رفتاري محافظه کارانه و قهره آميز پيش مي گيرد. در حال حاضر طبقه متوسط اقتصادي حاکم اصلي فضاي جامعه ايران است.

براين اساس آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد از نظر متوسط درآمد ناخالص سالانه يک خانوار شهري، استان تهران با حدود 403057 هزار ريال معادل ماهيانه حدود 33588 هزار ريال بيشترين سهم و استان سيستان و بلوچستان با حدود 155484 هزار ريال معادل ماهانه حدود 12957 هزار ريال کمترين ميزان درآمد را به خود اختصاص داده اند. آمار وزارت کشور هم نشان مي دهد اتفاقا در استان سيستان و بلوچستان که کمترين سرانه درآمدي کشور را دارد، در جريان انتخابات سال 84 بيشترين ميزان راي به کانديداي اصلاح طلبان يعني مصطفي معين رسيده بود. در صورتي که دولت يازدهم قصد داشته باشد، به نگراني جمعيت اصلاح طلبان در مورد بازگشت به عصر احمدي نژاد را پايان دهد همزمان با ساماندهي فضاي سياسي بايد چاره اي اساسي براي سفره، معيشت و کسب و کار مردم داشته باشد. همچنان آمارها نشان مي دهد اينترنت، ماهواره و روزنامه ها و حتي تشکل هاي سياسي در جهت دهي به آراي مردمي نقشي به اندازه شعارهاي خوش آب و رنگ معيشتي ندارند.